إعداد مشروع التكتل الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-08, 4:36 pm

إعداد مشروع التكتل الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة
صرح الناشط السياسي فرج أبوعشة بأنه أعد مشروع التكتل الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة، موضحا أنه ائتلاف وطني ليبي مفتوح لكل من يؤمن بمنطلقاتها ومبادئها التأسيسية.
وأوضح أبوعشة، أن التكتل الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة ليس تنظيما حزبيا إنما هو تيار وطني عام تتوافق فيه القوى المنتمية إليه أفرادا وتنظيمات سياسية مدنية لأجل مهمة وطنية محددة، عنوانها العريض استحقاق دولة ليبيا المدنية الديمقراطية العادلة.
وأضاف الناشط السياسي، أنه بنهاية القذافي ونظامه تتوقف الثورة المسلحة لتنطلق الثورة المدنية، وتصبح الحكومة الانتقالية المؤقتة هي الجهة الشرعية الوحيدة.
وذكر أن الانتقال من سيولة الثورة إلى تشكل الدولة مهمة وطنية تاريخية تقوم عليها وبها كامل القوى الوطنية الناشطة سياسيا ومجتمعيا وثقافيا واقتصاديا في حركة سلمية وفق رؤية وطنية جامعة على احترام الإعلان الدستوري المؤقت ودعم الحكومة الانتقالية في أداء المهام المناطة بها حسب الإعلان الدستوري.
وأشار إلى أن التكتل الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة تجمع للقوى الوطنية الديمقراطية من كافة نواحي الوطن شرقه وغربه وشماله وجنوبه. يرفض الفيدرالية كما يرفض المركزية.
وأكد أبو عشة أن التكتل يدعو للامركزية وفق نظام المحافظات الإدارية القائم على انتخاب المجالس المحلية التي من بينها تنتخب المحافظين، ويرفض الفيدرالية والمركزية.
وبين الناشط، أن التكتل الوطني يدعم إصدار قانون العزل السياسي لمن تولوا مناصب قيادية أو فرعية في عهد نظام القذافي ويدعو كي يكون النظام السياسي الجديد لدولة ليبيا الجديدة نظاما ديمقراطيا برلمانيا من أجل الديمقراطية والعدالة يؤمن عن قناعة جوهرية لا لبس بها أن الإسلام دين الدولة والمصدر الرئيس للتشريع.
وذكر أن التكتل الوطني من أجل الديمقراطية والعدالة يعتبر الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والمعاهدات التي تبنتها شعوب الأمم المتحدة مرجعا معتمدا في القوانين الليبية ما عدا ما يتعارض من بنود مع الثوابت القطعية للشرعية الإسلامية.
وأوضح أن التكتل يتبنى حقوق كافة الجماعات ذات الخصوصية الأثنية ويعتبر تمييزها الاجتماعي الثقافي ثراء أصيلا في نسيج الهوية الوطنية الجامعة ويعتقد اعتقاداً جوهريا راسخاً لتأسيس ديمقراطية سياسية دون أن تكون قرينة بالعدالة الاجتماعية.
وأشار الناشط السياسي، إلى أن التكتل الوطني من أجل الديمقراطية لا يخص حرية المرأة مفارقة لحرية الرجل أو ينظر إلى حقوق الطفل كملحق بوالديه إنما تدرج حقوق الرجل والمرأة والطفل في مفهوم حقوق المواطن باعتباره أصل مفهوم الوطن.
قورينا الجديدة – محمد كركارة