المجلس الانتقالى يصدر قانون العادله الانتقاليه

المنارة
أعلن الناطق الرسمي للمجلس الوطني الانتقالي”محمد الحريزي”أن المجلس الانتقالي ناقش قانون العدالة الانتقالية وقرر إصداره،وتمت في السياق نفسه تسمية رئيس وأعضاء هيأة العدالة الانتقالية من الخبرات القضائية التي وصفت بالنزيهة،حيث سيترأسها المستشار المتقاعد”حسن مختار البوعيشي”وتضم في عضويتها عشرة قضاة جميعهم متقاعدون.
وصرح الحريزي أن المجلس قرر أن يكون للهيأة فروع في أغلب المدن الرئيسية لتسهيل وتسريع مهمتها.مضيفا أن المجلس أصدر كذلك قانون العفو عن بعض الجرائم والعقوبات المرتكبة قبل ثورة 17 فبراير 2011 سواء صدرت بها أحكام إدانة أو لم تصدر,مستثنيا من ذلك جرائم القتل والإيذاء,وجرائم الاغتصاب والخطف والتعذيب والجرائم المتعلقة بالأموال العامة والخاصة .
وفي سياق متصل أقر المجلس على لسان ناطقه الرسمي الدوائر الانتخابية التي أشار إليها قانون الانتخابات.محددا عدد الأعضاء للمؤتمر الوطني العام وفقا لكل منطقة حيث سيمثل المنطقة الغربية مائة وممثلان،في حين يمثل المنطقة الشرقية ستون ممثلا.
أما المنطقة الجنوبية فيمثلها في المؤتمر الوطني العام تسعة وعشرون ممثلا،وتسعة ممثلين فقط للمنطقة الوسطى التي تضم مدينتي سرت والجفرة.
وذكر الحريزي أن رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات أدوا اليمين القانوني أمام رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي.موضحا أن المجلس أصدر ما وصفها”توجيهات”إلى رئاسة الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية وقادة كتائب الثوار والتشكيلات المسلحة بأن يكون الاحتفال بذكرى 17 فبراير مبسطا في جميع المدن.

ومن جهة أخرى ناقش رئيس المجلس الوطني الانتقالي”مصطفى عبد الجليل”مع رئيس الوزراء”عبد الرحيم الكيب”واللجنة العسكرية والأمنية بالمجلس الانتقالي الأوضاع في الكفرة.طالبا سرعة التدخل لفض الاشتباك وحل النزاع بالطريقة التي تحول دون تفاقم الوضع