ديوان المحاسبة يحمل الاسم ويفقد الاختصاص

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-16, 12:35 pm

( ديوان المحاسبة يحمل الاسم ويفقد الاختصاص )

المنارة
16 يناير 2012
تعد ظاهرة الاستيلاء علي المال العام بالرغم من قدمها احد أهم القضايا التي أخذت اهتماما عالميا مؤخرا خاصة بعد أن ترتب عنها سلبيات أدت إلى استنزاف مكتسبات الشعوب ومقدراتها وعرقلة عملية التنمية وأعاقت تكامل المجتمعات .
وقد أدي تفاقم هذه الظاهرة في ليبيا في ظل عهد الطاغية إلي تراجع معدلات التنمية وهو ما كان واضح للعيان بحيث كانت تضخ الأموال ولا يقابلها إنشاءات ، ولاشك بأن هذه الظاهرة قد وضعت التحديات أمام العلماء لتحديد الأسباب والدوافع وسبل التصدي لها فإن المشكلة كانت تكمن للحد من هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها , فهناك من تعامل معها بحزم فأدي إلي تحجيمها وتحولها من ظاهرة إلي حالات فردية وهناك من تهاون معها فتفشت وانتشرت وتحولت إلي ثقافة قبلت في المجتمع فكانت أهم مظاهرها الرشوة والوساطة والمحسوبية واستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية ، بحيث كانت احد وسائل محاربة هذه الظاهرة دواوين المحاسبة فكانت الدول المتقدمة تركز علي تفعيلها ووضع القواعد السليمة لضمان البناء السليم وذلك انطلاقا من أن الظواهر هي ظواهر اجتماعية لها آثار مدمرة وستعرقل عملية التنمية .

وهنا يمكن الإشارة إلي أن الاختصاصات المسندة لدواوين المحاسبة هي ذات طبيعة مالية صرفة تتمثل في مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية للوقوف علي مدي صحتها ومدي تمثيلها لنشاطاتها وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية وصحة الدفاتر وسلامة الترصيد وانطلاقا من هذه الاختصاصات اشتقت كلمة ( ديوان ) وهي كلمة أصلها فارسي جمع دواوين تعني الدفتر أو السجل أي إن ديوان المحاسبة هو جهة متخصصة تقوم بالتدقيق في الشئون المالية والحسابات ، إلا أن المتتبع لآلية إنشاء ديوان المحاسبة في ليبيا بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (119) وذلك بواقع دمج الأجهزة الرقابية السابقة بهذه الصورة والكيفية ، ووفقا للمعطيات العملية المتوفرة قد خلق بيئة غير متوازنة من المتخصصين داخل الديوان ولا تتناسب مع الاحتياجات الضرورية للعمل وهو ما انعكس علي هوية الديوان فكما هو معروف بعلم الوراثة أن الصفة السائدة هي التي تتحكم في شكل الكائن البشري فإن شكل الديوان تغير وفقا لآلية الدمج المطروحة ليصبح التخصص المالي وفقا لقواعد علم الوراثة هي الصفة المتنحية والتي ليس لها القدرة علي التحكم بالشكل النهائي ، فضلا عن ذلك أن ثقافة العمل الرقابي في السنوات السابقة بين الأجهزة لم تكن متجانسة ومنسجمة ومتكافئة بحيث كان جهاز التفتيش والرقابة الشعبية يمثل احد أجهزة الدولة القوية التابعة للنظام والذي وفرت له الصلاحيات واختيرت له القيادات الموالية لنظام الطاغية بعناية لكي يكون أسوة بالأجهزة في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية والاشتراكية لبعض الدول العربية والمتمثلة في كل من سوريا ومصر واليمن فقد بلغ الأمر إلي درجة سحب أهم الاختصاصات الأصيلة للأجهزة والجهات الأخرى وأضيفت له ومنها إدارة العقود وأعمال الرقابة علي الأغذية وجهاز التطهير وكذلك متابعة المنافذ والمطارات وغيرها من المهام لضمان الإمساك بوتيرة العمل الرقابي ، وبالتالي فإن هذا التباين بين هذه الأجهزة قد أفرز ثقافة مغايرة في فكر العمل الرقابي ومحاولة المزج بينهما بهذه السرعة والسهولة كما يتخيل للبعض من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي والخارجين عن الوسط الرقابي فهي محاولة فاشلة ، ومما سيساهم كذلك بالتعجيل بفشل هذا النموذج هو تكليف شخص علي رأس الهرم في هذا الهجين من خارج الوسط الرقابي واستجلاب وكيل من جهاز التفتيش والرقابة الشعبية لم يتمتع بالتدرج الوظيفي المطلوب لهذه الدرجة مما اوجد بيئة خصبة لطفو بعض الظواهر العنصرية في التعامل تجسدت في الاعتماد علي بعض الأشخاص دون غيرهم وهو لايعدو كونه تكرار لأفكار الطاغية وأزلامه من مسميات الرفاق والضباط الأحرار حيث تمثل هذا الأمر بتكليف لجنه لإعداد التقرير من الدائرة الأولي للأخ الوكيل من فرع بنغازي و نحن هنا لسنا بصدد الطعن في احد ولكننا نتحدث من منطلق تكافؤ الفرص، كذلك اعتماد هذه الإدارة لمعايير الاختيار والبناء وفقا لسنوات الخبرة يتضمن إنكار لدور الشباب في هذه الثورة وتهدف إلي تكريس الوجوه والشخصيات التي كانت بالأمس تحمل البنادق في هذه الأجهزة ضد الثورة وتهتف بالأخبار الكاذبة التي كانت تنشر بإذاعات الطاغية أليست هذه الوجوه التي باركت اكبر عملية سطو علي المال العام بأكثر من (500) مليون دينار، وإذا بارك الجميع للمجلس الوطني الانتقالي سواء بالداخل أو بالخارج وفق الشفافية التي تم إتباعها لاختيار رئيس الحكومة والتي استندت إلي خطط مقدمة وبرامج علمية ورسخت مطالب الثورة لاختيار القيادات وهي النزاهة والكفاءة والخبرة إلا أن الجميع يستغرب أمام الطريقة التي تم إتباعها لاختيار رئيس الديوان ووكيلة علي الرغم من أن أهمية هذا الجهاز لاتقل عن الحكومة فأين الخبرة في مجال العمل الرقابي وما هي معايير الكفاءة التي تم الاستناد إليها فأحدهم من الخارج والآخر مؤشرات الإدارة التي كان يشرف عليها خير دليل علي ذلك ، ولاشك أن الأغرب من هذا كله هو التجاهل المتعمد من المجلس الانتقالي تجاه ما ينشر وما يشعر به الناس ويطالبون به عن أداء الديوان وكفاءة الإدارة المكلفة والتي أصبحت واضحة للعيان بعد اللقاءات التلفزيونية التي أجريت مع رئيس الديوان إلا انه يبدو مايثار في الشارع بأن هؤلاء من الشخصيات المدعومة من قبل بعض أعضاء المجلس وهو( ؟ ) ويبدو انه أصبح حقيقية ولا مجال للحديث بالموضوع ، وإذا كنا فعلا نعي مانقول عندما نتحدث عن التضحيات والدماء التي قدمت من اجل بناء ليبيا والمحافظة علي المقدرات فإن الأوان قد حان للأخوة بالمجلس لايلاء الموضوع الاهتمام الكافي ووضع الموضوع بقائمة الأولويات أو إن مايثار بالشارع يكون حقيقة وهو أن إنشاء الديوان بهذه الطريقة لايعدو كونه لغرض إخفاء الوجه القبيح لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية والتي كما ذكرنا بأنها احد ملامح الأنظمة الدكتاتورية بالشرق الأوسط وذلك لإقناع العالم للإفراج عن الأموال المجمدة وبوجود أجهزة للمتابعة فإذا أصبح هذا الأمر حقيقة فهنا تكمن الطامة ألكبري لان الغاية لاتبرر الوسيلة ولم يقدم الليبيين هذه التضحيات لتدار الأمور بهذه الطريقة وما هو الدور الرقابي الذي سيقدمه الديوان بهذا الشكل وبهذه الإدارة إذ أننا لسنا كما يتصور البعض بأننا ضد احد بل نقول ليبيا للجميع وبالجميع وان الدافع الذي كان وراء كتابة هذا المقال هو التذكير بأصوات الأطفال الذين فقدوا أبائهم والنساء اللائي فقدن أزواجهن والآباء والأمهات الذين فقدوا أكباد فلذاتهم من اجل ليبيا ، فنقول لمن يملك سلطة اتخاذ القرار بهذا الأمر بأنكم ستسألون عن كل درهم من أموال الليبيين يخرج في غير محله في تزامن غياب الرقابة الفاعلة علي المال العام لان احد دوافع الاستيلاء عليه هو التقصير ولو كان غير متعمد ولسنا بحاجة لنذكركم بالمقولة الشهيرة لسيدنا عمر رضي الله عنه والله لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لماذا لم تسو لها الطريق ياعمر، ونختم الحديث بالقول بأن من هو قريب من الحدث ليس كما هو بعيد ، كما قال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) صدق الله العظيم ، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
عضو ديوان المحاسبة طرابلس