فتوى الشيخ الصادق الغرياني حول سؤال عضو المجلس الانتقالي ادر

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-18, 6:04 pm

فتوى الشيخ الصادق الغرياني حول سؤال عضو المجلس الانتقالي ادريس بوفايد عن شرعية قانون الانتخابات الاخير .
طلب رأي شرعي
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الفاضل، الشيخ الدكتور الصادق الغرياني
، رئي المجلس الأعلى للافتاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،،
نحيل الى حضرتكم، هذه الرسالة، بخصوص طلب، معرفة الرأي الشرعي، المتعلق بموضوعها، ولكم منا فائق التقدير والاحترام.
قال تعالى (( فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما ))
موضوع الرسالة :
المطلوب: الرأي الشرعي، في اشكالية، وجود قانونين معتمدين، لانتخاب المؤتمر الوطني العام التأسيسي، وما مدى ملاءمة القانون الأخير منهما، لمبادئ الشريعة الاسلامية، من عدمه؟
الاشكالية، أنه في الفترة الأخيرة، من 28 يناير 2012 وحتى 8 فبراير الجاري، قد أُعتمد من قبل المجلس الوطني الانتقالي الموقر، قانونان، لانتخاب المؤتمر الوطني العام التأسيسي، في شهر يونيو القادم، والذي سوف يؤسس للدولة الليبية الحديثة، ومن هذا المنطلق، فهي تُعد من أهم وأخطر مراحل قيام هذه الدولة المنشودة، باذن الله تعالى وتوفيقه، وللأسف، يكاد يصل القانونان الى حد التناقض فيما بينهما، ومن جوانب متعددة، وهنا مكمن الاشكال، وقد سارت الأمور في هذه الفترة،على النحو التالي :
1ـ في جلسته، بتاريخ السبت 28 يناير الماضي، التزم المجلس الموقر، بعهده، باعتماد قانون انتخابات المؤتمر الوطني التأسيسي، بعد تمديد لقرابة الأسبوع، لأخر مهلة لاصدار هذا القانون، حسب الاعلان الدستوري، بأغلبية الحضور من أعضائه، مع توفر النصاب القانوني لاجتماعه ذاك، وبتجاوب ملحوظ مع ملاحظات النخب السياسية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، على مسودة قانون الانتخابات، المعروضة للدرس والنقاش، في حينه، وتوافق مع مقترحات اللجنة الاستشارية المستقلة المختصة. وتم نشر النسخة المعتمدة هذه، بالموقع الرسمي للمجلس الموقر على صفحته على الفيس بوك في نفس اليوم.
اعتمد هذ القانون فيما اعتمد، النظام الانتخابي المختلط، وذلك بتحديد 64 مقعدا للترشح الفردي، و136 مقعدا للقوائم النسبية، التي تعتمد على الكيانات والتحالفات السياسية، والمستقلين، ومنظمات المجتمع المدني. الأمر الذي لقي ارتياحا من قبل غالبية المتابعين والمهتمين بالشأن العام أفرادا ومنظمات .
2ـ بعد ساعات معدودة من نشر النسخة المعتمدة نُشر تنبيه على نفس الصفحة يقول:
تنبيه : نسخة قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام المعدل والتي نشرت منذ قليل سيتم تنقيحها واجراء التصحيحات اللغوية والشكلية من قبل اللجنة المختصة وسيعاد نشرها عقب ذلك.
3ـ في جلسته يوم الأحد 29 يناير، وبعد انقضاء المهلة المحددة لاصدار القانون الانتخابي، حسب الاعلان الدستوري، وانقضاء مدة التمديد المطلوبة، طرح جوهر قانون الانتخابات، للنقاش من جديد، بالمجلس الانتقالي، وبعد نقاش ساخن، ومشادات كلامية بين بعض أعضائه، أعيد التصويت ـ للأسف الشديد ـ على مقترح نسخة مغايرة جوهريا ـ وليس فقط لغويا وشكليا ـ للنسخة الأولى المعتمدة، ومن تم اعتماد هذه الأخيرة، من قبل الحضور. ونظرا لحساسية الأمر، لم يتم الاعلان عن هذه النسخة الثانية، المعتمدة أيضا، رسميا بوسائل الاعلام، ومن تم نشرها على موقع المجلس الالكتروني، الا في 8 فبراير الجاري، بعد انقضاء كل الآجال المضروبة، وان سُطر في آخرها، وبدون وجه حق، تاريخ 28 يناير 2012
اعتمدت هذه النسخة نظاما انتخابيا، مخالفا تماما، للنظام الانتخابي بالنسخة المعتمدة
الأولى، ومن تم، فان هذا التغيير لا يمكن اعتباره مجرد تنقيحا أو تصحيحا لغويا أو شكليا، للنسخة المعدلة المعتمدة، بأي حال من الأحوال، حيث منحت للترشح الفردي 120 مقعدا ( تقريبا ضِعف العدد الأول ) وللقوائم النسبية 80 مقعدا، مع شرط أن يكون نصف المرشحين بالقوائم النسبية من النساء .
ما نخشاه، هو أن يكون القانون المعتمد الثاني، منافٍ لمبادئ الشريعة الاسلامية، من خمسة أوجه على الأقل، وهو كذلك للأسف في تقديرنا، والله أعلم، والتي نلخصها في الآتي :
أولا: الخلف بالوعد، والنقوص على العهد
من خلال اعتماد قانون للمرة الثانية، وبعد انقضاء كل الوعود الزمنية المضروبة، والتراجع على عهد اقرار القانون الأول، دون مبرر شرعي .
ثانيا: الاستحواذ على القرار، والاستفراد بالرأي، من قبل مجلس غير منتخب أساسا، والنكوص على مشورة نخب الآمة، وأهل الاختصاص، ( اللجنة الاستشارية المستقلة المختصة خاصة ) مما يشكل وصاية مباشرة، وعدم التقدير الكافي، لدماء الشهداء، وتضحيات الليبيين، الأمر المرفوض على كل الصعد.
ثالثا: تضليل الأمة، والرأي العام الليبي، من قبل بعض مسئولي الاعلام بالمجلس الموقر، بتأريخ القانون المعتمد الثاني، بتاريخ 28 يناير، بينما تم .التصويت عليه، بتاريخ 29 يناير
رابعا: منح أكبر عدد من المقاعد للترشح الفردي، يعزز ويقوي من دور العصبية القبلية، في تشكيل، أخطر وأهم، مؤتمر تأسيسي ليبي، ربما لعقود طويلة من الزمن، حسب رأي كل الخبراء والمتخصصين. الأمر الذي يهدد الأمن القومي الليبي، خاصة، بالنظر لوجود أعداد وأحجام، كبيرة، مؤيدة للنظام المنهار، في ما لا .يقل عن عشر قبائل كبيرة، في المنطقة الغربية تحديدا
اضافة لدور المال السياسي، ـ والمسروق منه على وجه الخصوص، من قبل أزلام النظام المنهار في امكانية شراء الذمم، حتى بالدفع الآجل، ومعرفة هؤلاء الأزلام، الدقيقة، وخبرتهم الطويلة بضعاف النفوس، في طول بلادنا وعرضها، مما يهدد بظهور مؤتمر، أقرب ما يكون، لما كان يسمى" بمؤتمر الشعب العام"، ،سيئ الذكر، وما يترتب على ذلك، من مآلات ومخاطر، على ثورتنا وشعبنا، لا يعلم الا الله تعالى، بأمرها.
خامسا: وضع شرط المناصفة بين النساء والرجال في مقاعد القوائم النسبية، لانتخاب المؤتمر الوطني العام، هو تعد على واجبات وحقوق الأمومة، من باب، وحقوق الطفل الشرعية والفطرية، من باب أولى، والتي ترعاها وتصونها مبادئ الشريعة الاسلامية، وذلك نظرا لحاجة الطفل بالبيت، لأمه، وحاجته لرعايتها ومتابعتها بصفة عامة، أكثر من حاجته لوالده ( بنسبة 3 الى 1 على أقل تقدير ) .
الخلاصة:
مما تقدم يتضح بلا جدال:
أ) أن القانون الأول، المعتمد في 28 يناير، والمنشور على صفحة المجلس الموقر على الفيس بوك، بنفس التاريخ، هو القانون الشرعي والدستوري، لاستفائه كل الشروط المطلوبة، واصداره في الآجال المضروبة، ولا يحتاج ربما الا لتنقيحات وتصحيحات لغوية وشكلية، ليس الا، ودون المساس بجوهره، وذلك حسب تنبيههم المعلن بتاريخ اصداره. .
2) أن القانون الثاني، المعتمد أيضا، بتاريخ 29 يناير، والمؤرخ بتاريخ 28 يناير، والمعلن عنه بوسائل الاعلام، والمنشور على موقع المجلس الموقر الالكتروني، بتاريخ 8 فبراير. وذلك بشهادة العديد من أعضاء المجلس الموقر ذاته. هو للأسف، مناف لمبادئ الشريعة الاسلامية، منافاة تامة، من خمسة أوجه على الأقل، ومن تم فهو ليس قانونا شرعيا ولا دستوريا .
هذا ما أردنا التأكد منه، والتبين بشأنه، من أهل الذكر والاختصاص، والمسئولية، وكل ذلك ارضاء لله تعالى أولا، ثم ضمائرنا ثانيا، ومن أجل مصلحة شعبنا ووطننا، التي هي فوق كل مصلحة، والله على ما نقول شهيد، ولكم الأمر فيما ترون .
ادريس بوفايد
عضو المجلس الوطني الانتقالي المستقيل
21 فبراير2012
جواب دار الافتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد:
فإن ما جاء في السؤال مما يتعلق بإصدار المجلس الوطني الانتقالي لقانون الانتخابات ثم إعادة النظر فيه بعد الموافقة عليه وما صاحب ذلك من وقائع كما ورد في السؤال - نفيدكم بأن الرأي الشرعي يقضي بعرض الأمر على القضاء الإداري ، فإن رأى فيما ذكر من وقائع مخالفة للإجراءات المنظمة للانتخابات في الوثيقة الدستورية الصادرة من المجلس الوطني الانتقالي فالعمل يعد باطلا شرعا لما فيه من التعدي على حقوق الأمة التي فوضت المجلس الوطني الانتقالي بوضع الوثيقة الدستورية ، وعليه فما ورد فيها هو حق للأمة يجب احترامه ولا يجوز تجاوزه ولا التعدي عليه .