حوار مع نائب المدعي العام العسكري حول مقتل اللواء يونس

حوار عيسى عبد القيوم

ربما كنت آخر صحفي أجرى مقابلة مع الشهيد اللواء عبدالفتاح يونس ، يومها جرى بيني وبينه حديث عن الموت على خلفية استفساري عن ورود بعض الأخبار عن احتمال تعرضه للاغتيال؛فأجاب بأن ذلك إن حدث فسيكون على يد مخابرات نظام القذافي … تمنيت له يومها طول العمر غير أنه لم تمض بضعة أيام حتى صدمت بخبر اغتياله داخل مدينة بنغازي . وفى إحدى ثكنات الثوار من يومها شغلني موضوع اغتيال اللواء .وطفقت أبحث عن أية معلومة تقود إلى تجلية الغموض الذي يلف القضية . ومن ضمن الأبواب التي طرقتها من أجل معرفة بعض جوانب هذه القضية مكتب نائب المدعي العام العسكري وليد سواني المكلف بالقضية ، وشخصيات ذات صلة مباشرة. ولتسليط الضوء على المتاح نشره من ملف القضية المفتوح للتحقيق والذي سينظر قريبا أمام القضاء أجرت صحيفة برنيق هذا الحوار مع وليد سواني ، وكيل نيابة بمكتب المدعي العام العسكري .

*دعني أطلب منك بداية محطات في سير التحقيق كمدخل للبحث في تفاصيله !.

التحقيق بدأ من تاريخ الواقعة عبر النيابة العامة ، ثم صدر قرار من وكيل النيابة المختص بمكتب المحامي العام بنغازي بإحالة القضية للقضاء العسكري للاختصاص وعندما أحيل الينا الملف قمنا باستيفاء الناقص من التحقيقات ومن ثم إعداد المذكرة وقرار الاتهام الذي أعدت بناء عليه لائحة المتهمين المعلن عنها.

وهل يعد إعلان قرار الاتهام عبر الإعلام قانونياً ؟!.

لا يوجد ما يمنع ذلك .

ـ هناك قلق حول إحالة ملف القضية للمحكمة العسكرية .. فهل من توضيح بالخصوص ؟!.

الأصل أن الاختصاص يكون للقضاء العسكري والذي باشر بالفعل التحقيق في القضية وما حصل هو ضم ملف التحقيق من طرف المحامي العام ببنغازي إلى الملف الذي بوشر فيه التحقيق من قبل النيابة العسكرية ، ولأن الاختصاص ينعقد في ثلاث حالات منها المكان ، و المكان هنا هو الذي تم فيه القبض على اللواء ، ومكان ارتكاب الجريمة ـ حيث جلب اللواء من منطقة العمليات العسكرية وفي أثناء تأدية الواجب ، ثم نقل إلي معسكر الحرس الشعبي ، وبالنسبة لنا لا تزال المعسكرات قائمة ـ سواء أكانت تستخدم من قبل الجيش أو غيره ،بمعنى لا ترفع عنها صفة المعسكرات ، ولذا يعد مكان الجريمة عسكريا وتحال الجرائم المرتكبة فيه إلى القضاء العسكري سواء أكان مرتكبها مدنيا او عسكريا ، وهذا بحرفية نص القانون.

ـ حاليا من المسؤول عن التحقيق ، وهل هناك أي صلة للمجلس الانتقالي أو الحكومة المؤقتة بالتحقيقات ؟

التحقيق بالكامل منظور أمام المدعى العام السيد يوسف الأصيفر وهو من أحال قرار الاتهام بعد أن استوفيت التحقيقات وتمت الاحالة إلى المحكمة الدائمة ببنغازي ، ولا يوجد أي صلة بين التحقيقات والمجلس الانتقالي او الحكومة .

ـ ماهي الضمانات التي توفرت للمتهمين من أجل تحقيق العدالة في قضية تتجاذبها عدة أطراف وتحولت إلى قضية رأي عام ؟

جميع الضمانات التي يكفلها القانون ، مثل حقهم في توكيل محام ، وإذا لم يتوفر تقوم المحكمة بتعيين أحدهم –أيضا – حقهم في الاطلاع على الاوراق وتقديم أي دفوع أمام المحكمة و حقهم في علنية الجلسات و كل ما يكفله القانون سيكون متاحاً في هذه القضية .

ـ الاتهامات بدت لي كما لو أنها سيقت بالجملة ، هناك متهم قيل إنه مفقود وآخر مشلول والثالث يصر على إنه لم يكن موجوداً في المكان الذي حددته لائحة الاتهام على أنه مكان التهديد (إجدابيا)، فماذا تقول؟

حتى الآن لم يتصل بنا المحامون ولا أحد من المتهمين بحيث يحدد الشخص طبيعة الاتهامات الموجهة إليه ، وربما يكونون قد صدقوا أقاويل وسائل الإعلام أو فهموا شيئا من طريقة الإعلان عن قرار الاتهام ، ولكن كل متهم يحدد مركزه القانوني بعد الاتصال و الاطلاععلى قرار الاتهام وملابسات القضية وما كان سببا في اتهامه على وجه التحديد . و القرار يصدر عادة على شكل قائمة من المتهمين، من واحد إلى خمسة مثلا متهمين بالخطف والتهديد ، ثم يتم التفصيل أمام المحاكم ، وأحيانا في القرار نفسه ، وفي بعض الأحيان يعطى الوصف العام للأفعال ، وفي أثناء المحاكمة قد ينطبق على أحد المتهمين فعل من الأفعال ولا ينطبق عليه الباقي وهكذا . وعليه فإن مجرد الإعلان لا يعني أن كل المتهمين قد وجهت إليهم كل التهم ، وعلى المتهم أن يأتي إلى مكتب المدعي العام وله حق الاطلاع والاستفسار ومعرفة ما يريد معرفته . وبالنسبة للمتهمين فمن لم يمثل أمام هيئة التحقيق قدم غيابيا ، وكل ما قدم من اتهامات يكون مبنيا على شهادات أفضى إليها التحقيق بمعنى : أن يكون هناك أحيانا شهود حول الأسماء ودورها في القضية ونحن بدورنا نصدر أمرا بالقبض بناء على تلك الشهادات أو استدعاءويقدم المتهم غيابيا . هذه طريقتنا في الوصول للأسماء ولا نريد الدخول في التفاصيل . ـ بصراحة هل تتعرضون لأي ضغوطات قبلية أو سياسية في هذا الملف تحديداً ؟ بخصوص ملف اللواء عبدالفتاح يونس لم تتم مراجعتنا من أي جهة كانت ـ لا من المتهمين !ولا من أولياء الدم ولا من أي جهة رسمية والملف موجود لدينا منذ ما يقرب من الشهر ولم يراجعنا أحد ، ونحن نسجل استغرابنا حول ما نسمعه من ضغوط في الشارع أو في الإعلام والملف مطروح مثله مثل أي قضية أخرى .

ـ في وثيقة مطولة بدت كما لو أنها مرافعة مبكرة ذكر السيد علي العيساوي أموراً خطيرة هل ستضم هذه الوثيقة إلى أوراق القضية ؟

إذا تقدم بها صاحبها إلى المحكمة بشكل رسمي فستقبل وكل ما له علاقة بالقضية سواء من دفوع أو ما يفيد بوجود أدلة جديدة ويقدم بشكل رسمي سيقبل أما ما يعلن بشكل إعلامي فليس من اختصاصنا البحث عنه ولو اعتقد السيد العيساوي بأنها تفيد القضية فعليه أن يتقدم بها إلى المحكمة .

ـ هل يمكن أن تقبل التسويات القبلية للقضية أم أن هناك حقا عاما ؟

الحلول القبلية لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد لا في قضية اللواء ولا في غيرها ، فبعض التهم الموجهة لا تنقضي فيها الدعوة بالتنازل لكونها متعلقة بالحق العام ، بل تكاد تكون كلها متعلقة بالحق العام .

ـ ذكرت بعض المصادر أن اسم السيد رامي العبيدي ورد على لسان اللواء عبدالفتاح يونس في فترة اعتقاله كقوله ” أهذا من فعل ولدنا رامي ” هل تنفي أو تثبت هذه المقولة ، وماعلاقة رامي العبيدي بقضية عبدالفتاح من خلال التحقيق؟

نعم لقد ثبت المحقق في المحاضر أن اللواء قالها أو ما يشبهها في أثناء جلبه من إجدابيا ، حيث أبدى استغرابه من طريقة استدعائه أو القبض عليه فقال على لسان أحد الشهود (لعل الموضوع له علاقة بولدنا رامي) يقصد رامي العبيدي .

ـ هل هناك أي صلة بين قضيتي رامي العبيدي وعبدالفتاح يونس؟

لا لا توجد أي صلة نهائياً ولم يرد اسمه في التحقيقات اللهم إلا في هذه الملاحظة .

ـ هل قائمة الاتهام مفتوحة أمامكم لاستدعاء كل من يرد اسمه في التحقيق إلى منصة العدالة كائنا من كان ؟

قرار الاتهام أعد وهذا ما أسفرت عنه التحقيقات وأحيل إلى المحكمة ولكن كل ما يكفله القانون من ظهور أدلة جديدة قد تؤدي إلى إعادة فتح التحقيق من جديد سيكون محل نظر ويعاد التحقيق ولا يوجد أحد فوق القانون.

ـ ورد ضمن لائحة الاتهام أن بعض قادة الكتائب الأمنية استخدم دون وجه حق صفة الضبط القضائي وهنا اتساءل ألم يتم تكليفهم رسميا بعدة مهام من طرف المجلس الانتقالي وبعض وكلاء النيابة ؟

الأمر المهم والذي له خصوصية في القضية أن أمر التكليف بالقبض والجلب موجه إلى أشخاص بأعينهم ولم يخصص أو يوجه للثوار ، وإن كنا نكلف الثوار كثيرا في أمور أخرى ، ولا ينكر أحد فضلهم في استتباب الأمن خاصة في ظل عدم وجود أجهزة للدولة قادرة على السيطرة حيث كنا نستعين بهم منذ بداية الثورة ، وكنا نحاول أن نقنن ذلك عبر تكليف أشخاص أو كتيبة بعينها أو بمتابعتهم أو بالإشراف عليهم ، وما حدث في قضية اللواء أن الأمر لم يكن موجها للثوار ، بل كان موجها لمجموعة ذكرت بالاسم ولم يتحقق القبض عن طريقهم ، وبالتالي فالتكليف غير موجه للثوار وبالتالي يبدو كما لو أنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم وهنا وجه الخلاف تحديداً ، ربما كان الثوار يقومون بالقبض من تلقاء أنفسهم في السابق ولكن في هذه القضية هناك تكليف من الدولة لجهة أخرى .

ـ هل هناك أي اتجاه للاستعانة بخبرات أجنبية في بعض جوانب التحقيق ، الفنية مثلاً ؟ التحقيق انتهى بالكامل ، والطب الشرعي استوفى جميع الاجراءات ولا نجد أي داع لمثل هذا الإجراء.

ـ البعض يشير إلى تسييس القضية ، فهل أخذت القضية أي خصوصية أم سلكت طريقاً قانونيا بحتا ؟

ما أراه أن الإعلام هو من سيس القضية ، وشخصيا لا أرى أنها مسيسة ولم نستحدث لها أي خصوصية .

ـ كيف تقيم دور الإعلام في متابعة القضية ؟

الإعلام أعطانا مناصب ، فأنا – على سبيل المثال – رفعني من وكيل نيابة فأصبحت مستشاراً .. وأضاف لي منصب مدعي عام وأقصى المدعى العام الموجود حاليا.أعتبر أن بعض الإعلام أساء إلينا وإلى القضية ، فمثلاً لم يصدر عنا أي أمر بالقبض على من وردت أسماؤهم غير أن بعض وسائل الإعلام ( المرئية ) ادعت حصولها على نسخة من أمر القبض وهذا له تأثير سلبي ، فالمتهمون مقدمون تحت بند المفرج عنهم ، باستثناء المقدمين غيابيا في جريمة القتل كما أن الإعلام صرح على لساننا أشياء لم نقلها بالرغم من أن أبوابنا مفتوحة لجميع الإعلاميين لتزويدهم بالمعلومة والوثائق أيضا.

ـ كلمة أخيرة حول القضية ؟

أتمنى أن لا تخلق القضية أي بؤر توتر نحن في غنى عنها في هذه المرحلة ، خاصة أن اللواء من قبيلة أثبتت أنها من القبائل الليبية التي كان لها دور فعال في الثورة ،وأتمنى أن تكون نهاية القضية عنواناً من عناوين الحقيقة .

ـ ذكرت قبيلة العبيدات وموقفها المشرف فإلى متى يمكن التعويل على صبر عائلة اللواء ، وهل هناك موعد محدد للمحاكمة ؟

نحن ساعون بسرعة للفصل في القضية ، ولا أستطيع أن أحدد وقتاً للبت فيها فالقضية أمام المحكمة وأتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت .

شكرا بارك الله فيك

الله يحفظك يا ليبيا من كل مكروه ....

شكرا لكِ أختنا أم عمر

شكرا لمتابعتكم ومروركم ... اللهم إحفظ ليبيا من كل سوء.

افضحنهم التسجيلات الصوتيه في مقابله في قناة ليبيا اولآ
معقوله رئيس نيابه قاعد يجدى في شخص متهم ويحكي له علي اسرار نيابه
.............................................
يجب تغيير السلك القضائي بالكامل
مشكوره اختي وبارك فيك

شكرا لمروركم ومتابعتكم الكريمة.