الأمم المتحدة تحقق في دور فرنسا وقطر بتسليح الثوار الليبيين

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-16, 9:43 pm

الأمم المتحدة تحقق في دور فرنسا وقطر بتسليح الثوار الليبيين
عبدالاله مجيد
GMT 10:31:00 2012 الجمعة 16 مارس
لندن: قررت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة العام الماضي لمراقبة الحظر الدولي على توريد السلاح الى ليبيا فتح تحقيق في اتهامات بأن فرنسا وقطر زودتا الثوار الليبيون الذين أسقطوا نظام العقيد معمر القذافي بالسلاح انتهاكا للحظر، كما افاد تقرير سري أعدته اللجنة.
ولم تتخذ اللجنة المؤلفة من ثمانية اعضاء قرارا يدين حلفاء الحكومة الليبية الانتقالية بخرق الحظر وليس معروفا ما إذا كانت ستتخذ مثل هذا القرار لاحقا لا سيما وان فرنسا ودولا حليفة أخرى في مجلس الأمن الدولي تستطيع ان تمارس تأثيرا بالغا على اللجنة.

ولكن التقرير يلقي ضوء جديدا على تمكن القوى المعارضة لنظام القذافي من تحويل مجموعة ميليشيات وقيادات قبلية مبعثرة الى قوة قتالية استطاعت هزم قوات القذافي النظامية. ونقلت مجلة فورين بولس عن التقرير اعتراف فرنسا وقطر بتوفير مستشارين عسكريين لمساعدة الثوار في حماية المدنيين ضد قوات القذافي.
ووزع التقرير الذي لم يُنشر حتى الآن على الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك ختم على كل صفحة منه للدول المتلقية، كما هو متعارف عليه لمنع التسريب. ولكن مجلة فورين بولس حصلت على مقتطفات من التقرير من مصادر مطلعة عليه.
ويأتي توزيع التقرير في وقت تحاول ليبيا بناء قدراتها العسكرية. وناشد نائب سفير ليبيا في الأمم المتحدة ابراهيم دباشي مجلس الأمن في وقت سابق من الشهر لرفع الحظر على بيع السلاح الى ليبيا قائلا ان حكومته تحتاج الى شراء اسلحة جديدة للحفاظ على الأمن وضبط الحدود.
وقرر مجلس الأمن الدولي فرض حظر على تصدير السلاح ومنع السفر الى ليبيا وتجميد الأرصدة الليبية في 26 شباط/فبراير 2011. وفي 17 آذار/مارس من العام نفسه قرر المجلس، بطلب من الولايات المتحدة، تعديل الحظر بما يتيح تقديم شكل غير محدَّد من اشكال الدعم العسكري ومنح قوات حلف الأطلس قدرا من المرونة لفرض منطقة الحظر الجوي على ليبيا.
وكان دور جيوش أجنبية في دعم الثوار على الأرض سرا مكشوفا خلال النزاع ولكن الأساس القانوني لتسليح المعارضة ظل مدار سجال محتدم. وانقسم مجلس الأمن بشأن استثناء شحنات السلاح الى الثوار من الحظر. وقالت الولايات المتحدة وفرنسا ان اعفاء الثوار من الحظر جائز لا سيما إذا كانت الأسلحة التي يتلقونها تُستخدم للدفاع عن المدنيين ضد هجمات النظام.
ولكن العديد من الدول الأخرى، بما فيها البرازيل والهند وجنوب افريقيا والبرتغال، كانت ترى ان الحظر يشمل تسليح الثوار ايضا. وحتى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان من أشد المتحمسين للتدخل في ليبيا، وضع تسليح الثوار موضع تساؤل، بحسب مجلة فورين بولسي. واعتمدت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها على مواد اخبارية ومقابلات صحفية مع ثوار ليبيين ومسؤولين من النظام السابق.
وبعثت قطر برسالة الى اللجنة في 12 شباط/فبراير 2012 تؤكد فيها "إرسال عدد محدود من العسكريين لتقديم استشارة عسكرية الى الثوار والدفاع عن المدنيين الليبيين وحماية قوافل المساعدات" وانها أرسلت هؤلاء المستشارين مع كمية محدودة من الذخيرة لأغراض الدفاع عن النفس، كما جاء في تقرير اللجنة. ولكن قطر "تنفي نفيا قاطعا المعلومات التي اوردتها بعض وسائل اعلام عن تزويدها الثوار بالسلاح والعتاد"، بحسب التقرير.
وفي 30 حزيران/يونيو 2011 ابلغت فرنسا الأمين العام للأمم المتحدة بأنها القت من الجو اسلحة غرضها الدفاع عن النفس للمدنيين "الذين كانوا ضحايا هجمات القوات المسلحة الليبية"، كما يشير التقرير. وفي 20 تموز/يوليو طلبت اللجنة من فرنسا تزويدها بمعلومات مفصلة عن عمليات القاء اسلحة من الجو، "بما في ذلك انواعها وكمياتها على وجه الدقة".
ويقول التقرير ان فرنسا قدمت بعض التفاصيل، بما في ذلك الفترة ومواقع القاء هذه الأسلحة وقائمة بالمواد الانسانية والمعدات العسكرية. ويضيف التقرير ان فرنسا طلبت "إبقاء المعلومات سرية". وقال متحدث باسم البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة لمجلة فورين بولسي ان فرنسا "أبلغت عن أعمالها بناء على طلب القرار وهي تتعاون تعاونا نشيطا مع اللجنة".