الاستبداد أساس الفساد.. سرد لما جرى لضحايا حسن إشكال في مؤسس

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-09, 4:38 pm

الاستبداد أساس الفساد.. سرد لما جرى لضحايا حسن إشكال في مؤسسات النفط
خاص / الأحوال
الصحافة هي السلطة الرابعة التي تتعاطى مع فعاليات المجتمع المدني بعيدا عن أي تأثيرات وإن كان عرض وتقديم موضوع الغرفة في عرف الصحافة واخلاقيات المهنة أن يكون محايداً ، غير ان الموضوع [ونحن من نسيج المجتمع] ونعلم مثل عامة شعبنا ماحل بهذه الخبرات وكانت حديث الناس والشارع وقتها [خبرات النفط]تحت طائلة الجبروت ومحاكم الاستثناء والتفتيش، فإن الحياد هنا ونحن مثل عامة المجتمع كنا نتابع هذه التفاصيل المؤلمة التي ماكانت لتحدث في دولة تحترم حقوق الإنسان..هذا الحياد سيكون بلا معنى ويتعامى عن الحقائق..ومع ذلك فإن جريدة الأحوال تفتح صفحاتها لمن لديه ثبوتات تفند ماورد في المذكرة..أو تأكده فحق الرد مكفول.
سرد لما جرى لضحايا حسن إشكال في مؤسسات النفط
خلال الفترة 1975 – 1980 عاد الى قطاع النفط بأرض الوطن عدد كبير من العلماء والمتخصصين فى جميع فروع العلم والاقتصاد والقانون والتقنية بعد أن أنهوا دراساتهم الجامعية والعليا التى قد أوفدوا من أجلها وقضوا سنين طويلة بسببها فى الخارج ؛ ومن ثم التحقوا بأعمالهم كل فى تخصصه شاء من شاء وأبى من أبى.
وحيث أن شرف المهنة واحترام واجبات المواطنة والتسلح بالعلم والايمان و نظافة الذمة المالية والاعتماد على العنصر الوطنى وتدريبه وتأهيله ومحاربة عادة الاعتماد على الخبرة الأجنبية وما يتبعها من فساد وارتشاء هى ما كان يتحلى به هؤلاء العائدون والمقيمون ؛ الذين تكاثر عددهم و تنامت ثقتهم فى أنفسهم وصاروا يحققون نجاحا غير مسبوق على نطاق واسع فى قطاع النفط فى ذلك الوقت؛ الأمر الذى جعل ناقوس الخطر يدق بقوة فى أوكار الفساد المالى والادارى داخل ما كان يسمى زور" بأمانة" النفط وبالمؤسسة الوطنية للنفط وأزلامهما وكذلك فى أوساط الاستبداد والتعالى والاستكبار- ممثلة فى مكتب الاتصال باللجان الثورية ومن هم ورائه أو يدورون فى فلكه.
وعندما تيقن شركاء الفساد ورفاق الشر و الاستبداد من أن هيمنتهم على ثروة البلاد كانت قد بدأت فعلا فى التراجع والتقهقر وأن ما كانوا ينعمون به من رشاوى وعمولات قد بدأت فعلا فى التلاشى و أن عقلاء القطاع وشبابه وعلماءه وعماله واداراته قد قرروا سلوك الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف المجتمع فى الاستفادة من هذه الثروة وليس العمل كعبيد لشخص واحد أو مجموعة أشخاص.
عندها ، وعلى وجه التحديد فى الربع الأخير من عام 1982 أعلنت كل من رموز الاستبداد(ممثلة فى ما كان يسمى بمكتب الاتصال باللجان الثورية ومن ورائها أو يدور فى فلكها من الفاسدين و المستكبرين) ورموز الفساد (ممثلة فى ما سمى زورا وبهتانا "بأمانة" النفط وفى مستنقع الفساد واهدار المال العام المسماة فى ذلك الوقت بالمؤسسة الوطنية للنفط) وأزلامهم - أعلنوا جهارا نهاراعن حلفهم غير المقدس ضد الشرفاء والعلماء والتقنيين والمحاسبين والاقتصاديين والفنيين وكل من حدثته نفسه أو فكر فى السير خارج طريق الفساد المتعفن والاستبداد البغيض - الطريق الذى جعلوه ذا اتجاه واحد ينهى الى جهنم وقرروا اجبارخيرة الليبيين على السير فيه رغم أنوفهم ولو بقوة السلاح.
ففى شهر نوفمبر 1982 وبينما كان المستخدمون فى قطاع النفط - فى مواقعهم فى الحقول والموانىء والمراكز الادارية النفطية - يقومون بواجباتهم كل فى تخصصه بجد واخلاص ، أنقض عليهم "أئتلاف نوفمبر" الشرير ممثلا فى رموز الفساد المنتشرة والمستفحلة فى المؤسسة "الوطنية" للنفط و"أمانة " النفط ومن سار فى فلكهم و"غرفة العمليات والمتابعة بقطاع النفط" التى أصطنعها "مكتب اللجان الثورية" ومن وراءها تحت قيادة المدعو "العقيد حسن أشكال" ؛ حيث أستخدمت أسلوب اغراءت الثواب لاستمالة ضعاف النفوس وأستعمال التهديد والوعيد بسلخ الجلود والتعليق عل أعواد المشانق لردع المستضعفين الذين خافوا أن يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا وأن تفقد أسرهم مصدر عيشها الوحيد، وأشهر السلاح على الباقين – حيث أن المئات من الشباب المؤهل تأهيلا عاليا ومن ذوى الخبرات النادرة فى جميع التخصصات ، أجبروا على ترك مواقع العمل وابعدوا وتم تشويه سمعتهم وحرموا من التمتع والاستفادة من ثمار دراستهم وسنين عملهم الطويلة وشردوا داخل البلاد وخارجها ؛ فجاع من جاع وشنق من شنق وأذل من أذل وهاجر من هاجر ومات من مات كمدا وحزنا من غلبة الدين و قهر الرجال. وقد ترتب على ذلك كله أضرار مادية ومعنوية فادحة و خسائر جسيمة طالت كلا المصلحتين العامة والخاصة .
وحيث أن ما كان يسمى ب"غرفة العمليات والمتابعة بالمؤسسة الوطنية للنفط " لم يكن لها أى توصيف فى الهيكل التنظيمى أو الادارى للبلاد وهى فى الواقع ليست لها أى صفة ولا تملك حق التدخل فى ادارة قطاع النفط أو غيره ولا فى تشغيل أو ابعاد العاملين أو الموظفين مهما كانت الأحوال. وحيث أن ادارات شركات النفط ومؤسسة النفط (وهى صنيعة طغمة الفساد والاستبداد) قد تآمرت مع مع الفاشيين أو أذعنت لهولاء المخربين الخارجين عن القانون، وأن ما كان يسمى باللجنة الشعبية العامة وقفت موقف المتفرج ولم تتخذ أى موقف تجاه ما يجرى من قبل هذه الغرفة الظالمة من اقصاء وطرد وتشريد لفئات مستخدمى قطاع النفط – بعضهم من خيرة الشباب وأفضل المؤهلين وذوى الخبرات العالية – حيث تعرضوا لحملات الابعاد الجماعية وعلى دفعات كبيرة دون سبب وبلا مبرر ؛ مما أضطر عدد من هؤلاء المطرودين الى الالتجاء الى القضاء باعتباره الحصن الحصين والركن الركين رغم ظروف القهر والاستبداد والطغيان التى كانت ترزح تحتها ليبيا بسبب حكم الطغاة الجائر، وقاموا برفع دعاواهم أمام المحاكم. لكن القضاء قد أنقسم على نفسه ؛ فرغم صدور حكم المحكمة العليا العادل والشهيرفى قضية الطعن المدنى رقم (377/47 ق) بتاريخ 30/10/2000م والذى نطقت فيه كلمة الحق والعدل ووصفت فيه "الغرفة" المظلمة بما يجب أن توصف به وجردت اجراءاتها التعسفية من أية قيمة قانونية - باعتبارها هى والعدم سواء – حيث قالت فى ذلك الحكم التاريخى المشرف : " انه باستقراء القوانين والقرارات الصادرة فى شئون النفط ، لا يوجد "لغرفة العمليات" هذه أى اختصاص فى احالة موظفى شركة سرت للنفط للاستيداع وأن الجهة المختصة بانهاء عقد المطعون ضده هى شركة سرت (الطاعنة) باعتبارها تتمتع بالصفة الاعتبارية طبقا لقرار انشائها رقم 458 لسنة 1981 وباعتبار أن المطعون ضده تربطه بها علاقة عقدية". كما أضافت المحكمة العليا قولها: " بأن اخطاره بابعاده عن عمله لا يعتد به لصدوره من جهة غير مختصة وعدم وجود مبرر لذلك". ولكن المحاكم الدنيا ، رغم صدور هذا الحكم من أعلى محكمة فى ليبيا ، الا أنها قد تعاملت مع قضايا ضحايا "الغرفة" بطرق مختلفة ولم تقم بدورها كما ينبغى ؛ حيث لم تنصفهم جميعا و لم يصل الكثير منهم الى حقه أو لم يصدر له حكم بالعودة الى عمله اسوة بزملائه المحكوم لهم – فضلا عن أن أغلب العاملين المبعدين لم يقضى لهم بتعويض عادل جابر لما تكبدوه وعانوه فى سنوات القهر والحرمان رغم الحكم بعودتهم الى سابق عملهم ورغما عن ما عنوه بسبب قرار الابعاد الجائر المجحف وما ترتب عليه من أضرار معنوية ومادية وأدبية فادحة جراء هذا الفصل والابعاد غير المشروع. بل أن الكثير منهم لم يمكن فعلا من استلام عمله السابق أو تركوا بدون عمل أو مقر.
وحيث أن نبتة الفساد ونبتة الاستبداد هما نبتتان خبيثتان ، قد تكون بعض - أو حتى كل -أوراقهما قد سقطت بفعل رياح التغيير الساخنة التى هبت مع قيام ثورة 17 فبراير 2011 ، الا أن الجذورلا زالت متمكنة تحت السطح ؛ بل ها هما النبتتان تخضران من جديد وقد يعود ربيعهما مرة أخرى قريبا – اذا لم نتعظ من الماضى ونستوعب الدروس ونبادر الى العمل الجماعى احترازا ؛ وذلك من خلال ترسيخ فكرة مؤسسات المجتمع المدنى لاسترداد الحقوق ومكافحة العسف والاستبداد والاستكبار وما ينتج عن ذلك من فساد وخسائر جسيمة لم نعد مستعدين لقبول وجود وجهها القبيح بيننا ولا رائحتها النتنة فى بلادنا الطيبة.
بناء عليه فقد تنادى المجنى عليهم بالمئات من ضحايا غرفة عمليات اللجان الثورية بقطاع النفط المشار اليهم ، بعد أن من الله عليهم بشيىء من حرية الكلمة والفعل المسؤول، ومن ثم أسسوا جمعية تعمل من أجل استرداد حقوقهم وتساهم فى شن حرب لا هوادة فيها- مع منظمات المجتمع المدنى الأخرى- ضد الاستبداد والتعالى والاستكبار والتعسف والفساد الادارى والأخلاقى بكافة صورها وأشكالها ماضيا وحاضرا ومستقبلا. وقد تم بعون الله وفضله اعتماد الجمعية وتم تسجيلها لدى الجهة المختصة بالدولة الليبية وتم اشهارها تحت الاسم والعنوان المذكورين أعلاه.
ان جمعية "ضحايا الغرفة" والمعروفين فى أوساط المجتمع الليبى منذ العام 1982 ب"ضحايا حسن أشكال" اذ تعلن وبموجب هذا عن قيام الجمعية واشهارها وعنوانها فانها تخاطب كل من يهمه الأمر مناشدة الضمير و الاحساس الوطنى وروح الأخوة والغيرة على مصالح الوطن والمواطنين المقهورين ؛ الذين طردوا من أعمالهم التخصصية وذبلت زهرة شبابهم دون أن تثمر- لا لذنب سوى احترامهم لشرف مهنتهم وواجبات العمل والتحلى بالوطنية والأخلاق. انها تخاطب باسم العدالة والانتماء والحق وشرف المهنة للوقوف معها فى جهودها لنبذ الاستبداد ورد الحقوق المسلوبة ومحاربة الفساد المستفحل ومساندة قضايا الجمعية العادلة التى سوف تطرح بكل حضارة وشفافية ووضوح وتفصيل على الصحافة وعلى جميع الجهات ذات العلاقة بغرض منع تكرار الجريمة حاضرا أو مستقبلا ؛ اضافة الى جبر ضرر المتضررين وتوثيق جرائم الجناة والمستبدين الفسدين ومحاسبة الذين كانوا لأنفسهم ظالمين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
عن مجلس الادارة
سعد العبيدى/ رئيس المجلس