قانون عفو ومعارك بالكفرة بذكرى الثورة

واصلت الأوضاع الميدانية والسياسية في ليبيا تسجيل تطورات بارزة قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لاندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي، وفي هذا السياق أصدر المجلس الانتقالي مجموعة قرارات، بينها العفو عن بعض الجرائم، بينما توجهت مجموعات عسكرية تابعة له إلى مدينة الكفرة التي تشهد معارك قبلية.

وأصدر المجلس الوطني الانتقالي بعد اجتماع عقده في طرابلس قانون "العدالة الانتقالية،" كما قرر العفو عن بعض الجرائم والعقوبات المرتكبة قبل "ثورة 17 فبراير" 2011 سواء التي صدرت بها أحكام إدانة أو لم تصدر. ويستثني هذا جرائم القتل والإيذاء والاغتصاب والخطف والتعذيب والجرائم المتعلقة بالأموال العامة والخاصة.

كما أقر المجلس الدوائر الانتخابية المشار إليها في قانون الانتخابات، وحدد عدد الأعضاء لكل منطقة في هذه الدوائر، تمهيداً للانتخابات المقبلة.

وأكد المجلس الانتقالي، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن احتفالات الذكرى الأولى للثورة "ستكون على مستوى المجالس المحلية في جميع المدن الليبية، دون أي استعراضات عسكرية مهما كان نوعها،" وأعاد السبب إلى "تقدير معاناة الليبيين" من آثار الحرب.

ميدانياً، قال عادل الترهوني، رئيس "ائتلاف كتائب الثوار" بالمنطقة الشرقية، الخاضع لسلطة المجلس الوطني الانتقالي، إن مجموعات تابعة للائتلاف توجهت إلى مدينة الكفرة "لإعادة الأمن والاستقرار وحمايتها من بعض العناصر التي تحاول بث الفتن وزعزعة الاستقرار."

وأكد الترهوني "عزم ائتلاف كتائب الثوار بالمنطقة الشرقية على سحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا،" في إشارة إلى الأحداث بالمدينة التي تشهد معارك قبلية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر مؤيدة للمجلس الوطني في المدينة، وسقوط عدد كبير من الجرحى، فضلاً عن تدمير آليات ومركبات.

غير أن إشارة الترهوني للحشود التي تتوجه إلى الكفرة تناقضت مع تصريحات محمد الحريزي، الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي، الذي قال إن الأوضاع الأمنية في الكفرة "هادئة،" وأن عناصر موالية للمجلس الوطني "تسيطر على الوضع،" معتبرا أن وسائل الإعلام قامت "بتضخيم الأحداث التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين."

واعتبر الحريزي أن ما يجري في المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد هو مواجهات مع "مجموعات خارجة عن القانون بدأت في الفترة الأخيرة تعتدي على المواطنين في المدينة، وتأخذ أموالهم وتفرض إتاوات عليهم في بعض الطرقات،" دون أن يؤكد أو ينفي صحة المعلومات عن وجود مواجهات قبلية بين قبيلتي التبو وأزوية.

وفي جانب أمني آخر، ذكر الحريزي أن الأنباء التي زعمت أن مدينة بني وليد محاصرة ومقطوع عنها البنزين والكهرباء والاتصالات "غير صحيحة،" مؤكداً وصول إمدادات الوقود إليها بعد "حل بعض المشاكل" التي كانت موجودة عند بوابات المنطقة، دون أن يوفر معلومات إضافية.

يشار إلى أن مدينة بني وليد كانت من بين آخر قواعد القذافي التي تسقط بيد المجلس الوطني الانتقالي، وقد شهدت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي اضطرابات واسعة أدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات اندلعت بين مسلحين من أنصار ومناهضي الزعيم الليبي الراحل.