بنغازي تريد إسقاط المجلس الانتقالي

كتب خالد المهير / بنغازي

شارك آلاف الليبيين في عدة مظاهرات بمدينة بنغازي - معقل الثورة الليبية - مساء الاثنين، تلبية لدعوة من قوى سياسية على موقع فيسبوك لـ"تصحيح مسار الثورة، وتطهير المجلس الوطني الانتقالي من أعوان معمر القذافي ونجله سيف الإسلام والمتسلقين"، حسب قول قيادات الاحتجاجات.

وتشهد المدينة حالة احتقان كبير لغياب السيولة المالية في المصارف، وانهيار كافة مؤسسات الدولة والقطاعات الخدمية، ورجوع بعض الأسماء المحسوبة على نظام القذافي إلى واجهة المشهد السياسي.

وتطورت الوقفات الاحتجاجية إلى حد التنديد بسياسات المجلس والمطالبة بإسقاطه بعد ثلاثة أشهر من إعلان التحرير، وسط دعوات للدخول في عصيان مدني مفتوح.

احتقان لافت
وغابت عن الاحتجاجات أجهزة الأمن والشرطة، بينما نزلت عناصر الجيش الوطني لبعض الشوارع الرئيسية بالمدينة. وتجمع مواطنون غاضبون في ميدان الشجرة وسط بنغازي، وهتفوا ضد قيادات المجلس الانتقالي، واتهموا بعض الأعضاء بالفساد الإداري والمالي، وبأنهم "ذيول النظام المنهار".

كما أغلقت مجموعات غاضبة بوابة المجلس في حي الحدائق، لكنها رفضت إضرام الحرائق في المبنى الحكومي، في رسالة تؤكد سلمية المظاهرات.
وتعالت هتافات المتظاهرين في يوم أعاد إلى أذهانهم انطلاق شرارة الثورة في 15 فبراير/شباط الماضي للإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.

ورفض المتظاهرون تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الأخيرة بشأن العفو عن كتائب القذافي المتورطة في قتل الليبيين، وقالوا إن عبد الجليل "لا يحق له إصدار العفو العام في المرحلة الانتقالية الحالية".

التحول الديمقراطي
من جهة ثانية، قالت 20 مؤسسة مدينة وتجمعا سياسيا -من بينها اتحاد ثوار ليبيا، وحركة شباب ليبيا، وتجمع شباب ليبيا، وهيئة علماء ليبيا، وحركة المستقلين من أجل ليبيا- إنها "تراقب بقلق شديد تخبط المجلس الانتقالي في تسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حيث يجب أن تتسم قراراته بالحكمة والمسؤولية، وأن تكون في الوقت المناسب".

ورأت تلك المؤسسات أن "ضرورات المرحلة تقتضي إقرار برامج العدالة الانتقالية التي تضمن رد الحقوق، وكذلك إصدار القوانين اللازمة لحماية الثورة ومسارها طاهراً من أزلام النظام السابق، قبل الحديث عن العفو العام". كما اعتبرت أن اهتمام المجلس الانتقالي يجب أن يتركز على الاهتمام بالثوار وتكريمهم.

استنكار
واستنكرت المؤسسات -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- "منح صكوك الغفران لأزلام النظام دون محاكمات عادلة ومنصفة". كما استنكرت "استعانة المجلس الوطني ببعض الذين ثبتت علاقتهم بالنظام السابق وعمالتهم لوكالات الاستخبارات الدولية، وصدرت ضدهم أحكام قضائية".

وأكدت ضرورة وجود الشفافية وتحقيق إجراءات التحول الديمقراطي، حتى الوصول إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام طبقاً للمادة (30) من الإعلان الدستوري. وقالت إن المجلس بكامل أعضائه يتحمل مسؤولية ما يترتب على عدم اعتبار هذه القضايا الخطيرة من الأولويات، مما قد يسبب احتقاناً وتوتراً قد يقود للعنف، ويؤثر سلباً على الإجماع الوطني ويزيد الإحباط لدى الثوار بشأن تحقيق أهداف الثورة.


نبض الشارع
وقال الناشط السياسي مادي الشويهدي للجزيرة نت إن على المستشار عبد الجليل ونائبه عبد الحفيظ غوقة الرحيل، وذكر أن مطالب "شباب الثورة إسقاط الانتقالي وانتخاب مجلس جديد".

كما ذكر أن المجلس يسعى إلى إلغاء المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب الماضي، والتي تنص على حل المجلس بعد ثمانية أشهر من إعلان التحرير.

وطالب بيان "شباب الثورة" بضرورة تعهد أعضاء المجلس بعدم الترشح في انتخابات الجمعية الوطنية المقبلة، وتحويلهم إلى المحاسبة عن فترة عملهم من طرف المجلس. ودعا الناشط محمد إسماعيل -وهو رجل أعمال- إلى سلمية المظاهرات بعيدا عن العنف, مطالبا الانتقالي بالاستماع إلى صوت الشارع.

واتهمت المحامية تهاني امبارك الشريف المجلس بتهميش الأقليات من الأمازيغ والطوارق والتبو والمدن الشرقية. وانتقدت المستشارة القانونية انتصار جابر التصريحات الصادرة من "الغرف المرفهة" في فنادق 5 نجوم (مقر إقامة أعضاء الانتقالي)، وقالت إن هذه الشخصيات استغلت الثورة ودماء الشهداء لتجد مكانها في موقع المسؤولية.

وهدد أحد المتظاهرين -وهو عاشور العوامي- بأن "الشعب الذي خرج يوم 15 فبراير/فبراير وأسقط أكبر دكتاتور، قادر على إسقاط الطغاة الجدد"، مشددا على ضرورة "نزول المجلس وأعضائه عند رغبات الشعب".

وقد حاولت الجزيرة نت الاتصال بمسؤولي الانتقالي دون جدوى، لكن مصادر تحدثت عن بيان مرتقب صدوره عنه بخصوص تطورات الأوضاع .
عن موقع ياهو مكتوب