مجلس الوزراء يشدد علي ضرورة سرعة محاكمة أزلام القذافي

قرر مجلس وزراء الحكومة الانتقالية سرعة البدء في محاكمة أزلام النظام السابق وأن تتعاون وزارة الدفاع والداخلية مع وزارة العدل بالخصوص.

كما استعراض مجلس الوزراء خلال إجتماعة العادي الخامس يوم أمس الاثنين المذكرات المقدمة من وزارة العدل المتعلقة باحتياجات جهاز الشرطة القضائية وأقرت إتخاذ ما يلزم لتفعيل الجهاز وتمكينه من القيام بأداء مهامه المناطة به

وفي إطار فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على المنافذ البرية والبحرية والجوية، أقرت الحكومة إصدار قرار يقضي بتسليم الثوار لجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ويحدد موعد نهائي بالخصوص .

كما تقرر تولي وزارتي الدفاع والداخلية وضع الآلية اللازمة لتنفيذه وتكليف وزارة الدفاع لإعادة النظر في التسلسل الإداري بالهيكلية لبعض المناصب القيادية وإعادة عرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على أن تكون صلاحيات ومهام القائد الأعلى للجيش الليبي من ضمن صلاحيات منصب رئيس الدولة الليبية.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء تفاصيل زيارته التي قام بها لحضور مؤتمر القمة الإفريقي والنتائج التي أثمرت عن اللقاءات الثنائية التي أجراها مع بعض رؤساء الحكومات الأفريقية.

وفي مجال التعليم أقرت الحكومة إعفاء الطلبة الدارسين بما يسمى بالتعليم التشاركي العام من الالتزامات المستحقة عليهم خلال العام الدراسي 2010/2011 ميلادي، وذلك في إطار تخفيف الأعباء على المواطن.

كما أقرت الحكومة ضرورة العمل وفقاً للتشريعات القانونية النافذة بالدولة فيما يتعلق بسير أعمالها، بالإضافة إلى ذلك تناولت الحكومة موضوع تسمية د.ناصر محمد مصباح الملحق الصحي بالسفارة الليبية في مصر، وأقرت الموافقة على الترشيح المقترح.

وفي مجال الصناعة فقد أقرت الحكومة تشكيل الجمعيات العمومية لبعض الشركات التابعة لوزارة الصناعة وإعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين، وأيضاً إعادة تشكيل لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء للمشاريع الصناعية.

كما أقر مجلس الوزراء الموافقة على صرف مرتبات العاملين بالشركات الخاصة بشرط إثبات الاشتراك بصندوق الضمان الاجتماعي حتى 31/1/2011 ميلادي كما

موافق المجلس على إعتماد مركز السواني للتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما وافق المجلس على حث الوزارات للتعاون مع لجنة حصر المؤسسات والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها، بهدف إرساء قاعدة بيانات ووضع اليد على الممتلكات العامة وحصرها والحفاظ على أصولها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها بعد إنهاء اللجنة لأعمالها.

برنيق _ خاص