الأردن: خدمات المستشفيات تتراجع بسبب ارتفاع أعداد المرضى الل

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-29, 8:11 pm

الأردن: خدمات المستشفيات تتراجع بسبب ارتفاع أعداد المرضى الليبيين
ايراسا// صحيفة الغد
يشكل توافد الجرحى والمرضى الليبيين للعلاج في المملكة فرصة مهمة، لتعزيز إيرادات مؤسسات القطاع الصحي العامة والخاصة، بالتالي مساهمة هذا القطاع الحيوي، بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. غير أن "فورة" الجرحى الليبيين فاجأت المستشفيات العاملة في القطاع، الأمر الذي تسبب باربكاك عملها، وتراجع جودة خدماتها أمام الضغط الشديد الذي شهدته بعد توافد الجرحى الليبيين إلى المملكة. وتلقت "الغد" خلال جولات أجرتها في عدد من المستشفيات الخاصة شكاوى مرضى ليبيين حول تردي الخدمات الطبية؛ فيما أكد بعضهم أنهم يتعرضون للاستغلال في ظل المغالاة بفواتير العلاج التي يتكفل المجلس الوطني الانتقالي الليبي بدفع معظمها. الحكومة من جهتها اعترفت بالضغط الذي تواجهه المستشفيات بسبب اكتظاظ الليبيين؛ أما بالنسبة لتعرضهم للمغالاة فأشارت الحكومة إلى أنها شكلت لجنة من نقابة الأطباء وجمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة لمناقشة مدى منطقية الفواتير الطبية. كما استبعدت جمعية المستشفيات ونقابة الأطباء أن يكون الليبيون قد تعرضوا للمغالاة أو الاستغلال لأن الاتفاقية بين الأردن وليبيا تمت على أساس أن يكون العلاج وفقا للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة الأردنية على حد وصفهم. وأظهرت الجولات التي نفذتها "الغد" امتلاء مستشفيات خاصة بالمرضى والجرحى الليبيين عن بكرة أبيها حتى وصل الأمر إلى عدم وجود سرير واحد فارغ في أحد المستشفيات حتى لو كان المريض أردنيا. وتبين خلال إحدى الجولات أن هناك العديد من المخالفات تقع في أحد المستشفيات الخاصة الراقية، إذ كانت رائحة السجائر تفوح في ممرات غرف المرضى فيما تبين أن الدخان كان يصدر من سيجارة أحد المرضى الليبيين الذي كان يجلس بجانب "بابور" مشتعل على مقربة من سرير مريض آخر.
ويروي مواطن ليبي قصته لـ"الغد" إذ يقول إنه "جاء لعلاج ابنه الذي يعاني من مرض نتيجة ثقب في القلب على نفقته الخاصة فطلب منه المستشفى 6 آلاف دينار مقابل إجراء العملية والإقامة". لكن المفاجئ في الأمر أن المستشفى ضاعف الفاتورة أكثر من ثلاث مرات لتبلغ 20 ألف دينار عندما علم المستشفى أن المواطن الليبي حصل على موافقة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي بتكفل مصاريف العلاج. وفي جولة أخرى استطلعت "الغد" آراء مرضى ليبيين خلالها؛ روى العديد تجاربهم مع بعض المستشفيات الخاصة؛ إذ يقول أحد المرضى" أتيت لعلاج أبي في العام 2002 عندما كان يعاني من مرض عضال إذ كانت الخدمات رائعة، لكن، ثمة فرق كبير اليوم في ظل تردي الخدمة". وفي إحدى الغرف كان هناك شاب جريح في قدمه وصل الساعة الخامسة صباحا (وقد وضع جهازا حديديا على ركبته التي أخرج منها أنبوب بلاستيكي لإخراج الأوساخ من الركبة) وحتى الساعة 12 ظهرا لم يعده الطبيب المسؤول، رغم أن حالته تصنف من الحالات المستعجلة.
وكشف مصدر طبي ليبي، على صلة بالمجلس الوطني الانتقالي، أن اطلاعه على ملفات العديد من المرضى أكد أن هنالك استغلالا تمارسه العديد من المشافي الخاصة عبر المغالاة في الفواتير. ويؤكد المصدر، الذي يعمل كضابط ارتباط بين المجلس والمستشفيات، أن صورة القطاع الطبي الأردني كانت ممتازة في أذهان الليبيين مقارنة بدول عربية أخرى لكن تعرض بعضهم للاستغلال المادي شوش هذه الصورة إلى حد كبير. وذكر المصدر أن الفواتير التي وصلت المجلس كان "مبالغا فيها" وأن المجلس كان قد طلب من مكتب قانوني في عمان أن يتابع الموضوع، خصوصا أن هناك اتفاقية موقعة بين المملكة وليبيا تنص على أن تكون أسعار العلاجات والخدمات الطبية المقدمة بنفس الأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة الأردنية.
وفي اتصال أجرته "الغد" مع وزير الصحة عبد اللطيف الوريكات أكد أن المستشفيات الخاصة تغالي في قيمة فواتير المرضى الليبيين بالفعل. وتساءل الوزير عن سبب استقبال المستشفيات أعدادا كبيرة من المرضى والجرحى الليبيين في ظل عدم توفر الأمكنة والقدرات اللازمة لخدمتهم. غير أن الاستغلال لا يقتصر على المستشفيات الخاصة، إذ يؤكد الوزير أن هناك استغلالا يمارسه بعض ضباط الارتباط الليبيين بين المستشفيات والمجلس الوطني، فيما وصف الضباط والمستشفيات على حد سواء بـ"السماسرة". وحول موضوع اعتراض المجلس على وجود فواتير من المستشفيات المغالى فيها أكد الوزير أن هناك لجنة مشكلة من نقابة الأطباء وجمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة لمناقشة هذه الفواتير ومدى "منطقيتها". ووعد الوزير أن يتم حل مشكلة الليبيين لصالح المرضى ولصالح سمعة الأردن. وأشار إلى أن تنسيقا يتم حاليا لتنظيم دخول المرضى الليبيين الى المملكة، حيث سيتم ايجاد مكتب في المطار لتنظيم توزيعهم ذلك رغم أن التنسيق مع الليبيين ما يزال صعبا بسبب الأزمة الداخلية في بلادهم. وقال إن هناك "توجها حكوميا لتحويل جزء من المرضى إلى المستشفيات الحكومية في كافة أنحاء المملكة ومنها الملك فيصل والتوتنجي وغيرها حيث سيتم استيعاب جزء من هؤلاء المرضى في المستشفيات الحكومية بأعداد محددة".
ومن الجدير ذكره أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 13 ألف ليبي دخلوا المملكة لغايات العلاج فيما تشير مصادر أخرى إلى أن العدد زاد على 17 ألف ليبي، في الوقت الذي أشار فيه الوزير إلى أن الرقم مرشح للارتفاع إلى 20 ألفا، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن العدد مؤهل للارتفاع إلى 30 ألفا. ويشار إلى أن الليبيين القادمين للعلاج ليسوا من المصابين في الحرب التي كانت جارية في بلدهم، فقط، بل هناك حالات أتت للعلاج من أمراض عديدة. ويقول أحد المرضى الليبيين إنه تعرض للاستغلال بعد أن خضعت ابنته لعملية إزالة اللوزتين رغم عدم حاجتها لتلك العملية.
وتبين خلال الجولة الميدانية أن هناك نقصا حادا في الأسرة الفارغة في الوقت الذي يجب على أي مريض الانتظار ربما لأسابيع لحجز سرير في مستشفى خاص. وفي غرفة متابعة شؤون المرضى والتي علق على بابها إعلان "لا نستقبل أكثر من 100 طلب يوميا" كان هناك عشرات المرضى يناقشون مع الموظفين تفاصيل إدخالهم وعلاجهم. وعلى مداخل العيادات كان هناك العشرات الذين ينتظرون دورهم للدخول إلى الأطباء فيما كانت غرف المرضى مليئة بالمرضى الليبيين أيضا. وكانت الشكوى المشتركة لمعظم المرضى أو مرافقي المرضى من وجود ضغط كبير على المستشفيات الأردنية، وهم يؤكدون بأن الخدمة كانت قبل أشهر قليلة أفضل بكثير من الوقت الحالي. وفي إحدى الغرف يشتكي أحد المرضى من سوء الخدمة التمريضية فيما يقول مرافقه "جاء والدي لإجراء عملية في المعدة مؤخرا ولاحظت سوء الخدمات التمريضية". وفي حالة أخرى قال شاب اصطحب والدته للعلاج إن "والدته التي تجاوز عمرها 80 عاما كانت قد قامت بعملية ماء بيضاء لعينها منذ أكثر من أسبوعين وقد تذكر الطبيب بعد مرور أسبوعين من العملية أنها بحاجة الى إجراء عملية -ليزك-". وفي مستشفى خاص آخر كانت هناك مشاكل تتعدى الازدحام والضغط إلى مشاكل تتعلق بالتمريض وكل ما يتعلق بخدمة الغرف والمرضى. وفي أكثر من غرفة من نفس المستشفى؛ كان ظاهرا أن النظافة ليست موجودة في قاموس الإدارة إذ كانت الأسرة متسخة ببقع الدماء فيما أشار أحد المرضى إلى أن غطاء سريره لم يبدل منذ 3 أيام.
وأقر رئيس مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة عوني البشير أن استقبال الليبيين في المستشفيات الخاصة كان على حساب الخدمات المقدمة مشيرا إلى تراجع مستوى الخدمات بسبب الاكتظاظ. في المقابل نفى البشير أن يكون هناك استغلال من قبل المستشفيات للمرضى الليبيين إذ أن الأسعار المعتمدة تطابق الأسعار التي حددتها وزارة الصحة. وأشار إلى أن أسعار الخدمات الطبية تم تحديدها من قبل لجنة شكلت في السابق ويعلم بها المجلس الوطني الليبي الانتقالي. وقال" لم يتم حتى الآن دفع أي فاتورة من قبل المجلس الوطني حيث تم تحويل الفواتير إلى المجلس الوطني الانتقالي ولم يأت أي رد فعل حيال ذلك". وأكد البشير أن اكتظاظ المستشفيات كان نتيجة تزايد عدد الليبيين القادمين إلى المملكة للعلاج لافتا إلى أن هناك أربع طائرات تأتي يوميا من ليبيا تحمل على متنها من 1000 إلى 1200 حالة يوميا. ورجح أن يصل عدد الليبيين في المملكة إلى 30 ألفا.وقال إن" المستشفيات والفنادق لم تعد تستوعب الأعداد الكبيرة من الليبيين" مشيرا إلى أنه تم توزيع الليبيين على فنادق في البحر الميت والبتراء.
من جانبه أكد رئيس جمعية الفنادق الأردنية يسار المجالي أن نسبة إشغال الفنادق في عمان بلغت 100 % بسبب قدوم الليبيين فيما أن حجوزات الفنادق في مادبا بلغت 100 % وكذلك ارتفعت الحجوزات في فنادق البحر الميت إلى مستويات عالية. وأشار إلى أن الجمعية تنسق مع شركات السياحة لعمل برامج سياحية في البتراء والعقبة والبحر الميت لتخفيف العبء عن العاصمة. بدوره بين نقيب الأطباء د.أحمد العرموطي أن ثمة لجنة سيتم تشكيلها بحيث تضم أعضاء من النقابة وجمعية المستشفيات أو الوزارة وظيفتها قياس مستوى الرضى للمرضى الليبيين ومستوى الخدمات المقدمة فيما سيشمل عملها التدقيق على الفواتير. وأكد أن هناك اكتظاظا في المستشفيات إلا أن المملكة تسير في معالجة هذه الظاهرة التي نجمت عن سوء تنظيم من قبل الجهات الرسمية الليبية ومن قدوم ليبيين بدون ترتيبات ومواعيد مسبقة. واقترح النقيب أن يتم توزيع المرضى على جميع الأطباء في المملكة وأن لا يتم توزيعهم فقط على الأطباء المتواجدين في المستشفيات، موضحا أن هذا من شأنه تخفيف العبء على المستشفيات الخاصة والأطباء العاملين فيها. واستبعد العرموطي أن تكون هناك عمليات أجريت لمرضى بدون الحاجة لها، كما استبعد أن تكون هناك مغلاة في الفواتير المقدرة للعلاجات والخدمات الطبية وذلك لأن الاتفاقية بين الأردن وليبيا كانت على أساس أن يكون العلاج وفقا للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة الأردنية.
نقلا عن: صحيفة الغد