بعد أيقاف صرف مكأفاة الثوار الشارع الليبي يطالب الانتقالي با

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-28, 4:51 pm

بعد أيقاف صرف مكأفاة الثوار الشارع الليبي يطالب الانتقالي بالكيفية التي تمت بها توزيع الاموال علي الثوار
أثار تخوف المجلس الانتقالي بشأن نقص السيولة المالية نتيجة الإفراط في عملية صرف مكافآت الثوار استياء الشارع الليبي الذي وصف تصريح المجلس بالهش وعدم المنطقية خاصة بعد أن تم رفع سقف السحب النقدي في كافة المصارف الليبية.. استطلعت الصحيفة في هذا العدد أراء وانتقادات الشارع بهذا الشأن..
ما صرح به المجلس الانتقالي المؤقت عن الأزمة التي سببتها مكافآت الثوار من وجهة نظر الحاج يوسف، ماهي إلا حجة ويؤكد الحاج أن المجلس هو المسؤول الوحيد عن صرف هذه الأموال، وكان من المفترض صرف هذه الأموال بشكل جيد على الجرحى من الثوار فعليا ، وليس على أشباه الثوار، فما وصل إلى الثوار من مكافآت من حقهم فنحن نتحدث عن شباب همشتهم آليات النظام السابق فانتفضوا غضبًا مع ثورة فبراير ،ولم يكن دافعهم تلك المكافأة وإنما الدافع اكبر من حفنة مال أو منصب حب ليبيا ووطنيتهم هي من دفعهم للتصدي لجحافل القذافي وكتائبه من المرتزقة الذين استباحوا العرض والأرض فما كان من ابطال ليبيا البواسل إلا الوقوف في جبهات القتال وعلى أكتافهم السلاح هناك تشويه للثوار متعمد ومقصود وعلينا كشعب عاصر وشاهد مجريات الأحداث أن ينتبه لتلك الشائعات المغرضة التي تحاول تهميش ثوارنا الحقيقيون المناضلون من خلال وصفهم بمرتزقة الجبهات.
ومن جهته أوضح نوري البركي، انه ليست هناك مشكلة في صرف مكافآت مالية للثوار، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو الكيفية التي تمت بها صرف هذه الأموال ؟ هل وضعت ميزانية لهذا القرار ؟ الم يكونوا على معرفة بما سيصرف لهذه المكافآت؟؟
وأضاف البركي، كان من المفترض أن تكون هناك خطة سير هيكلية لصرف هذه المكافآت ،هناك أشخاص تحصلوا عليها وأشخاص لا ، المواطن سوف يعاني من مشاكل وستكون هناك ردة فعل على لهذه المشاكل ، من ناحية التصنيف التي على أساسها صرفت هذه المكافاءت ، فهناك من تحصل على هذه المكافاءت ولم يذهب إلى جبهة القتال ،
وأشار ،الى انه يجب أن يكون هناك توازن ومصداقية في توزيع هذه المكافآت لكي نبتعد عن الجدل الذي قد يحدث نتيجة القرارات الغير مدروسة فهنا المسؤول يتعامل مع دولة وليس مع فرد، حتى يتبين كيف تم صرف هذه المبالغ و على أي أساس ولمن أعطت ، وهناك أولويات يبدءا بها.
وفي ذات السياق يرى طارق فرج، بأن توزيع المكافآت على الثوار من حقهم ، أما بالنسبة إلى المكافآت التي صرفت إلى ثوار المناطق فأنا لدي تحفظ عليها لأنه من الواجب عليهم حماية عرضهم وبيوتهم فلا يمكن أن يتقاضى مقابله المال، وهذا ما أفتى به الشيخ الصادق الغرياني الذي أكد بان تقاضي المكافآت بدون وجه حق هو أمر لا يجوز.
وتابع فرج قوله” لا اخفي عليكم أنني قمت بتسجيل اسمي في هذه القوائم ولكن لم أتقاضي شيئا بعد سماعي إفتاء الشيخ الغرياني، ومن الصعب أن تسبب صرف هذه المبالغ أزمة مالية لمصرف ليبيا المركزي تؤدي الى إفلاس الدولة تمتلك مخزون نفطي كبير، في ظل تعداد سكاني قليل، فإذا كانت هناك أزمة في الأصل فسببها هو المجلس الانتقالي نفسه فهو لديه تجاوزات قد تكون هي التي سببت في هذه الأزمة ، وتوزيع المكافاءات على الثوار تضمنت على العديد من التجاوزات منها أشخاص تقاضوا وأشخاص لم يتقاضوا”.
وقال، أثناء الثورة التحقت بكتيبة كانت تضم 400 فرد وبعد تحرير طرابلس أصبحت تضم 3000 من الثوار، ونفس الشيء حدث عند الجرحى والمصابين ففي بداية الأحداث كانوا 780 جريح أصبحوا الآن 23 ألف جريح في الأردن ، فإذا كان هذا العدد صحيح فمن المفترض بان ليبيا تحررت في اقل من أسبوع على قيام الثورة، في اعتقادي أن المجلس الانتقالي دبر سفر الثوار بحجة العلاج في الخارج حتى يتناسوا قضيتهم الحقيقية وهي قيام دولة ديمقراطية .

ومن يؤكد فرج الورفلي، أن المبلغ الذي منحه المجلس لمن لم يشارك في الثورة غير جائز شرعًا وقانونًا والثائر الشريف لا يرضى بأن يتقاضى المال مقابل الدافع عن أرضه وعرضه،.
ويصف الورفلي، قيام بعض ممن يدعون أنفسهم ثوار من اجل الحصول على حفنة من المال بالمسترزقين وليس بالثوار الحقيقيين، وعلى حسب قول الورفلي فهؤلاء عاطلين عن العمل ويبحثون عن مصدر رزق لا تكلفهم العناء أو العمل مما جعلهم يسعون وراء المال بأي طريقة لحل مشكلاتهم و البحث عن اهتماماتهم.
وأشار الورفلي ، الى أن الأزمة التي تحدث عنها المجلس الانتقالي والتي سببها مكافآت الثوار هي حجة استغلوها حتى لا يسألوا عن إيرادات النفط والأموال التي سرقت بغير وجه حق على بعض الشخصيات المجهولة التي تدعي أنها أعضاء في المجلس الانتقالي.
مؤكدًا ، أن القائمين على قرار توزيع المكافآت لم يضعوا هيكلية معينة ودراسة عميقة، لم يدركوا ما ترتب ويترتب علي هذا القرار، ومثل هذه الحالات ليست غريبة علي الشعب الليبي الذي تجرع من كذب النظام السابق حتى الثمالة وهذا الأمر يذكرنا بعملية توزيع الثروة التي قام بها النظام السابق فهناك من تحصل على ثروة الشعب الليبي بجواز وكتيب عائلة مزور وادعى أحقيته في الثروة وهو في الحقيقة من مواطن من الدول الشقيقة.
ودعا الورفلي ، المجلس الانتقالي والحكومة الجديدة وضع خطة ودراسة هيكلية سليمة، تساعد في إعطاء جميع الشباب الليبيين سواء الذين ذهبوا لجبهات القتال أو الذين لم يذهبوا لحماية مناطقهم الجميع ساهم في إنجاح هذه الثورة المجيدة ، وكما نعلم الشباب هم العمود الفقري للبلاد ، فيجب مساعدتهم ودعمهم لحل مشاكلهم بعملية منظمة بحذر كي لا تكون هناك أي استقصاء أو محاباة أو وساطة وخلق فرص عمل للعاطلين.
ومن جانبه يؤكد عبد الله ادم ، أن الثوار الحقيقيين لم يتقاضوا المال ، أما عن ثوار من قام بحماية منطقته فأنا لا أوافق على منحه المال فهو يحمي نفسه وعرضه وبيته قبل حماية بلاده ، والثائر الحقيقي هو من خرج للدفاع عن وطنه ليس من اجل البحث عن المال ، إما عن الأزمة التي تحدث عنها المجلس الانتقالي الذي لايعلم بما يجري في الواقع وفي اعتقادي انه (مجلس هش ) ولا يصلح لقيادة ليبيا.
ويرى ناصر النقاز، أن توزيع المبالغ المالية للثوار كان من المفترض أن تسبقها عملية منظمة ومدروسة ، فلا مانع من إعطاء الثوار الحقيقيين مكافأة مالية وأيضا من قاموا بحماية المناطق ، فالكل شارك في ثورة فبراير، أما بخصوص الأزمة حسب قول النقاز، من المفترض القيام بدراستها قبل البدء في توزيع الأموال فأي موضوع لا تسبقه دراسة لن يكتب له النجاح .
وبحسب رأي احمد على، أن الثائر الذي يطالب بمكافأة بحجة انه ثائر هذا لا يمكن وصفه من الثوار بل هو مرتزق ، فالموضوع يتضمن على كثير من العيوب في الدولة، وفيه تجاوزات من المشرفين عليه لان هناك الكثير من الذين تحصلوا على المكافأة وهم ليسوا من الثوار وكذلك العكس، والسبب في ذلك أنها لم تتم بطريقة سليمة ، لذا أصبح هناك ضياع وهدر في المال العام ، والمسؤولين هم من يتحملون هذه المسؤولية.
وأضاف علي، كان من المفترض على الحكومة الجديدة إدخال هؤلاء الشباب في دورات تدريبية لتطويرهم وللرفع من مستواهم التعليمي، أو جمعت هذه الأموال وكونت مشاريع يملكونها بأنفسهم ، كنت أتمنى أن تكون توزيع المكافآت بطريقة أفضل من ذلك تعطى لمن يستحقها بالفعل ، لو أن الدولة قامت بخطة تفضي بتبديل السلاح مقابل مكافأة مالية لكان أفضل بكثير فما نراه من انتشار السلاح بشكل عشوائي وكبير بين المراهقين وصغار السن وما نتج عن تلك الأسلحة من جرائم يقشعر لها الأبدان.
تساؤلات وجهها المواطن أحمد علي الى الحكومة الانتقالية المؤقتة،هل هذا القرار اتخذ لمساعدة الثوار ؟ وكيف وصل المبلغ إلى مليار وثمانمائة ألف؟ مضيفًا لو أننا قمنا بتقسيم المبلغ على 2000 دينار أي أن لدينا 900 ألف ثائر ، فإذا كان هذا العدد من الثوار في ليبيا لنذهب لتحرير القدس من إسرائيل من المستحيل أن يكون لدينا مليون ثائر.
يقول محمد المنصوري ، لا ندري ما موضوع إفلاس أو قرب إفلاس البنك المركزي ولكن تساؤلات كثيرة نطرحها بهذا الخصوص أين الأموال المجمدة التي في الخارج وأين إرباح النفط التي تنتج يوميا أكثر مليون وستمائة برميل يوميا وماذا عن الوعود التي وعدتنا بها الحكومة الجديدة والمجلس الانتقالي من عقود وتعيينات ، كل الأموال صرفت فقط علي الجرحى والثوار وباقي الليبيين مهمشين من قبل الحكومة .
لا ننكر الدور الذي لعبه الثوار في تحرير كل التراب الليبي ولكن أيضا لنا نصيب من تلك الأموال ، وكما نرى شبة يومي المواطنون يعتصمون ويطالبوا بحقوقهم ومثل ذلك الموضوع قد يؤثر سلبا علي الحكومة .
فتحي العقوري إذا أعلن البنك إفلاسه فأين ستصرف الأموال التابعة لعقد الزواج التي تحدث عنها رئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب ، ومشيرًا الى إن أكثر المستفيدين من هذه الأموال هم الثوار وبالتأكيد يستحقون ذلك ولكن أكثر الميزانيات المالية تصرف لهم .
قورينا الجديدة خاص/أستطلاع:أيمان السراوي- أماني الزوي