قورينا تنفرد -حصرياً – كأول وسيلة إعلام تكشف حقائق اغتيال ال

من طرف طرابلسيةحرة 2012-02-04, 6:57 pm

قورينا تنفرد -حصرياً – كأول وسيلة إعلام تكشف حقائق اغتيال اللواء يونس أثيرت خلال الفترة السابقة بعض الأقاويل والحقائق حول ملابسات اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وتضاربت الأنباء حول منفذي الاغتيال وأسبابه، حيث ذهب البعض إلى اتهام الجماعة الإسلامية المقاتلة، فيما أكد البعض الآخر تورط أعضاء من المجلس الانتقالي في هذه العملية،حيث كشف رئيس المجلس عن اثني عشر شخصًا من بينهم ستة قادة ومسؤولين سابقين للثوار قال إنهم متهمون “بالشراكة” في مقتل يونس ومرافقيه. ولما كان هدفنا إيصال الحقيقة بكامل وقائعها وكما يسردها بعض ممن اتهموا بتورطهم في عملية الاغتيال..التقت صحيفة قورينا بكل من المستشار ورئيس اللجنة القانونية التي أصدرت أمر القبض جمعة الجازوي،ونائب رئيس المكتب التنفيذي السابق علي العيساوي،والمسؤول عن ملف الأوقاف بالمكتب سالم الشيخي. وحول أسباب إصدار قرار الضبط والإحضار أوضح رئيس اللجنة القانونية جمعة الجازوي، انه عند استلام المحقق ملف قضية ما خاصة إذا تواجدت مسببات الضبط والاستدعاء فهي التي تحدد إصدار القرار حسب محتويات القضية. وأضاف الجازوي، أن عبدالجليل اتصل به قبل الحادثة بأسبوعين وأعلمه بتشكيل لجنة للتحقيق في قصور بالجبهة منذ الأيام الأولى لمعركة البريقة،مشيرًا أنه قد طلب منه اختيار أعضاء اللجنة. وتابع” اخترت قائمة تضم عددا من الأسماء كانوا من أنزه وأفضل المستشارين وأرسلتها إليه وقام بدوره بإرسالها إلى علي العيساوي، وبناء على هذه الأسماء قام العيساوي بتشكيل لجنة تحقيق”. وقال “بالنسبة لي كنت في لجنة خاصة بالقصور الواقع في الجبهة وأول ملف وصل إلي شخصياً كان ملف الفريق عبد الفتاح يونس والاتهامات التي وجهت إليه”. ووصف الجازوي، إعلان أسماء المتهمين في مؤتمر صحفي بأنه يشكل جريمة التشهير والتحريض على القتل، لأن القاعد القانونية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، موضحا أن هؤلاء الأشخاص المتهمين ولم يجد لديهم قصد جنائي وقاموا بإجراءات إدارية مغطاة بموجب قرار صدر من المكتب التنفيذي بناء على إحالة التحقيق من قبل رئيس المكتب الانتقالي. وذكر أنه بناء على الإحالة تم اتخاذ ما يلزم قانونياً، حيث قام المكتب التنفيذي بإجراءاته وأصدر شقين ، الأول للتحقق، والشق الثاني تشكيل اللجنة القضائية، وبناء عليه قمنا نحن بإجراءاتنا فهم قاموا بالتحقق بتشكيل قضائي برئاستي واتخذت الإجراءات. وأوضح أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، لأن القتل بالاشتراك كما يقول القانون يتم بثلاثة أشكال إما الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص لم يتوفر لديهم أي شكل من هذه الأشكال. وأشار إلى أنه كلّف أربعة ضباط بقرار الضبط ولكنهم رفضوا تنفيذه، وأكدوا بأن الضبط من مهام جهاز الشرطة العسكرية، وهذا فهم خاطئ، فعندما قامت الثورة وتحررت المدن الشرقية كل مؤسسات الدولة انهارت ولا توجد سلطة قضائية ولا سلطة أمنية ولا سلطة جيش، بدليل أن من يحارب في الجبهة هم الثوار أو الضباط الذين انضموا للثوار، والقصد هو أنهم إما ثوار مدنيون وإما ثوار من الجيش وهم من واجهوا كتائب القذافي. وحول وجود مكالمات مسجلة يقول الجازوي “شخصياً لم أسمع شيئاً، ولا أستطيع أن أتكلم بشكل تفصيلي وكل ما وصلني ملف القضية فيها ما يدعم إصدار قرار الضبط والإحضار، وللأمانة وجوده حيا كان لمصلحة الجميع، للتحقيق ولمعرفة ماهية الاتهامات”. كما تحصلت قورينا الجديدة على نسخة من شهادات الشيخ سالم الشيخي والدكتور علي العيساوي، نعرضها إليكم كما وردتنا. فهذه مذكرة مختصرة أكتبها إظهاراً للحقيقة وبياناً لبعض الأحداث التي كنت شاهداً عليها في قضية الشهيد عبد الفتاح يونس- رحمه الله- وسوف أذكر الحقائق سرداً مرتباً بحسب التسلسل الزمني والله على ما نقول شهيد وهو حسبي ونعم الوكيل. بداية القصة المتعلّقة بقضية عبد الفتاح يونس- رحمه الله – كانت قبل حادث الاغتيال الأثيم بشهر ونصف تقريباً وأذكر عندما اجتمع فريق من الثوار من كتائب عدة بالسيد مصطفى عبد الجليل مرتين وأبلغوه بأن هناك خللا في أداء الدفاع وأن هناك شبهات تدور حول السيد عبد الفتاح يونس ووعدهم بأنه سيعالج الموضوع وبعد أن تأخر عليهم بالرد جلسوا مرتين مع السيد مسؤول الدفاع جلال الدغيلي ، وقدموا له تقريراً حول أداء عبد الفتاح يونس وغيره من القيادات العسكرية وقد حذروا من أن عدم اتخاذ أي إجراء سيتسبب في فتنة وكان ما جاء في تقرير رقم “11/1″ أن هذه الحال من الخلافات والعراقيل التي يعلم بها الصغير والكبير قد كان لها الأثر الكبير والخطير على مصلحة الوطن وعلى جبهة القتال وعلى مسيرة الجيش الوطني والثوار. وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب فاعلموا أنها ستكون فتنة وندعو الله أن لا تصل إلى هذه المرحلة. الاجتماع بالثوار يوم 12/7/2011 م. وبعد مرور شهر ونصف على تقديم تقرير للسيد مصطفى عبد الجليل والسيد جلال الدغيلي اجتمع عدد كبير من الثوار وخافوا من انقلاب الأوضاع لوجود احتقان شديد ضد أداء المجلس مع تقاريرهم وضد عبد الفتاح يونس رحمه الله. وعندها قرروا أن يرجعوا إلى بعض العلماء وبعض أهل الحكمة ليطلبوا منهم الاستشارة في هذه القضية واجتمعوا بهم وكان من ضمن هؤلاء العلماء: علي مفتاح المغربي عبد العظيم ميلاد الفراوي وطالبهم العلماء والمستشارون أن يقدموا تقارير مكتوبة وموقع عليها وبعد الاجتماع بأيام زارني أحد الثوار في مكتبي طالباً الاستشارة في تقديم تقرير من جديد إلى مصطفى عبد الجليل فذكر له بأن المجلس الانتقالي قد أحال ملف الدفاع بالكامل إلى المكتب التنفيذي وقلت له بأن الحل هو أن تشكلوا وفداً من جديد وتلتقوا بنائب رئيس المكتب التنفيذي والذي بدوره سوف يبلغ السيد مصطفى عبد الجليل لأخذ الموضوع على محمل الجد. وقد تم الاتفاق على أن يكون الاجتماع يوم 12/7/2011 وتم هذا الاجتماع كما هو مبين في محضر الاجتماع المرفق طياً برقم “11/3″ وكان من أخطر ما ذكره الثوار ومن معهم من المشايخ أن الأوضاع في جبهة البريقة ومنطقة أجدابيا قد تنفلت وتصل إلى حالة خطيرة جداً إذا لم يشعر الثوار بأن هناك إجراء حقيقيا تجاه ما كتب في التقارير وقد ذكروا بأنهم كقيادات ليس لهم سلطة على الثوار إلا السلطة الأدبية وبينوا أن اجتماعاتهم اليوم وطلبهم للقاء مصطفى عبد الجليل قد يكون هو الأخير وكان ما جاء في المحضر ما يلي: حيث أشاروا إلى الأسباب التي دعت إلى طلب الاجتماع بالمكتب التنفيذي والمتمثلة في إعادة النظر في تعيين الدفاع ورئاسة أركان جيش التحرير الوطني لمعالجة الخلافات القائمة على مستوى جبهة البريقة وكذلك الشكوك القائمة حول أداءهم وتصرفاتهم ومحذرين بخطورة المواقف وأن الوضع لا يحتمل التأخير نتيجة لحالة الاحتقان التي تسود الثوار والمقاتلين وطالبوا بضرورة إبلاغ السيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مرة ثالثة وأفادوا بأن الفعاليات الشبابية والعسكرية المتمثلة للثوار قد اجتمعت بالسيد رئيس المجلس الوطني في مناسبتين سابقتين حول هذا الأمر والذي وعد بدوره في المرتين باتخاذ إجراء مناسب حيال هذا الموضوع وأوضحوا أنه وللمرة الثالثة والتي قد تكون هي الأخيرة يعاد طرح هذا الأمر للنظر في إقالة السيد رئيس أركان الجيش ونتيجة لتولد حالة من الاحتقان في صفوف ثوار الجبهة والشارع الذين اجتمعوا بأئمة المساجد والمستشارين وعرضوا أن يتم توثيق جميع الملاحظات والمطالب في تقارير موثقة وعرضها على المجلس الوطني لاتخاذ ما يلزم حيالها. وعليه طلب مجموعة الثوار اتخاذ إجراء من المجلس استناداً إلى تقاريرهم في الإشارة إلى إمكانية انفلات الأوضاع لأن قيادات الكتائب الميدانية قد لا يمكنها السيطرة على عناصر الثوار وضبط الأمور لأن سلطتهم على الثوار هي سلطة أدبية. وقد ذكروا خلاصة لمجموعة تقارير تقدموا بها تتعلق بمجموعة من التصرفات الخطيرة التي قام بها اللواء عبد الفتاح يونس وتحتاج إلى تفسير منه بشكل صحيح لأنها قد تحمل على تعمد الخيانة، انظر بالتفصيل ما جاء في محضر الاجتماع مع الثوار. وبعد أن استمع لهم السيد علي العيساوي قال لهم بأن هذه الأمور خطيرة ويجب على مصطفى عبد الجليل أن يستمع إليكم ويتخذ إجراء مناسب وعندها اتصل علي العيساوي بالسيد مصطفى عبد الجليل وطلب منه موعد عاجل ليلتقي ويستمع إلى الثوار. وقد تم تحديد موعد للقاء في نفس اليوم وذلك كما جاء في المحضر(وقد تم في نهاية اللقاء تكليف الحاضرين من الثوار بإعداد ملخص واضح للتقارير الثلاثة التي تم استعراضها وتحديد الاقتراحات والمطالب بدقة لعرضها وبحثها مع السيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي وبحضور نائب رئيس المكتب التنفيذي في الاجتماع الذي تم تحديده على تمام الساعة الثانية عشر ونصف من هذا اليوم عقب هذا الاجتماع المباشر) الاجتماع مع السيد مصطفى عبد الجليل يوم 12/7/2011 . وعند تمام الساعة الثانية ظهراً تم اللقاء مع السيد مصطفى عبد الجليل في مكتبه ومدارسة الموضوع وقد ذكر السيد مصطفى عبد الجليل بأنه يعلم بالكثير مما جاء في تقارير الثوار وكان مما جاء في هذا اللقاء كما في وثيقة الشهادة المرقمة “11/4″ما يلي: وقد تم في الاجتماع عرض خلاصة لبعض التقارير المتعلقة بأداء مسؤول الدفاع المرحوم عبد الفتاح يونس وما يحول حوله من بعض التساؤلات الخطيرة وذلك من قبل قيادات الثوار من الحضور وعندها قال مصطفى عبد الجليل لقد ابتلينا باثنين أحدهما متعجرف وهو خليفة حفتر والآخر تدور حوله الشبهات وهو عبد الفتاح يونس وذكر بأنه نصحهم مرات أن يتركوا تاريخ مشرف لأبنائهم وأن يتجردوا من المصالح الشخصية. ثم قال وأكد بأنه قد أعطى الأوامر لمسؤول ملف الدفاع جلال الدغيلي بأن يمنع عبد الفتاح يونس من دخول غرفة العمليات المتعلقة بمعركة البريقة بالزويتينة. وفي هذا السياق أفاد صالح البشاري بأن عبد الفتاح يونس قد حاول الدخول إلى غرفة العمليات بالزويتينة يوم أمس ولكنه منع بالقوة عندها أبدى مصطفى عبد الجليل استغرابه من وجود عبد الفتاح يونس في منطقة اجدابيا وقام بالاتصال هاتفياً بالسيد مسؤول الدفاع جلال الدغيلي ووضع الهاتف على الميكروفون بصوت مسموع ليسمع الجميع وقال لمسؤول الدفاع ألم أقل لك بأن عبد الفتاح لا علاقة له بمعركة البريقة كلياً فأجاب الدغيلي بأنني قد أبلغته بذلك فقال مصطفى عندها (شوف يا جلال أنا أشم رائحة خيانة من عبد الفتاح). وبعد الانتهاء من المكالمة قال مصطفى عبد الجليل لعلي العيساوي أرجوك تتفرغ لملف الدفاع وتترك كل الملفات التي بين يديك وعلى الفور إثر خروجنا من الاجتماع توجه السيد علي العيساوي إلى منطقة البريقة ولذلك للتأكد مما ذكره الثوار من أمر نقص الذخيرة وأن بعض الثوار لا يملك إلا عشر رصاصات كلاشنكوف وهم في جبهة القتال. انتهاء المهلة التي أعطاها مصطفى عبد الجليل واجتماع المكتب التنفيذي . كان مما أكد عليه السيد مصطفى عبد الجليل أنه قد حدد مهلة معينة يريد أن يحل فيها قضية عبد الفتاح يونس وكانت هذه المهلة تنتهي يوم 19/7/2011 فلما انتهت المهلة دعا علي العيساوي المكتب التنفيذي للاجتماع العاجل وعقد الاجتماع في مقر المجلس الوطني الانتقالي وذلك يوم 20/7/2011 كما هو مبين في محضر الاجتماع المرفق طياً برقم “11/5″وكان من أهم ما جاء في هذا المحضر ما يلي: وقد تبادل الأخوة الحاضرون وجهات النظر حول أداء قيادات الدفاع والتقارير الواردة من قبل المجلس الوطني بشأنهم وعلى رأسهم مسؤول الدفاع ورئيس أركان جيش تحرير الوطني الذي أشير إلى عقده لقاء سرياً ببعض القياديين العسكريين للنظام المنشق وإعاقته لتقدم الجيش نحو البريقة وعدم استجابته للطلبات المتكررة لإطفاء تشغيل الرادارات من أجل تفعيل الضربات الجوية لحلف الناتو وعدم التحقق من العديد من الأخطاء المرتكبة في إدارة العمليات والتي أودت بحياة العديد من الجنود والثوار نتيجة لقصف بطريق الخطأ من جانب الحلف وذلك حسب ما جاء في التقارير الواردة والمستندة على الكثير من الوقائع وعلى تأكيدات القادة الميدانيين في الجبهة المر الذي أدى إلى تراجع الروح المعنوية والقتالية للثوار. وانتهى اللقاء بالآتي:- وقد أقر الحضور وبشكل عاجل أن تتولى اللجنة المكونة من الأخوة مسؤول الداخلية مسؤول الشؤون الدينية والأوقاف مسؤول العمل وحقوق الإنسان التحقق من هذا الأمر من خلال استدعاء السيد مسؤول الدفاع يوم غد الخميس 21/7/2011 م للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بأداء الدفاع وكذلك الأمور التي يكتنفها الغموض في ظل التقارير الواردة من المجلس الوطني الانتقالي وهنا استفسر الأخ نائب/رئيس المكتب التنفيذي عن طريقة التصرف في حال عدم حضور المسؤول المعني للاجتماع عندها أقر الحضور بأن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذا الملف في حالة عدم حضور مسؤول الدفاع الاجتماعي بناء على الدعوة الموجهة إليه. اجتماع اللجنة الرباعية في فندق تيبستي 21/7/2011 في مساء يوم الخميس تم اجتماع اللجنة الرباعية التي اقترحها المكتب التنفيذي وفوضها باتخاذ ما يلزم. وقد حضر الاجتماع:- 1- السيد علي العيساوي نائب رئيس المكتب التنفيذي 2- السيد أحمد الضراط مسؤول ملف الداخلية 3- السيد محمد العلاقي مسؤول ملف العدل 4- السيد سالم الشيخي مسؤول ملف الأوقاف ومن أهم ما ذكر في هذا اللقاء ما يلي: أن السيد أحمد الضراط ظن أن اللقاء يتعلق بالداخلية فأخبره الدكتور علي العيساوي بأن الاجتماع متعلق بالدفاع ومناقشة المقدمة حول موضوع عبد الفتاح يونس فتفهم ذلك وبدأ في الاستماع والمشاركة في مناقشة التقارير وما جاء فيها من تفاصيل. أن السيد محمد العلاقي على علم بطبيعة اللقاء وبعد استماعه لمحتوى التقارير أقسم أيمانا مغلظة بأن تصوره للموضوع يقوم على أساس أن عبد الفتاح حاول عرقلة دخول البريقة حتى يفرض علينا الحل السياسي مع القذافي وأن التحقيقات ستظهر ما يظن ومما يستغرب هنا أن السيد العلاقي الذي حضر إلى الاجتماع في الموعد والمكان المناسب والذي ساهم في مناقشة التقارير وأبدأ هذه الرؤية التحليلية والذي كان حاضراً في اجتماع المكتب التنفيذي يوم 20/7/2011 ويعلم باختياره للجنة رباعية ينكر أمام لجنة التحقيق الإداري رغم كل هذا أنه لم يكن موافقاً على عضوية اللجنة فإذا لم يكن موافقاً على العضوية لما لم يثبت ذلك في محضر ولم حضر الاجتماع ولما حضر لما لم يعتذر وينصرف. تقدم الدكتور علي العيساوي بأنه حرص على إظهار الحقيقة وحماية السيد عبد الفتاح يونس من أي تطاول يجب تشكيل لجنة قضائية وذكر أن السيد مصطفى عبد الجليل قد حول له التقارير للتحقيق وليس للتحقيق عندها ذكر السيد أحمد الظراط بأن القاضي الذي سيتولى اللجنة لو كان يحترم عمله لا يقبل بقضية التحقق بل لا بد من التحقيق وعندها تفضل السيد علي العيساوي بمناقشة مصطفى عبد الجليل في ذلك وأن القرار الأخير سيكون بالتباحث مع مصطفى عبد الجليل. لجنة التحقيق مع السيد عبد الفتاح يونس – رحمه الله- . بعد الانتهاء من اللقاء الرباعي في فندق تيبستي تابع الأخ علي العيساوي أمر اللجنة القضائية وتكفل هو بالاتصال والتنسيق مع السيد مصطفى عبد الجليل وكان مما أخبرني به الدكتور علي العيساوي أنه أبلغ السيد مصطفى عبد الجليل أمر تشكيل لجنة قضائية للتحقيق وليس للتحقق وأنه طلب منه بضرورة ترشيح أعضاء للجنة وبعد موافقة السيد مصطفى عبد الجليل على أمر التحقيق قام بالاتصال بالمستشار جمعة الجازوي وطلب منه اختيار لجنة ثم بعد ذلك إصدار قرار تشكيل اللجنة القضائية وقد أعلم الدكتور علي العيساوي السيد مصطفى عبد الجليل بقرار اللجنة وبأنها ستباشر التحقيق مع المرحوم عبد الفتاح يونس . وقد أثبت لجنة التحقيق الإداري التي شكلها المجلس علم السيد مصطفى عبد الجليل ورغبته في التحقيق لا التحقق ومما جاء في تقريرها في الصفحة الثانية: وهنا نشير بأن بصراحة الإحالة للتحقق لا تنفي بالضرورة رغبة السيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي بالتحقيق فيما سلف ذكره ونستدل على ذلك باقتراحها لأسماء أعضاء لجنة التحقيق وبعلمه بصدور قرار تشكيل هذه اللجنة وعدم اعتراضه عليها. سالم عبد السلام الشيخي كتب هذه المذكرة في العشر الأواخر من شهر رمضان أي في شهر سبتمبر عام 2011وقد تمت مراجعتها بشكل نهائي يوم 1/1/2011 م الدكتور علي العيساوي مذكرة بشأن قضية المرحوم اللواء عبد الفتاح يونس بتاريخ 12-7 2011 اتصل بي الشيخ سالم الشيخي مسئول الأوقاف هاتفيا وأخبرني بأن أحد الثوار قد عرض عليه بعض الموضوعات المتعلقة بأداء رئاسة الأركان وأن الثوار من عدة كتائب قد كتبوا مذكرة تفصيلية في ذلك ، وأنهم يرغبون في عرضها للمرة الأخيرة على مصطفى عبد الجليل فأخبره الشيخ سالم الشيخي بأن ملف الدفاع قد أحاله المجلس الانتقالي إلى المكتب التنفيذي ، وأن الأفضل أن تقدم المذكرة لنائب رئيس المكتب باعتباره القائم على شوؤن المكتب وهو بدوره يحيلها إلى مصطفى عبد الجليل ، واخبرني الشيخ سالم بأنه سيأتي لمقابلتي مع بعض الثوار وعدد من المشايخ الذين سبق لهم أن جلسوا مع الثوار ونصحوهم بسلوك الطريق الإداري الصحيح عبر المجلس والمكتب التنفيذي لمناقشة هذا الأمر فقمت بتحديد موعد لمقابلتهم في نفس اليوم ، واستقبلتهم بمقر المكتب التنفيذي للاستماع إليهم وقد كان الموضوع محل النقاش هو أداء الدفاع وبالأخص اللواء عبد الفتاح يونس قائد أركان جيش التحرير الوطني ،حيث أشاروا أنهم سبق و أن اجتمعوا مع رئيس المجلس الوطني المستشار مصطفى عبد الجليل مرتين ومع وزير الدفاع جلال الدغيلي مرتين ورغم الوعود باتخاد إجراءات في الموضوع إلا أنه لم يتخد شيئاً وأن الأمر قد سبب احتقانا شديدا بالجبهة ( و أوضحوا أن الآن وللمرة الثالثة والتي قد تكو ن الأخيرة يعاد طرح هذا الأمر للنظر في إقالة السيد رئيس أركان الجيش ونتيجة لتولد حالة الاحتقان في صفوف ثوار الجبهة والشارع والذين اجتمعوا بأئمة المساجد والمستشارين وعرضوا أن يتم توثيق جميع الملاحظات والمطالب في التقارير موثقة وعرضها على المجلس الوطني لاتخاد ما يلزم حيالها . وعليه طالب مجموعة من الثوار لاتخاد إجراء من مجلس استنادا إلى تقاريرهم في إشارة إلى إمكانية انفلات الأوضاع لأن قيادات الكتائب الميدانية وقد لا يمكنها السيطرة على عناصر الثوار وضبط الأمور ، لأن سلطتهم على الثوار هي سلطة أدبية.. مرفق صورة لمحضر الاجتماع . وبعد الاستماع للحضور أبلغتهم بأن هذه الأمور خطيرة ولابد أن أعرضها على رئيس المجلس و اتصلت بالأستاذ مصطفى عبد الجليل في نفس الوقت وحدت موعداً عاجلاً مع رئيس المجلس في نفس اليوم على أن يقوموا بترشيح عدد منهم للحضور مع الأستاذ مصطفى وعرض تقاريرهم عليه وشرح الأمر له. تم الاجتماع مع الأستاذ مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم وعرضوا ملاحظاتهم وتساؤلاتهم حول أداء المرحوم اللواء عبد الفتاح وقدموا تقاريرهم بالخصوص وهنا علق المستشار مصطفى عبد الجليل على ذلك بقوله إنه يعلم أكثر من ذلك وقال (لقد أبلينا بأثنين أحدهما متعجرف وهو خليفة حفتر والأخر تدور حوله الشبهات وهو عبد الفتاح يونس) وأكد أنه أعطى التعليمات لمسئول الدفاع جلال الدغيلي بمنع اللواء عبد الفتاح من دخول غرفة العمليات الخاصة بمعركة البريقة والتي تقع في الزويتينة وهنا علق أحد الحضور بأن اللواء عبد الفتاح حاول دخول غرفة العمليات يوم أمس ومنع بالقوة، حيث سحب عليه السلاح وهنا استغرب المستشار مصطفي عبد الجليل وأتصل بجلال الدغيلي ألم أقل لك أن عبد الفتاح لا علاقة له بمعركة البريقة نهائياً ورد الأخ جلال بأنه قد أبلغه بذلك ولا علاقة لعبد الفتاح بالغرفة والمعركة فرد عليه المستشار مصطفى عبد الجليل بأن عبد الفتاح حاول دخول غرفة العمليات أمس وقال له (شوف ياجلال ..ردوا بالكم أنا أشم رائحة خيانه). وفي نهاية اللقاء اقترحت على المستشار مصطفي أن أتوجه إلى جبهة البريقة مع بعض الذين حضروا للتأكد من عين المكان من صحة ما ذكروه من نقص للذخيرة وقد ذهبت بالفعل ووصلت إلى أقصى نقطة متقدمة في الجبهة وتسمى (تبة الشايب) حيث أتضح أن الخط الأمامي يعاني من عدم توفر ذخيرة الكلاشن والإف إن وليس لديهم إلا الذخيرة الثقيلة كما أن الخطوط الخلفية تعاني من نقص فليس لدى الأفراد الذين قبلتهم إلا عدد محدود من الإطلاقات 5-10-12أطلاقة إضافة إلى نقص التجهيزات الأخرى من الملابس والأحذية وقد قمت بإبلاغ الأستاذ مصطفى بالأمر حال ،خروجي من منطقة الجبهة ، حيث استغرب بشدة وأخبراني أن المعلومات التي أعطت له أن أقل مقاتل لديه 90 إطلاقة فأخبرته بأن هذا ما رايته ومعي شهود على ذلك . قام المستشار مصطفى عبد الجليل بإحالة التقارير الواردة إليه من الحضور إلينا للتحقيق واتخاذ ما يلزم قانونا ،حيث تم استعراضها في اجتماع استثنائي يوم الأربعاء الموافق 20 /7/ 2011 وجاء بمحضر الاجتماع المشار إليه (وقد تبادل الحاضرون وجهات نظر حول أداء قيادات الدفاع والتقارير الواردة من قبل المجلس الوطني بشأنهم وعلى رأسهم مسؤول الدفاع ورئيس أركان جيش التحرير الوطني الذي أشير إلى عقده لقاء سريا ببعض القياديين العسكريين للنظام المنشق وإعاقته لتقدم الجيش نحو البريقة وعدم استجابته للطلبات المتكررة لإطفاء تشغيل الرادارات من أجل تفعيل الضربات الجوية لحلف النيتو وعدم التحقيق من العديد من الأخطاء المرتكبة في إدارة العمليات والتي أودت بحياة العديد من الجنود والثوار نتيجة للقصف بطريق الخطأ من جانب الحلف وذلك بحسب ما جاء في التقارير الواردة والمستندة على الكثير من الوقائع وعلى تأكيدات القادة الميدانيين في الجبهة الأمر الذي أدى إلى تراجع الروح المعنوية والقتالية للثوار في النهاية توصل أعضاء المكتب إلى تولي لجنة رباعية من كل من مسؤول الدفاع الداخلية ومسؤول العدل ومسؤول الأوقاف تتولي هذا الأمر من خلال استدعاء مسؤول الدفاع يوم الخميس الموافق 21/ 7/2011 للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بأداء الدفاع وكذلك الأمور التي يكتنفها الغموض في ظل التقارير الواردة من المجلس الوطني ) . وهنا قمت بالاستفسار من أعضاء المكتب عن التصرف في الحال عدم حضور مسؤول الدفاع كما هي العادة ،حيث دأب على عدم حضور اجتماعات المكتب التنفيذي طيلة المدة الماضية ( عندها أقر الحضور بأن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذا الملف في حال عدم حضور مسؤول الدفاع الاجتماع بناء علي الدعوة الموجهة إليه ) المشكلة بقرار من المكتب وكانت تلك الأوامر والاستدعاءات موقعة من طرف رئيس اللجنة القضائية ولم يتدخل المكتب على الإطلاق في توجيه هذه اللجنة في عمل من أعمالها. في الليلة التي تم فيها إحضار اللواء من إجدابيا إلى بنغازي اتصل بي اللواء هاتفيا بعد استلامه للأمر مستفسرا عن الموضوع ، حيث أبلغته أن الأمر صحيح وأنه بعلمي وبعلم الأستاذ مصطفى رئيس المجلس وطمأنته أنه لن يصح إلا الصحيح وإذا لم يقم بشيء فلن يناله شيء. الاتصالات الهاتفية التي في صباح يوم الخميس 28/7م2011 من الساعة 7 إلى 10صباحا - اتصل بي الأخ فتحي تربل عضو المجلس الوطني هاتفيا مقترحا الإفراج عن اللواء وعمل مؤتمر صحفي بعد ذلك وأبلغته إني سأفكر في الأمر. - اتصل بي بعد ذلك الأستاذ مصطفى عبد الجليل هاتفيا وبعد النقاش تم الاتفاق على إن يتم الإفراج عن اللواء ويرجع إلى بيته على إن يتم استكمال التحقيق بعد ذلك. - اتصل بعد ذلك مباشرة أيضا في الصباح الشيخ سالم الشيخي يقترح نفس الأمر بالإفراج عن اللواء وأبلغته بالموافقة وأن يتابعوا هم هذا الأمر وأن يرجع باللواء إلى بيته. _ اتصلت هاتفيا بالأخ محمد الدرسي مدير مكتب رئيس الأمن الوقائي وأبلغته بالموافقة على الإفراج لإبلاغ رئيس الجهاز. _ اتصل بي الأخ رجب الجازوي مؤكدا أنه سيتم الالتزام بتعليمات المكتب التنفيذي وتعليماتي بخصوص الإفراج عن اللواء وأبلغته بأن الأخ سالم الشيخي يتولى متابعة الأمر للإفراج عن اللواء. _ اتصل بي الأخ الدكتور إدريس أحفيظة (من قبيلة العبيدات) مدير صندوق الضمان الاجتماعي بشان الإفراج عن اللواء وأبلغته بأنه تمت الموافقة على الأمر وانه يمكن أن يذهب مع الشيخ سالم الذي يتابع أمر الإفراج عن اللواء لاستلامه والعودة به إلى بيته وأعطيته رقم هاتف الشيخ سالم للاتصال به والتنسيق معه بالخصوص . وبعد مقتل اللواء شكل المجلس الوطني الانتقالي لجنة للتحقيق الإداري في الموضوع والتي أعدت تقريرها وأكدت بأن المستشار مصطفى عبد الجليل على علم كامل بأمر اللجنة القضائية وأنه هو الذي اختار رئيس اللجنة مع علمه بصدور قرار تشكيلها وقد جاء في التقرير تحت بند نتائج أعمال اللجنة( وهنا نشير بأن صراحة الإحالة للتحقيق فيما سلف ذكره ونستدل على ذلك باقتراحه لأسماء أعضاء لجنة التحقيق وبعلمه بصدور قرار تشكيل هذه اللجنة وعدم اعتراضه عليها) وهنا نود أن نشير إلى التحقيق في هذا الأمر كان يمكن أن ينهي اللغط والاتهامات للواء بالخيانة والتقصير ويثبت براءته وينصفه كما أنه كان يمكن أن يقطع الطريق علي أي خيانة أو تقصير من طرف كان ويحمي أرواح الآلاف من السكان المدنيين والثوار ويمنع أي أخطار محتملة على ثورة 17 فبراير إضافة إلى أنه من الواجب على الدولة معالجة مثل هذه المواضيع وحسمها منعاً لأي إشكالات أو تداعيات قد تقع وتؤثر على البلاد ككل كما أنني من موقع مسؤوليتي قمت بما يمليه علي ضميري والأمانة التي توليتها في الوقت عصيب وصعب وغير مسبوق في تاريخ ليبيا ولم تكن لدي أي سوء نية تجاه أي طرف من الأطراف والله على ما أقول شهيد. وفي الختام نؤكد أننا لم نتناول الموضوع في وسائل الإعلام حتى اللحظة ولم ندافع عن أنفسنا وذلك حرصاً منا على الثورة والوطن وعدم هز الأشياء التي أجمع عليها الليبيون وتعريض مصداقيتها للخطر فقد كانت كل الإجراءات التي اتخذت بعلم رئيس المجلس وهو ما أكده أيضاً التحقيق الإداري ورغم ذلك فقد تغاضى المجلس الوطني الموقر عن ذلك عند مناقشة للأمر كما رفض رئيس المجلس الوطني طلبنا الرسمي بتشكيل لجنة للتظلم من نتائج التحقيق الإداري وإعطاءنا الحق في الرد عليه وهو حق أساسي ومكفول حتى أمام أحكام المحاكم ومع ذلك أثرنا أن نكون مدافعين عن مصلحة الوطن لاعن شخصنا رغم صعوبة الأمر علينا نفسياً واجتماعيا وتأثيراته المختلفة علينا وهنا لا يمكنني إلا أن أذكر قول الله تعالى( ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) غير أن قدر الله غالب على الجميع فليرحم الله شهدائنا ويوفق أحياءنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد.

من طرف محمد اللافي 2012-02-04, 7:22 pm

قال مصطفى عبد الجليل لقد ابتلينا باثنين أحدهما متعجرف وهو خليفة حفتر والآخر تدور حوله الشبهات وهو عبد الفتاح يونس وذكر بأنه نصحهم مرات أن يتركوا تاريخ مشرف لأبنائهم وأن يتجردوا من المصالح الشخصية. ثم قال وأكد بأنه قد أعطى الأوامر لمسؤول ملف الدفاع جلال الدغيلي بأن يمنع عبد الفتاح يونس من دخول غرفة العمليات المتعلقة بمعركة البريقة بالزويتينة. وفي هذا السياق أفاد صالح البشاري بأن عبد الفتاح يونس قد حاول الدخول إلى غرفة العمليات بالزويتينة يوم أمس ولكنه منع بالقوة عندها أبدى مصطفى عبد الجليل استغرابه من وجود عبد الفتاح يونس في منطقة اجدابيا وقام بالاتصال هاتفياً بالسيد مسؤول الدفاع جلال الدغيلي ووضع الهاتف على الميكروفون بصوت مسموع ليسمع الجميع وقال لمسؤول الدفاع ألم أقل لك بأن عبد الفتاح لا علاقة له بمعركة البريقة كلياً فأجاب الدغيلي بأنني قد أبلغته بذلك فقال مصطفى عندها (شوف يا جلال أنا أشم رائحة خيانة من عبد الفتاح).[b]

والله شر البلية ما يضحك ايقولك دزينا مليشيا لان الوقت هضك مكانش في دولة ولا كان في قضاء او نظام وفي نفس الوقت ايشكلو لجنة تحقيق وفيها ناس قضاة ومستشارين يعني كذب عيني عينك
هذي حاجه وبعيدن يا مستشار يا بريئ هل يعقل انك تاخذ كلام مجموعه مارقة من ايام القذافي كيف البصاص الربع والصلابي و فوزي بوكتف وانت اكثر واحد عارف من هم ايام معمر وشنو كان دورهم في منظومه استخبارات معمر موش الربع الي بص علي تنظيم الدكاترة وغيرة وغيرة
المهم هل من المعقول ان رئيس المجلس يجتمع بلمليشية ولا يجتمع برئيس اركان جيش الدولة الي انت رئيسها
بلاش كذب علي اروحنا يا ناس هضوما ناس ما تبيش جيش ولا استقرار لليبيا
وكلهم متهمين والله والله والله ثارة ناخذوة ناخذوة ولو كلمنا كلنا يا اعبيدات توا موش وقت كلام توا وقت فعل امغير دم الشهداء ما نبوة يمشي هباء وعارفين ان في طابور خامس يبي اي سبلة عشان يستغلها ام بعد تهدا البلاد بأذن الله والله ماتبردلنا نار نين انشنقو كل من له حتي كلمة في قضية اللواء كائن من يكن

من طرف منصور العرفى 2012-02-04, 7:35 pm

خيرا انشاء الله em-flag-ly

قورينا تنفرد -حصرياً – كأول وسيلة إعلام تكشف حقائق اغتيال ال

قورينا تنفرد -حصرياً – كأول وسيلة إعلام تكشف حقائق اغتيال ال

رد: قورينا تنفرد -حصرياً – كأول وسيلة إعلام تكشف حقائق اغتيال ال

رد: قورينا تنفرد -حصرياً – كأول وسيلة إعلام تكشف حقائق اغتيال ال