خصائص المذهب المالكي

خصوصياته على الصعيد الفقهي ونوجزه في عشرة محاور:
1 – رحابة صدره
2 – قابليته للتطور والتجدید
3 – المرونة
4 – السماحة والتيسير
5 – الوسطية والاعتدال
6 – البعد المقصدي
7 – البعد العلمي والمعرفي
8 – البعد المصلحي والاجتماعي
9 – المنطقية والعقلانية
10 – الواقعية

أولا: رحابة الصدر :یمتاز الفقه المالكي برحابة صدره وانفتاحه على غيره من المذاهب الفقهية والشرائع السماویة السابقة واعترافه بالجميع، واستعداده للتعایش معه والاستفادة منه بفضل قاعدة "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد الناسخ" التي اتخذها مالك أصلا من أصوله التي بنى عليها مذهبه وأسس عليها فقهه وانطلاقا من إیمانه بحریة الاجتهاد ووجوبه وأنه لا یقلد مجتهد غيره، وأن المصيب واحد كما یراه مالك وأكثر علماء الأصول.
هذه نماذج موجزة عن استمداد الفقه المالكي من الشرائع السابقة.
1– في اتخاذه شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم یرد ناسخ، وهكذا أخذ المالكية مشروعية الجعالة والكفالة من قوله تعالى في سورة یوسف: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} وهذا من شریعة یوسف عليه السلام. كما استدلوا على مشروعية قسمة المهایأة في المياه في قوله تعالى حكایة عن صالح: {هذه ناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم}. وعلى جواز الإجارة والنكاح على منافع بقول صاحب مدین: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} آما استدلوا على جواز الوكالة بقوله تعالى حكایة عن أصحاب الكهف {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتيكم برزق منه وليتلطف} .
2 – في إباحته الاقتداء بالمخالف في الفروع ولو ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها في الفقه المالكي إذا كان الإمام لا یرى ذلك شرطا ولا ركنا في مذهبه، وكمثال على ذلك الصلاة وراء من نام ولم یتوضأ، أو لا یقرأ الفاتحة في الصلاة، أو یفتتح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.
3 – في رفضه تكفير المسلمين بالذنب والهوى فقد سئل مالك عن المعتزلة أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. وهذا أیضا نوع آخر من رحابة صدر الفقه المالكي.
4 – في تصحيحه حكم المخالف للمذهب المالكي ومنع نقضه وإن خالف المشهور أو الراجح في المذهب المالكي، وهي القاعدة المعروفة في المذهب بحكم الحاآم یرفع الخلاف المشار لها بقول خليل: "ورفع الخلاف لا أحل حراما"
5 – فيما قرره الفقه المالكي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن المختلف فيه لا یجب فيه الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وهي قاعدة من أهم القواعد التي تحقق التعایش بين المذاهب والطوائف المختلفة وتحفظها من الصراع المذهبي والطائفي حيث لا ینكر بعضهم على بعض فيما یراه مشروعا في دینه أو في مذهبه.
6 – فيما قرره الفقه المالكي أیضا أنه إذا لم یوجد نص المالكية في النازلة المعروضة فإنه یُعمل فيها بالفقه الشافعي أو الفقه الحنفي على خلاف بين المالكية، وهذا استمداد من خارج المذهب المالكي.
7 – في رفض مالك رضي الله عنه فرض مذهبه وموطئه على جميع الأُمة حين عرض عليه الخليفة العباسي ذلك واعتذار مالك عن ذلك.
8 – في استحسان علمائه العمل برأي المخالف ابتداء في بعض مواطن الخلاف وهو ما یعرف بباب الورع والخروج من الخلاف، كمثال على ذلك قراءة البسملة سرا وقراءة الفاتحة خلف الإمام للخروج من خلاف الشافعي رحمه الله تعالى.
9 – في قبوله روایة المبتدع إذا لم یكن داعية لمذهبه ولم یكن ممن یستحل الكذب، وهذا أیضا نوع آخر من المرونة ومن رحابة الصدر وقبول رأي الآخر.
10 – في إباحته الخروج عن المذهب والعمل بالقول المخالف عند الحاجة وفي بعض القضایا التي یصعب فيها الأخذ بالفقه المالكي أو بغير ذلك من الأسباب.
روي عن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد بعد صلاة العصر فجلس ولم یصل تحية المسجد فقال له صبي: قم یا شيخ فاركع ركعتين، فقام فصلاهما فقيل له في ذلك، أإنك تكره تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ فقال: خشيت أن یصدق علي قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون}.
هكذا إذا یتبين مدى انفتاح الفقه المالكي على غيره ومصالحته له وتعایشه معه في سلام وتفاهم ووئام وإمكان الأخذ منه والاقتباس منه.

ثانيا: قابليته للتطور والتجديد : ومواكبة العصر في ظل الشریعة الإسلامية وتحت مراقبتها وداخل إطارها الفقهي ومحيطها الفلسفي والأخلاقي، بفضل أخذه بمبادئ العادة الحسنة والمصلحة المرسلة وسد الذرائع؛ فإن هذه الأمور تختلف من عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد، مما یفتح الباب على مصراعيه أمام كل باحث مقتدر، وكل فقيه مجتهد، یتمتع بالأهلية الضروریة لاستنباط ما یحتاج لاستنباطه من أحكام، أو اختيار ما هو الأفضل والأنسب مما هو موجود ومنصوص عليه في الترات الفقهي الإسلامي.

ثالثا: المرونة :في معالجة كثير من القضایا الشائكة والحالات المستعصية والعمل على حل المشاكل الطارئة بفضل مبدإ مراعاة الخلاف الذي انفرد مالك باتخاذه أصلا من أصوله الفقهية التي بني عليها فقهه، یتجلى ذلك:
1- في تصحيحه بعض العقود الفاسدة المختلف فيها بعد وقوعها مراعاة لقول المخالف بشرط أن یكون ذلك القول مؤسسا على دليل قوي في نفسه، وهذا یشبه الأخذ برأي الأقلية المعروف حاليا.
-2 في ترتيب آثار العقود الصحيحة على العقد الفاسد المختلف فيه.
وآمثال على ذلك: الأنكحة الفاسدة المختلف فيها، فإن الفقه المالكي یصحح بعضها بعد الدخول، لأن بعد الدخول لا یمكن أن یفرق بين الزوجين لما یترتب على ذلك من تشتيت العائلة وتشرید الأطفال، ولهذا یتساهل الفقه المالكي عن رأیه الأول الذي یقول بمنع هذا النكاح ویصححه حفاظا على استقرار هذه الأسرة، ویلحق فيه الولد بالزوج ویوجب فيه التوارث بين الزوجين قبل الفسخ وغير ذلك من أحكام النكاح الصحيح.
وفي البيوع الفاسدة أیضا ینتقل فيها الضمان للمشتري بمجرد القبض وإذا فسد المبيع یمضي بالثمن. بينما نجد الفقه الشافعي یرى فسخ البيع الفاسد ولو تداولته الأیدي آما یرى فسخ الأنكحة الفاسدة ولو ولدت الزوجة الأولاد.

رابعا: السماحة والتيسير في أحكامه وآرائه، : رائده في ذلك الكتاب والسنة وما استنبط منهما من قواعد أصولية ومبادئ فقهية ساعدته على اتخاذ أیسر الحلول وأخف الأحكام وأسهلها مثل قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقوله {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقوله صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" وقوله: "إياكم والغلو في الدين". وقاعدة "الحرج مرفوع"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"الضرر یزال"، و"الضرورات تبيح المحظورات"، و"الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة"، وغير ذلك من القواعد التي كان لها انعكاس إیجابي في مختلف أبواب الفقه في العادات والعبادات والمعاملات والمنازعات وشؤون الأسرة وغير ذلك من أبواب الفقه التي جاء فيها الفقه المالكي أآثر تيسيرا وتسامحا وأكثر استجابة لحاجات الناس في عبادتهم ومعاملاتهم، وأرفق بهم وأصلح لهم في دینهم ودنياهم، مما جعل الغزالي رحمه الله تعالى بعد المقارنة بين المذاهب الفقهية في باب المياه یقول في حسرة: وددت لو كان مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك. وهكذا الأبواب الأخرى.

خامسا: الوسطية والاعتدال :في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه. لا إفراط ولا تفریط، ولا غلو ولا تشدید، ولا غرابة ولا شذوذ، ولا جمود ولا تعقيد، ولا تمرد ولا تكفير، یقول بالقياس، ویحبذ الأخذ بالرخص، ویكره الأخذ بغرائب الأقوال وشواذ الأحكام، یحب الإتباع، ویكره الابتداع ویحرم استعمال الحيل للتخلص من الواجبات أو التوصل إلى المحرمات، ویرفض نتائجها ویؤاخذ المحتال بنقيض قصده، ویحرمه من الاستفادة من حيلته، ویعاقبه على فعلته، وكمثال على ذلك: التوليج في البيع والوصایا، التوليج في البيع وهو إظهار العطایا في صورة البيع، یرید أن یتبرع على وارثه ویخاف أن یمنعه الشرع فيكتب لهُ بيعا صوریا، وفي الوصایا أیضا كذلك نفس الشيء، والطلاق في المرض ونكاح المحلل، هذه كلها حيل یرفضها الفقه المالكي ولا یعتد بنتائجها.

سادسا البعد المقصدي :حيث یعتبر الفقه المالكي من أعمق المذاهب الفقهية فهما لروح الشریعة الإسلامية ومقاصدها وأبعدها نظرا واعتبارا لمآلاتها، وأكثرها التزاما بمراعاة حكمها وأسرارها عند استنباط الأحكام من نصوصها، وتفریع الفروع عليها، وخاصة فيما یتعلق بالضروریات الخمس: الدین، والنفس، والمال، والعرض، والعقل، فإنه تفوق على كثير من المذاهب الفقهية في العنایة بها والمحافظة عليها ومنع المساس بها من قریب أو بعيد وبأي وجه من الوجوه.

سابعا البعد العلمي : الفقه المالكي أقرب المذاهب الفقهية إلى الكتاب والسنة وأقلها مخالفة للحدیث الصحيح كما قال ابن تميمة. وكان أكثرها صوابا وأصحها قياسا كما قال الشافعي رحمه الله، وأرجحها رأیا كما قال الإمام أحمد، وأقلها خطأ كما قال ابن خویز منداد. وأحسنها تأویلا وأصوبها جمعا وتوفيقا بين النصوص المختلفة والأدلة المتعارضة. والحدیث الشریف یشهد لهذا كله، فإن الأعلم والفقه لا یكون علمه وفقهه إلا هكذا صحيحا صوابا لا خطأ فيه، موافقا للكتاب والسنة، والمتتبع للفقه الإسلامي والفقه المالكي على مستوى الخلاف العالي لا یسعه إلا أن یؤكد صحة هذه الشهادة وصدقها.

ثامنا: البعد الاجتماعي والمصلحي في توجهاته وأحكامه بفضل اتخاذه المصالح المرسلة والعادات الحسنة أصلا من أصوله الفقهية، ومصدرا من مصادره التشریعية التي بني عليها فقهه، وأرسى عليها قواعد مذهبه واستمد منها آراءه وأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك مصلحة دینية أو منفعة دنيویة لم یرد دليل شرعي على إلغائها، أو كانت هناك عادة متبعة في بلد، أو سنة مألوفة بين الناس في أفعالهم وأقوالهم، لا تتنافى مع الشرع، ولا تخالف قواعده، فإن الفقه المالكي یقرها، ویرحب بها، ویدخلها في منظومته الفقهية، ولا ینتظر قيام الدليل الخاص على شرعية تلك المصلحة بعينها أو تلك العادة بذاتها، اكتفاء بالقاعدة العامة أن الشریعة الإسلامية إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وأنه حيث تكون هناك مصلحة فهناك حكم الله تعالى حتى یدل الدليل على خلاف ذلك.

تاسعا: المنطقية والعقلانية :المنطقية والعقلانية في أحكامه لا تجد فيه ما یناقض العقل السليم أو یخالف المنطق الصحيح، أو تحيله السنن الكونية، ویرفض كل ذلك ولا یقبله، ویشترط الإمكان في كل أحكامه ویرد ما یخالف ذلك كما هو الشأن في ثبوت الأنساب وقبول الشهادات والدعاوي كما هو معروف في الفقه المالكي.

عاشرا: الواقعية في نوازله: فنوازله وفروعه في مختلف الأبواب، موضوعاتها تتراوح بين ما هو واقع وما یمكن وقوعه إلا نادرا، وقد كان مالك رحمه الله تعالى إذا سئل عن شيء من ذلك یقول للسائل، سل عما یكون ودع ما لا یكون، وربما أعرض عن السائل، فإذا ألح عليه السائل في طلب الجواب یقول له: لو سألت عما تنتفع به لأجبتك.وهو في ذلك رحمه الله یأخذ بالحدیث "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع...".

مشكورة اختى ام عمر بارك الله فيك....

أو يفتتح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.
.................................................................................................

أختي أم عمر بارك الله فيك لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى صحة التكبير فى الصلاة وهي

ركن من أركان الصلاة وبدونها تبطل الصلاة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام :

مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ...صحيح

فلا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الاحرام فبها تحرم فعل المباحات قبل الصلاة

من أكل وشرب وكلام الناس حتى التسليم فبعد التسليم تحل الصلاة لأمور الدنيا .....

وأما قول :

من أهم القواعد التي تحقق التعايش بين المذاهب والطوائف المختلفة وتحفظها من الصراع المذهبي والطائفي حيث لا ينكر بعضهم على بعض فيما يراه مشروعا في دينه أو في مذهبه.

...........................................................................................................

نعم كان السلف والأئمة الكبار لا ينكرون على بعضهم فى أمور الفقه فكل مجتهد فى فقه الحديث

أما أمور المنهج والعقيدة لا يوجد تهاون بينهم بل ما تفرقت الفرق شتى إلا من أمور العقيدة

فلابد ان ننكر على من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فى أمور العقيدة حتى

لا يضيع الدين من بيننا على أيدي المخالفين له ....

شكرا أختي الفاضلة ام عمر على هذا الطرح الطيب ولا سيما أن غالب مذهب الليبي

على مذهب الإمام الورع التقي الإمام مالك ....جزاك الله خيرا

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا