منظمة العفو الدولية: ينبغي إما الإفراج عن الصحفييْن البريطان

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه ينبغي إما إطلاق سراح صحفيين بريطانيين وزملائهما ‏الليبيين فوراً، أو أن يجري تسليمهم جميعاً إلى الحكومة وإيداعهم في عهدتها.‏
ولا تزال ميليشيا السويحلي المسلحة تحتجز الصحفييْن البريطانييْن نيكولاس ديفيس-جونز، ‏وغاريث مونتغومري-جونسون وزملائهما الليبيين منذ أن ألقت القبض عليهم في طرابلس في ‏وقت مبكر من الحادي والعشرين من فبراير/ شباط الحالي. ‏
وقد احتجزت ميليشيا السويحلي – التي تتمركز في مصراته غير أنها تمتلك عناصر تابعة لها ‏في طرابلس ومناطق أخرى من البلاد – الصحفيين وزملائهما أثناء تصويرهم لمشاهد في ‏العاصمة طرابلس. وتتهم الميليشيا الرجليْن البريطانييْن بدخول ليبيا دون استصدار تأشيرة ‏دخول حسب الأصول. ‏
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج ‏صحراوي: “إن احتجاز أولئك الصحفيين لهو أمرٌ غير مشروع وتعسفي، ويجب على آسريهم ‏من أفراد ميليشيا السويحلي أن يبادروا إما إلى إطلاق سراحهم فوراً، أو تسليمهم إلى السلطات ‏المركزية في ليبيا”. ‏
‏ وأضافت حاج صحراوي: “وإذا كانا محتجزيْن لمخالفتهما قوانين وأنظمة تأشيرات الدخول، ‏فيتعين حينها على السلطات المركزية الإفراج عنهما.” ‏
وأخبرت أسرتا الصحفييْن البريطانييْن منظمةَ العفو الدولية بأنهما يعتريهما عميق القلق حيال ‏سلامة الرجليْن.‏
وقد أخطرت السلطات البريطانية أسرتا الصحفيين بأن موظفين من السفارة البريطانية قد قاموا ‏بزيارتهما في ما لا يقل عن مناسبتين مختلفتين، حيث أفاد موظفو السفارة بأن كلا الصحفيين ‏يتمتعان بصحة جيدة، ولكن تبدو عليهما آثار الإرهاق الشديد. ‏
ولقد أكد أحد المسؤولين في وزارة الداخلية الليبية أن ميليشيا السويحلي تحتجز بالفعل ‏الصحفيين نيكولاس ديفيس-جونز وغاريث مونتغومري-جونسون. وأضاف بأن عناصر ‏الميليشيا المذكورة “يعملون بشكل خارج على القانون، وأنهم لا يخضعون لسيطرة السلطات”، ‏مشيراً إلى أن قيادة الميليشيا قد رفضت الدعوات المتكررة التي وُجهت إليها بتسليم أسيريها إلى ‏السلطات.‏
وفي صباح يوم الثلاثاء، أكد ممثل لعدة ميليشيات مسلحة من مصراته وتنشط في طرابلس بأن ‏الرجلين لا يزالان محتجزيْن في مقر ميليشيا السويحلي في طرابلس. ‏
ولا تتوفر أية معلومات حول هوية أو وضع الرجال الليبيين الذين احتُجزوا رفقة الصحفييْن ‏البريطانييْن.‏
ويأتي احتجاز الصحفييْن بطريقة غير مشروعة كحلقة أخرى في سلسلة نمط أوسع انتشاراً في ‏ليبيا، حيث تنشط مئات الميليشيات المسلحة خارج أُطر القانون في تحدٍ صارخ للدعوات التي ‏وجهتها إليها السلطات المركزية بضرورة حل تنظيماتها، وانضمام عناصرها إلى قوى الأمن ‏والجيش. ‏
ولا يزال عناصر الميليشيات المسلحة، الذين يتصرفون وكأنهم فوق القانون، يحتجزون بشكل ‏تعسفي آلاف الليبيين ومئات الأجانب – جُلّهم من المهاجرين واللاجئين الأفارقة من دول ‏جنوب الصحراء الكبرى.‏
فيما يُحتجز آخرون في مراكز اعتقال تخضع لسيطرة السلطات المركزية، ولكن دون أن يجري ‏توجيه التهم إلى أي منهم أو محاكمتهم. ‏
وخلال بعثة لتقصي الحقائق زارت ليبيا مؤخراً وأمضت فيها شهراً كاملاً، زار مندوبو منظمة ‏العفو الدولية 11 منشأة تُستعمل لأغراض الاعتقال والاحتجاز في جميع أنحاء البلاد.‏
وقال العديد من المحتجزين الذين التقتهم البعثة أنهم قد تعرضوا للتعذيب، وشاهد مندوبو ‏المنظمة آثار تعذيب بادية على أجسادهم، وجروح أصيبوا بها جراء تعرضهم لأشكال الإساءة. ‏وتتضمن أساليب التعذيب التي تلجأ إليها الميليشيات تعليق السجين في وضع منحني متكور، ‏والضرب المستمر على مدار عدة ساعات باستخدام السياط والأسلاك (الكوابل) وخراطيم المياه ‏والسلاسل والقضبان الحديدية والعصي الخشبية، والصعق بالكهرباء. ‏
وفي تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان “الميليشيات تهدد بالإطاحة بآمال التوصل إلى ليبيا جديدة”، ‏توثق منظمة العفو الدولية تلك النتائج التي توصلت إليها البعثة، وتدعو إلى إغلاق كافة ‏مراكز الاعتقال أو الاحتجاز غير الرسمية في ليبيا. ‏
وأضافت حسيبة حاج صحراوي القول بأنه “إذا ما أردنا لحكم القانون أن يتسيد الساحة في ‏ليبيا،فيجب أن تتوقف الميليشيات عن التصرف وكأنها قوة خارجة على القانون، وأن تبادر إلى ‏إغلاق مراكزها غير الشرعية التي تستخدمها لاحتجاز الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد”. ‏
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: “ينبغي تسليم جميع المحتجزين حالياً إلى السلطات ‏المركزية لضمان تطبيق رقابة قضائية سليمة.”‏