مائدة مستديرة حول موضوع الشفافية في ليبيا

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-12-17, 10:28 am

مائدة مستديرة حول موضوع الشفافية في ليبيا

نضمت جمعية الشفافية الليبية مائدة مستديرة حول موضوع الشفافية في ليبيا 13-14 ديسمبير 2011 تحت عنوان "مستقبل ليبيا النفطي والمالي يبدأ الآن " في فندق راديسون طرابلس .... نتطلع إلى حقبة تسودها عدالة أكبر وإدارة رشيدة في ليبيا.
تجمع عدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة وقانونيين واعلن رئيس جمعية الشفافية الليبية - إبراهيم أبواصبع عن تأسيس تحالف اطلقوا عليه تسمية تحالف من أجل الشفافية ليشترك مع بقية منظمات المجتمع المدني في مراقبة والاشتراك في توقيع العقود وبهذا يكون التحالف اول تجمع لمنظمات غير حكومية يشترك في دراسة وتوقيع العقود وفي تقليل مستوى الفساد المالي وخاصة في ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية النفطية والغازية.

وقال رئيس جمعية الشفافية الليبية - إبراهيم بواصبع نظرا لأهمية الصناعة الاستخراجية وخصوصاً النفط والغاز في اقتصاديات العديد من البلدان النامية وارتباط هذه الصناعة بالفقر والنمو , والنزاع والفساد , حيث تعتبر هذه الثروات من العوامل الأساسية في تأمين الرخاء الاقتصادي والتماسك الاجتماعي لو اعتمدت تلك الدول معايير الشفافية والمسائلة والإدارة الرشيدة لثرواتها , لكن بغياب الشفافية في الكثير من تلك البلدان النامية والغنية بالموارد رافق عمليات استخراج هذه الثروات شتى أنواع الفساد وبطء في التنمية واتساع ظاهرة الفقر والأمية والبطالة , بل وأصبحت هذه الثروات مصدر للنزاعات ولعنة على تلك الشعوب , مما جعل هذه الدول في أدنى تصنيفات مؤشرات التنمية البشرية الدولية .وهذا ما لاحظناه في الكثير من الدول النامية الغنية بالثروات ذات الحكومات غير الرشيدة المفتقرة لمعايير الشفافية والمسائلة حيث استخدمت ثروات شعوبها في الصراعات الداخلية والإقليمية والمنافع الفردية على حساب شعوبها الراسخة تحت وطأة الفقر والتخلف وتدنى مستويات التنمية مقارنة بدول لا تمتلك ذلك القدر من الثروات ورغم ذلك تنخفض فيها نسبة الفقر وذات نمو اقتصادي جيد, ونظرا لخطورة سوء استخدام تلك الموارد باعتبارها موارد ناضبة أذا لم تستثمر بشكلها الصحيح فأنها تتحول إلى لعنة ومصدر قلق لشعوب تلك البلدان , حيث أن استخراج هذه الموارد ينقص من ثروة البلد لأنها ثروات غير متجددة ولا يمكن تعويضها والأسلوب الوحيد الذي يعوض عن استهلاكها هو استثمار تلك الإيرادات وتحويلها إلى أشكال أخرى منتجة. وبما أن أكثر الأسباب التي تدفع الحكومات نحو الإدارة غير الرشيدة لوارداتها وهو عدم أتباعها لمعايير الشفافية والمحاسبة مع مجتمعاتها مما يجعل هذه الثروات معرضة للفساد والنهب وبالتالي ستستفيد منها مجموعات قليلة داخل الدولة الواحدة بينما تبقى الأكثرية تعيش في ظل الفقر والعوز . من هذا المنطلق تبلورت ( مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية Extractive Industries Transparency Initiative (EITI

واضاف أبواصبع ان على الحكومة الليبية ان تبادر لتعلن عن حسن نيتها لاننا اليوم بحاجة الى ان نكشف كل شيء للشعب الليبي لان الحكومة هي حكومة الشعب الليبي حيث الكثير من البلدان النامية الغنية بالموارد غالباً ما يكون مستواها أقل من المتوسط في النمو والتنمية ، وأن الكثير منها يعاني الفقر والفساد وتفشي البطالة والأمية بسبب ضعف الإدارة العامة وغياب الشفافية. ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تشجع وتدعم تحسين الإدارة العامة والشفافية في البلدان النامية الغنية بالموارد الطبيعية , وتشجع الحكومات على استخدام إلمقاييس العالمية الدقيقة في تداول عائداتها من خلال كشف الشركات عن المدفوعات التي تقدم للحكومات وان تكشف الحكومات عن العائدات التي تتلقاها من الشركات عن الصناعات الاستخراجية , كذلك تهدف المبادرة إلى تحقيق الشفافية في مجال الاستخدام الأمثل لموارد الصناعات الاستخراجية وتعطي مصداقية دولية لتلك الحكومات في مكافحة الفساد وتشجيع التنمية ومحاربة الفقر والتخلف , وفائدتها للمجتمع في حق الحصول على المعلومات الخاصة بثروات بلده وبذلك يكون الفرد مطلع على إيرادات ثروته وأين تنفق , فتطبيق المبادرة يمكن أن يحقق نوع من الثقة بين الحكومات ومواطنيها وذلك من خلال الشفافية التي ستتبعها تلك الحكومات , كذلك تخلق المبادرة بيئة استثمار مستقرة ومشجعة للمستثمرين والشركات والذي بالتالي يؤدي إلى ازدهار الاستثمار والأعمال , وبتطبيق المبادرة أيضا في تلك البلدان يعطي دور رقابي اكبر لمنظمات المجتمع المدني ولتكون شريك في متابعة واردات بلدانها وطرق أنفاق هذه الواردات وحجم الأنفاق المتبع في تلك الدول , وهذا ما دفع إلى ازدياد عدد الدول المنظمة للمبادرة بعد أن كانت لا تضم سوى سبعة بلدان في بدايتها عام 2004، أصبحت الآن تضم ما يقارب 35 بلداً.

مشيرا الى ان الشعب الليبي لابد ان يعرف ما تدره عليه الصناعات الاستخراجية ولابد ان يكون له رأي في جميع العقود والاتفاقيات وتوقيعها ممثلا بمنظمات المجتمع المدني لتكون شاهدا ورقيبا وشريكا رئيسيا في توقيع اي عقد مع شركات النفط،لانه اذا اريد لشعب ما ان يتطور ويصل الى مراحل عليا فلابد ان يشارك من خلال المنظمات غير الحكومية في اتخاذ القرار الاقتصادي من اجل ان نصل الى ليبيا متحضر يعتمد الشفافية في اداءه.

يحيط بمختلف مراحل هذه الصناعة الاستخراجية لغياب الشفافية والنزاهة والمساءلة.
1 - في عملية ترسية العقود على شركات دون غيرها.
2 - في عقود استخراج النفط والغاز والشروط المستندة إليها.
3 - في تسويق النفط والغاز والعمولات والخصومات المترافقة معها.
4 - في عملية تسعير النفط والغاز.
5 - في العائدات المتأتية من بيع النفط والغاز ولمن تذهب والفارق بين قيمة ما يباع فعلا وما يورد للخزانة العامة.
6 - في التصرف بعائدات النفط والغاز في بلدان الريع النفطي وإذا كانت العديد من البلدان تقدم نماذج لغياب الشفافية والنزاهة في إدارة ثرواتها من النفط والغاز والثروات الاستخراجية الأخرى، فإن بلدانا أخرى مثل النرويج تقدم نموذجا آخر للشفافية والنزاهة في إدارة ثروتها من النفط والغاز والتصرف بعوائدها لصالح الشعب وباستراتيجية مستقبلية بعيدة المدى، يتوجب الاستفادة منها.
وطالب رئيس جمعية الشفافية الليبية - إبراهيم أبواصبع بانضمام ليبيا الى مبادرة الشفافية الدولية يعد خطوة ايجابية ومهمة ومتطورة وجيدة في طريق الديمقراطية وان الحكومة سوف تسعى جاهدة وبشكل جدي لان تكون عضوا في هذه المبادرة.

مشيرا الى ان هذه المبادرة لن تبقي شيء اسمه سر في ليبيا ولن تكون هناك معلومة غامضة باي حال من الاحوال.

وقال رئيس جمعية الشفافية الليبية - إبراهيم أبواصبع : لا يمكن تحقيق التأثير في المنع والسيطرة على الفساد بدون عمل يتفق عليه عدد من أصحاب المصلحة. يسلط ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والإعلام والقطاع الأكاديمي والقطاعات الأخرى من المجتمع المدني ...الضوء على مساهماتهم ومتطلباتهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة و يفترض أن تكون لنا استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد وتعزز مبدأ الشفافية وإعادة ثقة المواطن بالحكومة في ليبيا ،حذرنا مرارا وتكرار من تفشي الفساد، وقدمنا دراسات ومشاريع عدة، لكن للأسف لم يؤخذ بها، ومن ذلك دراسة حول كشف الذمة المالية ونحن الآن نجني ثمرة تفشي الفساد.

تستكشف اجتماعات الطاولة المستديرة هنا الإجراءات اللازمة لإرساء أسس تعزيز الشفافية و النزاهة في ليبيا وتعتمد استدامة جهود مكافحة الفساد ومن خلال استطلاع مساهمة التثقيف والفهم الأفضل لمعايير الفساد . يركز اجتماع الطاولة المستديرة هنا على السبل والوسائل التي يمكن للقطاعين العام والخاص العمل معا لمنع والتعامل مع تضارب المصلحة باعتبارها عنصرا أساسيا لنجاح حملات مكافحة الفساد.

وقال أبواصبع ان منظمات مجتمع مدني من ومؤسسات اعلامية وشخصيات اعلامية واقتصادية وخبراء نفط اجتمعوا ووحدوا اهدافهم ورؤاهم في اجتماع استغرق عدة ساعات وهذا ما لم يستطع القيام بمثله كتل سياسية ومفاوضون وسياسيون.

واضاف إبراهيم ابواصبع - رئيس جمعية الشفافية الليبية ان ليبيا شهدت حدثا يمكن ان يسهم في رسم خارطة الطريق بالنسبة للقضاء على الفساد المالي الذي بلغ حدا لا يطاق وسوف يتم اعلان عن تحالف قريباً يطلق عليه تحالف من أجل الشفافية للصناعات الاستخراجية الليبي.

مشيرة الى ان هذه الخطوة تعد خطوة عملاقة لتخليص البلاد من افة الفساد المالي وخطوة في اطار تنظيم وتوحيد وتوجيه اكبر قدر من جهود منظمات المجتمع المدني ليكون لها مساهمة فعالة وحيوية ومهمة في الرقابة على الصناعات الاستخراجية في ليبيا كونها مكونا اساسيا للدخل القومي وتحقيق الشفافية في تحصيل الموارد المتأتية منها لضمان حسن ادارتها والاستغلال الامثل لها في ما يصب في مصلحة المواطن.

مؤكدة اننا ندعم هذه الخطوة بقوة وندعو الى خطوات اخرى لغرض تحسين الوضع الليبي الداخلي من اجل نقل صورة جيدة عن ليبيا في المحافل الدولية والقضاء على آفة الفساد المالي ومنح منظمات المجتمع المدني دورها الحقيقي كما هو في معظم البلدان لا سيما المتطور منها.

طالب إبراهيم ابواصبع - رئيس جمعية الشفافية الليبية بان تقوم الوزارات بنشر جميع عقودها وتعهداتها ومشترياتها وموازنتها والمبالغ التي صرفت منها واين صرفت وابواب الصرف والايفادات والاشخاص الذين تم ايفادهم والمبالغ التي صرفت في الايفاد ومدى الاستفادة منه فيما يخص عمل الوزارة وما هي اسباب الايفاد ويتوجب نشر جميع التفاصيل وبشكل دقيق ومفصل بحيث يمكن لاي مواطن او جهة رقابية الاطلاع عليها.

واضاف إبراهيم ابواصبع - رئيس جمعية الشفافية الليبية يجب رفع مؤشر ليبيا في مدركات الفساد، يتطلب أولاً أن تحتوي الموازنة العامة للدولة على جميع المصروفات والإيرادات بكل تفصيل، إضافة إلى الكشف عن بنود الموازنة بالتفصيل.
ولو أرادت الحكومة فعلاً التحسين من مركزها المالي، فعليها الالتزام بما تفرضه اتفاقية مكافحة الفساد، وخصوصاً بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ويجب يكون عضويتها ألا تتجاوز 9 أشخاص وأن تمنح الأغلبية فيها لمؤسسات المجتمع المدني.
ابواصبع-أن ليبيا صادقت على الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولكنها لم توضع مستندات المصادقة في الأمم المتحدة. والمعروف أن أية دولة تصادق على الاتفاقية، فإن عليها أن تقوم بخطوتين، الأولى أن تعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية كقانون، والأمر الآخر أن تودع هذه الاتفاقية لدى الأمم المتحدة، حتى تصبح مطالبة بها. ولذلك، صحيح أن متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد أصبحت إجبارية على ليبيا، ولكنها ستحصل على الإلزامية حين تودع المستندات في الأمم المتحدة.
كما أن هناك بنوداً أخرى كثيرة على ليبيا أن تقوم بها، من بينها ما يتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد بحسب المادة «13» من الاتفاقية التي تؤكد ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني بنشر مبادئ مكافحة الفساد في ليبيا، والمادة «32» التي تنص على حماية الشهود والخبراء، ويسحب عليها أن تسن قانوناً لحماية الشهود والخبراء، كجمعية الشفافية الليبيةعلى سبيل المثال، إذ إننا في الجمعية نفتقر إلى أي غطاء يحمينا، وإنما نواجه المشكلة بأطرافنا الشخصية. إضافة إلى المادة «33» التي تنص على حماية المُبلغين عن قضايا الفساد، وهو ما يتطلب من ليبيا أن تسن قانوناً من ضمن قوانينها الداخلية لحماية المبلغين عن الفساد.

إبراهيم ابواصبع - الشفافية أو النزاهة هي جزء من نظام متكامل، فإذا كان النظام يريد مكافحة الفساد، فعليه أن يبدأ بالاعتراف به، وإذا تجاهلناه فهذا يعني أننا لا نريد أن نحل المشكلة، والنقطة الأخرى أن تكون هناك تحولات أساسية في بنية النظام، والانتقال من المحسوبية إلى الفساد، وذلك بأن تكون هناك مساءلة أمام سلطة تنبثق من إرادة الشعب وتكون غطاءً خاصاً مراقباً من قبل المجتمع، وأن يكون من في هذه السلطة ممثلون للشعب ولا يصلون إليها بإرادة خفية، وأن تكون هناك صحافة حرة، ولا تخضع لتأثيرات رأسمال أو سلطات معينة، فالصحافة العالمية لعبت دوراً واضحاً في قضايا الفساد، ولا أدل على ذلك من المقال الذي نشر في صحيفة «واشنطن بوست» وأسقط الرئيس الأميركي نيسكون.
وباعتقادي أنه مع أهمية التوقيع على اتفاقيات وسن قوانين وإنشاء هيئات لمكافحة الفساد، ولكن هل كل ذلك يعني أن هناك جدية في القضاء على الفساد؟.
هناك حاجة لتغيير شامل، وأن تكون الدولة مساءلة أمام شعبها، ولذلك فإن الدول المتقدمة في الشفافية والنزاهة هي دولة مساءلة ولا تخضع للتأثير، كما أن شركات الاتصال العملاقة والموجودة في الدول الاسكندنافية، عليها رقابة صارمة من منطلق تحقيق مصالح الشعب أولاً، ولا يجري التسامح في أي تهاون بهذا الشأن.
وأبسط مثال على ذلك، المسئولة الأوروبية التي استقالت بسبب استخدامها لكوبونات الوقود لصالحها.
نحن لا نقول إن هذه المجتمعات ليس فيها فساد، ولكن حين يكتشف الفساد فإنه لا يتم التسامح معه، فأغلب الدول الأوروبية، لا يوجد فيها أحد فوق المحاسبة، عدا رأس الهرم في الدولة. وأي تبليغ عن الفساد يتم التحقيق فيه.
وفي ليبيا، لن تتم محاربة الفساد إلا من خلال اعتماد النزاهة والشفافية وتكافؤ فرص والابتعاد عن التمييز، وإن كان مازال أمامنا مشوار طويل على هذا الصعيد، ولكن يجب ألا يصيبنا الإحباط واليأس في أية خطوة في هذا المجال، ولذلك من المهم فتح حوار بين الجهات الثلاث، الحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني.

ونطالب بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شرط أن تكون هيئة قوية، ولكن ما نحتاجه لدعم ذلك، التزاماً من القيادة السياسية في ليبيا بمكافحة الفساد، وكلما كان مستوى الشفافية مرتفعاً فإن ذلك سيخدم ليبيا سياسياً واقتصادياً.

إذا أرادت ليبيا أن تستفيد من الخبرات أو ما يجري في العالم الذي بات عالماً مندمجاً في الوقت الحالي، فإن عليها كدولة نفطية المبادرة بالانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، فهناك نحو 35 دولة مصدقة عليها، وصادقت عليها من الدول العربية كل من الكويت واليمن، وأهمية هذه الاتفاقية أن الدول التي تدخل فيها عبر الأطراف الثلاثة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وعلى الدولة التي تنضم إليها تقديم تقرير أولي وتقرير دوري عن مدخولاتها من النفط وما دفعته الشركات وما ورد إلى الخزانة العامة، ويجب أن يخضع ذلك إلى تدقيق حسابات خارجية، وسكرتارية المنظمات المعنية بالاتفاقية تكلف عادة فريقاً ليدقق في هذه الأرقام، ويساعد الدولة إذا أرادت سد الفجوات وتدريب العاملين الذين لهم علاقة.

كما أن هناك اتفاقيات دولية أخرى مهمة، على ليبيا أن تنضم لها هي الأخرى، مثل اتفاقية «معهد الإيرادات» والمعنية بطلب التدقيق في عوائد الدولة ومراقبة الثغرات والتلاعبات والسرقات، وهذه الخدمات تقدم عادة مجاناً للدولة.
باعتقادي أنه لا يجب التركيز على حجم المال المهدر، وإنما يجب الأخذ في الاعتبار قياس الفساد ليس بحجم الأموال وإنما بالضرر على سلوكيات الناس والنظام في البلد، وإهدار الكفاءات.
ماذا عن المجتمع ليبيا، هل ترون أن ثقافة الوعي بمكافحة الفساد منتشرة بصورة كافية بين فئات المجتمع الليبي؟
- أبواصبع: للأسف أن المجتمع الليبي يفتقر إلى الوعي بثقافة مكافحة الفساد، وهذا الحديث أصبح أحد المهمات الاستراتيجية لجمعية الشفافية الليبية لمكافحة الفساد، والتي تؤكد ضرورة نشر ثقافة مكافحة الفساد، وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، ومنها المادة «33» بشأن حماية المبلغين والأخرى المتعلقة بحماية الشهود.
أبواصبع: هناك مفهوم سائد لدى الناس بأن أموال الدولة هي أموال الحكومة وليست أموال الشعب، وبالتالي سرقة هذه الأموال كأنه سرقة من أموال الحكومة لا الشعب.
كما أن هناك خوفاً لدى المواطن بالتصدي للفساد، وليست هناك استجابة للكشف عن حالات الفساد، على رغم توافر المعلومات، كما أنه ليس هناك تحرك من كبار المسئولين لمعالجة هذا الوضع.
نحن جمعية الشفافية الليبية في التحالف من أجل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما أننا أعضاء في فرق عمل تعدها الأمم المتحدة لمؤسسات المجتمع المدني، كالفريق العربي للمساهمة في إعداد التقييم الذاتي في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.

واضاف إبراهيم ابواصبع بأن عندما ينضم ليبيا الى مبادرة الشفافية الدولية سوف يسهم بشكل فاعل في تقليل مستوى الفساد المالي وخاصة في ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية النفطية والغازية،وانه وبحسب شروط مبادرة الشفافية يجب على العراق إصدار تقرير سنوي يوضح فيه حجم الأموال وعائداته من بيع النفط لشركات عالمية وان الحكومة العراقية متمثلة بامانة المبادرة مطالبة بتقديم ما يثبت استلامها هذه العائدات واين تم صرفها.

وان منظمات المجتمع المدني في ليبيا لابد ان يكون لها دور فعال لا سيما في مجال الصناعات الاستخراجية كونها تشكل المورد الرئيس الذي تعتمده الحكومة مصدرا لاقرار الموازنة العامة.
وقال أبواصبع ان ليبيا بحاجة ماسة لان تكون لديه منظمات مجتمع مدني قادرة على ان تخوض التنافس لمعرفة الحقائق ولا سيما فيما يخص تدقيق الحسابات وحريصة على كشف الحقائق ومعرفة اين تؤول الاموال المستلمة.

وأنتهت التوصيات مائدة مستديرة حول موضوع الشفافية في ليبيا برئاسة رئيس جمعية الشفافية الليبية
1- أنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والكسب الغير المشروع وعمل على تفعيل أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2-مراجعة والكشف عن تفاصيل جميع العقود الحكومية في السابق والمرحلة الأنتقالية.
3-إنشاء شبكة أو لجنة من الإعلاميين والصحافيين للتعريف بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والحق في الوصول إلى المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد.
4-كشف الدمة المالية.
5- تحالف من أجل الشفافية.
6- أنظمام ليبيا في المبادرة الشفافية في في الصناعات الاستخراجية.