العقوبات الاقتصادية تشل صادرات النفط السورية..والالتفاف عليه

أكد تجار ومحللون أن صادرات النفط السوري توقفت فعليا بسبب العقوبات، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد يستتبعها خفض الانتاج وهو ما يضعف قدرة الرئيس بشار الأسد على الحصول على الأموال، لكنه لا يهدد قبضته على السلطة حتى الآن.

وبدءا من غد السبت سيحظر الاتحاد الاوروبي على الشركات الأوروبية القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري بعد أن حظر في وقت سابق واردات النفط السوري وهي مصدر ايرادات رئيسي لنظام الاسد.

وقالت سوريا انها يمكنها الالتفاف على العقوبات ببيع النفط إلى روسيا أو الصين. لكن تجارا قالوا إن معظم المحاولات السورية لبيع النفط أو منتجاته في الأسابيع الأخيرة باءت بالفشل بسبب قلة العروض.
الكميات لا تبرر المخاطر

وأوضح تاجر اعتاد التعامل في النفط السوري، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "الصادرات أصيبت بشلل كامل. لا أحد يريد أن يمسها. البنوك لا تمول العمليات. والشركات الروسية المسجلة في سوق نيويورك لن تجازف."

وتسمح عقوبات الاتحاد الاوروبي بواردات النفط السوري حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر/أيلول، لكن تجارا قالوا إنهم لم يروا أي شحنات جديدة في الأسابيع المنصرمة.

وأكد تاجر أنه "فيما يخص الصينيين والهنود فقد يحاولون بالطبع شراء بعض الكميات. لكن لا توجد جدوى اقتصادية لهم والكميات أصغر من أن تبرر المخاطر."

وكان رد فعل الأسواق على انقطاع الخام السوري هادئا، إذ أن سوريا لا تنتج سوى 385 ألف برميل يوميا أو أقل من 0.5% من المعروض العالمي وتصدر نحو 150 ألف برميل يوميا، وهو جزء ضئيل من صادرات ليبيا قبل الحرب والتي أدى انقطاعها قبل سبعة أشهر الى اضطراب أسواق النفط.

وتبحث سوريا الآن عن مشترين جدد لا سيما لخام السويداء الثقيل. لكن مزادا للنفط الخام ومزادا للنفتا لم يجتذبا أي عروض.

وقالت مصادر لدى بضعة مشترين رئيسيين صينيين وروس اتصلت بهم "رويترز" إنه لا نية لديهم لشراء الخام السوري، وهو ما قد يجبر سوريا على تخزين النفط.

وأعلنت تركيا، التي كانت تدعم الأسد في السابق، أنها قد تفرض عقوبات على سوريا مما يحد بشكل أكبر من خيارات دمشق لبيع نفطها ومنتجاته.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (او.ان.جي.سي) المملوكة للدولة تدرس شحن النفط إلى الهند من مشروعها المشترك في سوريا بدلا من بيعه في أوروبا لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا.

وتستطيع سوريا تكرير ما يصل إلى 240 ألف برميل يوميا فقط لذلك فانها لا تملك ما يكفي من الطاقة الفائضة لتكرير كل الخام الذي تبيعه الى أوروبا حتى الآن وستضطر نتيجة لذلك لخفض انتاج الخام في مرحلة ما.

وفي علامة على الاضرار الاقتصادية التي سببتها الاضطرابات، توقع صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع انكماش الاقتصاد السوري 2% هذا العام بعد أن توقع في السابق نموا قدره 3%.
الدعم قد يتلاشى

ورأى محللون أن العقوبات بدأت تحدث تأثيرا حقيقيا على الاقتصاد السوري، لكنها ستتطلب وقتا أطول لتقوض سلطات الأسد بشكل جدي.

وأشار أيهم كامل من مجموعة أوراسيا للابحاث "رغم أن وضع النظام في خطر إلا أنه ما زال لديه قوة عسكرية كبيرة بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال في دمشق وحلب وأن كان هذا الدعم قد يتلاشى مع تدهور الاقتصاد." وتوقع أن يبقى الأسد في السلطة ستة أشهر أخرى على الأقل.

بدورها، قالت كاثرين هانتر من "اي.أتش.أس غلوبال انسايت" إنه سيكون من المهم معرفة الحدود النقدية التي سيفرضها الاتحاد الاوروبي على الاستثمارات الجديدة في صناعة النفط بدءا من يوم السبت.

وأضافت "لا أعتقد أنه ستكون لها بالضرورة تداعيات على النظام بين ليلة وضحاها، إذا نظرت إلى القيود على ايران فقد استغرقت عدة سنوات لتصبح واضحة من حيث مستويات الإنتاج الفعلي."

ويشتري الاتحاد الاوروبي كل النفط الذي تصدره سوريا تقريبا ويقول محللون إن شركات النفط لها مصلحة مع النظام الحالي الذي هيأ لها ظروفا تشغيلية مواتية.

وصرح دبلوماسيون أوروبيون بأنهم يحجمون عن فرض عقوبات كاملة على سوريا حتى لا تتفاقم معاناة الشعب السوري بقطع الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

وايرادات النفط مهمة لسوريا بوجه خاص، إذ أن قطاع السياحة الذي يشكل في العادة نحو 12% من الاقتصاد تضرر بشدة جراء العنف.
المحافظة على احتياطي العملات الصعبة

وأفادت مذكرة داخلية من شركة نفطية أن سوريا قد تواجه قريبا نقصا في المنتجات البترولية سيؤثر على التدفئة وتوليد الكهرباء والاستهلاك المحلي والنقل.

وقالت المذكرة "إن هذا سيجعل فترة الشتاء أصعب على الشعب. وهذا سيجعل نظام الأسد في موقف أصعب أمام الشعب".

من جهة ثانية، قررت سوريا تعليق استيراد السيارات وبعض الكماليات، الأمر الذي برره وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار برغبة الحكومة في المحافظة على احتياطي العملات الصعبة.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن الوزير قوله "في إطار اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5% ولمدة مؤقتة وذلك بإستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية".

وأضاف أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء حول تعليق استيراد المواد التي تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي.

واعتبر الشعار أن هذا القرار "وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال اعطاء الفرصة للمصانع لانتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل".

وأشار الشعار إلى ان هذا القرار "لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية".

مزيدآ من العقوبات على هذا الطاغى من اجل التنحى

مشكور