وكيل وزارة العدل: سيف القذافي سيحظى بمحاكمة عادلة وعلنية في

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-02-15, 11:20 am

وكيل وزارة العدل: سيف القذافي سيحظى بمحاكمة عادلة وعلنية في ليبيا وسيتم إعادة 15 ألف سجين للسجن
• قانون الانتخابات قانون لا يصلح حتى أن يكون ورقة نقاش .
• الجهاز القضائي جهاز مستقل و لا سلطة لوزارة العدل عليه .
قورينا الجديدة
حاوره - الطيب الحراري / تصوير - سامي الماقوري
لا يزال ملف "العدل" في ليبيا مثار جدل الكثيرين على الصعيدين الداخلي والخارجي، فبعد أن تحررت البلاد يجد الليبيون أنفسهم أمام مخلفات نظام استبدادي حكم ليبيا طيلة الأربعة عقود الماضية، والتي من بينها بناء مؤسسات العدل والقضاء القادرة على إحقاق العدالة، وضمان الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين.
حول هذا الملف التقت صحيفة قورينا بوكيل وزارة العدل خليفة عاشور، ليحدثنا عن آخر التطورات حول هذا الملف.
-معاملة ثوار الزنتان لسيف الإسلام أثارت استياء واستهجان الكثير من المواطنين فكيف تنظرون لهذا الأمر؟
بمجرد القبض على سيف الإسلام من قبل ثوار الزنتان أودع في إحدى مراكز الاعتقال الآمنة بالمدينة وقد قام الثوار بحراسته حتى لا يتمكن من الهرب وخوفًا من الاعتداء عليه أو محاولة اغتياله.
أما بالنسبة لمعاملة سيف بهذا الشكل اللائق الذي لم يمس بالكرامة الإنسانية وظهوره على الشاشات ووسائل الإعلام في أكثر من مرة بشكل مستريح ويحظى بمعاملة طيبة، فهذه لها جانبين جانب ايجابي في الخارج لأنها حسنت صورة الثورة في احترام حقوق الإنسان حتى مع من أجرموا بحق الشعب الليبي مثل سيف الإسلام، ولكنها أعطت رسالة سلبية في الداخل وكأننا نتهاون في التعامل مع أتباع ورموز النظام، وهذا الأمر بالتأكيد محل نظر ومحل اعتبار والآن وضعت خطة يتم من خلالها تسليم سيف الإسلام القذافي لوزارة العدل.
- هل تم التنسيق مع ثوار الزنتان في استلام سيف الإسلام وتأمين مكان آمن لمحاكمته؟
الزنتان امتنعت عن تسليم سيف الإسلام ولم يفتح باب تسليمه إلى الآن، ونحن كوزارة تقابلنا معه وهناك إجراءات رسمية لموضوع استلامه ولكن في الوقت الحالي لا نرغب في استلامه لأن الوضع غير آمن نسبياً وخوفاً من هروبه أو تعرضه لأي شيء، وهو الآن في مكان آمن وتحت سيطرة الثوار وإجراءات التحقيق بدأت معه جزئياً وستتم محاكمته أمام مرأى ومسمع العالم.
برأيك لماذا يطالب أوكامبوا الحكومة الليبية بضرورة تسليم سيف القذافي لمحكمة الجنايات الدولية (لاهاي)؟
الحقيقة أوكامبو كان مُصر على محاكمته خارجياً ،لاعتقاده بأن القضاء الليبي غير قادر على محاكمته محاكمة عادلة، كما أن اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء محكمة الجنايات الدولية لم تكن ليبيا طرفًا فيها، ومع هذا صدرت مذكرة الاعتقال التي تطالب الجانب الليبي بتسليم سيف القذافي للمحكمة الدولية.
- هل ترى بأن القضاء الليبي قادر على محاكمة سيف الإسلام ؟
القضاء الليبي قادر على محاكمته وهو عنصر من عناصر سيادة الدولة وأهم مقومات سيادة الدولة هو أن يكون لقضائه حُكم على المتهمين المرتكبين جرائم داخل الدولة، وهذا الشخص أذنب في حق الشعب الليبي، و من حق هذا الشعب أن يحاكمه داخلياً، وقد تم الاتفاق على أن يُحاكم داخلياً وهذا ما تم تأكيده لأوكامبوا خلال زيارته الأخيرة.
- هل وضعتم أي خطة لاستلام المعتقلين لدى الثوار ومحاكمتهم محاكمة عادلة ؟ وما الذي ستفعلونه كوزارة اتجاه العديد من السجون والمعتقلات الكثيرة التي انتشرت في البلاد؟
نحن كوزارة عدل وضعنا خطة إستراتيجية تعمل على عناصر أساسية أهمها استلام المعتقلين وضمان محاكمة عادلة لكل معتقل لدى الثوار، وهذا الأمر إستراتيجي وأمر حساس وحيوي يحتاج إلى شغل وعمل قوي جداً.
وعقدنا ثلاث اجتماعات مع وزارة الداخلية والدفاع لتفعيل الخطة وتم الاتفاق على ضرورة استلام المعتقلين وتقديمهم للمحاكمة، والمعتقلين ثلاث شرائح حيث تهتم وزارة الداخلية بالمدنيين بالتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، والعسكريين والمتطوعين وينطبق عليهم القانون العسكري وهو من اختصاص الشرطة العسكرية ووزارة الدفاع ويحالون إلى النيابة العسكرية.
أما أتباع القذافي ورموز النظام السابق متمثلة في شخصيات لها أسرار مالية وأسرار فضائح النظام السابق وهي تحتاج إلى دقة في التحقيق وإلى مكان آمن ومهم حتى يتم التحفظ عليهم بشكل يضمن حمايتهم ويضمن الحصول منهم على أسرار سرية تهم مصلحة البلد.
-هل تم اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع بهذا الخصوص؟
نعم اتخذنا خطوات فعلية في هذا الشأن، حيث تم تفويضي برئاسة لجنة التحقيق وتتكون اللجنة من ضابطين من الشرطة العسكرية ، وضابطين من الشرطة الداخلية ، وضابطين آخرين من الشرطة القضائية للانتقال إلى آماكن ومراكز الاعتقال وفتح قنوات الاتصال مع الثوار، وهذه الخطوات أدت إلى نتائج سريعة وغير متوقعة.
واستلام سجن جودايم بمدينة الزاوية بما فيه من كل المعتقلين ومن ضمنهم بعض رموز النظام السابق أول هذه الثمار، وسيتم التحقيق معهم وينال كل منهم محاكمة عادلة والبريء سيتم الإفراج عنه، كما سنستلم لاحقاً سجن عين زارة بطرابلس وسجون مصراتة، وكذلك سيفتح ملف المعتقلين في مصراتة وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
والحقيقة كافة المعتقلين الآن هم تحت مسؤولية الثوار، فهم في حراستهم ومهتمين بنظافتهم وأكلهم وصحتهم ، فالثوار يقومون بشغل مهم وضخم .
- ما تعليقكم عن المعاملة السيئة التي يتلقاها بعض المعتقلين في غياب وزارة العدل؟
حقيقة الأمر لا يخلو من ذلك، فالسجون هي مراكز الاعتقال ومراكز للنزلاء وبالتأكيد سيقع فيها بعض الانتهاكات، ففي الدول المتقدمة وحتى السجون العادية في النظام السابق وقعت انتهاكات على مرأى ومسمع العالم، كمعتقل أبوغريب وغيره وما تقع فيها من انتهاكات كبيرة، والحقيقة تبقى هذه التصرفات تجاوزات شخصية ضئيلة ومحدودة نتيجة للدماء التي سفكت في ليبيا ونحن نلتمس العذر للجميع.
وفي غياب وزارة العدل لا يسيء هذا الموضوع إلى الدولة الليبية، فموضوع المعتقلين في ظاهره بسيط ولكن الأثر بالغ، والحلول المناسبة تكمن في إيجاد حلول سريعة لتفادي كل هذا والذي ربما يُعرض بعض الثوار للمحاكمة أو يكونوا مطلوبين في انتهاك حقوق الإنسان مستقبلاً، وبالتالي ستكون النتائج سلبية لأن المعتقلات ليست تحت إشراف وزارة العدل في الوقت الحالي .
-هل تعكف وزارة العدل على إصدار قوانين جديدة تلغي بعض القوانين التعسفية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة ؟
كما يعلم الجميع أن هناك بعض القوانين التعسفية سابقا، لهذا كان من واجبنا إعداد مشروع قوانين تخدم المرحلة المقبلة، منها قانون رقم (4) لسنة 1978 م بشأن الملكية العقارية والذي لا يجوز للإنسان أن يملك أكثر من بيت وأكثر من قطعة أرض وهو قانون تحت الدراسة من قبل وزارة العدل وغيرها من قوانين العقوبات مثلاً والمدني والجنائي وهناك بعض القوانين المهمة للشعب كقانون الانتخابات فلابد من أن نسعى لإعداد وإصدار قانون الانتخابات في وقت قياسي حتى تتم الانتخابات للمؤتمر الوطني بشكل سريع.
كما أن قانون الضرائب – هذا القانون الذي يهم المواطن – لابد من تعديله ليعفى المواطن الليبي أن من دفع هذه الضرائب.
- كيف نعرف أن القاضي يطبق عليه القانون؟
أصبح القاضي الآن غير تابع لوزارة العدل، وأصبح جهازا مستقلا، حيث أصبح في ليبيا ثلاثة سلطات أساسية هي السلطة التشريعية والمتمثلة في المجلس الانتقالي، والسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الوزراء والحكومة، والسلطة القضائية والتي يترأسها رئيس المحكمة العليا وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- ومن يراقب القاضي ؟
يراقب القاضي من خلال إدارة مستقلة تسمى إدارة التفتيش القضائي وهذه الإدارة أوكلت لها مهمة ملاحظة ومراقبة جميع أعضاء الجهاز القضائي من وكلاء نيابة وقضاة وأي شخص يرتكب عمل لا يرتقي إلى النزاهة في عمل القضاء، وتقبل أي شكوى في هذا الشأن سواء من خلال إدارة التفتيش ويتم دراستها والاستدعاء للتحقيق، والتحقق من أن القاضي قد أرتكب فعل مشين بل أوسع من ذلك حتى علاقاته مع بعض الأشخاص حتى نضمن استقلال القضاء وحيازته.
-مار أيك في التغيير حالياً بالوزارات واستبعاد بعض القيادات ؟
نسعى دائما إلى سياسة الاحتواء وليس سياسة الاستبعاد ، عندما تأتى لوزارة ما وتستبعد مثلاً الشؤون الإدارية وغيرها قد تختفي معه كثير من المعلومات التي نحن في حاجة ماسة إليها ونحن الآن في وضع انتقالي إلى حين ترتيب الأمور فلكل حادث حديث، أنا لست من أنصار التغيير حالياً إلا من ثبت عليه الفساد الإداري.
-كيف نستطيع المحافظة على سمعة وهيبة القضاء في ليبيا ؟
بعض القضاة تضعف أنفسهم أمام بعض الأمور مثل الرشوة وغيرها والمعالجة هنا تتم برفع المرتبات وتحسين المستوى الثقافي والفكري للقاضي، والرؤية المستقبلية للوزارة تلتزم بمعايير احترام هيبة القضاء وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة والملائمة للقاضي بحيث نضمن الحيادية والنزاهة بشكل مطلق، وكذلك الاهتمام بالمرتب والتدريب والكفاءة وحسن الاختيار والمتابعة والمراقبة وتمكينه من التعامل مع الأجهزة الالكترونية الحديثة.
-ما أسباب عزوف بعض أعضاء السلك القضائي عن العمل ؟
سبب تعثر الجهاز القضائي عن العمل يرجع لسببين رئيسيين، تعرض مقار المحاكم للاعتداءات وتعرضها لأضرار كبيرة أثناء الثورة كالحرق والتكسير والسرقة، وغياب الجانب الأمني عن القاضي ونحن نعرف أن القاضي لا يستطيع الحكم على أحد وهو خائف ومضطرب.
وهذه الأسباب الآن أصبحت تتلاشى، كنا في مرحلة كانت بها أكثر من 139 محكمة محترقة بالكامل ومتعرضة للتدمير بالكامل، والجانب الأمني غائب، إضافة إلى أن أكثر من 15 ألف سجين تم إطلاق سراحهم لخلق مزيد من الفوضى وعلى رأسهم أشخاص محكومين بعقوبة الإعدام ولهذا العجلة القضائية لم تعد بسرعة.
ونطمئن الشارع أن العمل القضائي أصبح الآن يشتغل بنسبة 80 % للجرائم العادية، وأغلب المباني تمت صيانتها وما تعذر صيانته تم نقله لمكان آخر بقرار سيادي من وزارة العدل وتم استغلال بعض الأماكن الإدارية القديمة وبعض المدارس ومقار اللجان الثورية سابقاً وأصبحنا نقوم بدورنا القضائي على أكمل وجه.
والمحاكم الآن أصبحت تعقد جلساتها بشكل طبيعي وهذا أمر جيد، أما الجانب المدني لا يستطيع القاضي أن يقضى في القضايا المدنية المتعلقة بالتعويضات مثلاً إلا بحضور الخصوم، والناس لازالوا عازفين عن الحضور لأسباب تعود لهم بشكل شخصي، ولكن نطمئن الجميع بأنه لدينا برنامج عمل لصيانة كافة المحاكم بشكل عاجل وتوفير قرطاسية وما يلزمها وهى خطة عمل الوزارة من خلال الاجتماعات الدورية.
-هل سيتم إعادة السجناء الذين تم إطلاق سراحهم خلال أحداث الثورة إلى السجن ؟

بالنسبة للهاربين من السجن تم إعداد قوائم بأسمائهم وذلك في اجتماع بالأجهزة الأمنية المعنية ووضع برنامج عمل لعودتهم إلى أمكانهم كخطوة أولى وسيتم استهداف المحكومين بالإعدام، ثم المؤبد، والسجن الذي تزيد مدته عن عشرة أعوام وهذه العقوبات الثلاث لا تنسب إلا لجرائم القتل ـ والسرقة بالإكراه ـ والمخدرات، والجرائم الكبرى ذات الخطر على البلد.
ونعتقد إذ نجحنا في هذا الملف سيعود الأمن بنسبة 50% أخرى إضافية لما نشاهده الآن، لأن من يؤثر على الآمن الآن هم الهاربين من السجون الذين مصلحتهم عدم سيادة القانون وهم فئتين الأولى الهاربين من السجن لأن مصلحته أن تبقى الدولة في فوضى ويبقى هو حامل السلاح وهو الذي يسجن وينسب نفسه للثورة، والفئة الثانية هي الطابور الخامس الذين يدعون انتمائهم إلى الثورة ظاهرياً ويتمنون ألا تقوم لهذه البلد قائمة.
-ما وجهة نظرك حول قانون الانتخابات المطروح للنقاش؟
نتمنى التركيز على قانون الانتخابات المطروح للنقاش الآن فهو قانون سيء ونحن أعددنا عليه أكثر من صفحاته ملاحظات، وهذا القانون لا يصلح حتى أن يكون ورقة نقاش، قانون معيب ويجب بشكل عاجل أن تطرح ورقة أخرى للنقاش ولدينا مقترح لقانون الانتخابات الليبي أكثر واقعية في التطبيق.
-في سياق آخر... ما نظرتك للإعلام الآن؟
للإعلام دور مهم، ونحن نراهن على دور الإعلام في هذه المرحلة بالذات فالدور كبير لتهدئة الشارع ويجب أن لا نركز كثيراً على السلبيات، لأن السلبيات تشد القارئ ولكنها تنفر المواطن وتزرع فيه الإحباط، ويجب أن نركز دائماً على الإيجابيات لأنها تزرع التفاؤل لدى المواطن بأن ليبيا بخير والبناء قادم والخير قادم وليبيا ستكون إحدى منارات العالم .