منظمات المجتمع المدنى بليبيا تطالب بالجدية في التحول الديمق

من طرف **زهرة اللوتس** 2011-12-21, 8:30 am

منظمات المجتمع المدنى بليبيا تطالب بالجدية في التحول الديمقراطي

طرابلس ـ ليبيا24: أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني في ليبيا بيانا استنكرت فيه ما وصفته"منح صكوك الغفران لأزلام النظام دون محاكمات عادلة ومنصفة،واستعانة المجلس الوطني ببعض الذين ثبتت علاقتهم بالنظام السابق وعمالتهم لوكالات الاستخبارات الدولية وصدرت ضدهم أحكام قضائية".
وأعلنت أن "ضرورات المرحلة تقتضي إقرار برامج العدالة الانتقالية و إصدار قانون يمنع أزلام النظام السابقين من المشاركة في الحياة السياسية لحماية الثورة ومسارها طاهراً قبل الحديث عن العفو العام".
وأكدت هذه المنظمات في بيانها على ما قالت إنه "الجدية في إجراء التحول الديمقراطي المرتقب في موعده المحدد والّذي يتمثل في انتخاب المجلس التأسيسي أو المؤتمر الوطني العام".
وأوضحت أن أهمية "المؤتمر الوطني المزمع انتخابه" لتمثيل عموم ليبيا سيمثّل الركيزة الأساسية للانتقال الآمن نحو ملء الفراغ السياسي وبناء مؤسسات الدولة الدستورية"، مضيفة أن أهمية الانتخابات التأسيسية تكمن في "ضرورة التأسيس على الشرعية الحقيقية وهي الانتخابات".
وأشارت إلى أن ذلك يؤسس لوضع"أساس ديمقراطي لمستقبل سياسي مستقر لهذا البلد".كاشفة أنها تراقب"بقلق شديد ارتباك المجلس الوطني الانتقالي في تسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية،حيث يتوجب أن تتسم قراراته بالحكمة والمسؤولية وأن تكون في الوقت المناسب".بحسب قولها.
وكانت مدينة بنغازي قد شهدت بداية من الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري مظاهرات ضمت عددا كبيرا من نشطاء المجتمع المدني والتيارات السياسية والوطنية المختلفة أعقبها اعتصام ما يزال مستمرا حتى الآن في ميدان الشجرة بالمدينة.
وطالب المتظاهرون بعدم مركزية الدولة ومحاسبة أعضاء المجلس الوطني ورفض من أسموهم بالمتسلقين وعدم التهاون والتساهل والانحراف عن المسار ورفض الفساد والمفسدين والمتسلقين.بحسب قولهم.
كما تركزت هذه الشعارات على الدعوة إلى عدم الإقصاء والمطالبة بالتغيير الذي يقود للتطوير والمصالحة الوطنية وعدم التنازل عن الحقوق الوطنية ،وأنها مظاهرات سلمية بالدرجة الأولى، أعلن فيها المتظاهرون رفضهم للمجلس الانتقالي وطالبوا بتنحيه.
وفي سياق متصل نبهت هذه المنظمات في البيان نفسه إلى أن بقاء "المجلس الوطني مرتبط بهذه المرحلة فقط، ومن ثم سيسلم مهامه إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب /المجلس التأسيسي/ حسب الإعلان الدستوري".
وشددت على عدم جدية "عملية توسعة المجلس في تعبئة الفراغ السياسي"، موضحة أن ذلك"قد يؤدي الاختلاف على معايير التوسعة إلى التأثير سلباً على الإجماع الوطني"، بحسب البيان.
وأكد البيان على أن "ضرورات المرحلة تقتضي إقرار برامج العدالة الانتقالية والتي تضمن رد الحقوق ، وكذلك إصدار القوانين اللازمة لحماية الثورة ومسارها طاهراً من أزلام النظام السابق قبل الحديث عن العفو العام".
وثمنت منظمات المجتمع المدني ما قالت إنه "دور المجلس الوطني الانتقالي ولا ننكر الإيجابيات التي قدمها"، مستدركة أن "الجسم غير المنتخب لن يكون استمراره عامل استقرار، بل سيكون عامل عدم استقرار أو يكون عامل تفجير عند اهتزاز الثقة بأداء المجلس".
ودعت إلى ما نعتته "بضرورة إصدار قانون ينظم عمل المجلس الوطني وتحديد صلاحيات رئيسه وإعادة النظر في كل القرارات التي لا تستند إلي محاضر اجتماعات منظمة، و ضرورة طمأنة المجتمع إلي إتباع اللامركزية الإدارية والمالية لتسيير شؤون الدولة".
كما تمسكت هذه المنظمات "بضرورة الكشف عن أسماء كافة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي والسيرة الذاتية لكل منهم وتقديمهم لإقرارات مالية لهم حتى يطمئن المجتمع لممثليه في المجلس".
وتطرق البيان إلى دعوة المجلس الانتقالي إلى "تمكين المجالس المحلية للمناطق من إعادة النظر في أعضاء المجلس الممثلين لهم عند الحاجة لذلك".
وذكر أن المجلس الانتقالي مطالب في هذه المرحلة "بضرورة الكشف عن كافة الإجراءات المالية المتعلقة بمبيعات النفط والغاز وكذلك مصرف ليبيا المركزي".
وذهب إلى أنه "إذا كانت قيادة المجلس الوطني الانتقالي للبلد في المرحلة الثورية أمراَ حتمياً وايجابيا أيضاً ؛ فلا يعني ذلك أنه مناسب وملائم لمرحلة البناء والتأسيس".
وطالب المنظمات في بيانها المجلس الوطني الانتقالي بتركيز اهتمامه "بالثوار وتكريمهم واتخاذ الإجراءات العملية لذلك" محملة في الوقت نفسه"المسؤولية لكل من يعمل على تعطيل القضاء وإغلاق المحاكم والوقوف سداً أمام إقرار العدالة".
وختمت بيانها بالقول "نحمل المجلس الوطني بكامل أعضائه مسؤولية ما يترتب على عدم اعتبار هذه القضايا من الأولويات مما قد يسبب احتقاناً وتوتراً قد يقود للعنف ويؤثر سلباً على الإجماع الوطني والإحباط لدى الثوار من تحقيق أهداف الثورة".
يشار إلى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التي قامت بإصدار هذا البيان هي حركة شباب ليبيا وحركة مستقلون من أجل ليبيا وتجمع شباب ليبيا وتواصل للعلاقات العامة والإعلام ورابطة أهل الخير إضافة إلى التجمع الوطني الليبي واتحاد ثوار ليبيا المعروف باسم "آثال" والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتجمع النهضة وحركة شباب الحرية.
كما أصدرته منظمات هيأة علماء ليبيا وجمعية الضمير للحقوق المدنية ومنظمة القانونيين الليبيين والتجمع الوطني من أجل العدالة والديمقراطية والتجمع الليبي للإصلاح والعدالة وملتقي نداء الثقافي