وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية يقدم شرحا ضافيا للإجراءا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-28, 11:50 am

وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية يقدم شرحا ضافيا للإجراءات التنفيذية والقرارات التي اتخذتها الوزارة بشأن تسيير النشاط الاقتصادي في ليبيا.
طرابلس 28 يناير 2012 ( وال ) – قدم وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية السيد ” أحمد الكوشلي ” شرحا ضافيا للإجراءات التنفيذية والقرارات التي اتخذتها الوزارة بشأن تسيير النشاط الاقتصادي في ليبيا, وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الاول بطرابلس أن لقاءه يأتي في إطار الشفافية والنزاهة ولتوضيح ما تقوم به وزارة الاقتصاد من عمل يتناول كافة جوانب العملية الاقتصادية، مستعرضا القرارات الخاصة التي صدرت والمتعلقة باستيراد وتصدير السلع وتخفيض أسعار الطاقة الكهربائية للاستهلاك المنزلي ورفع الحظر على التعامل مع سويسرا والسلع اللبنانية ومنتجاتها وتوفير السلع في السوق المحلي واستمرار نظام دعم السلع، والإعلان عن المخزون السلعي والاشتراطات الفنية والصحية والضوابط المحددة في التوريد.

كما تطرق وزير الاقتصاد في المؤتمر الصحفي إلى إيضاح الإجراءات والمعالجات التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بالسلع الموردة عن طريق الدول المجاورة ، وأوضاع الاعتمادات المتأخرة ، وتنظيم تجارة الادوية والاجراءات الخاصة بها ومنع التضارب في أسعارها ، والاجراءات المتعلقة بالمركوب، وبيّن وزير الاقتصاد عمليات التنسيق التي قامت بها الوزارة مع مصرف ليبيا المركزي، وبقية الجهات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي، والتي تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لعدد من المعضلات والاختناقات التي تقف عائقا أمام دوران العملية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي بصفة عامة.

وأكد وزير الاقتصاد أن مكاتب إصدار التراخيص ومزاولة النشاط الاقتصادي والذي يصل عددها إلى 47 مكتبا التابعة لوزارة الاقتصاد بالاضافة الى مكاتب السجل التجاري وعددها 27 على مستوى ليبيا ، كلها تعمل بكل فاعلية الآن وأشار وزير الاقتصاد إلى الاجتماعات التي تمت مع موردي اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجي الدواجن والبيض والاتفاق على حل الاختناقات بشأن توفير هذه السلعة وفقا للاشتراطات المحددة من مركز الرقابة على الأغذية ومن وزارة الزراعة لخلق إستراتيجية لهذه السلعة … وأكد وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية السيد ” أحمد الكوشلي ” في ختام المؤتمر الصحفي أن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة قد أتاحت لنا التغلب على التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية، وتحقيق الاصلاحات المطلوبة خاصة على الصعيد الاقتصادي وصولا للنمو المستدام والتنمية، مشيرا إلى وجود مجموعة من اللوائح التي تهدف لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا لجذب الاستثمارات الاجنبية وانطلاق النشاط الاقتصادي ، منها لائحة التصدير والاستيراد ، ولائحة السجل التجاري ، ولائحة الوكالات التجارية ، والموازين والمقاييس ، إضافة إلى عدد من الوائح الأخرى.