خلافات في المجلس الانتقالي حول مسودة قانون الانتخابات

أكد مصدر مطلع لصحيفة ليبيا اليوم أن نقاشات ساخنة تدور في قاعة اجتماعات المجلس الوطني الانتقالي حول مسودة قانون الانتخابات الذي أعدته لجنة مكلفة من قبل المجلس. وأكد المصدر أن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد ما سيتم الاتفاق عليه بشكل نهائي حيث أن النقاشات لا تزال في بداياتها. وذكر المصدر أن التباين في وجهات النظر يدور الان حول عدد الدوائر الانتخابية التي ستقسم على أساسها البلاد.

ويناقش المجلس، من ضمن المقترحات المطروحة، مقترح تقسيم البلاد إلى 15 دائرة انتخابية، على أساس خمس دوائر للمناطق الشرقية وثمانية للمناطق الغربية والباقي لمناطق الجنوب. وكانت معلومات تناقلتها وسائل إعلام أشارت إلى أنه سيتم تخصيص ما نسبته 32% من مقاعد المجلس للمناطق الشرقية (64 عضوا من أصل 200 عضو)، دون أن تحدد المساحة الجغرافية لما يمكن تسميته بالمناطق الشرقية. واكد المصدر أن خلافا دار بين أعضاء المجلس حول معيار التقسيم وهل سيكون على أساس جغرافي أو سكاني. "الأراء حول الدوائر الانتخابيه نفسها فيها ارتباك، وهناك من أعضاء المجلس من يقارن بين الدوائر في عهد المملكة والفترة الراهنة، وأحيانا يسيطر على النقاش نزعة جهوية"، يقول المصدر الذي شدد على عدم ذكر اسمه.

وفي رد على سؤال : هل هناك اتجاه لغلبة وجهة نظر معينة أجاب المصدر "مازال مافيش شئ واضح وهناك مقترح تقسيم الدوائر على الأعضاء كل حسب دائرته لكي يبدي المواطنون أرائهم ويتم الاتفاق على حدود المناطق لكل دائره".