مسلحون يقتحمون مصلحة التسجيل العقاري في طرابلس

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-12, 10:29 pm

مسلحون يقتحمون مصلحة التسجيل العقاري في طرابلس
اقتحم مسلحون مقر مصلحة التسجيل العقاري في طرابلس، مطالبين بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار لكل شخص منهم، وذلك بعد التواطؤ مع المراقب المالي للمصلحة و بعض الموظفين فيها بحسب قول المديرين.
وقال مديرو المصلحة لصحيفة برنيق: إن مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة يتعرضان لمؤامرة مدبرة من أشخاص من داخل البلاد وخارجها لهم مآرب ومصالح، وقد سبق للمصلحة مخاطبة المجلس الانتقالي في/12/2011م مطالبة تدخله لحماية هذه المؤسسة من عبث عدد قليل من الموظفين؛ مؤكدين أن ما حدث كان بتدبير هؤلاء الموظفين بالتواطؤ مع المراقب المالي الذي أعد إجراءات الصرف دون علم رئيس المصلحة، بل وصل إلى درجة التهديد لشخصه بحسب قولهم.
كما أشار رؤساء فروع ومديرو الإدارات بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة خلال اجتماعهم الطارئ بمدينة بنغازي الأيام الماضية أنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه التصرفات التي قام بها هؤلاء الموظفون ليست خبط عشواء، بل تم وفق برنامج ممنهج لتحقيق أهداف وغايات بعض الأشخاص والجهات، سواء داخل البلاد أو خارجها لا تتحقق إلا بإبعاد الأشخاص الشرفاء وتكليف من يرونه مناسباً لهم، مطالبين بضرورة التحقيق مع الموظفين لمعرفة ما يسعون إليه من وراء ذلك.
وطالب المجتمعون بتأكيد قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة2011م والقاضي بتبعية المصلحة للمجلس الوطني الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية إلى حين استقرار الدولة وتمكن كافة مؤسساتها من مباشرة مهامها وفرض سيادة القانون وبسط النظام في كافة أنحاء البلاد، مشددين علي ضرورة نقل مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة إلى مدينة الزاوية بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع ؛حيث تتوفر الإمكانية الكافية من مقرات وأمن لتمكينها من مزاولة عملها.
وقال الموظفون: إن مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة تضم حوالي(4000) موظف لهم مصلحة مباشرة في استمرارية العمل وفقاً للتشريعات النافذة واستمرارية صرف مرتباتهم والتي تعتبر المصدر الوحيد لإعالة أسرهم؛ لذلك فإن هذه التصرفات الخارجة عن القانون وغير المسؤولة سيترتب عليها حتماً توقف صرف مرتباتهم وما يترتب على ذلك من آثار على الاستقرار الاجتماعي لهم في إشارة إلى إن قيام هذه المجموعة المسلحة بهذا العمل أدى إلى توقف العمل الداخلي بالمصلحة وبرنامج العمل الذي اعتمد في محضر الاجتماع الأول لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة الذي انعقد بمدينة الزاوية بتاريخ 05/12/2011م
وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء في هذه المطالب من قبل كافة الجهات ذات العلاقة يدعو الموظفون: إلى تسليم مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة وكافة الفروع والإدارات إلى الأمن أو الجيش الوطني لحمايتها من أي اقتحام أو عبث أو إتلاف وإخلاء طرفهم من أي مسؤولية .
المراقب ينفي
من جانبه نفى المراقب المالي للمصلحة فتحي مصباح الحداد خبر وجود مجموعة مسلحة مجهولة اقتحمت مقر المصلحة وقال الحداد في حديثه لبرنيق أن مطالبة بعض الثوار لمبلغ 5000دينار لكل منهم كان عبر إجراءات رسمية متسلسلة وبعلم الإدارة ” .
وتابع الحداد ” أن الإجراءات الذي تمت تمثلت في طلب رسمي مقدم من قبل آمر سرية الثوار التي كانت تحرس مبنى المصلحة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصلحة مشيراً إلي أن طلب الثوار كان ينص على : أنه تمت محادثة شفوية بينهم وبين رئيس المصلحة بخصوص صرف مكافأة مالية للثوار وأن المدير وافق عليها بحسب ما جاء بالوثيقة التي قدمها الحداد لبرنيق .
وأكد الحداد أن الطلب قد أحيل من مدير إدارة الشؤون الإدارية إلى رئيس المصلحة بموجب كتابه رقم “24336″بتاريخ 18/12/2011 والذي قام بالتعليق عليه بكلمة لا مانع من الصرف وفقاً للمبلغ والإجراءات القانونية المعمول بها مع التنسيق مع الشؤون الإدارية للتأكد من الأسماء المرفقة ” مؤكداً أنه لم تصرف إي قيمة مالية لهم .
وتابع الحداد : و كل تلك الإجراءات لا علم لي بها إلا بعد أن اكتملت تماماً متسائلاً عن سبب اتهامه ومرجحاً ذلك إلى إمكانية سماع من اجتمع بمدينة بنغازي لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة ثم بناء الاتهامات على أساسها بحسب قوله
وقال الحداد سأفترض أيضاً أن من اجتمع وأصدر البيان لا علم لهم بكل تلك الإجراءات التي تمت متمنياً أن يكون الأمر جاء بناء على حسن النية لا غير
برنيق _ خاص