مقالات مختارة : أين تذهب قوانين المجلس بحرية الرأي

رمضان جربوع: أين تذهب قوانين المجلس بحرية الرأي
سمعنا ولم نرى بعد مشروع قانون ينص على معاقبة كل من يمجد النظام السابق بالسجن ويشمل ذلك كل من يعلن ولاءه جهارا له. هذه الخبر، إن صح، يستدعي التوقف عنده؛ ثورة ليبيا يا سادة كانت تسعى لإسقاط النظام الذي لا يستحق أن يدافع عنه أحد – في رأينا - فهو لم يكن سوى نظام عصابات سطو مسلح وقمع وتنكيل واستبداد. الذين ثاروا كانوا يطمحون لإسقاطه واسترجاع حرية الشعب المسلوبة وأحد أركانها حرية الرأي والمساءلة والانتخاب والدستور واسترجاع دولة القانون والمؤسسات. إذن فالهدف إنشاء نظام أفضل مما كان لدينا وتكريس الحقوق وليس إعادة إنتاج نظام يتماثل معه ومن هنا نرى أن حجب حرية التعبير عن من يكنّ تعاطفا مع القذافي يتطابق مع ما كان نظام المردوم يحرص على تكريسه أي عدم السماح لأي صوت معارض له وكل من يتطاول عليه، ما الفرق إذن؟ ولماذا هذا الإصرار الذي قد يدفعنا هذا التصرف للاعتقاد به؟
قد نقبل بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية على شخصيات معينة ارتكبت جرائم بحق الشعب وبيت ماله بموجب حكم يصدر عليهم، ولكن أن تؤخذ الأمور جزافا ويفرض الحرمان لمجرد أن المتهم يعتقد بأن النظام السابق أفضل من القائم فذلك لعمري إجحاف وانتهاك لمبادئ الثورة وسعيها للديمقراطية وتكريس الحريات في إطار الدستور والحريات العامة بل إن سنّ مثل هذا القانون يجعلنا نخشى من الانزلاق إلى متاهات أخرى تبعدنا عن الحرية التي كنا ننشد، كون النظام السابق حجبها علينا لا يعني أن نسير على سنّته، نحن نريد أن نكون أفضل منه، هذا من أبسط مبادئ حقوق الإنسان. بل وللأسف أن البعض قد لا يتحرج مستقبلا من سنّ قوانين أخرى تحرم نقد النظام القائم او التالي بدعاوي تصنيف ضمن قائمة "أعداء" الثورة دون دليل أو برهان أو تحكيم لقانون ومحاكمة عادلة.
قد نقبل بعزل من صاروا يعرفون بأزلام القذافي وفلوله عن تولي مناصب ذات شأن في الدولة الليبية ولكن أن يكون ذلك بتحقيق وتثبت وبرهان ومن ثم محاكمة إن وجبت، ولكننا لا نقبل بالاستعجال والتعميم فإرث أربعة عقود من الجور ألحق بنا جراحا وتردّي وإنحطاط في كثير من السلوكيات لا نستطيع وصفها سوى بالعبثيات ولقد تنبئ أن الذي يقرر ويصدر التشريعات كما تترى قد لا يكون مستوعبا بما فيه الكفاية لطلبات شعبنا الذي بكل بساطة يسعى إلى العيش بكرامة في ظل دستور وحقوق وقوانين مدروسة تتلاءم مع المعايير الدولية للحكم الرشيد وتستجيب لمطالب شباب الثورة الذين بذلوا دماؤهم في سبيل حرية الوطن وساكنيه.
إن ما يحيرنا أحيانا عندما ننظر إلى تشريعات الانتقالي وحكومته هو أننا نشاهد تجاوزا لصلاحيات المؤسسة المؤقتة الانتقالية والتي كان يجب أن لا تخرج عن الإعداد للانتخابات وتسليم السلطة التشريعية والتنفيذية والمالية لمن ينتخبهم الشعب، صلاحيات المجلس والحكومة في رأينا لا يجوز لها التشريع الذي يؤثر بل وقد يحد من سلطات مجلس الأمة بنوابه وشيوخه الذي سينتخب، ونذهب إلى أبعد من ذلك إلى المطالبة إلى إضافة صبغة "المؤقت" على كل تشريعات ولوائح المجلس والحكومة إلى حين استتباب الأمر وإيكال الأمر إلى المجلس المنتخب والحكومة التي ستفرزه وفقا للدستور المنشود، كان يكفي على المجلس والحكومة الاقتصار على العناية بتوفير الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية لشعب ليبيا وترك الأمر فيما بعد لمن يختاره، وقد يكون مبكرا اليوم مطالبة من سينتخبه المجلس مراجعة كافة الإجراءات والقوانين التي صدرت حتى الآن.
نعلم علم اليقين أن الأغلبية العظمى لا توافق على عودة النظام السابق ولكن الدفاع عن حرية الرأي للجميع هو في حقيقة الأمر وبكل صراحة هو دفاع عن مكتسبات الثورة والحريات الموعودة.
بطبيعة الحال لابد لنا أن ننوه بمجهودات السادة الأفاضل الذي تولوا أمر الوطن ولا نطعن إطلاقا في وطنيتهم وإخلاصهم ولكننا نعلم جميعا أن الكمال لله وحده والقول برأي لا يعني قذف وتشهير فرفقا بنا يا سادة ما زال المشوار طويلا ونحن نتعلم كل يوم جديد.