وزير الداخلية المصري يطلب إرسال فريق من النيابة وسط استمرار

جانب من أعمال الشغب عقب المباراة

صرح وزير الداخلية محمد إبراهيم مساء يوم الخميس بأنه طلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إرسال فريق من النيابة العامة لمعاينة الأحداث بمحيط مبنى الوزارة، مؤكدا أن قوات الشرطة تلتزم أقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع المواطنين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوزير أكد أن قوات الشرطة المنوط بها تأمين الوزارة لم تطلق الغازات المسيلة للدموع إلا عندما أصبح المتظاهرون على بعد أمتار قليلة من المبنى وقيامهم برشق القوات بالحجارة.

وناشد الوزير فى تصريحه كافة الرياضيين والإعلاميين بالتوجه إلى المتظاهرين وإقناعهم بالبعد عن مقر الوزارة والكف عن محاولة اقتحامها.

وأشار إلى أن جميع المتظاهرين بمحيط الوزارة هم من أبناء الوطن داعيا إياهم بعدم الانسياق وراء الدعاوى المغرضة التي تستهدف نشر الفوضى والنيل من استقرار البلاد.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد المصابين الذين تم حصرهم في محيط مبنى وزارة الداخلية بلغ حتى الآن 200 مصاب تنوعت إصاباتهم بين الإغماء والاختناق بالغاز، والجروح والكدمات بسبب التراشق بالحجارة، حيث تدور حاليا اشتباكات بين المتظاهرين الذين يغلب عليهم روابط المشجعين "التراس" وبين قوات الأمن في محيط مبنى الوزارة.

وكانت الشرطة قد استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة قرب وزارة الداخلية بوسط القاهرة، تعبيرا عن احتجاجهم على عدم تدخل قوات الأمن الأربعاء لفضّ أحداث الشغب التي وقعت في إستاد بورسعيد وتسببت في مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح.

وكان مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية الدكتور عادل عدوي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن عدد المصابين في الاحتكاكات التي وقعت بمحيط وزارة الداخلية بلغ حتى الآن 101 مصابا تم إسعاف 72 حالة منهم في مكان الأحداث، بينما تم تحويل 29 إلى المستشفيات بينهم خمسة مجندين، موضحا أن حالة جميع المصابين مستقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، احتشد آلاف المتظاهرين في المنطقة المحيطة بمجلس الشعب، فيما خرج عدد من نواب المجلس للحديث إليهم وتهدئتهم، وأكدوا لهم أن جميع مطالبهم سوف تتحقق ومن بينها تشكيل حكومة ثورية وتسليم السلطة إلى المدنيين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

في المقابل، أكد المتظاهرون أمام المجلس عدم نيتهم الاعتصام، موضحين أنهم حضروا لمؤازرة جماعات المشجعين "الألتراس" التي توجهت إلى محيط وزارة الداخلية، وفقا للوكالة.

وكانت مسيرتان حاشدتان قد وصلتا إلى محيط كل من مبنيي مجلس الشعب بشارع مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان، قادمتين من النادي الأهلي بالجزيرة مرورا بميدان التحرير، وردد المتظاهرون هتافات ضد الحكم العسكري ووزارة الداخلية مطالبين بالقصاص من قتلة المشجعين يوم الأربعاء في مباراة الأهلي والمصري بإستاد بورسعيد، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وأفاد مراسل "راديو سوا" ممدوح عبد المجيد في القاهرة بأن رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري أعلن في جلسة طارئة لمجلس الشعب يوم الخميس، قبول استقالة محافظ بورسعيد وإقالة اتحاد كرة القدم وإحالة مدير أمن المحافظة ومدير المباحث فيها إلى التحقيق في أحداث الشغب التي وقعت الأربعاء في المحافظة.

وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة علي فتح الباب في مقابلة مع "راديو سوا" إن مجلس الشعب أحال القضية إلى لجنة تقصي حقائق، مع وجود اتجاه لاتهام وزير الداخلية بالمسؤولية عن أحداث بورسعيد.

وأضاف "خرج مجلس الشعب بقرار إحالة الموضوع إلى لجنة تقصي حقائق وأن تقدم تقريرا عنه في مدة أقصاها أسبوع إلى المجلس للوقوف على كل أبعاده.

الأمر الثاني، كان هناك قرار من المجلس بالسير في إجراءات توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية لمسؤوليته وأجهزته المختصة عن هذا الحدث".

إلا أن عضو مجلس الشعب المصري عن محافظة بور سعيد البدري فرغلي رفض تحميل أهالي بور سعيد المسؤولية عن أعمال الشغب التي وقعت في إستاد المحافظة الأربعاء وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا.

واضاف فرغلي في حديث مع مراسلة "راديو سوا" إيمان رافع أن المسؤولية تقع على قوات الأمن والقيادة السياسية. وأوضح "لا يوجد أمن، الأمن كان للتشريفات ولم أر قوات الأمن تمنع اقتحام المتظاهرين للملعب، ولم أر قوات الأمن تمنع حتى دخول الأسلحة إلى الأندية. هل تعلمي أن بعض البلطجية دخلوا والأسلحة في أيديهم؟

وتابع "أنا أرفض استمرار المجلس العسكري، والعالم كله لم يعد يرغب في أي حكم عسكري، أنا مع إجراءات شرعية لانتخاب رئيس جمهورية ووضع دستور، ويجب علينا أن نكون في مستوى الثورة، أن نقوم بصياغة دستور وتعيين رئيس جمهورية منتخب، والمجلس العسكري سوف يؤدي التحية للشعب المصري ويذهب إلى ثكناته".

ويرى رئيس حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر أيمن نور، أن ما حدث في إستاد بورسعيد من أحداث شغب انما كان سيناريو مخطط له شبيه بسيناريو مارس/آذار عام 1954، ويستهدف بقاء المجلس العسكري في السلطة على حد قوله.

ولفت أيمن نور الانتباه خلال حديثه مع "راديو سوا" إلى توقيت تلك الأحداث مع ذكرى مرور عام على أحداث ما يعرف بموقعة الجمل، ورأى أنها مدبّرة.

وأضاف "لا يمكن الاعتقاد بأنه غير مقصود، لأن هذه الأحداث وبهذه الدموية والعنف لم تعرفها مصر، ولم يعرفها جمهور الكرة في مصر، وبورسعيد بلد رائع وجميل لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الفعل. مسار الأمور والإشارات السابقة كلها تؤكد أننا أمام حالة من العمد".

بدوره، طالب أعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي والشباب والرياضة بمجلس الشعب المصري الخميس، بسحب الثقة من الحكومة وإقالة قيادات الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد ورئيسي المجلسين القوميين للرياضة والشباب، وإلغاء بطولة الدوري العام على خلفية أحداث إستاد بورسعيد.

وحمّل رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عباس مخيمر وزير الداخلية مسؤولية تلك الأحداث الذي قتل فيها أكثر من 70 شخصا.

وقال "نرى تقديم جميع المسؤولين في المحافظة وأجهزة الأمن بها والمجلس الأعلى للرياضة واتحاد كرة القدم إلى المساءلة القانونية من خلال قاضي تحقيق مستقل، وقيام السيد وزير الداخلية بعرض خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على لجنة الدفاع والأمن القومي خلال أسبوع".

شكرا وبارك الله فيك