كلمـــة الدكتور. عبدالرحيم الكيب أمام الجزء الرفيع المستوى ل

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-01, 11:03 am

كلمـــة الدكتور. عبدالرحيم الكيب أمام الجزء الرفيع المستوى للدورة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان

السيدة. رئيس مجلس حقوق الإنسان
السيدة. المفوض السامي لحقوق الإنسان
السادة. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة السادةالسفراء والمندوبون الدائمون
السيدات والسادة
اسمحوا لي في البداية أن أتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يرحم شهداء ليبيا الأبرار، شهداؤنا الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن العزيز، كما أسأله تعالى أن يُعجل بشفاء جرحانا وأن يُعيد مفقودينا إلينا سالمين غانمين، ونسأل الله أن يُيسِّـر لنا كل عسير ويرزقنا حسن التدبير.
ويطيبلي أن أتقدم بالتحية إلى هذا الجمع الكريم الذي يضم أصحاب الفخامة وأصحاب السعادة في هذا الجزء الرفيع المستوى لمجلسكم الموقر، وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم إليكم بالشكر على جهودكم وإدارتكم الحكيمة لهذه المؤسسة المهمة.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة
إنه لشرف عظيم لبلادي ولي أن أقف أمام جمعكم الكريم وقد تحررت بلادي بالكامل واستعادت عافيتها السياسية بعد أن تم اختطافها في انقلاب عسكري مشئوم امتد إلى 42 سنة من الحكم الدكتاتوري الهمجي القمعي الذي حاول أن يقتل في شعبنا وبمنهجية واضحة الآمال والطموحات وروح الانتماء.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة
كما تعلمون فإن الشعب الليبي خرج في مثل هذا الشهر من العام الماضي إلى الشوارع في احتجاجات سلمية مطالبا بحقوقه الإنسانية التي كفلتها له الشرائع السماوية ثم الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ولكن الرد كان وحشياً من قبل نظام الجور والعسف الذي أمر كتائب الموت التابعة له بقتل المتظاهرين العزّل دون رحمة أوشفقة من خلال فوهات البنادق ومدافع الدبابات والقصف بالطيران واستخدام أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنها اغتصاب الرجال والنساء وقطع الأطراف بما في ذلك الأعضاء التناسلية.
هذا المجلس الموقر لم يقف صامتاً تجاه ما حصل فأخذ زمام المبادرة في الأمم المتحدة وسارع إلى عقد دورته الخاصة الشهيرة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا فـــــــــي 25 فبراير 2011 أي في غضون 10 أيام من بدء الثورة.
لقد جاءت تلك الدورة لتكون أولى خطوات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في ليبيا وأصدر المجلس قراره (أس 15/1) الذي أوصى بتعليق عضوية النظام لدى المجلس وأدان انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وقرر تشكيل لجنة دولية للتحقيق في تلك الانتهاكات وفي هذا المقام لابد من الإشادة بشجاعة الدول الأعضاء في المجلس على تبنيهم ذلك القرار التاريخي بالتوافق،لم تكن عملية التحرير بسيطة، لقد كان لها ثمناً كبيراً باهضاً وتلك هي ضريبة الحرية.
وفي هذا المقام انقل إليكم شكر الشعب الليبي الحر نساءاً ورجالاً وشباباً على هذا الموقف الذي سجل في صفحات تاريخ ليبيا،
توالت الأحداث بعد ذلك وأراد النظام الجائر أن يتحول مسار الثورة من السياق السلمي إلى صراع مسلح وأصدر مجلس الأمن الدولي قراريه (1970 – 1973) لحماية المدنيين في ليبيا بعد أن هدد دكتاتور ليبيا الهالك بإبادة الشعب الليبي.
وأود في هذا السياق تقديم الشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت كفاح الشعب الليبي حتى حقق انتصاره وأنجز ثورته،ولابد في هذ المقام من الإشادةوبفخر بدور البعثة الليبية الدائمة بجنيف لإعلان إنضماها لخيار الشعب الليبي منذ أيام الأولى للثورة وتخليها عن نظام العسف، عبر هذا المجلس الموقر.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة
لقد ترك لنا النظام المنهار وخلال 42 سنة من حكمه خليطاً من النظم البيروقراطية المعقدة والفوضى العارمة في كل مرافق الدولة وتركت لنا الحرب عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين، عشرات الآلاف من الجرحى، أكثر من 100 ألف من النازحين وتدمير وتخريب المدارس والمستشفيات والمساكن ومقار مؤسسات الدولة وأكثرها تخريب المباني الإدارية ومقار الشرطة والمحاكم والسجون ولأجل خلط الأوراق أقدم النظام الهالك على تسريح عدد 17 ألف سجينا جنائيا وسلح بعضهم مما أصبحوايشكلون تهديدا على الأمن والاستقرار، كما أن الكثير من بقايا النظام المتورطين في قتل الآلاف من الليبيين قد فروا للخارج ولديهم الأموال المسروقة ويقومون بأعمال تخريبية تهدد أمن البلد واستقراره.

السيدة الرئيس، السيدات والسادة
أتحدث اليوم إليكم باعتباري أول رئيس وزراء لحكومة انتقالية لليبيا الجديدةوالتي لم يتجاوز عمرها الثلاثة أشهر،ومما يزيد في سعادتي أن يتزامن بياني هذا مع الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير المجيدة ونحن اليوم هنا للتأكيد على الالتزام بحقوق الإنسان وأن القانون فوق الجميع وسيكون ركيزة أساسية في ليبيا الجديدة،وحرصاً منا على الإيفاء بالتزاماتنا وتأكيد تعاوننا مع مجلسكم الموقر،يسرنا أن نعرض عليكم الجهود والإجراءات العملية التي اتخذتها حكومتنا والتي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية:
تم تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ويقدم بشأنها تقارير إلى المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية، ويقبل الشكاوي بالخصوص،كما يقوم بجهود التثقيف في مجال حقوق الإنسان ويعمل بالتوازي مع الحكومة لصون كرامة الإنسان واحترام حقوقه وحرياته الأساسية.
التعاون التام مع لجنة التحقيق المستقلة لمجلس حقوق الإنسان، والتي قدمنا لها التسهيلات اللازمة خلال زياراتها الميدانية إلى مختلف المدن والمناطق الليبية.
قامت بلادي بإعداد الردود حول تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل،ورغم فارق الظروف بين الاستعراض الذي تم في نوفمبر 2010 أي عندما كانت ليبيا تحت نير الحكم الاستبدادي والاعتماد الذي سيتم منتصف مارس القادم وليبيا تنعم بالحرية في ظل الثورة المباركة، ولعل من الواجب إبلاغكم بأن ليبيا قبلت العديد من التوصيات بما فيها أغلب التوصيات التي رفضها نظام العسف والظلم سابقا.
تعزيزاً لمبدأ التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة قامت الحكومة الليبية في 10 يناير 2012 بالتوقيع على اتفاق بشأن مركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة (UN-SMIL).
التزاماً بمبادئ الإعلان الدستوري الهادفة إلى تعزيز الحريات والانتقال من الثورة إلى الدولة، فقد تم اعتماد قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإقرار الدوائر الانتخابية استعداداً لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام في الموعد المقرر له، والذي سيتولى اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد، واعتماده من خلال استفتاء شعبي، وانتخاب سلطة تشريعية ممثلة لجميع فئات الشعب.
نحن نفعَّل دور المرأة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،لتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار وبهذا الخصوص نص قانون الإنتخابات على نظام القوائم المتنافسة والذي اشترط أن يكون التساوي العددي بخصوص الترشيح بين الرجل والمرأة في إطار تعزيز دور المرأة،كما أن الحكومة تعمل ليكون للشباب دوراً محورياً وأساسياً في الحياة الديمقراطية والدستورية لبناء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية، ويسعدني أن يكون ضمن وفد ليبيا الجديدة زميلي في الحكومة الأستاذ فتحي تربل وهومن الرموز الشبابية ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى كونه وزيرا للشباب والرياضة ومن المساهمين الأوائل في انطلاق الثورة وقد نال جائزة [لودفيك تراريو] المميزة والخاصة بالمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
تُعدُّ المصالحة الوطنية عنصراً هاماً في إعادة الاستقرار والتوازن للمجتمع الليبي وشرطٌاً أساسياً لبناء ليبيا الجديدة واستفادة من الموروث الاجتماعي الذي يميز المجتمع الليبي، فقد شُكِلت لجان للمصالحة تضُمُ وُجهاءُ وشيوخ وقضاة ونُخب دينية وسياسية،ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني،وقد وأثمرت هذه الجهود في تسوية العديد من الخلافات،وبتحقيق تلك المصالحة سيتم إعادة كل النازحين داخلياً، وندرك أنه لن تتحقق هذه المصالحة إلا بجلب الجناة الذين ارتكبوا جرائم القتل والاغتصاب وسرقة المال إلى العدالة وذلك من خلال توفير محاكمة عادلة، وجبر الضرر بتعويض الضحايا،تلك هي المصالحة الوطنية الحقيقية التي يجب ألا يستثنى منها أحد بوصفها عمل جرئ وشجاع وذلك بفتح قنوات للحوار بين الجميع لتجاوز مآسي الماضي ولإخماد الفتن التي خلفتها الحرب وسنين الظلم للوصول لمشروع المصالحة الوطنية، وفي هذا الشأن صدر قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وضمن خطة لإعادة السجناء الجنائيين الذين سرحوا من قبل النظام الهالك صدر قانونللعفو الجزئي عن الجرائم المرتكبة قبل ثـورة 17 فبراير، وشمل هذا العفو جميع الجرائم باستثناء جرائم القتل والإيذاء والخطف والتعذيب والاغتصاب وجرائم الأموال الخاصة والعامة.
التأكيد على مبدأ استقلالية القضاء، وذلك بإلغاء إشراف وزير العدل على المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.
العمل جار على تنظيم ورشة عمل للقضاء وأعضاء النيابة خلال الأيام القادمة،بإشراف مكتب الأمم المتحدة وبالاستعانة بخبراء دوليين لهم تجارب عملية وخبرات واسعة في مجال العدالة الانتقالية.
تم تفعيل منظومة القضاء بعودة أعضاء الهيئات القضائية إلى مباشرة أعمالهم بما في ذلك جهاز الشرطة القضائية والشروع ف تجنيد عدد (4) آلاف فرد للعمل على حماية السجون ومقار النيابات بعد إخضاعهم لدورات تدريبية للعمل في مجال السجون وبما يحقق احترام وكفالة حقوق الإنسان.
وحرصا على توفير محاكمة عادلة للمتهمين وتحت إشراف الدولة وبمعايير ومواصفات تحترم حقوق الإنسان قامت الحكومة باستلام عدد (27) سجناًبها نحو (2400) نزيلاًوأعمال الصيانة والتوسعة جارية لتجهيزها بما يناسب المواصفات الدولية ويحقق احترام حقوق الإنسان.
باشرت السلطات القضائية باستلام المئات من المعتقلين والسجناء.
باشرت النيابة العامة بإجراءات التحقيق مع المعتقلين والمتهمين بأعمال ارتكبت ضد الثورة وممن استخدموا من قبل النظام السابق وارتكبوا مظالم كبيرة في حق السكان المدنيين.
نكرر الدعوة للمطالبة بتسليم رموز النظام السابق من المتورطين في جرائم ضد الشعب الليبي،وعدم منحهم اللجؤ السياسي، فالقانون الدولي لا يعطي الحصانة وحق اللجؤ لمجرم،وندعوالمجتمع الدولي بالتعاون معنا لتقديمهم إلى المحاكمات العادلة وكف شرهم عن بلدنا، خاصة في ظل صدور مذكرات إيقاف من الإنتربول ضدهم.
بموجب أحكام الإعلان الدستوري أُلغيت جميع الوثائق والقوانين التي تتعارض نصوصها مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
قامت الحكومة بإرسال أكثر من 30 ألف جريح للعلاج بالخارج، وتسكين وخدمة أكثر من 100 ألف من النازحين.
شرعت الحكومة في رعاية النازحين وتوفير متطلباتهم حيث قدمت لهم كافة الخدمات، كما شرعت في تقديم المساعدات للأسر التي تعرضت بيوتها للسلب والنهب والتدمير وصرف بدل إيجار للنازحين من المناطق المتضررة الذين قاموا بتأجير مساكن في مناطق إقامتهم النازحين إليها.
وضعت الحكومة خطة مفصلة لإدماج الثوار في مؤسسات الدولة بعد تأهيلهم، إذ تم دمج عشرة ألاف ثائر في وزارة الداخلية وستة ألاف ثائر في وزارة الدفاع، وسيتم دمج أكثر من أثنى عشر ألف ثائر في وزارة الدفاع، وإيفاد عشرة ألاف ثائر في دورات تدريبية للدول الشقيقة والصديقة بناء على اتفاقيات ثنائية، كما يشمل البرنامج التأهيل والتدريب المهني على كل المستويات، لمن يرغبون في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة.
إن هذه الثورة قامت من أجل الحرية وحرية التعبير والتظاهر السلمي حق مكفول لكل المواطنين،إن الكثير من مظاهر التظاهر والاعتصام في البلاد دليل على الشعور بالحرية وعلى حرص هذا الشعب على أن تصل هذه الثورة إلى أهدافها.
إننا ماضين بإرادة صادقة للتصدي لمحاولات انتهاك حقوق الإنسان المتمثلة في قيام البعض بذلك في صور غير ممنهجة كنوع من الانتقام وردود الفعل.
إن بلادي التي خرجت لتوها من لهيب نيران معركة شرسة للتحرير وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان تؤكد على الالتزام بالمواثيق الدولية الداعية إلى تكريس وتعزيز السلم والأمن الدوليين ونبذ استخدام القوة أوالتهديد في أية منازعات انطلاقا من اقتناعنا التام بأن الحوار السلمي هوالسبيل الأنجح لحل كافة المشاكل، وفي هذا الشأن تسعى حكومتنا مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من البرامج بهدف تطوير المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان التي شوهت خلال 42 سنة من الإستبداد حقبة النظام الهالك.
تسعى الحكومة جاهدة من خلال وزارة شؤون الشهداء والمفقودين لمعرفة مصير أبناءنا المفقودين وقد تم أخذ عينات ما نسبته 70 % من أهالي المفقودين للتعرف على الجثث المكتشفة بالمقابر الجماعية في مدن ليبيا.

السيدة الرئيس

إيماناً من ليبيا الجديدة بأهمية تطوير وتوطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة دول الجوار على أساس شراكة بناءة وفاعلة، والاحترام والتعاون المتبادل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ستنضم الحكومة الانتقالية الليبية المؤتمر الإقليمي الوزاري حول أمن الحدود في طرابلس في النصف الأول من شهر مارس، يضم وزراء الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية لكل من مصر والسودان وتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس. ويهدف إلى التشاور حول أمن الحدود لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية ومنها الهجرة غير الشرعية،وحيث أن ليبيا جزء لا يتجزأ من محيطها العربي والمتوسطي والأفريقي فإننا مستعدون للتعاون مع الجميع في شكل تعاون دولي فعّال لإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة هذه الظاهرة العالمية بشكل جماعي وعدم تحميل طرف دون آخر المسؤولية عنها.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة
إن ليبيا بموقعها الجغرافي المتميز تكتسي أهمية كبرى فهي تربط إفريقياً بأوروبا،وهذا الموقع قد ترتبت عليه بعض الأعباء، فمسألة الهجرة غير الشرعية مثلاً تثقل كاهل الدولة الوليدة، إن ليبيا جزء لا يتجزأ من محيطها العربي والمتوسطي والإفريقي ومستعدة للتعاون مع الجميع في حل هذه المسألة،ولكن إيجاد الحلول لوحدها، فهذه المسألة مشتركة يجب دراستها بشكل جماعي، وعدم تحميل طرف دون آخر المسؤولية عنها.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة
إني أخاطبكم اليوم معبراً عن ليبيا الجديدة منفتحة على العالم ومتعطشة لإحلال دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، متعهدة بلعب دور إيجابي بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وفي الوقت الذي ندرك فيه حجم التحديات التي أمامنا فإنني أجزم بأننا نحن الليبيين على الطريق الصحيح لبناء ليبيا الجديدة ليبيا المساواة والكرامة وحقوق الإنسان لجميع أبنائها دون تمييز، وإننا سننجح في التغلب على هذه التحديات وذلك من خلال إعتمادنا على أهم قوة وهي الشعب الليبي، الشعب الذي بذل كل غالي ونفيس من أجل الحرية وأنتصر.
وأبشركم بأننا على طريق الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، فقد أكملت عدة مدن ليبية إنتخابها لإختيار مجالسها المحلية بنجاح،والذي يعد مؤشرا قويالانجاح إنتخابات المؤتمر التأسيسي القادم.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة
السادة الحضور
نؤكد من هذا المنبر مجدداً على مؤازرتنا لكل الشعوب المناضلة من أجل الحرية والحق في الحياة والكرامة الإنسانيةوندعم جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة مجلس حقوق الإنسان في مساعدة الشعب السوري الشقيق رفي الحصول على حريته والتمتع بحقوقه الإنسانية وكرامته.

أغتنم هذه المناسبة لأقدم دعوة للسيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة ليبيا، كما أن لدى الحكومة رغبة في دعوة الإجراءات الخاصة المواضيعية لزيارة ليبيا.
وفي الختام أكرر شكري لمجلسكم الموقر على مواقفه النبيلة تجاه شعب ليبيا ونتمنى لمجلسكم تحقيق النجاح الذي يصبو إليه، وأن يخرج بقرارات تخدم قضايا حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً من خلال احترام الثقافات والأديان كافة، وعدم فرض مفاهيم ثقافية معينة على الثقافات الأخرى.
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
شكراً على حسن الإصغاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.