الجرحى الليبيون في الأردن ووضع النقاط على الحروف

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-02-28, 1:02 pm

الجرحى الليبيون في الأردن ووضع النقاط على الحروف
ملف الجرحى من ثوار ليبيا ملفا مهما جدا و أثار لغطا كبيرا على الساحة الليبية , وأصبح من أكثر الملفات سخونة وحساسية , بل أصبح مؤثرا على الساحتين السياسية والاجتماعية , مما أثار اهتمام جميع الليبيين و المهتمين بالشأن الليبي .
وكانت الأردن هي الساحة الأكبر , تليها مصر , و تونس . فكان لا بد من وضع الأمور في نصابها , ومخاطبة المسئول الأول عن ملف الجرحى في الأردن ومعرفة ما الذي يجري هناك . وهذا ما كان , فلقد تم اللقاء مع المهندس رجب حسن العبيدي المشرف العام على فرع الأردن في هيئة رعاية الجرحى , وكان لقائنا مطولا , طرحت عليه الشائعات التي تدور حول هذا الملف وأسئلة قرائي على الفيسبوك والمدونة , والرسائل الخاصة .
الحق يقال , أن ما سمعت منه بالنسبة لملف الجرحى يطمئن , وأقول والله افلح أن صدق , وأظنه إن شاء الله من الصادقين .
أولا أحببت أن أتعرف من هو المنسق العام للجنة الجرحى فرع الأردن , وهل هو من أبناء ثورة 17 فبراير أم من غيرهم . ولكم أن تحكموا
فهو سجين سياسي سابق في سجن أبو سليم عام 1995 ونجا من المذبحة المشهورة والمشئومة , و احد مؤسسي كتيبة عمر المختار للدروع . وكان آمر مركز تدريب لواء الثوار في بنغازي , ولا أظن أن مثل هذا الثائر عرضة للتشكيك في خلفيته السياسية وعلاقته مع الثورة , ولا نزكي على الله أحد .
كان سؤالي الأول , كيف يكون مهندس ومسئول عن الجرحى ؟
فأجاب . أن العمل في الهيئة أداري ومالي وطبي , ويحتاج إلى تنسيق هذه المجالات الثلاث , فانا ولله الحمد مهندس في شركة الخليج العربي للنفط منذ 27 سنة وتقلدت العديد من المناصب في الشركة وأشغل رئيس جمعية التآكل الليبية من سنة 2002 و عضو المنظمة الأمريكية للتآكل وعضو الفيدرالية الأوربية للتآكل , فخبرتي الإدارية ولله الحمد تؤهلني لإدارة وتنسيق هذه المجالات الثلاث.
حينها سألته عما شاهده ولمسه عندما حضر للأردن لإدارة شئون الجرحى فيها , فكان صريحا جدا ,
فقال إن ما شاهده كان بحق أمرا مريعا , فالميزانية المخصصة لعلاج الجرحى استخدمت لعلاج مرضى . حوالي 20 ألف مريض ومتمارض وسيل من المرضى والمتمارضون الذين انهالوا على الأردن , مما أنهك اللجنة السابقة ومنعها من أداء عملها . فلم يستطيعوا خدمة المرضى أو الجرحى وذاب الجرحى وخرجت الأمور عن السيطرة , مما أثار الكثير من الشكاوى . وخصوصا ان شكاوى الجرحى تأثر على الشعب
و لم يكن هنالك أي قاعدة بيانات لليبيين الموجودين في الأردن سواء كانوا من الجرحى أو المرضى ليتمكن أي مسئول من معرفة الأرقام الحقيقية وحتى أنواع الحالات المرضية .
ثم كان هنالك تأخير كبير في دفع المنح المالية للجرحى لنفس الأسباب ,
وكان هنالك تلاعب من المرضى وبعض الجرحى بغرض البقاء مدة أطول في الأردن ,
وباختصار كان هنالك الكثير من المشاكل .
قال المهندس أنا لست قاضيا لأحكم من المخطئ , ولكن عملي هو رعاية جرحى الثورة الليبية . وحتى لا أتعرض لنفس الضغط الذي تعرضت له اللجنة السابقة
ولهذا كانت الثلاث الأيام الأولى فرصة للاستماع فقط إلى الجرحى والمرافقين ومحاولة تحديد العناصر الأساسية التي تسببت في حالات الارتباك في هذا الملف الساخن . ودون التعليق عليها ,
بعد ذلك قمنا أولا بتحديد المهام الرئيسية , فالمريض والمرافق إذا حلت مشاكله الأساسية التي حددنا في , أولا أن تتوفر للجريح العناية الطبية اللازمة والمرافق توفر له الخدمات الأساسية من سكن المناسب ومواصلات ودفع المنحة الأسبوعية في وقتها . فستنتهي جمع العوامل الضاغطة والتي تسبب إرباك للعمل .
وهذا لاحظناه بأنفسنا , فعندما قمنا بافتتاح مكتب مستقل للجرحى , ففي الأسبوع الأول كان الضغط شديد جدا بحيث لا تجد موطئ قدم في المكتب , ولكن بعد أن وزعنا المهام والتخصصات , وبحمد الله كل خرج من المكتب راضي عن مستوى الخدمة . وكان من نتائجه أن الأسبوع المنصرم فان المكتب لا يبقى به أي شخص يحتاج لخدمة .

كيف يتم تحديد الجرحى ؟
بسبب عدم وجود أي قاعدة بيانات أو سجلات يمكن الاستفادة منها فلقد وضعت خطة لعملية حصر الجرحى للوصول إلى العدد الحقيقي للجرحى الحقيقيين الذين يجب أن نقدم لهم الخدمة . وكانت هنالك حالة احتقان حقيقية بين المرضى والجرحى والمرافقين بسبب عدم استلامهم للمنحة الأسبوعية لفترة ثلاث أسابيع , ولا يمكن لي أن أناقش أي إنسان في هذه الظروف , فطلب من أي جريح أن يتقدم بثلاث وثائق ليتم صرف مستحقاته للفترة السابقة على استلامي للمهمة , وهي إثبات هوية أو تعريف من الكتيبة التي كان ينتمي لها في ليبيا والتقرير الطبي لحالته الصحية ويفضل أن يكون من المستشفى الميداني , بالإضافة إلى جواز السفر . وكنت اعلم أن من بين المتقدمين سيكون حالات تحايل وتزوير وهذا ما حدث , وقد التمس العذر لمن زور لأنه لم يكن لديه مال , ولكن هكذا أصبح لدي رقم أولي استطيع التعامل معه , ثم دخلنا في المرحلة الهامة وهي مرحلة الفرز النهائي , وهي مرحلة الكشف الطبي . ففي سبيل تقديم العناية الطبية المطلوبة وخصوصا انه وصلني أن بعض الجرحى لم يتلقى العناية الطبية وتعرضوا للإهمال , وأيضا لمعرفة الجرحى الحقيقيون من غيرهم . و بها سيتم أعادة تقييم شامل للوضع الصحي للجرحى . وخصصنا لهذا الغرض لجنتان , لجنة طبية من أطباء ليبيون , مهمتهم فقط عمل تقرير كامل بحالة الجريح الصحية من خلال الإطلاع على التقارير السابقة والصور المقطعية وكل ما يمكن أن يحصلوا عليه مثل وصفات الدواء وغيرها . وحتى لا يتعرض الأطباء الليبيون للمضايقة والحساسيات التي قد تنجم عن تحديدهم هل المتقدم جريح أم لا , فعليهم فقط جمع كافة المعلومات المتوفرة عن المريض وتحديد نوعية الإصابة . ثم إحالة هذه التقارير إلى مدينة الحسين الطبية ويقومون بتشخيص حالاتهم , ويتم تقسيمهم إلى أربع حالات . الأولى أن يكون فعلا يحتاج عناية طبية ويتم بناء عليه إدخالهم للمستشفى للعناية بهم , الثانية , أن يكون الجريح يحتاج إلى المتابعة وصرف أدوية ولا يحتاج للإقامة الدائمة في المستشفى , والثالثة , أن يكون الجريح قد أستكمل كل متطلبات علاجه ولا يوجد ما يحتاج إليه طبيا , أو أن تكون حالته لا يمكن علاجها في الأردن . ويوافوني بتقرير مفصل عن كل حالة مع التوصيات التي يراها . فإذا كان الشخص لا يحتاج إلى علاج فلدينا لجنه لترحيله خلال 48 ساعة . وبعد الانتهاء من عمليات التقييم فأتوقع أن عدد الجرحى الحقيقيون لن يتجاوز الألف جريح وذلك بعد الحصول على التقارير الطبية التي تبين هل الجريح هو جريح حرب أو جرح ناجم عن حادث أو غير ذلك . فالأطباء هم من سيحددون ذلك . وبعدها سيوجد لدينا رقم نستطيع التعامل معه وبشفافية . ونستطيع أن نقدم للجرحى أفضل الخدمات وهو ما بدأنا فعلا في القيام به .

ما هي الخطوات العملية التي قمتم بها لحل مشكلة الجرحى في الأردن ووضعها على طريق الحل ؟
قمنا " ولا أقول سنقوم " بالاتفاق مع مدينة الحسين الطبية وهي مؤسسة صحية تابعة للجيش الأردني وتعتبر من أفضل المدن الصحية على مستوى الشرق الأوسط ولديها كافة التخصصات وخصوصا التي نحتاجها لعلاج جرحى الثورة . على أن تتولى هي علاج الجرحى . وحيث أنها مدينة طبية عسكرية رسمية فلن يتم التلاعب بالعلاج أو الأسعار أو غيرها , فلديهم سمعة عالمية لا يخاطرون بفقدانها وبالفعل بدأنا بتحويل الجرحى إليهم ..

ثم اتفقت مع فندق كراون بلازا البحر الميت وهو منتجع صحي سبع نجوم على أن يخصص بكامله لسكن الجرحى ومرافقيهم , وبالفعل تم افتتاح الفندق رسميا بالأمس وبدأنا في الاتصال مع الفنادق الأخرى وآماكن الإيواء الأخرى وتبليغهم بقرب إيقاف حساباتنا لديهم , وذلك لجمع كل الجرحى في مكان واحد , يكون على مستوى راقي يستحقه ثوارنا وفي نفس الوقت نستطيع خدمتهم بصورة أفضل , كما يمكننا القضاء على بعض الظواهر التي بدت من البعض . واتفاقنا مع الفندق يمنع دخول وبيع كافة أنواع الخمور والكحول فيه , كما انه يقضى على مشكلة التفاضل في السكن والذي كان موجودا سابقا , فالكل سيسكن في نفس السكن .

كما شكلنا مجموعة أمنية خاصة من الثوار بالتواجد في الفندق والقبض على أي ليبي يكون بحالة سكر أو يتعاطى كحول يحاول غيرها من الأفعال المشينة , وترحيله فورا إلى ليبيا على أول طائرة حتى ولو لم يكمل علاجه , حيث أن هذا الموضوع يؤثر على سمعة ليبيا ككل ويؤثر على سمعة الثورة والثوار .

كما اتفقنا مع شركة نقل تيسّر حافلات من والى الفندق من كل الميادين الهامة والمستشفيات التي يعالج بها الجرحى كل نصف ساعة. وذلك لتسهيل التنقل والقضاء على بعض الظواهر السلبية والتسهيل على الجرحى ومرافقيهم .

وفي نفس الوقت قمنا بعملية فرز أولى للجرحى الموجودون في الأردن , حيث طلبنا من كل جريح أو مدعى للجرح , بالوثائق التالية , جواز السفر , واثبات من الكتيبة , تقرير من المستشفى الميداني وإذا لم يوجد يتم إحالته على مدينة الحسين لتقرير حالته .

وقد تم ضبط 100 حالة تزوير , والكثير من حالات أدعاء الجرح ومن المتوقع أن يقل عدد الجرحى بحيث لا يبقى سوى الجرحى الحقيقيون بعد عملية الفرز الثاني والتقارير الطبية , إذ انخفض عدد الجرحى من رقم عالي جدا إلى 1525 جريح فقط الآن بعد الفرز الأول , ونتوقع أن يقل العدد , حيث أن بعض من يطلب منه تقارير طبية لا يعود مرة أخرى , كما تم مغادرة الكثير من الذين استكملوا علاجهم , وقد عثرنا أيضا على بعض من الذين تلقوا علاجا في دول أخرى مثل تركيا , وحضروا للأردن ليس بغرض العلاج , ونحن لا تقرر من هو الجريح الذي يستحق العلاج , إنما تقوم به لجنة طبية وتصدر تقريرا بهذا .

كما قمنا بدفع كل المنح المالية المتأخرة حتى تاريخ اليوم لعدد 1525 جريح نتاج الفرز الأولى . ولكن حدث تأخير للبعض لمنحة هذا الأسبوع وسيتم استكمال دفعها خلال الغد وبعد غدا بأذن الله .

وكان السؤال التالي حول الجرحى الذين يأتون الآن إلى الأردن للعلاج , فقال , لقد وصل خلال هذا الأسبوع 5 جرحى من طرابلس , و30 من الكفرة , وهنالك طائرتان ستصلنا اليوم السبت ويوم الثلاثاء , ولكنهم محولون رسميا من هيئة رعاية الجرحى , وسيحولون للمستشفى فور وصولهم , وسنستلم التقارير الطبية الخاصة بهم وتقرير ما سيتم بشأنهم .

تطرقنا في حديثنا إلى موضوع المرضى , فقال إن مسئوليتي المهنية هي في الإشراف على الجرحى الليبيين , ولا أستطيع أن أخدم الجرحى والمرضى , حيث أن ملف المرضى شائك وكبير , ويتبع وزارة الصحة , ولكن كليبي أحاول مساعدة بعض المرضى بصفة شخصية وليس بصفة رسمية , وهذه المساعدة لا تشمل استخدام مخصصات الجرحى أو أماكن سكنهم , بل هي مساعدة شخصية من ليبي إلى أخ ليبي , وكان الخطأ الكبير الذي حدث سابقا في تداخل عمل اللجنة السابقة التي كانت مسماها الرسمي " لجنة متابعة الحالات المرضية ورعاية الجرحى " فتداخل العمل وقد ظلم الكثير من الجرحى بسبب هذا التداخل كما سبق وقلت .
وملف المرضى ملف شائك , حيث يوجد نوعان من المرضى , المرضى المستحقون للعلاج مثل زراعة كلى أو قسطرة قلب ونوع آخر لا يستحق ولكنه موجود أمثال علاج العقم وزرع الشعر وإزالة وشم وغيرها , ولكن ملف المرضى أصبح منفصل وبشكل تام عن ملف الجرحى . مما ساعد على إنهاء الكثير من معاناتهم .

هنا طلبت منه أن يعطيني أسم المسئول عن ملف المرضى لأحاول الاتصال به لاستيضاح بعض الأمور فأشار أن الدكتور على بن جليل هو المسئول عن الحالات المرضية التابعة لوزارة الصحة .
وهنا تطرقنا للحديث عن تدقيق تكاليف العلاج , حيث إن الكثير يشكو من ارتفاع تكلفة العلاج , فقال , أن هيئة الجرحى الآن , لا تسدد أي فواتير إلا بعد تدقيقها من مدققين ماليين متخصصين تم الاتفاق معهم , حيث يتم تدقيق الفواتير سواء بمقارنتها مع السعر الرسمي المعلن من قبل الحكومة الأردنية أو حاجة الجريح لهذا النوع من العلاج , وأقول انه تم إلغاء مبالغ كبيرة قد تصل إلى مئات الألوف من الدنانير بسبب عدم مطابقتها للمعايير , وقد سبب هذا غضب الكثير من المستشفيات والأشخاص , ولكن المعايير التي تم وضعها تطابق معايير وزراة الصحة الأردنية والمعايير المحاسبية الخاصة بشركات التأمين الصحي والمعمول بها في الأردن .
وانتقل الحديث بعدها إلى حاجة اللجنة إلى بعض الكفاءات الليبية , وانه يعتزم ضم بعض الجرحى من الذين استكملوا علاجهم للعمل في الهيئة , فهم يحتاجون إلى موظفين لهم خبرة في الحاسب الآلي , ومسك الدفاتر والمحاسبة , وبعض الخبرات الإدارية الأخرى , حيث أن هناك نقص يعانون منه الآن.

هنا طلبت منه أن يوجه كلمة للأخوة الليبيين
أولا كلمتي لكل أخواني انه بأذن الله وخلال ما لا يزيد على عشرة أيام سيكون كل الجرحى الليبيون في الأردن بأيدي أمينة سواء من ناحية العلاج والرعاية الطبية أو السكن أو الخدمات التي يحتاجون إليها .
وأرجوا من أي جريح أو مرافق يرى أي نقص أن لا يتردد أبدا في إبلاغ مكتب الهيئة في الأردن . وكلنا أذان صاغية وقلوب مفتوحة وهدفنا أن نمنح جرحانا أعلى مستوى ممكن من الرعاية .
هذا ما تناولته بالحديث من المهندس حسن العبيدي , وأتمنى أن يكون في إجاباته وما صرح به طمأنة لذوي الجرحى , وفق الله الجميع لخدمة الوطن والمواطن .
صالح بن عبدالله السليمان