تعويضات الثوار تصرف لمن لم يقاتلوا

ناشد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الثوار إلى التعاون معه في سبيل الكشف عن أفراد تسلموا تعويضات خصصتها الحكومة للثوار الذين أطاحوا بحكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، رغم أنهم لم يكونوا من المقاتلين.

وقال المجلس إن مجموع المبالغ التي تم صرفها للثوار حتى الآن تتجاوز 1.8 مليار دينار ليبي (نحو 1.45 مليار دولار)، غير أن الكثيرين ممن تسلموها لم يكونوا بين المقاتلين.

ودعا بيان للمجلس الثوار "الذين حرروا البلاد من ظلم الطاغية وأعوانه وحافظوا على أمنها وسلامتها بعد التحرير، إلى وضع أيديهم مع المجلس في حماية البلاد والمحافظة عليها من عبث العابثين."

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي، في بيان عبر قناة ليبيا الفضائية إن هناك رجال من الثوار لم يستلموا قرشا واحدا حتى الآن،" مضيفا "أن هناك تجاوزت كثيرة حصلت ما كنا نعتقد أنها ستحصل، ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال."

وشار إلى أن عملية صرف التعويضات شابها "تزوير كثير،" كما أن "هناك خروقات وصلت إلى ملايين الدنانير تصرف لغير مستحقيها.. تصرف للذين يدّعون بأنهم ثوار، وهم ليسوا بالثوار، ربما منهم من كان يحارب ويقف في صف ضد هذه الثورة."

وطالب الحريزي الثوار بأن "يقفوا ويوقفوا هذا النزيف بأنفسهم، ولا يرضوا لبلادهم أن يحصل لها ما حصل، باستنزاف كبير للمال العام،" موضحاً أن "مصرف ليبيا المركزي يكاد يعلن إفلاسه بسبب هذه التجاوزات."

وأشار المسؤول الليبي إلى أن "التعليمات صدرت بوقف صرف هذه المكافآت مؤقتا إلى أن يتم تنظيم الأمور بحيث تكون هناك قوائم معتمدة من المجالس العسكرية ومن المجلس المحلي لكل مدينة،" تبين الاسم رباعيا واسم الأم ثلاثيا، وتاريخ الالتحاق بالثورة."

وضع حد لهذا النزيف