خلال اجتماعها العادي الثالث عشر : حكومة الكيب تتخذ جملة من ا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-03, 5:27 pm

خلال اجتماعها العادي الثالث عشر : حكومة الكيب تتخذ جملة من القرارات الجديدة
اتخذت الحكومة الانتقالية خلال اجتماعها العادي الثالث عشر الذي عقدته يوم الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور " عبد الرحيم الكيب " جملة من القرارات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعديد من القضايا المطروحة على جدول أعمالها ... واعتمدت الحكومة مذكرة التفاهم الموقعة بين مصلحة الجمارك الليبية ووكالة الجمارك الايطالية والتي عرضت من قبل وزارة الخارجية بعد أن تم التأكد من أنها لا تمس بسيادة الدولة ... كما أقرت الحكومة مذكرة وزارة الصحة بشأن طلب معالجة أوضاع المراكز الصحية بالمناطق ، في إطار تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية للمواطن ، على أن تتضمن تحويل تفويضات مصلحية من وزارة الصحة لإدارات الخدمات الصحية بالمناطق وفقاً لاحتياجاتهم يتم تسويتها مع الوزارة بعد الصرف)... كما قررت الحكومة الموافقة على الرأي القانوني المقدم من وزارة النفط والغاز بإسناد بعض الاختصاصات لشركة البريقة لتسويق النفط ... وكلفت الحكومة في اجتماعها العادي الثالث عشر وزارة الموصلات والنقل بإعداد دراسة حول النفقات التي تتكبدها الدولة في شراء واستعمال السيارات المملوكة لها وإعداد تصور تنظيمي بالخصوص وعرضه على مجلس الوزراء... وأكدت أنه من خلال الاتصال بإدارة الشؤون القانونية برئاسة الوزراء تبين أن القرار رقم (32) للعام 2005 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع المطلوب تعديله ملغي بموجب أحكام القرار رقم (918) للعام 2007م... ووافقت على مشروع القرار المعروض بشأن هامش توزيع المشتقات النفطية المقدم من وزارة الاقتصاد وذلك لمساندة الشركات والتشاركيات العاملة التي تقوم بتوزيع المشتقات النفطية,,كما وافقت على مشروع القرار المرفق بكتاب السيدة وزير الشؤون الاجتماعية المعروض بشأن طلب تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة " سابقاً"، المتعلق بتنظيم إحدى المنافع التضامنية وأسند مجلس الوزراء لوزارة الشؤون الاجتماعية تقديم دراسة لوضع تصور لتعويض المتضررين أثناء أحداث ثورة 17 فبراير ممن تنطبق عليهم الشروط بمشروع القرار الذي تم إقراره.
كما ناقشت الحكومة الانتقالية كتاب السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن إضافة حكم للقانون رقم (20) لسنة 2008م ، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية ، حيت قررت إحالة الكتاب لمفتي ليبيا لاستسقاء الفتوى الشرعية في فرض غرامات تأخير على الجهات العامة والخاصة التي لا تلتزم بسداد المستحق عليها لصندوق الرعاية الاجتماعية في المواعيد المحددة... وناقشت الحكومة في اجتماعها العادي الثالث عشر الذي عقدته يوم الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور " عبد الرحيم الكيب " مشروع القرار بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز دعم منظمات المجتمع المدني ورأت أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أحد وكلاء وزارة الثقافة والمجتمع المدني حتى لا يفقده ذلك أهم أهدافه التي أسس من أجلها وهو الاستقلالية ... وأوصت الحكومة بعد توضيح السيدة وكيل وزارة الثقافة بأن مهمة الإشراف على هذا المركز يجب أن تكون من مكونات منظمات المجتمع المدني لأنهم الأقرب والأحرص على أن يؤدي دوره بالشكل المطلوب بتشكيل مجلس الإدارة للمركز من رؤساء مراكز المجتمع المدني التي تم اعتمادها بالمدن المختلفة حتى يسهل التواصل فيما بينهم... كما تمت الموافقة على ما ورد بكتاب السيد وزير الاتصالات والمعلوماتية بتعديل المسمى الوظيفي لبعض الوكلاء المساعدين بالوزارة بحيت يكون وكيل الوزارة لشؤون تقنية المعلومات بدلا من الوكيل المساعد لشؤون تقنية المعلومات ، ووكيل الوزارة لشؤون التنظيم بدلا من الوكيل المساعد لشؤون التنظيم ... وأكدت الحكومة بعد مناقشتها للمذكرة الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على أن الأموال التي يدار بها الصندوق هي أموال الشعب الليبي ويجب المحافظة عليها ... وأوضح النائب الثاني لرئيس الحكومة في الاجتماع أن صندوق الإنماء يقع تحت إشراف رئاسة الوزراء وبالتالي من واجبها العمل على متابعته ... من جهته أفاد السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد بأن المساهمات بالصندوق لم تحصر نهائياً وبالتالي بحكم القانون التجاري يتعذر تشكيل الجمعية العمومية لأي شركة عامة تتدخل الدولة وتقوم بتشكيلها .