هل من أمل لحل مشكلة البطالة في الشرق الأوسط؟

يهدف التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، بعنوان "التوقعات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،" إلى تقديم لمحة مفصلة عن التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تواجه المنطقة.
ويسلط التقرير الضوء على التحليل الاقتصادي لكلفة الصراع السوري، إذ وجد أن العديد من البلدان لا تزال تكافح لتحقيق الاستقرار بعد ثلاث سنوات من الربيع العربي. ولكن، قد يؤثر النمو الاقتصادي في بلدان أخرى بشكل ايجابي على المنطقة.
ويقول مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مسعود أحمد، لشبكة CNN رداً على سؤال حول نتائج التقرير فيما يرتبط بالنمو في المنطقة، والبلدان التي من المتوقع أن تشهد نمواً على المديين القريب والمتوسط، إن العديد من البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنمو بمعدل يتراوح بين 2.5 و3.5 في المائة.
وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من هذه البلدان كانت تنمو سابقاً بمعدل بين 6 و7 في المائة. وكانت مصر وتونس، تشهدان نمواً في تلك المعدلات خلال العامين 2008 و2009. ولكن السؤال اليوم يدور حول إمكانية العودة لتحقيق هذه المعدلات من جديد، وتوليد المزيد من فرص العمل.
ويوضح أحمد أنه يجب على القطاع الخاص أن يتمتع بدرجة أكبر من اليقين، والتي يفقدها حالياً بسبب التحولات الجذرية في المنطقة، مضيفاً أن "هذا، من شأنه أن يتحدد خلال العام المقبل أو نحو ذلك."
وأشار أحمد إلى أنه يجب أيضاَ الشروع في بعض الإصلاحات، التي من شأنها تحسين آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ورداً حول سؤال حول ماذا تحتاج هذه الإقتصاديات لتبقى مسار أكثر استقرارا؟ ويقول أحمد إن "هذا النوع من النمو الذي تتطلبه الإقتصاديات لوضعها على مسار مستقر، يبلع بين 5 و 6 في المائة بدلاً من 2 أو 3 في المائة،" مضيفاً ان "هذا، مستوى النمو الذي من شأنه خلق فرص العمل التي يحتاجها الشباب في سوق العمل."
وذكر التقرير أن نسبة بطالة الشباب في غالبية هذه البلدان، تبلغ 25 في المائة، أو أكثر في بلدان الربيع العربي التي تمر بمرحلة انتقالية.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد أن "بطالة الشباب لطالما كانت مرتفعة بشكل مزمن في منطقتنا. ولكن زاد عدد الشباب العاطلين عن العمل ليبلغ بين مليون ونصف ومليوني شاب على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب معدلات تباطؤ النمو."
وأوضح أحمد أن "وجود هذه الفئة من الشباب ضرورية لإجراء الإصلاحات التي من شأنها خلق فرص عمل."
أما عن تأثير امتداد الأزمة السورية، وتأثيرها اقتصاديا، يوضح أحمد أن "سوريا في الوقت الراهن هي بمثابة مأساة للشعب السوري، ولكن أكثر من ذلك إذا نظرت إلى جيرانها، لبنان، والأردن و ثم بدرجة أقل العراق وتركيا، فإن جميع هذه البلدان تستضيف اللاجئين السوريين. وفي حالة لبنان والأردن، فإن الأمر يؤثر بمثابة واحد في المائة أو أكثر من حيث الناتج المحلي،" مشيرا إلى أن "أبعد من ذلك، هناك التجارة الإقليمية التي تأثرت، وهناك السياحة التي تضررت، فضلاً عن انتشار الصراعات والتوترات الطائفية عبر الحدود."
ولكن، هل هناك خوف من وجود تضخم وزيادة في الأسعار في ظل فوز دبي بإكسبو 2020، وقطر باستضافة في العام 2022؟ يرد أحمد على هذا السؤال بالقول إن "معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك في هذين البلدين، تبقى تحت السيطرة تماما. وهذه جوانب يجب مراقبتها دائماً."