قضية المحمودي تتحول إلى لغم قابل للانفجار في وجه العلاقات ال

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-02-15, 9:59 am

قضية المحمودي تتحول إلى لغم قابل للانفجار في وجه العلاقات الليبية التونسية
تونس ـ العرب اونلاين ـ حبيب براهمي ـ حكم القضاء التونسي ببراءة البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة ليبي في عهد العقيد الليبي السابق معمر القذافي من تهمة دخول الأراضي التونسية بشكل غير شرعي.
وقال محامي المحمودي مبروك كورشيد "محكمة توزر برأت البغدادي المحمودي "68 عاماً".. طلبنا اطلاق سراحه فورا.. قانونيا لم يعد هناك أي سبب لإبقائه في السجن".
وحضر البغدادي المحمودي أمام محكمة الاستئناف في مدينة توزر "450 كلم جنوب غرب تونس العاصمة" في حالة إيقاف.
وقالت هيئة المحكمة إن التهمة المنسوبة للمسؤول الليبي السابق، أي دخول التراب التونسي خلسة، فاقدة لأركان الجريمة، وبالتالي قررت تبرئته منها.
ويزيد هذا الحكم من الضغوطات التي تواجهها الحكومة التونسية من طرفين نقيضين، أحدهما يدعو لرفض التسليم والثاني يلح عليه بقوة، في وقت تسعى فيه تونس إلى ان توفر لها السوق والأموال الليبية، فرصة لتخفيف حالة الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي التي تعيشها.
ويقول مراقبون إن قضية البغدادي المحمودي، تحولت إلى ما يشبه اللغم القابل للانفجار في وجه العلاقات التونسية الليبية، بعدما فتحت مساندة الشعب التونسي بقوة لليبيين الفارين من قسوة كتائب القذافي إبان الثورة، آفاقا رحبة للتعاون بين البلدين.

ويقول فريق الدفاع عن المحمودي ومنظمات حقوقية تونسية ودولية إن مخاطر من بينها الإعدام تتهدد المحمودي إذا ما تم تسليمه للسلطات الليبية، وإن القضاء هناك لا يمكن الوثوق به وبإمكانية أن يقدمه لمحاكمة عادلة.
وحوكم البغدادي المحمودي في مرة أولى بسجنه لمدة 6 أشهر نافذة، لكن محكمة الاستئناف التونسية قضت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في حكم أولي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، مبطلة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في مدينة توزر.
غير أن صدور حكم البراءة في المرة الأولى، لم يمنع السلطات الأمنية التونسية من الإبقاء عليه داخل السجن، وهو ما أثار حفيظة هيئة المحامين الذين تولوا الدفاع عنه أمام محكمة الإستئناف التونسية.
وترى هيئة الدفاع أنه لم يبقَ هناك أي موجب قانوني لاستمرار الاحتفاظ بموكلها البغدادي المحمودي داخل السجن، بالنظر إلى حكمي البراءة، وباعتبار أن مذكرة التوقيف الصادرة عن النيابة العامة ضده موكلها، لم يعد لها أي مفعول لانتهاء مدتها منذ أكثر من شهرين.
وتطالب هيئة الدفاع بضرورة إطلاق سراح موكلها، فيما أعلن رئيسها المحامي بشير الصيد في وقت سابق أن دولة أفريقيا الوسطى "وافقت على منح اللجوء السياسي" للبغدادي المحمودي.
تلح السلطات الليبية على ضرورة تسليم البغدادي المحمودي لمحاكمته على ما تقول إنها جرائم ارتكبها في حق الليبيين عندما كان أحد أعمدة الحكم في نظام القذافي.
وتذهب جهات عديدة في ليبيا، إلى ان أي علاقات إيجابية بين البلدين في المستقبل تتوقف على مدى تعاون الحكومة التونسية في تسليم المحمودي للقضاء الليبي.

والأحد الماضي، قال وزير الداخلية فوزي عبد العالي إن ليبيا قد قامت بما يلزم لمتابعة "أزلام النظام المنهار وأعوانه المجرمين".
وأضاف الوزير الليبي أن بلاده وجهت مذكرات قبض في حق المطلوبين، ومن بينهم البغدادي المحمودي، إلى الدول المتواجدين فيها عن طريق الشرطة الدولية "الانتربول"، وان الأمر الآن أصبح في يد حكومات هذه الدول التي "يجب عليها أن تتعاون مع الحكومة الليبية في تسليم هؤلاء المجرمين لتقديمهم للعدالة".
وأكد عبدالعالي أن ليبيا "تمتلك كل مقومات القضاء النزيه التي تكفل تحقيق محاكمة عادلة لهؤلاء الفارين من العدالة".
ويقبع البغدادي المحمودي حالياً داخل سجن بإحدى ضواحي العاصمة التونسية منذ اعتقاله في 22 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي في بلدة "تمغزة" في محافظة توزر، بينما كان يعتزم مغادرة الأراضي التونسية باتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.