ليبيا: تأمين احتياجات الأردن من النفط ومشتقاته بأسعار تفضيلي

العرب اليوم/

اتفق الاردن وليبيا خلال المباحثات الثنائية بين الجانبين برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة ورئيس الحكومة الليبية الانتقالية الدكتور عبد الرحيم الكيب, على تطوير التعاون في كافة القطاعات من خلال تكثيف الاتصالات والمشاورات بين كبار المسؤولين في البلدين, والمحافظة على انتظام انعقاد اللجان العليا المشتركة واللجان القطاعية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في كافة المجالات بما يكفل إضفاء صبغة عملية على مضامين التعاون بينهما وبما يخدم مصلحة البلدين

القطاع الاقتصادي

وبخصوص ما يتعلق بهذا القطاع فقد تم وضع التصورات المشتركة لمستقبل العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية والصناعية والاستثمارية, والعمل على زيادة حجم المبادلات التجارية من خلال: مشاركة الجانبين في المعارض التي تقام في كلا البلدين ومنها معارض إعادة اعمار ليبيا. ودعوة قطاع الأعمال في كلا البلدين إلى استكشاف فرص الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة والتكاملية بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.مع تبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين. وايضا تسهيل نقل البضائع ذات المنشأ الليبي والأردني لأسواقهما من خلال وسائل النقل البري والبحري والجوي. وإعطاء فرصة للمنتجات والخدمات الأردنية المشاركة في المناقصات الحكومية الليبية.

مع استعداد الجانب الأردني لتقديم برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الليبية في مجالات التجارة الداخلية والخارجية, التنمية الصناعية, سياسة المنافسة, الاستثمار والملكية الفكرية ومكافحة الإغراق والدعم والمواصفات والمقاييس واية مجالات أخرى يحتاجها الجانب الليبي. وسيقوم الجانب الليبي بتزويد الجانب الأردني بمشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاستثماري (بالطرق الدبلوماسية) لتتم دراستها من قبل الجانب الاردني تمهيداً لتوقيعها خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الاردنية الليبية المشتركة. مع تبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغرى/الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال, والاستفادة من التجربة الاردنية في تطوير الحاضنات ومراكز الاعمال وتمويل المشروعات وبناء القدرات البشرية, وان يتم عقد اجتماع بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في عمان للاطلاع على التجربة الاردنية في هذا المجال في موعد يتم الاتفاق عليه. وتحديد نقاط اتصال في وزارة الصناعة والتجارة في الاردن (مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية, ومديرية التنمية الصناعية) ومكتب التعاون الفني في وزارة الصناعة الليبية, وادارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الليبية وذلك لمتابعة مجالات التعاون وأية صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على معالجتها.

قطاع العمل

وفي هذا القطاع قدم الجانب الأردني مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال العمل والتدريب وتنمية الموارد البشرية لدراسته من الجانب الليبي تمهيداً للتوقيع عليها خلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة القادمة. وقد رحب الجانب الليبي بالعمال الأردنيين في سوق العمل الليبي, واتفق الطرفان على تسوية أوضاع العمال الأردنيين المتواجدين على الأراضى الليبية. ووجه الجانب الأردني الدعوة للجانب الليبي لزيارة الأردن للاطلاع على التجربة الأردنية في المجالات المتعلقة بسوق العمل والتدريب المهني.

قطاع البنية التحتية والأشغال العامة والإسكان والمرافق

فقد تم الاتفاق على الاستفادة من التجربة الاردنية في إعداد الاستراتيجيات في مجال البنى التحتية والاشغال العامة والمرافق والاسكان. ورحب الجانب الليبي بتقديم الخدمات الهندسية وفن العمارة الاردنية , وفتح سوق العمل للمهندسين الاردنيين في العطاءات المعلن عنها لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار ليبيا. مع إعطاء فرصة للشركات الأردنية (الهندسية والمقاولات) في عملية إعادة بناء البنية التحتية في ليبياوالاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال إعادة هيكلة قطاع الإسكان والمرافق. وايضا الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال التشريعات المتعلقة بالأعمال التخطيطية.

قطاع هيكلة القطاع الحكومي

ابدى الجانب الأردني استعداده لتقديم الدعم الفني للجانب الليبي في مجالات هيكلة القطاع الحكومي, هيكلة الموارد والكوادر البشرية في القطاع العام و المساهمة في مراجعة وتطوير التشريعات في ليبيا في ضوء التجربة الأردنية في تعديل ووضع التشريعات حسب الممارسات الدولية في جميع المجالات وخاصة في الشأن الاقتصادي. مع تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير إدارة الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية والوظيفية.وايضا المساهمة في تحسين الخدمات الحكومية وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتطوير الإدارة المالية ومتابعة تحديث وتطوير الأداء الحكومي.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فقد اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استعداد الجانب الأردني تقديم خبراته في مجال الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني والتشريعات. وتطوير البرامج الحاسوبية والتعريب. مع إعداد برامج تدريبية للعاملين في مجال البريد وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وايضا تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا. والاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات والتشريعات المتعلقة به.

قطاع التربية والتعليم

اتفق الطرفان على التدريب وتأهيل قطاع التربية والتعليم والاشراف التربوي: حيث أعرب الجانب الأردني عن استعداده لنقل تجربته في مجال التنمية المهنية للكوادر البشرية الفنية والإدارية, خاصة تدريب المعلمين لاستيعاب أساليب وطرق التعليم المختلفة. والاتفاق على نقل التجربة الأردنية في مجال تطوير عمل المشرفين التربويين والإسناد التربوي, وكذلك تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.

تطوير المناهج

اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك من خبراء مناهج البلدين لأجل وضع الخطط, وبناء المعايير المتعلقة بالتعاون في هذا الإطار. مع استعداد الجانب الأردني للمساهمة في إجراء دراسة تحليلية وتقويمية لواقع المناهج التعليمية في ليبيا, لتحديد مواطن القوة والضعف فيها, والسعي لتحديثها بما يتلاءم مع المتطلبات العصرية للتعليم, مبدياً استعداده أيضاً للمساهمة في إعادة صياغة المناهج بشكل عام. وايضا المساهمة في بناء قدرات خبراء المناهج في ليبيا. مع المشاركة في تأليف المصادر التعليمية المختلفة في ليبيا ومن أهمها " دليل المعلم, الوثائق التعليمية, الكتاب المدرسي ". ومشاركة خبراء من الجانب الأردني في إجراء دراسة مسحية لحاجات الطلبة, وسوق العمل من الكفايات التعليمية والمهنية.

التخطيط الإستراتيجي

وفيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي أبدى الجانب الأردني استعداده للمساهمة في وضع الأهداف الإستراتيجية والخطط المختلفة, ونظام إدارة المعلومات, والخارطة المدرسية.

التربية الخاصة

اظهر الجانب الاردني استعداده لنقل تجربته في مجالات التربية الخاصة المختلفة.

التعليم الخاص وحوسبة التعليم

وعن هذا المجال أبدى الجانب الليبي رغبته في الإطلاع والاستفادة من الخبرة الأردنية في مجال التعليم الخاص, وحوسبة قطاع التعليم, ورحب الجانب الاردني بذلك.

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

تم الاتفاق حول قطاع التعليم العالي حيث سلم الجانب الليبي نظيره الاردني مشروع برنامج للتعليم العالي والبحث العلمي للسنوات (2012-2014), تمهيداً للتوصل الى الصيغة النهائية للتوقيع عليه خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الاردنية الليبية المشتركة. مع الاستفادة من التجربة الاردنية في مجال جودة التعليم العالي في الاردن. طلب الجانب الليبي تسهيل اجراءات الاقامة للطلبة الليبيين الدارسين في الجامعات الاردنية واعرب الجانب الاردني موافقته من حيث المبدأ وبما يتماشى مع التشريعات الاردنية. مع طلب الجانب الليبي قضاء الطلبة الليبيين "سنة الامتياز" في المؤسسات الطبية الاردنية , وتسهيل قبول الطلبة الليبيين الدارسين في سورية في الجامعات الاردنية, ووعد الجانب الاردني بدراسة الطلب والرد في اقرب فرصة عبر القنوات الدبلوماسية.

القطاع الصحي والخدمات الطبية والدواء

في هذا القطاع رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين البلدين.

القطاع المالي والمصرفي

وعن هذا القطاع ابدى الجانب الأردني استعداده لتقديم الدعم الفني في عملية تحرير النظام المصرفي في ليبيا, ورحب الجانب الليبي بهذا العرض ودعا المختصين في هذا المجال من الجانبين لتكثيف اللقاءات الثنائية من أجل تحقيق ذلك. وعرض الجانب الأردني إمكانية تدريب الكوادر الليبية في مجال القطاع المصرفي في الأردن أو من خلال إرسال خبراء مختصين إلى ليبيا , ورحب الجانب الليبي بذلك. واتفق الجانبان على تبادل مشروع لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرقابة المصرفية لدراستها للتوصل للصيغة النهائية لها والتوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الاردنية الليبية المشتركة.مع استعداد الجانب الأردني لتقديم خبراته في تنظيم السوق المالية الليبية. والاستفادة من الخبرة الاردنية في مجال المصارف الاسلامية مع تبادل مسودة إتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي.

قطاع النقل

وحول قطاع النقل طلب الجانب الأردني من الجانب الليبي زيادة عدد رحلات الملكية الأردنية إلى المدن الليبية,وفي هذا المجال رحب الجانب الليبي بهذا الطلب ودعا المختصين من الجانبين لبدء المباحثات الثنائية في اقرب فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وابدى الجانب الجانب الأردني استعداده لتقديم خبراته وتجاربه للتعاون مع الجانب الليبي في المجالات التالية: إدارة وصيانة المراكز اللوجستية والمطارات في ليبيا. وتدريب الكوادر الليبية في مجال الطيران والمحاكاة. مع وضع الاستراتيجيات الملائمة لقطاع النقل في ليبيا. وإعادة تأهيل الموانئ. وايضا خصخصة قطاع النقل البري.

قطاع الطاقة

استعد الجانب الاردني لنقل خبراته في مجال الخدمات الاستشارية والإشراف الهندسي والقيام بأعمال التخطيط والتصميم لشبكات النقل والتوزيع ومحطات التحويل والتوليد الكهربائي. وتبادل الخبرات اللازمة في مجالات عمليات إدارة وتشغيل مصافي النفط والتخزين والتسويق والتوزيع والنقل. مع طلب الجانب الاردني إمكانية تأمين احتياجاته من النفط ومشتقاته بأسعار تفضيلية, واخذ الجانب الليبي علماً بذلك. وسلم الجانب الأردني نظيره الليبي مشروع تعاون فني بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية والشركة العامة للكهرباء والجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة في مجالات تخطيط الطاقة وترشيدها, الطاقة الجديدة والمتجددة وآلية التنمية النظيفة, للدراسة تمهيدا للتوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الاردنية الليبية المشتركة.

قطاع العدل

ابدى الجانب الاردني استعداده لاستقبال وفد ليبي للاطلاع على التجربة الاردنية في مجال القضاء. مع تفعيل اتفاقية مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات العقلية الموقعة بين البلدين خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا الاردنية الليبية المشتركة. واقترح الجانب الليبي التعاون في مجال تسليم المجرمين والمحكومين, ووعد الجانب الاردني التعاون في هذا المجال.

القطاع الخاص

رحب رحب الجانبان بتنسيق جهود التعاون بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدين. كما رحب الجانبان بتنسق جهود التعاون بين مجلس أصحاب الاعمال الليبيين وجمعية رجال الاعمال الاردنيين, وما يعزز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.