وزير بريطاني سابق يواجه اجراءات قانونية على خلفية تسليم بلحا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-24, 9:22 am

وزير بريطاني سابق يواجه اجراءات قانونية على خلفية تسليم بلحاج
ليبيا: ملفات وقضايا بحث
ليبيا المستقبل/ وكالات: يستعد محامون بريطانيون يمثلون اثنين من المعارضين الليبيين السابقين وعائلتيهما لإصدار إجراءات قانونية ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو ومسؤول أمني بريطاني سابق. وقالت صحيفة "التايمز" اليوم الأربعاء، إن سترو ومارك ألن الرئيس السابق لقسم مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6)، اتُهما بالتواطؤ بتسليم عبد الحكم بلحاج وسامي السعدي إلى نظام المقبور معمر القذافي، ما أدى إلى تعرضهما للتعذيب والسجن.
وأضافت أن سابينا مالك، من شركة المحاماة "لي داي" التي تمثل بلحاج والسعدي، أكدت أن موكليها سيصدران إجراءات قضائية بالمحكمة العليا في لندن في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مالك قولها "لم نتلق حتى الآن أي إقرار بالمسؤولية من الجهة المعنية، لذلك ستكون الخطوة التالية إصدار إجراءات من المحكمة والتي نعتزم القيام بها خلال فترة زمنية مدتها 4 أسابيع".
وأضافت المحامية البريطانية أن "الدافع الرئيسي وراء هذا الإجراء هو المساءلة ومحاسبة الحكومة في محكمة علنية على المخالفات المزعومة، ونأمل ونتوقع أن يحضر سترو وألن إلى المحكمة للرد على المزاعم الموجهة ضدهما على منصة الشهود". وكانت شركة المحاماة لي داي طلبت من سترو، الرد على الإدعاءات بأنه كان متواطئاً بالتعذيب وتجاوز القانون وإساءة استخدام السلطة حين شغل منصب وزير الخارجية فيما يتعلق بقضية بلحاج والسعدي. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية رفضت التعليق بحجة أنها لا تناقش المسائل الإستخباراتية.
وكان بلحاج، الرئيس السابق للمجلس العسكري في العاصمة الليبية طرابلس وأمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً، والسعدي القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، بدآ في كانون الثاني/يناير الماضي إجراءات تحريك دعوى قضائية ضد مارك ألن المدير السابق لقسم مكافحة الإرهاب في جهاز (إم آي 6) بمزاعم تواطئه في تسليمهما إلى نظام القذافي وتعريضهما للتعذيب في ليبيا بعد ظهور اسمه في الوثائق التي اكتُشفت في طرابلس عقب سقوط نظام القذافي.
وقام المحامون البريطانيون الذين يمثلون بلحاج والسعدي بتسليم الأوراق القانونية المتعلقة بقضية موكليهما للنيابة العامة، وهي الخطوة الأولى في أية دعوى مدنية للحصول على تعويضات. وكان بلحاج والسعدي حرّكا في كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بمزاعم تحريضها على سوء المعاملة التي تعرضا لها بعد تسليمهما إلى نظام القذافي بصورة غير قانونية.