عجز ميزانية 2012 بقيمة 7 مليارات دولار، وبيانات العام الماض

صرح محافظ البنك المركزي، الصديق عمر الكبير، بأن الحكومة ليست لها أية خطط لضخ سيولة جديدة في استثماراتها الخارجية وهي تحتاج إلى كل الأموال لجهود إعادة الإعمار. وبحسب الكبير فإن الحكومة تعمل على خلق مناخ استثمار ملائم بعد الصراع الذي دام تسعة أشهر، وأن ميزانية 2012 ستكون بعجزا بقيمة 7 مليارات دولار مضيفا أن بيانات العام الماضي غير متوفرة.

وأشار الكبير إلى أن البلاد تمر بظروف صعبة وتحتاج إلى كل الأرصدة التي لديها. أضاف أن هيئة الاستثمار الليبية ومصرف ليبيا المركزي ليسا لديهما أي خطة لزيادة حصتهما في بنك "يوني كريديت" بعد أن دعا البنك إلى زيادة مساهمتهما بـ7,5 مليارات دولار خلال الشهر الماضي.

وأبرز محافظ البنك المركزي أن الحكومة تعمل على إرساء الإطار القانوني وتحضير البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب، ولكن ما تزال بعض المسائل طور النقاش على غرار مسألة الشريك المحلي.

وقال من المرجح أن يحول المستثمرون الليبيون وجهات استثماراتهم إلى ليبيا بعد أن كانوا يتفادون ذلك سابقا.

وأوضح أن النظام السابق كان يوجه جميع الاستثمارات خارج ليبيا ولم يكن يسمح سوى بالاستثمارات الأجنبية أو بالاستثمارات التي تقوم بها هيئة الاستثمار.

وفيما يخص عقوبات الأمم المتحدة، ذكر أنه تم رفع التجميد على 95 بالمائة من أرصدة البنك المركزي التي تقدر بمائة مليار دولار.

وقال إن العقوبات قد جمدت 170 مليار دولار من الأرصدة مضيفا أن 70 مليارا منهم كانوا من استثمارات هيئة الاستثمار الليبية والآليات الأخرى بما في ذلك البنوك الحكومية مثل المصرف الخارجي الليبي.

وقال إن بعض الدول التي ما زالت ترفض رفع التجميد تريد التأكد من أن الأطراف التي سلمت الأرصدة قد تحصلت على ترخيص من الحكومة الليبية. وأضاف أنها مسألة وقت مشيرا إلى أن حوالي 15 مليار دولا من أرصدة البنك كانت في السندات الأمريكية والأوروبية.
وذكر أنه تم تعيين مجلس إدارة جديد يترأسه وزير المالية، وسيتم تعيين مجلس دائم في غضون أسابيع بما في ذلك الرئيس التنفيذي، كمرحلة أولى، سيتم مراجعة الاستثمارات في هيئة الاستثمار الليبية، "نحن نحتاج للتدقيق فيها حتى نرى ما هي المشاكل ونقرر مستقبل الاستثمارات الخارجية من خلال مجلس الإدارة ومجلس الأمناء".