وزارة المالية تكشف تفاصيل إحالة رواتب الجهات الحكومية

أصدر مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، اليوم الجمعة، بيانًا لتوضيح جملة من الأمور المتعلقة بالرواتب والندب والانتقال والإعارة في الجهات الحكومية، والتي شدد على أنها «لا تتم إلا وفق وظائف شاغرة بملاكات وظيفية معتمدة».

وأشار المركز في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» ردًا على كتاب من مكتب الفحص والمتابعة لبند الرواتب بديوان المحاسبة، إلى أن «الإجراءات المالية المتعلقة بالنقل والندب والإعارة للجهات التي منها وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والجهات التابعة لها لن تتم إلا وفق وظائف شاغرة بملاكات وظيفية معتمدة».

وأضاف البيان أن الدفعات المحالة لوزارة المالية من وزارة العمل والتأهيل بخصوص تسوية الازدواجية والتي تبدأ من الدفعات (97 حتى 107)، جرى إدراجها ضمن رواتب شهري يناير وفبراير المحالة للمصارف حاليًا.

وتابع: «أما فيما يخص الدفعات (108 حتى 115) تقريبًا جارٍ العمل على إدراجها ضمن رواتب شهر مارس».

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت في 17 مارس الماضي، تنفيذ أذونات صرف رواتب شهري يناير وفبراير لكافة الجهات العامة، بعدما أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم تسييل مخصصات الباب الأول (الرواتب وما في حكمها) لكافة قطاعات الدولة خلال شهر مارس الجاري.

ولا تزال الموازنة العامة للدولة للعام 2018 تخضع للمناقشات، فيما يواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي، المصدر الرئيسي للدخل بالبلاد.