العلاقي: قانون الانتخابات الليبي .. عبث

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-08, 8:41 am

العلاقي: قانون الانتخابات الليبي .. عبث
خلال ورشة عمل حول تحديات التحول الديمقراطي
لا يجوز حرمان حاملي الجنسيات الأجنبية من الترشيح
أمام ليبيا الكثير لتنتقل من مرحلة الثورة إلى مفهوم الدولة
د. بن عبد لاوي: وجود سلاح في يد الثوار خطر يتربص بليبيا
الدوحة- أنور الخطيب: بدأت أمس في الدوحة أولى جلسات باكورة أنشطة المركز الليبي للدراسات والبحوث بحضور نخبة من الباحثين والمختصين بالشأن الليبي من العالم العربي وخارجه.
وقال مدير المركز طارق القزيزي، إن فكرة إنشاء مركز بحثي علمي ليبي تبلورت قبيل تحرير العاصمة الليبية طرابلس في أغسطس الماضي. ويعنى المركز ببحث ودراسة السياسات العامة والمسائل الاستراتيجية فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة وما قد تمر به من مرحلة انتقالية ومن ضمنها إعادة بناء المؤسسات وما يتبعها من شؤون التقنين والتشريع.
وعن سبب انطلاق المركز من قطر قال القزيزي "إن الشقيقة قطر كانت قبيل التدشين عاصمة لدعم الثورات العربية، والليبية منها بالذات، ولهذا.. بدت الدوحة مقرا منطقيا بل وضروريا لتدشين أعمال تأسيس المركز"، موجها الشكر لقطر قيادة وحكومة وشعبا، على ما قدموه من أجل ظهور أنشطة المركز إلى النور.
وطرح القزيزي العديد من الأسئلة "العسيرة" التي قال إنها تحتاج إلى إجابات منها ما يتعلق بالحكم والإدارة، وشكل النظام السياسي والإداري وأي مقاربات ومحددات يتم اعتمادها على المديين المتوسط أو البعيد. وكذا أسئلة على الصعيد الاقتصادي "تدور بين ثقافة الرّيع ومقتضيات الإنتاج ومجتمع العمل وحقوق التنافس". وأيضا أسئلة حول التحديات والتهديدات للأمن الوطني، وغيرها.
في الافتتاح أيضا تحدث محمد العلاقي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، حول عدد من القضايا المعلقة التي قال إنها تحتاج إلى مراجعة، ومنها ما يتعلق بالدستور أو بالأحرى الإعلان الدستوري، وكذلك قانون الانتخابات، الذي تساءل عن سبب التبكير بصدوره قبل قانون الأحزاب. وأضاف أن "قانون الانتخابات جاءت نصوصه غريبة جدا". وقال: إن الكثير من مواد الإعلان الدستوري عبارة عن "عبث دستوري".
وتحدث عن مشكلة حاملي الجنسيات الأجنبية الذين شاركوا وشارك أبناؤهم بشكل واضح في الثورة، وحرمانهم مع ذلك من الترشح في الانتخابات، وقال يمكن أن يكون مقبولا حرمان هؤلاء من الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكن ليس في الانتخابات في المستويات الأخرى، مشيرا إلى أن كثيرا من حاملي الجنسيات الأجنبية أجبروا أساسا على حملها في الماضي.
ونوه بمواقف دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا من الثورة الليبية كما نوه بمواقف الدول العربية والدول الصديقة الداعمة للثورة. مؤكدا أن أمام ليبيا الكثير لتنتقل من الثورة الى الدولة موضحا ان نصوص الإعلان الدستوري تشير إلى وجود الكثير من المواد التي تشكل نوعا من العبث التشريعي ليس أكثر مما يستوجب على المشرع أن يلتفت سريعا إلى هذه النصوص خاصة المواد التي تحدد خطوات الانتقال بليبيا من الثورة إلى الدولة.
وقال إن مشروع الإعلان الدستوري صدر بديلا عن مشروع تم تقديمه لوزارة العدل لكن صدر المشروع منحيا الكثير من المواد التي كان يجب أن تكون في صلب الإعلان الدستوري.
وقال إن بعض النصوص في الإعلان هي نصوص غير دستورية منها على سبيل المثال إحدى المواد التي تمنع على أعضاء المجلس التشريعي الترشيح للانتخابات فهي من وجهة نظره غير عادلة ، كما أن بعض المواد تنم عن أن العقل الباطن لواضع النصوص لم يكن عقلا موضوعيا.
وقال إن القانون أجحف بحق المغتربين الليبيين حملة الجنسيات المزدوجة حيث حرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية وهم الذين استشهدوا على أسوار البريقة وبنغازي. وحملوا الوطن معهم وعادوا ليستشهد بعضهم فوق أرض ليبيا الطاهرة ، وتساءل العلاقي قائلا: هل من العدل والإنصاف أن نحرمهم وهم الذين أجبروا على اكتساب جنسيات أخرى؟.
وقال إن ليبيا قارة مستوردة للسكان ومن المفترض أن يكون هناك حرص على عودة الكفاءات الليبية المهاجرة وليس التضييق عليهم بوضع نص هذيل يحرمهم من المشاركة في العملية الديمقراطية في ليبيا مؤكدا أن واضعي النص بعيدون عما جرى في ليبيا حيث أتى الناس من أنحاء العالم ليموتوا من أجل ليبيا ودفعوا ثمنا غاليا من اجل الحرية .
وقال إن هناك نصوصا أخرى شكلية في الإعلان الدستوري أجحفت بحق الرموز الوطنية فضلا عن الإجحاف بحق تمثيل المرأة في العملية الديمقراطية حيث حددت النسبة 10 % كحد أقصى لمشاركة المرأة وهي نسبة غير مجدية ويجب ألا تقل عن 25 % "كوتة" للمرأة وصولا بها إلى مستوى معين لضمان تمثيلها في بناء ليبيا الجديدة.
وقدم الدكتور دريك فاندفال، الأستاذ بكلية دارتموث بالولايات المتحدة ورقة عمل بعنوان "بناء الدولة في ليبيا الجديدة: تركة الماضي، فرص المستقبل"، أشار فيه إلى وجود خلافات عميقة حول فهم وتأويل وقيم المؤسسات الجديدة في ليبيا والأمر يحتاج إلى توافق سياسي وهو أمر صعب في الظروف العادية فما بالك بالنسبة للوضع في ليبيا.
وأضاف أن أي دولة لا بد أن يكون لها الحق الحصري في استخدام العنف ولذلك فإن قضية الميليشيات لا بد أن تحل إذا كانت ليبيا تريد الانتقال إلى دولة، ودولة حديثة. وتحدث عن ضرورة الإجابة عن العديد من الأسئلة بشكل واضح حول المصالحة وقال: "إلى أي مدى يمكن المشاركة في العهد الجديد وربما ليس هناك بعد التقدم الذي كان مأمولا في هذا الاتجاه". لافتا إلى أن مسألة التعافي الاقتصادي وفي القلب منه صادرات النفط تعد إحدى أولويات العهد الجديد لأنه لا بد أن تكون هناك مؤسسات للتدفق المالي المنظور.
وفي كلمته قال الدكتور مختار بن عبد لاوي تحت عنوان "ليبيا بين مقتضيات إعادة بناء الدولة، وتحديات التحول الديمقراطي". "هناك خطر حقيقي يتربص بليبيا.. أوله وجود سلاح في يد الثوار بصورة تفوق قدرات الدولة". مشيرا إلى صعوبة التوليف بين القبلية والإسلاموية (الإسلام السياسي) والسلاح".
وفي مشاركته تحت عنوان "التحول الديمقراطي في ليبيا: تحليل للتحديات السياسية والاقتصادية لمرحلة ما بعد القذافي". حذر الدكتور يوسف الصواني، الأستاذ في جامعة طرابلس من أن النجاح الذي تحقق للإطاحة بالقذافي لا يعني النجاح في العبور بالمرحلة الانتقالية بعد الثورة إلى التحول الديمقراطي.