"ليبيا" مشكلات اقتصادية وأمنية مستعصية"

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-29, 6:55 am

ليبيا" مشكلات اقتصادية وأمنية مستعصية"
محلل سياسي أميركي
يثير عجز الحكومة الليبية المؤقتة عن معالجة المشكلات الاقتصادية والأمنية الملحة موجةً من السخط والاستياء لدى الرأي العام، على نحو يهدد بزعزعة الاستقرار الوطني، وهو أمر يحذر منه المسؤولون في ظل تنامي الغضب الشعبي وتضخم الانتظارات. فبعد التفاؤل الذي أعقب إطاحة نظام القذافي الذي جثم على صدور الليبيين لأكثر من أربعين سنة، ودخول الثوار إلى العاصمة طرابلس، توقع العديد من الليبيين أن يتحرك المجلس الوطني الانتقالي سريعاً لوقف التدهور الاقتصادي الناجم عن الصراع المسلح بين الثوار وكتائب القذافي، والتعجيل بنزع أسلحة المليشيات التي تجوب الشوارع... لكن الأمر تأخر قليلاً بسبب الصعوبات والعراقيل، وهو ما يُقرُّ به مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي، رفض الإفصاح عن اسمه، قائلاً: "نحن نواجه حالياً ردود فعل سلبية من المواطنين وهناك شعور طاغ بعدم الرضا والاستياء من الأداء الحكومي، لاسيما في بنغازي، فالوضع في أغلب أنحاء البلاد ما زال هشاً إلى درجة كبيرة، والناس غير مسرورين بالمرة". هذا الانطباع بوجود سخط شعبي لا يقتصر على المسؤولين الليبيين، بل يرصده أيضاً الدبلوماسيون الغربيون في ليبيا، حيث أكد أحدهم رافضاً الكشف عن هويته، أن الجميع ينتفض سواء تعلق الأمر بموظفي الفنادق المملوكة للدولة في بنغازي، أو بطلبة الجامعات الذين بدؤوا يشكلون لجاناً خاصة تطالب بإقالة الأساتذة الذين يُشتبه في تعاملهم مع النظام السابق... وهو ما يشيع مناخاً في الفوضى يصعب التعامل معه. فخلال زيارة قام بها نائب المجلس الوطني الانتقالي، عبد الحفيظ غوقة، إلى جامعة بنغازي في 19 يناير الجاري، تعرض لمعاملة غير ودية من الطلبة، وهو ما عجل بتقديم استقالته.
هذه الحوادث المتفرقة التي يتعرض لها مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي من قبل المحتجين، تُسبب لهم إحراجاً كبيراً، لاسيما في مدينة بنغازي التي انطلقت منها الثورة وما زالت تمثل القاعدة الأساسية للمجلس.

ويضيف الدبلوماسي الغربي أن "المجلس في وضع صعب، فهناك ما يكفي من خطوط التماس في النسيج الاجتماعي الليبي، وما يكفي من القضايا والمشاكل غير المعالجة التي قد تفضي إلى وضع لا يمكن التعامل معه، وقد يخرج عن السيطرة".
لكن رغم الشعور العام بعدم الرضا بين المواطنين، هناك إقرار بالتحسن الأمني الواضح الذي تشهده شوارع المدن الليبية، ففي بلدة تاجورا التي كانت معقلاً أساسياً لمناوئي القذافي والقريبة من طرابلس، يؤكد أمين أكرم، العامل بأحد الفنادق، أن المدينة الساحلية تعرف هدوءاً ملحوظاً مع تحسن الوضع الأمني، قائلاً: "لقد اختفت ظاهرة إطلاق النار كل ليلة، ولم نعد نسمع أصوات الطلقات النارية كما كنا في السابق، والناس يتطلعون في هذه المرحلة إلى بناء المدينة". وهو ما يؤكده أيضاً وليد إبراهيم حبيبي، المهندس الميكانيكي المقيم في تاجوراء، بقوله: "الوضع يتحسن يوماً بعد يوم". بيد أن هذا التحسن النسبي في الوضع الأمني لا يمنع آخرين من التعبير عن تخوفهم إزاء بقاء المليشيات المسلحة التي إن تُركت دون تسليم السلاح فقد تتسبب في مشاكل وتهدد الأمن والاستقرار على المدى البعيد؛ ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة لفرض سلطتها ولجم سطوة العديد من المجموعات المسلحة غير الرسمية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة قادرة فعلاً على التعامل معها، لاسيما وأن الجيش الوطني، كما يقول آدم أحمد، الليبي الذي يحمل الجنسية الأميركية والمشارك في الثورة، "لم يتوحد بعد ولم يُستكمل بناؤه، لذا تبقى الحكومة ضعيفة ودون أنياب لفرض قوتها". وإضافة إلى ضرورة احتكار العنف ووضعه في يد الدولة، يتعين على الحكومة المؤقتة معالجة المشاكل الاقتصادية.
يثير عجز الحكومة الليبية المؤقتة عن معالجة المشكلات الاقتصادية والأمنية الملحة موجةً من السخط والاستياء لدى الرأي العام، على نحو يهدد بزعزعة الاستقرار الوطني، وهو أمر يحذر منه المسؤولون في ظل تنامي الغضب الشعبي وتضخم الانتظارات. فبعد التفاؤل الذي أعقب إطاحة نظام القذافي الذي جثم على صدور الليبيين لأكثر من أربعين سنة، ودخول الثوار إلى العاصمة طرابلس، توقع العديد من الليبيين أن يتحرك المجلس الوطني الانتقالي سريعاً لوقف التدهور الاقتصادي الناجم عن الصراع المسلح بين الثوار وكتائب القذافي، والتعجيل بنزع أسلحة المليشيات التي تجوب الشوارع... لكن الأمر تأخر قليلاً بسبب الصعوبات والعراقيل، وهو ما يُقرُّ به مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي، رفض الإفصاح عن اسمه، قائلاً: "نحن نواجه حالياً ردود فعل سلبية من المواطنين وهناك شعور طاغ بعدم الرضا والاستياء من الأداء الحكومي، لاسيما في بنغازي، فالوضع في أغلب أنحاء البلاد ما زال هشاً إلى درجة كبيرة، والناس غير مسرورين بالمرة". هذا الانطباع بوجود سخط شعبي لا يقتصر على المسؤولين الليبيين، بل يرصده أيضاً الدبلوماسيون الغربيون في ليبيا، حيث أكد أحدهم رافضاً الكشف عن هويته، أن الجميع ينتفض سواء تعلق الأمر بموظفي الفنادق المملوكة للدولة في بنغازي، أو بطلبة الجامعات الذين بدؤوا يشكلون لجاناً خاصة تطالب بإقالة الأساتذة الذين يُشتبه في تعاملهم مع النظام السابق... وهو ما يشيع مناخاً في الفوضى يصعب التعامل معه. فخلال زيارة قام بها نائب المجلس الوطني الانتقالي، عبد الحفيظ غوقة، إلى جامعة بنغازي في 19 يناير الجاري، تعرض لمعاملة غير ودية من الطلبة، وهو ما عجل بتقديم استقالته.
هذه الحوادث المتفرقة التي يتعرض لها مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي من قبل المحتجين، تُسبب لهم إحراجاً كبيراً، لاسيما في مدينة بنغازي التي انطلقت منها الثورة وما زالت تمثل القاعدة الأساسية للمجلس.
ويضيف الدبلوماسي الغربي أن "المجلس في وضع صعب، فهناك ما يكفي من خطوط التماس في النسيج الاجتماعي الليبي، وما يكفي من القضايا والمشاكل غير المعالجة التي قد تفضي إلى وضع لا يمكن التعامل معه، وقد يخرج عن السيطرة".
لكن رغم الشعور العام بعدم الرضا بين المواطنين، هناك إقرار بالتحسن الأمني الواضح الذي تشهده شوارع المدن الليبية، ففي بلدة تاجورا التي كانت معقلاً أساسياً لمناوئي القذافي والقريبة من طرابلس، يؤكد أمين أكرم، العامل بأحد الفنادق، أن المدينة الساحلية تعرف هدوءاً ملحوظاً مع تحسن الوضع الأمني، قائلاً: "لقد اختفت ظاهرة إطلاق النار كل ليلة، ولم نعد نسمع أصوات الطلقات النارية كما كنا في السابق، والناس يتطلعون في هذه المرحلة إلى بناء المدينة". وهو ما يؤكده أيضاً وليد إبراهيم حبيبي، المهندس الميكانيكي المقيم في تاجوراء، بقوله: "الوضع يتحسن يوماً بعد يوم". بيد أن هذا التحسن النسبي في الوضع الأمني لا يمنع آخرين من التعبير عن تخوفهم إزاء بقاء المليشيات المسلحة التي إن تُركت دون تسليم السلاح فقد تتسبب في مشاكل وتهدد الأمن والاستقرار على المدى البعيد؛ ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة لفرض سلطتها ولجم سطوة العديد من المجموعات المسلحة غير الرسمية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة قادرة فعلاً على التعامل معها، لاسيما وأن الجيش الوطني، كما يقول آدم أحمد، الليبي الذي يحمل الجنسية الأميركية والمشارك في الثورة، "لم يتوحد بعد ولم يُستكمل بناؤه، لذا تبقى الحكومة ضعيفة ودون أنياب لفرض قوتها". وإضافة إلى ضرورة احتكار العنف ووضعه في يد الدولة، يتعين على الحكومة المؤقتة معالجة المشاكل الاقتصادية.
وفي هذا السياق يمكن لرفع الحظر المفروض على الأرصدة الليبية في الخارج أن يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي، لاسيما الإفراج عن 150 مليار دولار من الأصول الليبية التي ما زالت مجمدة في الخارج بعد قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن. وقد شرعت الحكومة المؤقتة في الاتصال بالدول الأجنبية للإفراج عن تلك الأرصدة، كما أن وزير الخارجية الليبي، عاشور بن خيال، أعلن بأن ليبيا تلقت 20 مليار دولار كدفعة أولى من الأرصدة المجمدة. وفيما يرتفع الإنتاج الليبي من النفط تدريجياً، فإنه ما زال بعيداً عن مستويات الإنتاج لما قبل الثورة، وهو أمر يؤثر سلباً على مداخيل الحكومة التي تعتمد أساساً على الصادرات النفطية.
وفي ظل تردد المستثمرين في العودة إلى ليبيا، لا أحد يعرف متى ستعود الطاقة الإنتاجية إلى مستوياتها القصوى. ويبدو أن الحكومة المؤقتة التي تواجه مشاكل اقتصادية وأمنية مستعصية تحاول التركيز في هذه المرحلة على الجانب السياسي من خلال الترويج للانتقال الناجح إلى الديمقراطية، لذا فقد اقترحت تنظيم انتخابات لاختيار هيئة تأسيسية تعقد في الأشهر القليلة المقبلة وتكلف بصياغة دستور للبلاد يُعرض للاستفتاء، على أن تجري انتخابات برلمانية في متم عام 2013، لكن هذه الأمور تتطلب الوقت والصبر. وخلافاً للنفط الذي تملك منه ليبيا كميات مهمة، يبقى الصبر شحيحاً لدى أغلب الليبيين على حد قول الثائر السابق آدم أحمد قائلاً: "الكثير من الناس يريدون أن تتغير الأشياء غداً، وهذا لن يحدث بالطبع، فالحكومة الليبية هي في مراحل الولادة الأولى ولم تدخل بعد مرحلة الحبو".