الكويت في أعلى قائمة الدول بالإنفاق على المرتبات

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-12-19, 8:01 am

الكويت في أعلى قائمة الدول بالإنفاق على المرتبات
الاثنين 19 ديسمبر 2011 الأنباء
أظهر تقرير حول تقييم أداء الاقتصاد الكويتي أعدته وزارة المالية عن السنة المالية الحالية 2011/2012 ومقارنتها بالسنوات المالية الماضية أن الكويت في أعلى قائمة الدول بالإنفاق على الأجور والمرتبات إلى إجمالي الإنفاق الحكومي، داعيا الحكومة إلى تنويع قاعدة الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على النفط من أجل تحقيق درجة أفضل من الاستقرار في أوضاع المالية العامة. وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن الحكومة لاتزال تبذل جميع الجهود في سبيل إصلاح النظام الضريبي وزيادة الايرادات الضريبية للحدّ من الاعتماد على الايرادات النفطية التي مثلت 93.8% من الميزانية العامة للدولة، مبينا أن الحكومة مطالبة بترشيد الإنفاق العام وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إنتاجية الإنفاق من خلال التركيز على المشاريع التنموية التي تتمتع بجدوى اقتصادية واجتماعية مرتفعة.

وطالب التقرير بتعديل احكام القانون رقم 79 لعام 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مؤكدا على أن اعادة النظر في هذا القانون ستمكن الحكومة من وضع نظام سعري كفء للرسوم على السلع والخدمات العامة مما يساهم في تعزيز الايرادات غير النفطية والحدّ من الهدر والإسراف في استهلاك تلك الخدمات وتقليل الأعباء على المالية لنفقات الحكومة على الدعم. وتطرق التقرير إلى آلية سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري في صندوق الباب الثالث بقانون التأمينات الاجتماعية وقدره 5.4 مليارات دينار على خمس دفعات متساوية بدءا من السنة المالية 2010/2011 حتى السنة المالية 2014/2015 حيث تم إدراج مبلغ 1.09 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الحالية والتي تمثل الدفعة الثانية من القسط الثاني من العجز الاكتواري. وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من نصف قوة العمل وتشكل قوة العمل الوطنية نسبة ضئيلة تقدر بحوالي 5.4% من جملة العاملين بالقطاع الخاص وتتركز النسبة الأكبر من إجمالي قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي حيث تبلغ 69.5% من جملة العاملين، بينما تبلغ 19.4% من جملة العاملين في القطاع المشترك، ويشكل الكويتيون المتعطلون 41.9% من جملة المتعطلين.

وقال التقرير ان النشاط في سوق الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية بالدينار خلال السنة المالية الماضية شهد انخفاضا في إجمالي قيم العمليات بما قيمته 24.6 مليار دينار ونسبته 38.8% لتصل إلى نحو 38.9 مليار دينار مقابل 63.6 مليارا خلال السنة المالية السابقة. وأشار إلى أن الميزانية المجمعة للبنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية لـ 21 بنكا وصلت في نهاية سبتمبر 2010 إلى نحو 41.1 مليار دينار مسجلة زيادة قيمتها نحو 558.8 مليون دينار ونسبتها 1.4%. وعن تطورات نظم التسويات والمقاصة قال ان قيمة عمليات تسويات المدفوعات فيما بين البنوك عن طريق الإشعارات الدائنة والمدينة من خلال نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات الآنية فيما بين المشاركين «كاسب» الذي يديره ويشرف عليه البنك المركزي خلال السنة المالية الماضية بلغت 153.7 مليار دينار مقابل 240.2 مليار دينار وبانخفاض قدره 36%.

وفيما يلي تفاصيل التقرير:

في البداية تم تناول التوجهات والسياسات الاقتصادية والمالية للسنة المالية الحالية 2011/2012، حيث قال ان المؤسسات المالية الدولية تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 2.9% في عام 2010/2011 الى حوالي 3.07% في عام 2011/2012، وذلك بسبب السياسات الحكومية لدعم الاقتصاد، خصوصا في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، التي ساعدت على تحسين أوضاع القطاعات الصناعية وزيادة معدلات النمو التي انخفضت بسبب الأزمة المالية العالمية التي ظهرت في منتصف سبتمبر 2008 وأدت الى انهيار كبرى المؤسسات المالية في العالم وما صاحب ذلك من تسارع غير مسبوق في انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية بسبب انخفاض معدلات الطلب العالمي وظهور شبح الركود الاقتصادي العالمي الذي انعكس على جميع الأسواق المالية في مختلف دول العالم، وهو مشابه الى حد كبير للركود الاقتصادي العالمي عام 1929 من القرن الماضي.

وقال انه وعلى المحيط الإقليمي، مازال القلق من عدم الاستقرار السياسي يؤثر على مناخ الاستثمار في المنطقة ويقلل من فرص تحقق النمو الاقتصادي، ويؤثر سلبا على درجة الثقة في قدرة دول المنطقة على تحقيق تنمية مستدامة، وقد انعكست التوترات السياسية سلبا على جميع الأسواق المالية بدول المنطقة.

ومحليا وعلى الرغم مما شهدته أسواق المال المحلية والإقليمية من تقلبات خلال العام المالي المنصرم، إلا ان الاقتصاد الكويتي قد حقق معدلات جيدة للنمو الاقتصادي لم تقل عما تحقق في عام 2009 بسبب الارتفاع في أسعار النفط.

وخلال ذلك العام التزمت الحكومة ببرنامج عملها الهادف الى السعي نحو تنشيط الاقتصاد الوطني في إطار سياسة الاقتصاد الحر، والانفتاح على نظام السوق والعمل بالنظم والمعايير العالمية المتطورة لتشجيع الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وتعظيم دور القطاع الخاص والأخذ بأحدث النظم التي تكفل مشاركته في تنفيذ المشروعات الحكومية والتنموية المختلفة.

وأشار الى انه وبالإضافة الى هذا فقدت التزمت الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تحقيق الاصلاح وضمان العدالة ومراجعة كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على مصداقية الدولة واحترام القوانين والتشريعات القائمة.

وتقدمت الحكومة كذلك بحزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية الى السلطة التشريعية بهدف احداث النقلة النوعية المرغوبة في الاقتصاد الكويتي وتهيئة مناخ الاستثمار لتحويل الكويت الى مركز جذب استثماري سواء للاستثمار الخاص المحلي او للاستثمار الأجنبي، ومن ثم تحقيق الرغبة الأميرية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في التأكيد على ضرورة وأهمية ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا وبناء الكويت الحديثة التي تقف كاقتصاد شامخ يمكنه ان يضمن لأبناء هذا الوطن الرفاهية والعيش الكريم مستقبلا.

وفي هذا الإطار تأتي الخطة الانمائية للدولة (2010/2011 ـ 2013/2014) والخطة السنوية 2011/2012 وما تتضمنه من مشاريع كبرى تأتي على رأس أولويات الحكومة والتي تم ادراجها بمشاريع ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة المختصة للسنة المالية 2011/2012 تهدف الى دفع جهود التنمية بمختلف مجالاتها لتحقيق التطلعات والغايات المنشودة.

وتمنى ان تتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة للعمل على نجاح تنفيذ الخطة الانمائية للدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة التي تسعى اليها الحكومة وذلك عملا على رفع مستوى المعيشة للمواطنين. وعن التوجهات والتقديرات لمشروع الميزانية الحالية التي ستنتهي في شهر مارس المقبل قال ان الموازنة العامة للدولة تمثل أهم الأدوات التي يستند اليها في وضع السياسة الاقتصادية للدولة موضع التنفيذ بما يحقق الأهداف الاقتصادية العامة للبلاد، ولذا فقد استند مشروع ميزانية السنة المالية 2011/2012 الى مجموعة من المرتكزات هي كالتالي:

أ ـ في جانب الانفاق العام:

1 ـ استمرار العمل على زيادة كفاءة الانفاق العام وذلك بالتركيز على انتاجية الانفاق العام وزيادة عائده الاقتصادي والاجتماعي ودرجة شفافيته، ومراعاة تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الانفاق الاستثماري العام والانفاق الاستثماري الخاص وايقاف اي شكل من اشكال التنافس بينهما.

2 ـ توفير التمويل اللازم للاستثمارات حتى تستغل الموارد في تمهيد الطريق امام القطاع الخاص سواء بتوفير البنية التحتية اللازمة له من مياه وكهرباء وطرق ومواصلات او بتوفير احتياجات المواطنين لمستوى أعلى من الخدمات التعليمية والصحية والأمنية.

3 ـ توفير الرعاية الاجتماعية والخدمات الحيوية للمواطنين.

4 ـ توفير الاعتمادات اللازمة لتعيين الخريجين الكويتيين الجدد.

5 ـ عملا على الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية ولمواجهة اي انخفاض محتمل لأسعار النفط،

فقد تقرر سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري في صندوق الباب الثالث بقانون التأمينات الاجتماعية وقدره 5472 مليون دينار، على خمس دفعات متساوية بدءا من السنة المالية 2010/2011 وانتهاء بالسنة المالية 2014/2015 حيث تم ادراج مبلغ 1094.4 مليون دينار بميزانية السنة المالية 2011/2012 تمثل الدفعة الثانية من القسط الثاني من العجز الاكتواري.

6 ـ سيتم سداد الأعباء المالية المترتبة على «مشروع رفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 دينارا الى 1500 دينار» الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 1313.7 مليون دينار مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام وذلك بتقسيطها على 10 أقساط سنوية بدءا من ميزانية السنة المالية 2011/2012 وبواقع 131.370.000 دينار سنويا.

ب ـ في جانب الإيرادات العامة:

1 ـ العمل على تنويع مصادر الايرادات العامة للبلاد من خلال السعي الى زيادة الايرادات غير النفطية وزيادة معدل مساهمتها في اجمالي ايرادات الميزانية.

2 ـ حماية المال العام وصيانته وزيادة مردوديته ووضع قواعد واضحة وصريحة ومعلنة لإدارة وتسعير الاستخدامات المختلفة لأملاك الدولة بهدف تحسين مصادر ايرادات الموازنة العامة غير النفطية.

3 ـ الواقعية والتحوط لاحتمالات انخفاض الأسعار العالمية للنفط حيث قدرت الايرادات النفطية بمشروع ميزانية السنة المالية 2011/2012 على أساس 60 دولارا للبرميل.وتم الانتقال فيما بعد الى السمات الأساسية للقوى العاملة حيث قال انه وفي ظل الاهتمام بالتنمية البشرية مقرونا بالتقدم المتسارع في تكنولوجيا المعلومات، ونظرا للدور الأساسي للقوى العاملة في التنمية، رأينا من الاهمية بمكان القاء الضوء على هيكل القوى العاملة في الكويت وذلك على النحو التالي:

1 – بلغ عدد السكان 3.4 ملايين فرد طبقا لآخر احصائية، منهم 1.1 مليون كويتي بنسبة 32% من جملة السكان، و2.3 مليون غير كويتي بنسبة 68% من جملة السكان.

2 – بلغ عدد السكان المصنفين على انهم خارج القوى البشرية (من هم أقل من 15 سنة) 728895 فردا بنسبة 21.2% من جملة المجتمع السكاني، في حين بلغ عدد من هم داخل القوى البشرية (15 سنة فأكثر) 2714050 فردا بنسبة 78.8%.

3 – بتحليل عدد السكان الكويتيين 1.1 مليون فرد نجد الآتي:

427914 فردا خارج القوى البشرية – بنسبة 38.8% (50.9% ذكور + 49.1% إناث). 674571 فردا داخل القوى البشرية – بنسبة 61.2% (47.7% ذكور + 52.3% إناث).

4 – بتحليل عدد السكان غير الكويتيين (2340460 فردا) نجد الآتي:‍

300981 فرد خارج القوى البشرية – بنسبة 12.9% (51.6% ذكور + 48.4% إناث).

2039479 فردا داخل القوى البشرية – بنسبة 87.1% (70.8% ذكور + 92.2% إناث).

5 – وتشير الاحصاءات الى ان اجمالي قوة العمل في الكويت بلغ 2073984 فردا، وبالنسبة لقوة العمل الكويتية فقد بلغت 343585 فردا بنسبة 16.6% من اجمالي قوة العمل أما قوة العمل غير الكويتية فقد بلغت 1730399 فردا بنسبة 83.4% من اجمالي قوة العمل.

6 – يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من نصف قوة العمل (55.8% والقطاع العائلي 23.9% والقطاع الحكومي 18.5% والقطاع المشترك 0.2%، ويشكل المتعطلون 1.6%).

7 – تشكل قوة العمل الوطنية نسبة ضئيلة 5.4% من جملة العاملين بالقطاع الخاص، وتتركز النسبة الكبرى من إجمالي قوة العمل الوطنية 69.5% من جملة العاملين في القطاع الحكومي، بينما تبلغ 19.4% من جملة العاملين في القطاع المشترك، وتشكل 0.00% في القطاع العائلي، ويشكل الكويتيون المتعطلون 41.9% من جملة المتعطلين، كما يشكل الكويتيون 16.6% من اجمالي قوة العمل بالبلاد 30/6/2009.

هذا، ويلاحظ من التطورات المالية العامة سواء باستخدام أرقام الحساب الختامي أو اعتمادات الميزانية، ان ميزانية الدولة مازالت تعاني من عدد من المشاكل الهيكلية التي تتطلب بذل الجهود الإصلاحية لتحسين أوضاع الميزانية وزيادة فاعليتها كأداة للسياسة المالية وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذلك لضمان سلامة استخدامها في تحقيق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع الكويتي.

فمن ناحية، تستمر الإيرادات النفطية في المساهمة بالجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة حيث تتعدى نسبة مساهمتها أكثر من 90% من تلك الإيرادات، ويعود ذلك الى تحسن أوضاع أسواق النفط العالمية والارتفاع القياسي في أسعار النفط فيها، وكذلك الى ضعف قاعدة الايرادات غير النفطية وعدم تنوعها، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة يساهم في زيادة درجة تذبذب تلك الإيرادات وعدم استقرارها نظرا لارتباطها بتطورات الأسعار العالمية للنفط والتي تعتبر متغيرا خارجيا خارجا عن نطاق السيطرة من قبل الكويت.

وتعتبر هذه الأمور مكمنا للخطر في حال انخفاض انتاج الكويت من النفط أو انخفاض أسعار تصدير هذا الانتاج، وتزداد الخطورة إذا ما أخذنا في الاعتبار ان الانفاق العام يتزايد عاما بعد عام ولا بد من ضمان توافر التمويل المستمر اللازم له، وهو الأمر الذي يعطي للاحتياطيات التي تملكها الدولة ولاستثمارها في أصول وموجودات مدرة لعائد أهمية كبيرة لضمان توافر التمويل اللازم للنمو المتزايد في الإنفاق العام.

هذا، وتظهر بيانات الحساب الختامي للسنوات المالية 2005/ 2006 – 2009/ 2010 ان معدل مساهمة الايرادات النفطية في الايرادات العامة قد وصل في متوسط الفترة الى حوالي 93.8%.

ومن هنا فإنه من الضروري العمل على تنويع قاعدة الايرادات العامة وتقليل درجة الاعتماد على الايرادات النفطية من أجل تحقيق درجة أفضل من الاستقرار في أوضاع المالية العامة ولأجل ذلك فإن الحكومة تبذل الجهود في سبيل اصلاح النظام الضريبي وزيادة الايرادات الضريبية.

بالاضافة الى ذلك، هناك حاجة الى تعديل أحكام القانون رقم 79 لعام 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية ما قبل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، حيث ان اعادة النظر في هذا القانون سيمكن الحكومة من وضع نظام سعري كفء للرسوم على السلع والخدمات العامة مما سيساهم في تعزيز جانب الايرادات غير النفطية وكذلك في الحد من جوانب الهدر والإسراف في استهلاك تلك الخدمات وتقليل الأعباء المالية لنفقات الحكومة على الدعم.

هذا، ويلاحظ ان مصروفات الحكومة تتركز في الغالب على جوانب الانفاق الجاري (المتمثل في البابين الأول والثاني)، والتي يبلغ نصيبها حوالي 47.7% من اجمالي مصروفات الوزارات والادارات الحكومية وباضافة مرتبات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة على الباب الأول وكذلك الانفاق على مرتبات العسكريين فإن تلك النسبة ترتفع بشكل كبير مما يضع الكويت في أعلى قائمة الدول من حيث نسبة الإنفاق على الأجور والمرتبات الى اجمالي الانفاق الحكومي.

وفي المقابل فإن الانفاق الرأسمالي الحكومي (المتمثل في البابين الثالث والرابع) بقي متواضعا حيث لم تتجاوز نسبته 11.6% الى اجمالي المصروفات. ومن أجل ابراز الدور التنموي للميزانية فإنه من الضروري العمل على ترشيد الانفاق العام وزيادة نسبة الانفاق الرأسمالي، في الوقت الذي يتم العمل فيه على زيادة وتحسن انتاجية ذلك الانفاق من خلال التركيز على المشاريع التنموية التي تتمتع بجدوى اقتصادية واجتماعية مرتفعة، وكذلك العمل على تنفيذ المشروعات المدرجة في الميزانية بشكل فعال ورفع كفاءتها بالاضافة الي العمل على تحسين معدلات استغلال الخدمات والمرافق العامة.

وفي مجال الحد من الانفاق العام، فإنه من الضروري ان تستمر الجهود الحكومية الهادفة الى تخفيض معدل النمو من مصروفات الباب الأول وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد عن طريق إشراكه في تطوير المشاريع التنموية للقطاع العام وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة له حتى يتمكن من استيعاب أعداد أكبر من الأيدي العاملة الوطنية مما يخفف من الأعباء على القطاع الحكومي. في الوقت نفسه العمل على تشجيع العمالة الوطنية على البحث عن فرص وظيفية في القطاع الخاص، واستمرار الجهود الهادفة لإصلاح النظام التعليمي لضمان تحقيق الاتساق بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات القطاع الخاص من العمالة، وهذا يؤكد أهمية الاستمرار في تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية

41.1 مليار دينار ميزانية 21 بنكاً

تشير البيانات المتاحة عن الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في الكويت (تشكل البنوك التجارية وفروع البنوك الأجنبية البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والبنوك المتخصصة)، الى ان اجمالي قيمة تلك الميزانية بلغ نحو 40.58 مليار دينار بنهاية السنة المالية 09/2010 (لعدد 20 بنكا) مقابل نحو 39.52 مليارا بنهاية السنة المالية السابقة 08/2009 (لعدد 17 بنكا)، وبما يمثل ارتفاعا قيمته نحو 1064.8 مليونا ونسبته 2.7%. وخلال الفترة المنقضية (أبريل ـ سبتمبر 2010) من السنة المالية الحالية 10/2011 ارتفع اجمالي الميزانية المجمعة لتلك البنوك ليصل في نهاية سبتمبر 2010 (لعدد 21 بنكا) الى نحو 41.14 مليار دينار، مسجلا بذلك زيادة قيمتها نحو 558.8 مليون دينار ونسبتها 1.4% مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة.

8 اختلالات يعاني منها الاقتصاد المحلي

يعاني الاقتصاد المحلي من 8 اختلالات تحد من تطوره وتقدمه وهي كالتالي:

1 - تعتبر إيرادات النفط المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بالكويت ولم نزل نؤكد على أن الاقتصاد الكويتي أحادي المورد ـ الاقتصاد الريعي ـ ذو نمط يعتمد على مصدرين هما الدخل من صادرات النفط والعائد من الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من أن قناعاتنا بما سبق قد ترسخت، وأن هذين المصدرين غير مستقرين ويتعذر الاعتماد عليهما في بناء أسس قوية للتنمية، إلا أن اقتصادنا لم يأخذ طريقه بعد نحو التغيير.

2 - مازال تشخيص الاقتصاد الكويتي بأنه اقتصاد ترتبط فيه حركة النشاط الاقتصادي في البلاد بالإنفاق العام الحكومي قائما، ولم يزل دور القطاع الخاص في بناء الناتج المحلي الإجمالي متضائلا أمام ضخامة نصيب قطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي والذي يزداد بفعل ارتفاع الاسعار العالمية لتصدير النفط.

3 - ينبغي إعادة صياغة دور الدولة في وضع آليات الأسعار، حيث يجب أن يقتصر على القيام بدور رقيب ومنظم الخدمات في العديد من المجالات.

4 - مازالت الدولة تقدم الخدمات الاجتماعية المجانية وتدعم أسعار العديد من السلع والخدمات، دون أن يكون لنظام السوق الحر دور كبير في هذا المجال.

5 - مازال سكان الكويت يتزايدون حتى بلغ عددهم نحو 3442945 نسمة بزيادة 1132 نسمة عن عددهم في 31 ديسمبر 2008، ويبلغ الوزن النسبي للسكان الكويتيين 32.0% من جملة سكان البلاد وفقا لبيانات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وينضم من هؤلاء عدد كبير سنويا لقوة العمل، وهو ما يزيد من الحاجة الماسة الى خلق وظائف وفرص عمل جديدة أمامهم.

6 - ان قدرة الكويت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مازالت محدودة للعديد من الأسباب المقيدة لتدفق رؤوس الأموال الخارجية التي تساهم مع أموال القطاع الخاص الكويتي في بناء القدرة الإنتاجية للدولة.

7 - تشير التقارير الدولية الى أن إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لنشاط القطاع الخاص تأخذ وقتا طويلا لا يتناسب مع متطلبات توافر البيئة الاستثمارية الراغبة في تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

8 - ونضيف الى ما سبق أن البعد الاجتماعي لسياسة الحكومة ـ والذي تساند من خلاله وباستمرار فئات عريضة من المواطنين وخاصة فئة محددي الدخل ـ مازال يضيف أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للبلاد. فالتزام الدولة بدعم المنتجات البترولية المكررة التي تسوق محليا بسبب ارتفاع أسعارها العالمية، وتمويل الزيادة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب زيادة أسعار الوقود المستخدم في محطات التوليد، ودعم الاتصالات وغيرها من الخدمات العامة ظل من العناصر المؤثرة على مالية الدولة.

لذا يجب أن تشهد السنة المالية 2011/2012 تفعيلا لتوجهات الإصلاح والتحول الاقتصادي في الكويت، وأن تعطي كل الجهات القائمة على صناعة القرار وقتا وجهدا كافيا لتحقيق هذا الإصلاح ووضعه موضع التنفيذ.

فإذا ما كنا مقتنعون بأهمية تطوير الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر دخله بمعاونة القطاع الخاص، وبحتمية تحول الكويت لتكون المركز المالي والتجاري والإقليمي، فإن السياسات الاقتصادية التي تزيد من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار، والتي تجذب الاستثمار الأجنبي الى البلاد، والتي تستهدف تحقيق المزيد من الاستقرار النقدي والسعري وتفعيل قوى السوق الحر في ضبط الطلب وتوجيه الإنتاج، وزيادة قدرة البنية التحتية للبلاد لحمل عبء النمو الاقتصادي المستقبلي، هي السياسات التي يجب أن نوليها عنايتنا الكاملة.

«المركزي» حافظ على استقرار سعر صرف الدينار وخفف من حدة تأثير التضخم

تناول التقرير في عرضه التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية خلال السنة الماضية والمتوقعة خلال السنة المالية الحالية، وبين ان بنك الكويت المركزي واصل خلال السنة المالية 2009/2010 والفترة المنقضية (ابريل ـ سبتمبر ـ 2010) من السنة المالية 2010/2011 تعزيز وتكثيف جهوده في المجالات المرتبطة بكل من رسم وتنفيذ السياسة النقدية، والرقابة والإشراف على وحدات القطاع المصرفي والمالي. وتهدف تلك الجهود الى تكريس دعامات الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتكريس أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وتحصين متانة الأوضاع المالية في القطاع المصرفي والمالي المحلي، وتعزيز فرص ومقومات النمو المستدام في الاقتصاد الوطني وبما ينسجم وأهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويتمثل الإطار العام لجهود بنك الكويت المركزي في المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، وبما يساهم في التخفيف من حدة تأثير التضخم المستورد على مستويات الأسعار المحلية، وفي هذا المجال، استمر بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2009/2010 والفترة المنقضية (ابريل ـ سبتمبر 2010) من السنة المالية 2010/2011 في تطبيق سياسة سعر صرف الدينار المعمول بها منذ 20 مايو 2007 والقائمة على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة وموزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت.

وقام «المركزي» خلال السنة المالية الحالية بالحد من التأثير على مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار وبما ينسجم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية مع الأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة في مستويات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، بما يكفل المحافظة على جاذبية الدينار وتنافسيته كوعاء للمدخرات المحلية.

وقام بتعزيز برامج الإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وبما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة والإشراف، ما يساهم في الوقت ذاته في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية، الى جانب ترشيد السياسات الائتمانية للبنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته، وترسيخ الممارسات المهنية الرصينة لديها.

وقام البنك المركزي خلال السنة المالية 2009/2010 بإجراء 3 تخفيضات متتالية على سعر الخصم لديه بتاريخ 13 ابريل و14 مايو 2009 و8 فبراير من عام 2010، وبواقع 25 نقطة اساس، و50 نقطة اساس، و50 نقطة اساس على الترتيب ليصل بذلك سعر الخصم الى 2.50% منذ 8 فبراير 2010 حتى تاريخه، وهو ادنى مستوى يصل اليه ذلك السعر تاريخيا. وقد جاءت تلك التخفيضات في سعر الخصم في ضوء المتابعة المتواصلة والحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي لمعطيات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، ضمن إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وخلال السنة المالية 2009/2010 انخفضت متوسطات أسعار الفائدة المعلنة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بكل من الدينار والدولار مقارنة بالسنة المالية السابقة، فعلى سبيل المثال، انخفضت تلك المتوسطات على الودائع بالدينار لأجل شهر ولأجل 3 أشهر لتصل في المتوسط الى 1.346% و1.503% على الترتيب خلال السنة المالية 2009/2010 مقابل نحو 2.851% و3.013% للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة 2008/2009. من جانب آخر تراجعت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدوار لدى البنوك المحلية، لتصل في المتوسط لأجل شهر ولأجل 3 أشهر الى نحو 0.304% و0.422% على الترتيب خلال السنة المالية 2009/2010 مقابل نحو 1.643% و1.915% للأجلين المذكورين على الترتتيب خلال السنة المالية 2008/2009. وعلى اثر ذلك، تقلصت الهوامش القائمة لصالح الدينار فيما بين متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بكل من الدينار والدولار.

وخلال السنة المالية الحالية لم يقم البنك المركزي بأي تغيير على أسعار الفائدة.

تزايد أعداد المعينين بالقطاع الخاص إلى 9.9 آلاف مواطن بنهاية العام الماضي

توجد 6 انعكاسات إيجابية لاعادة هيكلة سوق العمل المحلي وزيادة نصيب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وهي كالتالي:

أ - تزايد أعداد ونسب المعينين بالقطاع الخاص سنويا قياسا الى اعداد ونسب العاملين بالحكومة، من 1112 مواطنا عام 2001 بنسبة 8.2% الى 11886 مواطنا عام 2007 بنسبة 41.7% ثم الى 12910 مواطنين عام 2008 بنسبة 57% والى 15547 مواطنا عام 2009 وفي عام 2010 بلغ عدد المعينين 9944 مواطنا.

ب - زيادة اجمالي اعداد الكويتيين المسجلين في الجهات غير الحكومية من 8712 عام 2001 الى نحو 76557 حتى الآن نتيجة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002، 955 لسنة 2005، 1014/ خامسا لسنة 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية تنفيذا لقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 وذلك «وفقا لبيانات المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، مما يؤكد نجاح سياسة الدولة في زيادة معدلات الاستيعاب في الجهات غير الحكومية ونجاح برنامج اعادة الهيكلة في توفير مزيد من الفرص الوظيفية من خلال تشغيل وتوظيف العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.

ج - تحجيم ظاهرة البطالة وتقليص اعداد «الباحثين عن العمل» نظرا لتعدد الآليات وتنوع الاساليب التي يتبعها برنامج اعادة الهيكلة في التعامل مع هذه الشريحة من قوة العمل الوطنية، وقد أدى ذلك الى تطويق ظاهرة البطالة وتحجيمها، اذ تقدر حاليا بـ 5.4% وضعا بعين الاعتبار ان البطالة الحقيقية لا تزيد على 2800 مواطن بنسبة 0.7% فقط اما الباقي 18107 فهي بطالة اختيارية لكونهم ينتظرون التعيين بالوظائف الحكومية فقط وتقدر نسبتهم بـ 4.7% من قوة العمل الحكومية.

د - تدريب وتأهيل العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص خلال الفترة من 30/6/2009 حتى 30/6/2010 حيث بلغ اجمالي اعداد من تم تدريبهم من الباحثين عن العمل 8958 متدربا، 6006 متدربين من القائمين على رأس العمل في الجهات غير الحكومية، 4596 طالبا تم تدريبهم خلال العطلة الصيفية.

هـ - الجدوى الاقتصادية والمالية لتنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2000: فقد نتج عن تعيين العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية استحداث العديد من الآليات لزيادة فرص العمل للمواطنين وتحقيق وفر بلغ 121 مليون دينار سنويا تمثل الفرق بين تكلفة العاملين بالجهات غير الحكومية والتكلفة فيما لو تم تعيينهم بالحكومة.

و - الاعتماد على برنامج إعادة الهيكلة كمشارك رئيسي في قضية توظيف العمالة الوطنية على المستوى الخططي للدولة، والتعامل مع جهوده كأدوات فاعلة في تعديل الخلل في تركيبة القوى العاملة بالكويت.

153.7 مليار دينار قيمة تسويات المدفوعات بين البنوك

بلغت قيمة عمليات تسويات المدفوعات فيما بين البنوك عن طريق الاشعارات الدائنة والمدينة من خلال نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات الآنية فيما بين المشاركين (كاسب) الذي يديره ويشرف عليه بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية الماضية نحو 153.7 مليار دينار مقابل 240.2 مليار دينار خلال السنة المالية السابقة وبما يمثل انخفاضا قيمته 86.5 مليارا ونسبته 36%، اما خلال الفترة المنقضية أبريل ـ سبتمبر 2010 من السنة المالية 10/2011 فقد بلغت قيمة تلك العمليات نحو 82.1 مليار دينار مقابل 77.5 مليار دينار للفترة المقابلة من السنة المالية السابقة ابريل ـ سبتمبر 2009 وبما يمثل ارتفاعا قيمته 4.6 مليارات دينار ونسبته 5.9%.

وعلى صعيد العمليات المنفذة من خلال غرفة المقاصة لدى بنك الكويت المركزي فقد انخفضت قيمة وعدد عمليات المقاصة للشيكات المسحوبة على حسابات العملاء لدى البنوك المحلية خلال السنة المالية 09/2010 لتبلغ نحو 8.6 مليارات دينار لعدد 2.039 مليون شيك (بمتوسط قيمة للعملية الواحدة يبلغ 4217.8 دينارا) مقابل نحو 10.6 مليارات لعدد 2.192 مليون شيك خلال السنة المالية السابقة 08/2009 (بمتوسط قيمة العملية الواحدة يبلغ 4835.8 دينارا) وبما يمثل تراجعا قيمته 2.0 مليار دينار ونسبته 18.9% (وبانخفاض بواقع 153 ألف شيك وبنسبة 7.0% لعدد الشيكات) وبلغ عدد الشيكات التي جرى تقاصها خلال الفترة المنقضية أبريل ـ سبتمبر 2010 من السنة المالية 10/2011 نحو 1.050 مليون (بقيمة اجمالية بلغت نحو 4.5 مليارات دينار أي بمتوسط قيمة للعملية الواحدة يبلغ 4255.4 دينارا) مقابل 1.025 مليون (بقيمة اجمالية بلغت نحو 4.4 مليارات دينار وبمتوسط يبلغ 4307.7 دنانير) للفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 09/2010 وبما يمثل ارتفاعا بواقع 25.0 ألف شيك ونسبته 2.4%.

6 مرتكزات تحكم العمل الاقتصادي في الكويت

سيظل الإطار العام الذي يحكم العمل الاقتصادي في الكويت مستندا إلى 6 مبادئ ومرتكزات هي:

1- العمل على استمرار المحافظة على درجة عالية من الاستقرار النقدي والسعري والمالي، واستخدام الموارد المالية للدولة في تنمية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الكويتي من خلال الانفاق العام الاستثماري، مع تفعيل دور الاسواق في تخصيص الموارد وضمان تحقق تنمية مستقرة ومستدامة لاقتصاد الكويت.

2- الاستمرار في تشجيع الانفاق الاستثماري ذي الطابع الانتاجي والذي يقوم به القطاع الخاص الكويتي حتى لا يتسبب انفلات الانفاق الاستهلاكي في فرض المزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الكويتي مستقبلا، مع إيلاء الفئات محدودة الدخل من المواطنين الكويتيين غير القادرة على تنمية دخولها العناية والرعاية المناسبتين.

3- الاستمرار في العمل على تقليص درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، والتحول بدور الدولة من مقدم الخدمات الى دور منظم الخدمات، والرقيب على مستواها من خلال إنشاء المزيد من المؤسسات التنظيمية والرقابية على مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة وبما يضمن ان يحصل المواطن على مستوى عال من الجودة فيما يتلقاه من خدمات، وبما يفعل معايير الشفافية والانضباط والإفصاح، والالتزام بالمعايير الدولية التي تنظم أداء تلك الخدمات.

4- ومع تقليص دور الدولة لابد من مداومة حفز النشاط الخاص على الاستثمار لتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الكويتي، ويستلزم ذلك ضرورة الانتهاء من اقرار مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة والتي تشكل أساس علاقة الدولة بالقطاع الخاص واسلوب المشاركة بينهما، بما يساعده على خلق فرص أكبر للعمل امام قوة العمل الكويتية المتنامية، كما يستلزم ذلك ايضا ضرورة سعي كافة الأجهزة الحكومية لتبسيط واختصار إجراءات الحصول على موافقاتها وتراخيصها حتى نعاون القطاع الخاص على أداء دوره المطلوب.

5- ولا يقل حفز القطاع الخاص الوطني على الاستثمار الإنتاجي والخدمي اهمية عن ضرورة تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ذات طابع الاستثمار المباشر الى البلاد لمشاركة القطاع الخاص الكويتي في بناء قاعدة يمكن ان يستند إليها اقتصادنا في تنمية موارده وتنويع مصادر دخله المستقبلي.

6- وعلى الصعيد المالي والمصرفي فإن استمرار الجهد المبذول لضمان سلامة وقوة جهازنا المصرفي والمالي امر ضروري على اعتبار ان قوة هذا القطاع وحيويته هي الاساس لقوة الاقتصاد الوطني.

7 تحديات تواجه السياسة الاقتصادية للبلاد

حقق الاقتصاد الكويتي النتائج التالية وفقا لإحصاءات الحسابات القومية منها:

1 - بلغت التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية في نهاية عام 2009 حوالي 31500.1 مليون دينار كويتي، وبلغ الناتج القومي الاجمالي 32723.1 مليون دينار كما بلغ الدخل القومي المتاح 29490.4 مليون دينار.

2 - ووفقا لذلك بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 9039 دينارا في عام 2009 منخفضا بنسبة -22.2% عن المستوى الذي حققه في عام 2008 والذي بلغ 11618 دينارا.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي عام 2009 حوالي 9677 دينارا مقابل 12457 دينارا عام 2008 منخفضا بنسبة -22.3%. كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح عام 2009 حوالي 8462 دينارا مقابل 10980.0 دينارا عام 2008 منخفضا بنسبة -22.9%. وذلك حسب بيانات الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وعلى الرغم من انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي والناتج القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح في نهاية عام 2009 مقارنة بعام 2008 إلا أنه يظل مرتفعا بمستويات قياسية. وهناك مجموعة من التحديات التي يجب أن تواجهها السياسات الاقتصادية للبلاد بوجه عام والسياستان المالية والنقدية بوجه خاص، وتتمثل تلك التحديات في الآتي:

1 - العمل على تحقيق الرغبة الأميرية السامية والتحول بالكويت الى المركز المالي والتجاري الاقليمي المنشود في أقرب وقت ممكن واشتراك الجميع في تحقيق هذا الهدف الوطني السامي.

2 - تفعيل دور القطاع الخاص الكويتي وحفزه على القيام بالاستمرار الانتاجي الخالق للنمو المستدام ولفرص العمل أمام أبنائنا في المستقبل.

3 - ضرورة العمل على استقطاب رؤوس الأموال الاجنبية للمشاركة مع القطاع الخاص الكويتي في تنمية اقتصادنا الوطني دون قيود.

4 - ضرورة تنويع مصادر توليد الناتج المحلي الاجمالي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه باعتبار أن تلك القطاعات هي التي ستخلق النمو المستدام على أسس قوية.

5 - من الضروري ضمان استقرار الاسعار كاحدى الدعائم التي يقوم عليها الاستثمار الانتاجي الآمن.

6 - العمل على اتخاذ اجراءات عملية لزيادة الايرادات غير النفطية، والحد من الزيادة المطردة في الانفاق الجاري العام.

7 - ضرورة قيام الدولة بدورها في حفز وتشجيع ومشاركة القطاع الخاص الكويتي وأصحاب رؤوس الاموال الاجنبية على المساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد الكويتي.

وفي السنة المالية 2011/2012 سنعمل على استمرار الانجازات ومقابلة التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي من خلال العمل الدؤوب على تذليل الصعاب، واتخاذ بعض القرارات الصعبة التي تضمن مواجهة التحديات وتغيير هيكل اقتصادنا، ولتحقيق ذلك ستتخذ الاجراءات التالية:

1 - تنفيذ مشاريع الخطة السنوية 2011/2012 والتي أدرجت بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 وفقا لما هو مخطط له، والتي نأمل أن تحقق زيادة معدلات النمو في الاقتصاد الكويتي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية فيه.

2 - تشجيع القطاع الخاص الكويتي على الاستثمار الإنتاجي من خلال العمل على إقرار مشاريع القوانين الخاصة بالشركات الانمائية التي ستعود على المواطن الكويتي بالخير سواء من حيث الدخل أو من حيث فرص العمل.

3 - السعي الى مراجعة قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية في ضوء الخبرة المكتسبة خلال السنوات الماضية لحفز القطاع الخاص الكويتي على زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية.

4 - العمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات الإدارية في كل الأجهزة الحكومية للحصول على موافقاتها وتراخيصها لمساعدة القطاع الخاص على القيام بالدور المطلوب.

5 - الرقابة الفعالة والمستديمة على المال العام، وحماية وتنمية أملاك الدولة العقارية وزيادة مردودها وعوائدها.

6 - العمل على التطبيق التدريجي لميزانية البرامج والأداء على عدد أكبر من الوزارات والهيئات.

7 - الاستمرار في عملية مراجعة وتفعيل قوانين النظام الضريبي لزيادة الايرادات غير النفطية.

ارتفاع الطلب العالمي على النفط

حول التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية قال التقرير إن النمو الاقتصادي في العالم يشهد انتعاشا فعليا من مستوى -1.05% في العام 2009/2010 الى مستويات متوقعة تصل الى 2.9% في عام 2010/2011، و3.7% في عام 2011/2012.

ويتوقع للنمو الاقتصادي الأوروبي ان يسترد 0.5% في 2010 بعد الانخفاض الحاد الذي بلغ -4.3% في عام 2009 ومع ذلك، فمن المتوقع ان يبلغ متوسط النمو 2.3% للفترة 2011/2012 مع الأخذ في الاعتبار الديون المالية الاخيرة، الأمر الذي سيزيد من التأثير السلبي على معدل الانتعاش الاقتصادي. هذا ومن المتوقع ان تشهد أميركا الشمالية تحسنا سريعا في نموها الاقتصادي الى 3% في العام 2010 بعد الانخفاض الذي بلغ -3% في عام 2009، ولكن معدل التوسع من المرجح ان يصل الى ذروته بحلول عام 2011 عند مستوى 3.8% وسيتباطأ باستمرار بعد ذلك. وبالنسبة للشرق الأوسط فسيحافظ على نسبة نموه الاقتصادي بمعدل 4.7% للفترة بأكملها بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام. وعن تطورات الأسواق النفطية العالمية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي، وصلت أسعار النفط الى معدل 77.5 دولارا للبرميل خلال عام 2010 بارتفاع بمقدار 16.4 دولارا للبرميل عن 2009 بسبب برودة الطقس والانتعاش الاقتصادي في الصين والدول النامية، وارتفعت أسعار النفط خلال العام 2011 لتصل الى 90 دولارا للبرميل، وذلك بسبب تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب في الصين والأوضاع السياسية المتوترة الراهنة في الشرق الأوسط (تونس ـ مصر ـ ليبيا).

وعن الطلب العالمي على النفط فقد بلغ النمو الإجمالي للطاقة 4.1% سنويا خلال الفترة 2009/2010 ـ 2011/2012 أما النمو السنوي للنفط فيصل الى ذروة الـ 2.1% في 2010/2011 بعد انخفاضه في 2009/2010، ومن ثم استقر تدريجيا ليصل الى 1.4% في 2011/2012.

سيظل النفط المصدر الرئيسي للطاقة مع زيادة الطلب السنوي 1.5% في حين ان الوقود الصلب يأتي ثانيا مع زيادة الطلب السنوي 1.3% وسيكون الطلب على الغاز أسرع نموا من بين مصادر الطاقة الأخرى الذي يتوقع ارتفاع معدل النمو السنوي للطاقة بنسبة 3.3% بينما يتوقع للفحم ان يحافظ على حصته في النمو الإجمالي على الطاقة على مدى فترة التوقعات.

قدرت زيادة معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل باليوم لعام 2010 عن 2009 وذلك لزيادة معدلات الطلب في الصين والدول الصناعية ودول الشرق الأوسط، وذلك لتحسن الأداء الاقتصادي العالمي وبرودة الطقس لدخول فصل الشتاء، وازداد الطلب 1.1 مليون برميل لعام 2011 عن 2010، وذلك بسبب تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار الطقس البارد في العالم، كما تتوقع المصادر النفطية بأن معدل الزيادة للطلب سيكون بين 1 و1.2 مليون برميل في اليوم خلال الأعوام الـ 5 المقبلة.

قدرت الزيادة بمعدل الإمدادات النفطية من خارج أوپيك بمقدار 1.05 مليون برميل في اليوم وقد اتت معظم هذه الزيادة من إنتاج سوائل الغاز الطبيعي من دول الأوپيك بمقدار 440 ألف برميل في اليوم وروسيا والأقاليم التابعة لها بمقدار حوالي 330 الف برميل في اليوم واميركا اللاتينية بمقدار 310 آلاف برميل في اليوم.

878.7 مليون دينار إجمالي المبالغ المصروفة على العلاوة الاجتماعية

يوجد 3 مبادئ تحد من تطور بيئة العمل في الكويت هي كالتالي: تزايد أعداد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص سنويا من 1112 عام 2001 الى 15547 عام 2009. تزايد أعداد المستفيدين من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بالقطاع الخاص من 1662 عام 2001 الى 55795 عام 2010، ومن ثم زيادة المبالغ المنصرفة لهم من 0.6 مليون دينار عام 2001 الى 201.6 مليون دينار عام 2010 وبلغ إجمالي المنصرف على العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد 878.7 مليون دينار خلال الفترة من 2001 الى 2010. تناقص أعداد المستفيدين من بدل البحث عن عمل من 6514 مواطنا عام 2001 الى 1270 مواطنا عام 2010 ومن ثم تناقص المبالغ المنصرفة على هذا البند من 4 ملايين دينار إلى 0.6 مليون دينار للفترة نفسها.

من طرف amol 2011-12-19, 2:52 pm

الكويت في أعلى قائمة الدول بالإنفاق على المرتبات

الكويت في أعلى قائمة الدول بالإنفاق على المرتبات

رد: الكويت في أعلى قائمة الدول بالإنفاق على المرتبات