السلبيات التي يعاني منها القضاء الليبي

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2012-03-02, 7:00 pm

السلبيات التي يعاني منها القضاء الليبي
إن القضاء الليبي طيلة الأربعون عاماً ونيف وفي ظل النظام الجائر السابق كان ولا يزال يعاني من العديد من السلبيات المنافية للعدالة والقانون والتي أدت إلى ضياع حقوق الناس علاوة على ضياع حقوق أعضاء الهيئات القضائية أنفسهم والتي تنحصر في النقاط الرئيسية الآتية:
1 ـ عدم إعطاء أهمية لرغبة وكفاءة عضو القضائية في التعيين:
حيث أن عضو الهيأة القضائية في ظل النظام الجائر السابق يتم تعيينه ونقله بناء على معايير غير عادلة وذلك بموجب معيار الولاء لا الكفاءة والرغبة.

2 ـ عدم استقلالية وحرية أعضاء النيابة العامة:

ظل ولا يزال أعضاء النيابة العامة في ظل النظام السابق تابعين لرؤسائهم إدارياً ووظيفياً حيث يتلقون كل التعليمات من رؤسائهم مباشرة في أي إجراء من إجراء الحبس ويطبق على كل من يخالف تعليمات رؤسائهم بأن يتم نقلهم إلى إدارة المحاماة الشعبية وحرمانهم من الترقية مخالفين بذلك القانون الذي قرر أن أعضاء النيابة العامة مستقلين ومحايدين عن رؤسائهم وظيفياً عند قيامهم بأي إجراء من إجراءات التحقيق ولا يكونون تابعين لرؤسائهم إلا من الناحية الإدارية فقط.

3 ـ التراخي في تنفيذ الأحكام وعدم فاعلية دور الشرطة القضائية:

كانت الأحكام ولازالت تعاني من عدم فاعلية وسرعة تنفيذها من قبل أعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم والشرطة القضائية مما يؤدي إلى إفلات الكثير من المجرمين من قبضة العدالة ومن أن ينالهم عقاب القانون حيث من المفترض أن يكون هناك عضو نيابة عامة مختص بمسألة تنفيذ الأحكام فالعبرة ليس بصدور الحكم فقط وإنما بفاعلية وجدية تنفيذه.

4 ـ منح ما يسمى بـ (البقشيش) لمحضري المحاكم:

ظل ولوقت طويل ولا زال منح ما يسمى بـ (البقشيش) لمحضري المحاكم وذلك لقيامهم بعملهم المكلفين به والخاص بإجراءات الإعلان عرفاً قضائياً مسلماً به بحجة أنها قيمة المواصلات وعند عدم دفعها من قبل صاحب المصلحة يتم تعطيل كل إجراءات الدعوى الخاصة به وعند لجوئه لرؤساء المحاكم لا يعطون للموضوع أي أولوية أو اهتمام مما أدى إلى تشجيعهم على أخذ هذه المنحة غير المشروعة فكان من المفترض أن يتم تكليف سائق معين لنقل المحضرين من والي المحكمة للقيام بإجراءات الإعلان وذلك لضمان حسن سير العدالة وسيادة القانون في بلد غاب عنه القانون طيلة أربعون عاماً ونيف.

5 ـ عدم تأهيل وإعداد رجال الشرطة ومنح دورات تدريبية لهم:

إن الشرطة في ظل النظام السابق ورغم أهمية هذه المرحلة كونها تمثل حجر الأساس خاصة في حالة الجنح والمخالفات ولكون أن أعضاء الشرطة هم أول من يتصل بالجريمة ويتعامل مباشرة مع الناس فقد كان تعيينهم يتم عشوائياً بل وقد كان البعض منهم من ذوي السوابق الجنائية مما يؤدي إلى كثرة شكاوي الناس من سوء معاملة أفراد الشرطة لهم فلابد من تأهيلهم وتعيينهم بناء على الكفاءة ومنح دورات تدريبية لهم من فترة لأخرى.

6 ـ عدم تفعيل دور الحرس البلدي:

حيث نلاحظ في ظل النظام الجائر وفي ظل أحداث ثورة السابع عشر من فبراير قيام البعض من التجار بمخالفة الأسعار ووضع أسعار خيالية لذلك لابد من تفعيل دور الحرس البلدي في مراقبة مثل هؤلاء التجار ووضع ضوابط لهم وأسعار محددة لا يجوز مخالفتها ويطبق على المخالف قانون الحرس البلدي من قفل وتشميع للمحل ومنع بيع المتجول وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق عامة الناس من العبث بها.

7 ـ تعيين رؤساء النيابات والمحاكم كونهم فقط أنهم من أعضاء اللجان الثورية:

إن تكليف أي شخص برئاسة نيابة أو محكمة معينة كان يتم في ظل النظام السابق لكونه من أعضاء اللجان الثورية التابعة للنظام ودون إعطاء أي أهمية للكفاءة والنزاهة والحياد في التكليف برئاسة النيابة أو المحكمة مما أدى إلى استبدادهم بأعضاء الهيئات القضائية وبالناس.

8 ـ عدم استقلالية القضاء وتداخل السياسة في شؤونه:

إن القضاء الليبي في ظل النظام السابق ولفترة اثنان وأربعون عاماً ونيف لم يكن يتمتع بأي استقلالية أو حياد بل كان للسياسة دور كبير وفعّال جداً فيه حيث تحول القضاء من ساحة محكمة وعدل إلى مقر للمثابة الثورية.

9 ـ غياب قانون دستوري في ليبيا:

غاب القانون الدستوري في ليبيا طيلة اثنان وأربعون عاماً ونيف مما أدى إلى ضياع حقوق وحريات الأفراد لذلك فلابد من إصدار قانون دستوري تحمي وتقرر بموجبه حقوق وحريات الأفراد الأساسية المقررة منذ خلقته وولادته وانفصاله عن أمه وذلك أسوة بالدول الأخرى كمصر وفرنسا وأمريكا..الخ

10 ـ المحاماة الشعبية مكان للمعاقبين:

ظلت المحاماة الشعبية في ظل النظام الجائر ورغم أهمية وفاعلية دورها الإنساني بالدفاع عن حقوق وحريات الأفراد مجاناً مكاناً للمعاقبين ممن كانوا في كوادر أعضاء النيابة العامة والقضاء وما كان ذنبهم إلا قيامهم بواجبهم القضائي وفقاً لما يمليه عليهم ضميرهم الإنساني والقانوني مخالفين بذلك فقط تعليمات رؤسائهم وهذا ما يعلمه كثير من الناس ولا نتجاهل أيضاً عدم وعي كثير من الناس لأهمية دور المحامي الشعبي وعدم تقديرهم لشخصه ونتمنى في ظل النظام الجديد وفي عصر الحرية والعدالة أن يتم عقاب عضو الهيأة القضائية والذي اقترف فعلاً يشكل مخالفة حقيقته لواجباته المناط بها وفقاً لما هو مقرر في قانون نظام القضاء ابتداء من اللوم والإنذار..الخ وبناء على تحقيق تأديبي حقيقي حيث لا يوجد في قانون نظام القضاء ما يسمى بإحالة عضو النيابة العامة أو القاضي المخالف لواجبه إلى مقر المحاماة الشعبية فلابد من إعلاء شأنها وتنظيفها من كل الشوائب التي كانت عالقة بها لكونها تشكل مقراً لحقوق الإنسان الأساسية وذلك أسوة بما هو سائد في الأنظمة الديمقراطية بإعطاء هيئة المحاماة مكاناً هاماً وبارزاً في العدالة كونها تابعة للهيئات القضائية.

11 ـ عدم فاعلية دور الخبرة القضائية:

حيث نلاحظ عدم إدخال الوسائل العلمية الحديثة في الخبرة القضائية من تحليل للحمض النووي DNA وتحليل الدم لمعرفة نسبة المخدر من عدمه والكشف عن الجثة وتحليلها حتى بعد مرور أعوام عليها وعدم أخذ عينة السائل المنوي والمهبل لمعرفة المواقعة من عدمه حيث نلاحظ معرفة وجود البكارة من عدمه فقط لذلك لابد من تفعيل دور الخبرة القضائية بإدخال كل الوسائل العلمية الحديثة فيها وتوفير كل الإمكانيات الضرورية لتسيير عملها وذلك لضمان حسن سير العدالة وذلك أسوة بالدول المتقدمة والسباقة في هذا المجال.

12 ـ تقاعس سائقي إدارة المحاماة الشعبية وإدارة القضايا:

إن الكثير من أعضاء إدارتي المحاماة الشعبية وإدارة القضايا يعانون من تقاعس سائقيهم عن إيصالهم إلى المحاكم لأداء عملهم ولا يوجد من يلزمهم من رؤساء إدارة المحاماة الشعبية أو إدارة القضايا أو حتى رئيس الحركة التابعين لها مما يؤدي إلى ضياع الدعاوى على الأعضاء لعدم توفير المواصلات لإيصالهم إلى المحاكم علماً بأن كلاً منها يقع في مكان فالبعض منها يقع في منطقة الكويفية والبعض الآخر يقع في منطقة بوعطني..الخ لذلك لابد من وضع آلية ورقيب لإلزامهم ووضع الضوابط اللازمة لمعاقبة كل سائق متقاعس لضمان حسن سير العدالة وحتى تؤدي إدارتي المحاماة الشعبية وإدارة القضايا واجبهما الإنساني كما ينبغي وعلى الوجه الأكمل.

13 ـ الدور السلبي لأعضاء النيابة العامة المكلفين بحضور الجلسات:

إن عضو النيابة العامة المكلف بالجلسات لا يؤدي دوره الإيجابي كخصم محايد وكسلطة اتهام في هذه الجلسة كما ينبغي قانوناً وذلك بتعديل الوصف والقيد مثلاً وبطلب سماع شهود الإثبات والنفي وتوجيه الأسئلة لهم وبالإشراف على إعلانات الخصوم وبالإشراف أيضاً على تنفيذ الأحكام وبمراقبة كل ما يدور في الجلسة حيث نلاحظ وللأسف أن عضو النيابة العامة المكلف بالجلسة يظل صامتاً ولا يقرر إلا الطعن بالاستئناف على القضايا المعروضة عليه تاركاً زمام الأمور لكاتب الجلسة حيث نلاحظ الاستهانة بدور عضو النيابة العامة المكلف بالجلسات رغم خطورة وأهمية دورة ونجد أيضاً وللأسف أن رئيس النيابة العامة يجعل من مسألة حضور الجلسات والحرمان من الوارد عقوبة لعضو النيابة العامة المخالف لتعليماته لذلك لابد من تصحيح هذه النظرة السلبية لدور عضو النيابة العامة المكلف بحضور الجلسات وذلك لأهمية وخطورة دوره في حسن سير العدالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

إن ما سبق سرده من سلبيات واقعية ملموسة في القضاء الليبي في ظل النظام الجائر الغابر هي قليل من كثير ولكن أردنا فقط ذكر وسرد أهمها وأخطرها على حقوق وحريات الأفراد والعدالة والقانون والتي لابد من معالجتها لسيادة القانون والعدالة وحماية وصيانة حقوق وحريات الأفراد الليبيين في بلد غاب عنها كل ذلك طيلة اثنان وأربعون عاماً ونيف.