ليبيا: المحكمة الجنائية الدولية وسيف الإسلام القذافي

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-01-30, 8:42 pm

ليبيا: المحكمة الجنائية الدولية وسيف الإسلام القذافي
أسئلة وأجوبة
هيومن رايتس ووتش.
ليبيا: يجب تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية
أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف في 27 يونيو/حزيران 2011 ضد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، وذلك على صلة بتحقيق صرح به مجلس الأمن بموجب قرار 1970. الثلاثة كانوا مطلوبون على صلة باتهامات بجرائم ضد الإنسانية، جراء أدوارهم في الهجمات على المدنيين، بما في ذلك المتظاهرين السلميين في طرابلس وبنغازي ومصراتة وأماكن أخرى في ليبيا. وبما يتسق مع القرار 1970، تنطبق أوامر المحكمة الجنائية الدولية فقط على أحداث ليبيا بدءاً من 15 فبراير/شباط 2011.
بينما إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد معمر القذافي انتهت بوفاته في 20 أكتوبر/تشرين الأول، فإن القوات المعارضة للقذافي قبضت على سيف الإسلام القذافي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني في جنوب ليبيا، وهي تحتجزه في بلدة الزنتان. بينما التقارير الأولية يظهر منها أن الميليشيات قبضت أيضاً على السنوسي، فما زال مكانه مجهولاً. قال النائب العام الليبي لـ هيومن رايتس ووتش في 10 ديسمبر/كانون الأول: "رسمياً هو ليس عندنا".
إثر إلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن بعض ممثلي الحكومة الانتقالية الليبية والمجلس الوطني الانتقالي أنه سيُحاكم في ليبيا. رئيس المجلس الانتقالي، ووزير العدل والنائب العام على التوالي، أكدوا لـ هيومن رايتس ووتش على هذا الموقف.
في ديسمبر/كانون الأول طلب قضاة الجنائية الدولية معلومات إضافية من السلطات الليبية عن وضع سيف الإسلام القذافي، بما في ذلك إن كانت ليبيا تعتزم تسليمه للمحكمة ومتى يتم ذلك. كان المفترض بليبيا أن توفر هذه المعلومات في موعد أقصاه 10 يناير/كانون الثاني 2012، لكنها طلبت تمديداً بمدة ثلاثة أسابيع بسبب الوضع الأمني في ليبيا. منحت المحكمة للسلطات تمديداً لمدة أسبوعين، وطلبت من ليبيا تقديم المعلومات في موعد أقصاه 23 يناير/كانون الثاني.
الأسئلة والأجوبة التالية تخص العلاقة بين قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد سيف الإسلام القذافي، وإجراءات التقاضي الليبية المحتملة ضده في ليبيا. للاطلاع على معلومات إضافية عن ليبيا والجنائية الدولية، يُرجى زيارة: "ليبيا: يجب تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية" (نوفمبر/تشرين الثاني 2011). و"ليبيا: أسئلة وأجوبة عن اعتقال وتسليم ثلاثة مشتبهين إلى المحكمة الجنائية الدولية" (أغسطس/آب 2011). و"ليبيا: أسئلة وأجوبة عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بأوامر التوقيف" (يونيو/حزيران 2011).
1. ما هو مصدر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص ليبيا؟
في 26 فبراير/شباط 2011 تبنى مجلس الأمن القرار 1970 بتصويت 15 صوت مع دون وجود أصوات ضد إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. بموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإن بإمكان مجلس الأمن إحالة الوضع في أي دولة إلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب ولاية الفصل السابع، إذا تبين مجلس الأمن أن الموقف يمثل تهديداً للحفاظ على السلم والآمن الدوليين.
القرار 1970 يمنح المحكمة سلطة النظر في أحداث ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. في 3 مارس/آذار، أعلن ادعاء المحكمة أنه سيفتح تحقيقاً في الوضع في ليبيا.
سلطة المحكمة لا تشمل الجرائم المزعوم ارتكابها قبل 15 فبراير/شباط 2011. وتضم ولايتها على ليبيا أية جرائم ربما ارتكبها أي شخص في ليبيا منذ ذلك التاريخ، في إطار ما تختص المحكمة بنظره من مخالفات وجرائم. الاستثناء المحتمل على ذلك، هو مواطني الدول الأخرى غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية – إلى جانب ليبيا – فيما يخص أعمال متصلة بالتدخل العسكري الدولي في ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن 1973.
2. هل سعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمر بتوقيف وتسليم سيف الإسلام القذافي.
أجل. في 27 يونيو/حزيران أمر قضاة الجنائية الدولية بإصدار ثلاثة أوامر توقيف على صلة بالتحقيق الليبي، منهم أمر توقيف ضد سيف الإسلام القذافي. في اليوم نفسه، أمرت المحكمة مكتب سجلاتها بتحضير طلب بتوقيف وتسليم المشتبهين الثلاثة، وهو ما تم إرساله فيما بعد، مع أوامر التوقيف، إلى السلطات الليبية في 4 يوليو/تموز. في ديسمبر/كانون الأول، وبعد القبض على سيف الإسلام القذافي، طلبت المحكمة معلومات عنه من السلطات الليبية، بما في ذلك إن كان قد تم اعتقاله على ذمة أمر توقيف المحكمة الجنائية الدولية، وإن كانت السلطات الليبية تعتزم تسليمه للمحكمة ومتى. أمهلت المحكمة ليبيا حتى 23 يناير/كانون الثاني كي ترسل ردها إليها.

3. هل ليبيا مُلزمة بالتعاون مع طلب المحكمة الخاص بتوقيف وتسليم سيف الإسلام القذافي؟
أجل. قرار مجلس الأمن 1970، القاضي بإحالة الوضع في ليبيا للجنائية الدولية، يطالب السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك توقيف وتسليم المشتبهين بناء على طلب المحكمة.
في أبريل/نيسان 2011، قبل سقوط معمر القذافي، أرسل المجلس الانتقالي الليبي رسالة إلى ادعاء الجنائية الدولية يعد فيها بالتعاون. في تلك الرسالة، ذكر المجلس الانتقالي: "نحن ملتزمون تمام الالتزام بدعم التنفيذ السريع لأوامر التوقيف ونتوقع من المجتمع الدولي التعاون الكامل كما ورد في نظام روما المنشئ للمحكمة وبما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1970 الذي تم تبنيه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

4. ما الحل إذا واجهت السلطات الليبية صعوبات تحول دون وفاءها بطلب المحكمة بتسليم سيف الإسلام القذافي؟
إذا ظهرت مشكلات أثناء تنفيذ طلب بالتعاون، على الدول واجب مشاورة المحكمة "دونما تأخير" من أجل الوصول لحل لهذه المشكلات.
ينص نظام روما على بعض الأمثلة التي قد تواجهها الدول، بما في ذلك عدم كفاية المعلومات بما يسمح بتنفيذ الطلب، أو الحالات التي يتطلب فيها تنفيذ أمر المحكمة من الدولة أن تخرق التزام تعاهدي سابق تلتزم به.

5. هل يمكن لليبيا أن تحاكم سيف الإسلام القذافي بدلاً من المحكمة الجنائية الدولية؟
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة تقاضي نهائية. لا تتدخل إلا عندما تصبح النظم العدلية الوطنية غير قادرة أو غير مستعدة للملاحقة القضائية في جرائم واردة في نظام روما. إذا أرادت ليبيا أن تحاكم سيف الإسلام القذافي داخلياً على الجرائم الواردة في أمر توقيف المحكمة الجنائية الدولية، فإن لدى السلطات الليبية القدرة على الطعن في اختصاص المحكمة في القضية من خلال تقديم مذكرة قانونية، وتُسمى "طعن في الاختصاص". طعن الاختصاص يُسمح به في أي وقت قبل بدء المحاكمة في الجنائية الدولية، وفي حالات استثنائية قد تمنح المحكمة تصاريح بتقديم الطعن بعد بدء المحاكمة. نظام روما ينص على أن هذا الطعن لابد أن يُقدم "في أقرب فرصة ممكنة".
بموجب قانون القضايا في الجنائية الدولية حالياً، فإنه حتى تقضي الجنائية الدولية بعدم اختصاصها في قضية ما، فلابد من أن تشمل مجريات التقاضي الوطنية الشخص محل الدعوى وقضية الدعوى الخاصة بالجنائية الدولية. كما أن على الدولة إظهار أنها وبصدق مستعدة وقادرة على إتمام مجريات التقاضي هذه. ينص نظام روما على إرشادات حول معنى "عدم الاستعداد" و"عدم القدرة" في المادة 17، والخاصة بمعايير القبول للقضايا.
لدى النظر في قدرة الدولة على الخوض في إجراءات تقاضي وطنية حقيقية، يوجه نظام روما القضاة إلى النظر "فيما إذا كا،، بسبب انهيار كلي أو جزئي أو عدم توفر لنظام العدالة الوطنية، لا يمكن للدولة وضع يدها على المتهم أو الأدلة الضرورية أو الشهادات، أو إن لم تكن غير قادرة على إجراء المحاكمة".
تعتبر الدولة "غير مستعدة" إذا:
كانت مجريات التقاضي الخاصة بها بهدف حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية.
حدث تأخر لا مبرر له، تحت الظروف الراهنة، لا يتسق مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
إن لم تكن إجراءات التقاضي تجري بشكل مستقل أو نزيه، أو إن كانت تجري بشكل – في ظل الظروف القائمة – لا يتسق مع نية تقديم الشخص المعني إلى العدالة.
في النهاية، يعود لقضاة الجنائية الدولية تحديد ما إذا كانت إجراءات التقاضي الوطنية القائمة تفي بمعايير قبول الطعن في الاختصاص.

6. هل قبل مدعي المجكمة الجنائية الدولية أن سيف الإسلام سيُحاكم في ليبيا وليس في لاهاي؟
لقضاة الجنائية الدولية اختصاص حصري في تحديد استمرارية إجراءات تقاضي الجنائية الدولية من عدمه، بما في ذلك اتخاذ أي قرار عن قبول المحكمة للقضية من عدم قبوله. قضاة المحكمة ذكروا أن قرار مجلس الأمن 1970 يطالب ليبيا بالتعاون مع المحكمة، وأن هذا الالتزام ما زال قائماً.

7. ماذا لو كانت ليبيا تعتزم التحقيق مع سيف الإسلام القذافي عن نفس الجرائم الواردة في أمر توقيف الجنائية الدولية؟ هل هذا يكفي للطعن بنجاح في اختصاص الجنائية الدولية في القضية؟
مؤخراً ارتأت الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية فيما يخص الحالة في كينيا أن الوعد بالتحقيق لا يكفي لوقف قضايا المحكمة الجنائية الدولية.
في 31 مارس/آذار طعنت الحكومة الكينية في اختصاص الجنائية الدولية بنظر قضيتين تخصان كينيا، وتذرعت بخططها الخاصة بالبدء في أو استمرار التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات ما بعد الانتخابات هناك في 2007 و2008 في سياق الإصلاحات التي أمر بها الدستور الجديد في كينيا في أغسطس/آب 2010. لكن الدائرة التمهيدية للمحكمة رفضت في قرار لها في مايو/أيار قبول طعن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة. لم يتوصل القضاة إلى أدلة على أن الحكومة تحقق مع أي من الأفراد الستة الواردة أسمائهم في القضيتين. رأى القضاة أنه بموجب قانون قضايا المحكمة، فإن الوعد بالتحقيق لا يكفي لوقف قضايا الجنائية الدولية.
في 30 أغسطس/آب أكدت دائرة الاستئناف – بقرار الأغلبية – قرار الدائرة التمهيدية. وافقت دائرة الاستئناف على أن الحكومة الكينية عليها إظهار أنها تحقق مع الأشخاص الستة الذين تم استدعائهم في قضايا الجنائية الدولية، حتى تقبل الطعن بعدم الاختصاص.

8. إذا تقدمت ليبيا بطعن عدم اختصاص، فكيف يؤثر هذا على مسار تحقيق ادعاء المحكمة الجنائية الدولية؟
إذا تقدمت ليبيا بطعن عدم اختصاص، فعلى مدعي عام الجنائية الدولية وقف تحقيقاته إلى أن تصدر المحكمة قرارها في الطعن المرفوع إليها. بينما لا يؤثر هذا الطعن على صحة وسريان أمر التوقيف الخاص بسيف الإسلام القذافي، إذ أن الأمر صدر قبل الطعن، فإنه من الممكن أن يؤثر على المدة الزمنية التي ستنفذ خلالها السلطات الليبية طلب الجنائية الدولية بتسليمه.

9. هل ما زال مدعي الجنائية الدولية يحقق في الجرائم في ليبيا؟
أثناء رحلته إلى ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني أشار مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تحقيقه مستمر. قال إن "هناك أفراد في ليبيا يعملون على التحقيقات... يجمعون الأدلة ضد [سيف الإسلام]". وفي بيان صحفي صدر من مكتب المدعي العام في ذلك الوقت، تمت الإشارة إلى "المكتب مستمر في تحقيقه الحيادي في ليبيا".

10. ماذا لو أرادت ليبيا محاكمة سيف الإسلام على جرائم مختلفة عن تلك المذكورة في أمر توقيف الجنائية الدولية؟
في الحالة التي تتوفر فيها مجريات تقاضي وطنية ضد شخص مطلوب من الجنائية الدولية، وتكون محاكمته داخلياً على جرائم غير الواردة في أمر توقيف الجنائية الدولية، يطالب نظام روما بالتشاور بين السلطات الوطنية والمحكمة بشأن التتابع المحتمل لنظر القضايا، وأيها تسبق الأخرى.

11. هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة المحاكمة في ليبيا؟
رغم أن الجنائية الدولية مقرها لاهاي، فإن ميثاق المحكمة يفتح إمكانية نظر القضايا في مواقع أخرى.

12. ماذا يحدث إذا لم تتعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية؟
المادة 87 من نظام روما تسمح للمحكمة بإصدار تقرير بـ "عدم التعاون". لأن ليبيا أصبحت منظورة أمام الجنائية الدولية بسبب إحالة من مجلس الأمن، فإن مثل هذا التقرير يُرسل إلى مجلس الأمن كي يتابع الموقف. وقتها يُتاح لمجلس الأمن مجموعة من الخيارات، منها إصدار قرارات وعقوبات وبيانات رئاسية من المجلس.

أصدرت المحكمة تقريرها الأول الرسمي بشأن "عدم التعاون" فيما يخص تحقيق دارفور. في تلك القضية، أمرت الجنائية الدولية بأوامر توقيف لثلاثة أشخاص على جرائم جسيمة. إثر ثلاث سنوات من عدم تعاون السودان لتسليم المشتبه بهم، طلب مدعي المحكمة في 19 أبريل/نيسان من المحكمة أن تصدر تقرير عدم تعاون في تنفيذ أوامر توقيف اثنين من المشتبهين، بموجب المادة 87 من نظام روما. في 25 مايومأيار قررت الدائرة التمهيدية بالجنائية الدولية إرسال تقرير عدم تعاون في تنفيذ أوامر التوقيف إلى مجلس الأمن. لم يتخذ مجلس الأمن بعد رداً على نتائج الجنائية الدولية.

13. هل لدى سيف الإسلام القذافي محامي دفاع وهل مثل أمام قاضٍ؟
لا. سيف الإسلام القذافي محتجز في الزنتان بليبيا دون أن يُتاح له مقابلة محامي. وبسبب أن قضاة الجنائية الدولية لا يمكنهم تحديد إن كان القذافي يرغب في مقابلة محامٍ معين، فقد صرحوا لمكتب المحاماة العام للدفاع عن المتهمين بالمحكمة الجنائية الدولية بأن يمثل مصالح سيف الإسلام القذافي في المحكمة.
زارت هيومن رايتس ووتش سيف الإسلام في الزنتان يوم 18 ديسمبر/كانون الأول وتمكنت من مقابلته على انفراد لمدة 30 دقيقة. قال النائب العام الليبي لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيسمح بمقابلة سيف الإسلام لمحامي ما إن تجهز الحكومة منشأة احتجاز آمنة في طرابلس يمكن احتجاز القذافي فيها دون خطر التعرض لهجوم، سواء من الراغبين في تحريره أو من الراغبين في الإضرار به. قال النائب العام إن مكتبه يعمل على تحضير هذا الموقع.

على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يمثل سيف الإسلام القذافي أمام قاضي في ليبيا منذ بدء احتجازه.

14. هل يخرق حرمان سيف الإسلام القذافي من محامي ومقابلة قاضي القانون الليبي أو الدولي؟
أجل. بموجب قانون الإجراءات الجنائية الليبية، فعلى الدولة أن تسمح للمحتجزين بمقابلة محامين أثناء التحقيق إذا هم طلبوا ذلك. القوانين الخاصة المفعلة أثناء حكم القذافي تسمح بقيود على مقابلة محامي، لكن هذه القيود لا تتسق مع الإعلان الدستوري الانتقالي الليبي، الذي بدأ نفاذه في 3 أغسطس/آب. الإعلان الدستوري نص أيضاً على المحاكمة العادلة التي يتاح فيها للمدعى عليه الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
أحد المبادئ الأساسية لحظر الاحتجاز التعسفي، كما وردت في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي أن أي شخص يُحتجز لابد أن يمثل فوراً أمام قاضٍ. إخفاق السلطات في توفير هذا الحق، يعني الاحتجاز التعسفي.

15. ماذا سيحدث الآن؟
بعد أن ردت ليبيا على طلب قضاة الجنائية الدولية بمعلومات عن سيف الإسلام القذافي، فمن المتوقع أن يتقدم مدعي الجنائية الدولية ومحامي يمثل مصالح المدعى عليه، برد على هذه المذكرات التي قدمتها الحكومة إلى المحكمة.