الممر الذي يراه البعض مظلما قد ينقلنا إلى ما هو أروع

مقالات مختارة
التاريخ : 2012-05-25
الممر الذي يراه البعض مظلما قد ينقلنا إلى ما هو أروع ... بقلم/ علي إبراهيم الحاج
الجهل مصيبة ، والتجاهل يعني التعمد في سلوك مسالك الجهلة ومن ثم الانحدار من السيئ إلى الأسوأ .. والكثير ممن يقرؤون كتاباتي الأخيرة في هذه الصحيفة يعتقدون أنني من مروجي نظام الحكم الفدرالي ، وهذا على غرار ما يفعل الآخرون لغاية في أنفسهم ، ولكن ما عاد الله أن أكون مثل هؤلاء سوأ من الذين ينادون بالفدرالية ويتحججون بالتهميش وضعف أداء الحكومات المركزية ، وما تسببه من فساد وإفساد ينتج عن ذلك ، أومن الذين يتشبثون بالمركزية ويتحججون بدورها في وحدة الوطن ، بمعنى حكومة واحدة تؤدي بالضرورة إلى دولة واحدة ، وعلى هذا تعرضت لبعض الهجمات الارتدادية من البعض الذين لا يحسن إلا أن نطلب لهم الهداية إلى الأصح من بين هذين النجدين ، لنبني ليبيا معا ، ولتكن البداية بالوقوف في وجه اللذين يحاولون سرقة الثورة والانحراف بها كي تصب في خدمة مصالحهم الشخصية ، من أولئك اللذين يظهرون علينا ليقولوا نريد كذا ولا نريد كذا ، ويبررون مواقفهم بمبررات واهية القصد منها تخويف الشعب الذي تنقصه الدراية والمعرفة ، وتساعدهم في ذلك الوسائل الإعلامية الموجهة من قبل رجال أعمال ، كونوا ثرواتهم من فوضى الأنظمة السابقة التي لم تتخذ نظاما واضحا وحقيقيا سوأ إبان الملكية الأولى أو الملكية الثانية إن شئت ، ولا حتى إبان الحكم الفردي الذي تلا ذلك وكان من مخرجاته ، أن ما أنشره لا يتعدى كونه واجب وطني من أجل الحصول على المعرفة ونشرها من أجل الوطن ، ومن أجل مناصرة الحقيقة العلمية ، أنني في الحقيقة لا تهمني الوسيلة بالقدر الذي يهمني انتهاج الطريق الأقصر والأصلح للوصول إلى الهدف ، فأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أشرت في أحد مقالاتي في هذه الصحيفة إلى أن أنظمة الفساد لن تستأصل في ليبيا ما لم تستأصل في تونس ومصر منذ أكثر من خمس سنوات ، والآن أقول أن النظام المركزي وهو الصورة المتخلفة والسابقة لنظام الفدرالية الذي تنعم به الكثير من الدول المتحضرة في العالم ، أذا ما أعتمد في ليبيا بعد كوكبة المستميتين حقا في النضال والكفاح من أجل ليبيا التي شهد لها العالم أجمعه ، فأنه لن يجرنا إلا إلى المزيد من التخبط كالذي نعيشه منذ عام أو أكثر والذي لم يكن له مثيل حتى في أيام الطاغية ، والتفسير المنطقي لذلك أن بعض القادة الميدانيون والإعلاميون كانت مشاكلهم مع شخص القذافي وليس مع الفساد كما شاهد الجميع للأسف ، ولذلك هم يريدونها مركزية ويزينون لذلك حتى يكونوا هم الطليعة وهم النخبة التي تتحكم بحكم مراكزها المبروزة إعلاميا في مقدرات الشعب الليبي ، ثم يورثونها أبناءهم إلى مشاء الله ، أنا أرى أن المركزية ومهما خفف من وطئتها لتقترب من الفدرالية النظيفة لن تخدم أهداف ثورتنا ، ولن تخدم الشعب حتى في طرابلس العاصمة ، ولكن بكل تأكيد ستخدم مصالح الذين يروجون لها ، لذلك اخترت أن أناضل لكي أوضح ، ليش تربط الفدرالية بالعهد الماضي ورموزه ، الفدرالية لا تعني استرداد أملاك كما يعتقد البعض ، الفدرالية هي التي جعلت أمريكا تحتل المركز الأول في العالم من جميع النواحي ، مما حدى بالدول الأوربية الاتجاه إلى هذا الطريق للمحافظة على مكانتها ، الفدرالية هي التي جعلت اندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا وغيرها تحتل مراكز متقدمة على من حولها ، الفدرالية هي التي منعت دول مثل الهند وبلجيكيا وكندا واسبانيا و استراليا وغيرها من التقسيم وساهمت في تقويتها وتماسكها ، فلماذا لا تحكم ليبيا أيضا بالنظام الفدرالي الذي ومن تسميته يعني الاتحاد والقوة ومن ثم الحضارة والتقدم ، مع التوسع فيه إلى أكثر من ثلاثة وليات ، ولتكن ثلاثة ولايات في الشرق والوسط وثلاثة ولايات في الغرب وولاية في الجنوب يعني سبعة ولايات ، ثرواتها مشتركة وجيشها وأمنها مشترك وسياستها الخارجية واحدة ، وأنتم تعلمون ببركة العدد سبعة كما وقفتم على فضل العدد سبعة عشر ؟.
ذلك لان المركزية هي التي جعلت دول مثل فرنسا وتركيا تتقلص بها الديمقراطية إلى الحد الأدنى وتحتل نخبة لا تتغير تغيرا مفيدا مقاليد الحكم فيها ، والمركزية وبالإضافة إلى عوامل خارجية هي التي أدت إلى تقسيم دولة السودان لان دولة السودان لم تكن تحكم بالنظام الفدرالي ولم تكن تتبنى الديمقراطية أصلا ، أحد القنوات الوطنية الليبية كما تدعي تتغنى ( مانبوش الفدرالية نبو وحدة وطنية ) ، كيف بالله عليكم نهضم مثل هذا الكلام ، يعني الدول الفدرالية تعاني من عدم الوحدة الوطنية ، كم أنتم مغفلون يا أوربيون ، وكم أنتم تائهون يا أمريكان ويا هنود ويا ماليزيين ويا كنديون ويا .... ، نصيحتي لكم أن تلجئوا إلى بلد العلم والديمقراطية ، لتأخذوا من معين مفكريها ، ولكم أن تختاروا أي من الحمير التي تحمل أسفارا لتركبوها ، ونأسف لعدم استطاعتكم مقابلة كبيرهم ، لكن ستجدون أفكاره وترهاته وهرطقته لدى الكثير من دكاترتنا الحالمين بتكملة الدرب على خطئه وخطاه .
وهذا التخريج ليس من فراغ أو تحت تأثير الأهواء والمصالح الجزئية أو الشخصية وإنما بناء على حقائق علمية توصل إليها فقهاء السياسة والقانون في أبحاثهم عبر التاريخ ، مجمعين بالنص على أن الفدرالية هي شكل من أشكال أنظمة الحكم المتقدمة في العالم ، تقتضي توزيع السلطة بين مركز الدولة وعدد من الإطراف ، وبخلاف الأنظمة المركزية بما فيها المتبنية لمبدأ اللامركزية الإدارية ، تقسم السيادة في الأنظمة الفدرالية دستوريا بين منطقتين ( ولايتين ) أو أكثر ، بحيث تستطيع أي من هذه المناطق أن تمارس السلطة لوحدها دون تدخل من الولايات الأخرى ، وبالتالي يرتب تطبيق هذا النظام على المواطنين القيام بواجباتهم تجاه سلطتين هما الحكومة المركزية والحكومة المحلية ، وتتنوع الفدراليات وتختلف باختلاف الاختصاصات و طرق وأساليب تقسيم السلطة بين حكومات الولايات التي تؤلف النظام الفدرالي وبين الحكومة المركزية .

فهناك الفدرالية المركزية التي تقوم السلطة الفدرالية فيها بإحكام السيطرة على كافة التقسيمات المناطقية للسلطة ، ويحصن فيها النظام عادة بواسطة دستور لا يستطيع أي من طرفي السلطة ( الحكومة المركزية والولايات ) أن يغيره دون موافقة الطرف الآخر، وهذا ما يميزها عن النظم المركزية المتبنية اللامركزية الإدارية التي تستطيع في أي لحظة وبقرار أداري إيقاف كافة الصلاحيات الممنوحة لأجزاء الدولة ، تحت وطئة مزاجية الدكتاتوريات أو مراكز القوى التي تقوم بتوجيه الرأي العام وفق أهواءها ، بغرض التحكم باتخاذ القرارات خدمة لمصالحها على حساب مصلحة الوطن والمواطن .

وعلى خلاف ذلك توجد الصورة المنعكسة للفدرالية المركزية أو الكونفدرالية التي تكون الحكومة المركزية فيها على درجة كبيرة من الضعف وتتميز بخصائص عديدة نذكر منها ما يلي :-
1- تنشأ وفقا لاتفاقيات تهدف إلى القيام بمهمات محددة ، وربما في زمن محدد ، وتمتلك حقا قانونيا في الانفصال متى أرادت .
2- تدار من قبل مندوبين ترسلهم الولايات ، ويقوم ممثلو الولايات بتحديد السلطات التي يسمح للحكومة بممارستها والتحرك في إطارها .
3- الحكومة المركزية في هذا النظام معرضة لاعتراض من قبل ممثلي الولايات في كل الأوقات ، وقد يؤدي ذلك إلى تجميد أعمالها وتعطيل مشاريعها .
4- القرارات الصادرة عن الحكومة المركزية تخاطب بها الولايات بشكل عام وهي غير ملزمة لمواطني الدولة مباشرة .
5- لا تتخلى الولايات عن سلطاتها المحلية للحكومة المركزية ، وهذا كما هو حاصل في الاتحاد الأوربي الحالي وأمريكا في نهاية القرن الثامن عشر وسويسرا حتى أواسط القرن التاسع عشر .

والى جانب هذا وذاك هناك الفدرالية المدمجة وهي نظام الحكم في الولايات المتحدة الآن ، وتتميز بحاصية اتخاذ القرار بشكل مركزي دون مراجعة الولايات ، لان كل ولاية من الولايات يمثلها ( سيناتوران ) أي ممثلين في السلطة التشريعية ، وهما لا يعينان من قبل الحكومة ، بل يختارهم مواطنو الولاية مباشرة بطريق الانتخابات ، وبالتالي هم يمثلان قرار ولاياتهم .

أما الفدرالية المتشابكة فهي تختلف عن النوع السابق في أن الولايات تشارك في عملية اتخاذ القرار بشكل أوسع حيث يقوم ممثلو الولاية بالمشاركة في أجهزة النظام المركزي على شكل كتلة تتفاعل مع غيرها من ممثلي الولايات الأخرى في البرلمان وفي الحكومة المركزية ، ومن هذا المجموع ينشأ الجسم المركزي للدولة ( وهذا النوع يسمى بالتعاوني ) أو يشكل ممثلو الولايات كتلة تراقب عمل الحكومة المركزية وتمارس حق الاعتراض بالأغلبية البرلمانية لأي قرار تتخذه الحكومة المركزية ( ويسمى هذا النوع بالانقسامي ).

ويقوم النظام الفدرالي النموذجي على امتلاك الحكومة المركزية السيطرة على مسائل الدفاع والسياسة الخارجية ، دون أن يمنع هذا من أن بكون لكل ولاية دورها العالمي الخاص بها ، بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة ، وقد تكون الفدراليات من النوع ( المتناسق ) بحيث تتساوى المزايا والصلاحيات في كل من ولاياتها ، بخلاف الفدراليات ( الغير متناسقة ) التي تتفاوت فيها السلطة التي تعطى للولايات بحيث تكون هناك صلاحيات خاصة لأي من الولايات بالنظر لخصوصياتها الثقافية أو اللغوية ونحوها .

ولإتمام الفائدة يمكن حصر الظروف التي تتشكل عن طريقها الفدراليات في وجهين أحدهما واقعي والآخر شكلي :-
الأول : ويكون عن طريق انضمام مجموعة من الدول المستقلة إلى بعضها البعض واشتراكها في السيادة على قطاعات محددة من أجل تحقيق مصالح لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى ، كالأمن والنمو والازدهار الاقتصادي ، وعادة ما تعمل مثل هذه الفدراليات الإنضمامية على تقوية الحكومة المركزية ومنع الأكثرية من الاعتداء على أي ولاية أو تهميشها ، وقد اتبعت هذه الطريقة دول عدة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا واستراليا واندونيسيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة .
والثاني : ويكون عن طريق تطوير نظام دولة ما من النمط المركزي إلى النمط الفدرالي لمنع حدوث انفصال بسبب التهميش وهي بذلك تفرض نفسها كأحد البدائل الفاعلة والجيدة للأنظمة المركزية التي تعاني منها الكثير من الدول الهشة والمتخلفة بسبب الأخذ بقرار الأكثرية المنجرفة وراء القوى المتحكمة بالمصالح والمقدرات ، أو بسبب الدكتاتوريات الجاثمة على أنفاس شعوبها والتي تلذذ بإذلالها ، وعادة ما تعمل مثل هذه الفدراليات الشكلية على وحدة الوطن والحيلولة دون وقوع انفصال وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتوزيع العادل لثروات الدولة ومنع الأكثرية الجهوية من الاستئثار بالسلطة و بمقدرات المجتمع ، وعلى هذا تأسست فدراليات الهند وبلجيكيا وكندا واسبانيا.

وبكل حيادية يمكن لأي منا وصف الموقف الذي يطفو عليه المشهد السياسي الليبي الآن وتقيمه على أنه اختلاف بين فريقين : الأول يحلم بالعودة إلى الفدرالية بالشكل المطبق أبان المملكة الليبية المتحدة ، وعودة سمو أفراد الأسرة المالكة وعودة الولاة والأمراء المبجلين ، وذلك الحال الذي كنا عليه وكان احد الأسباب التي أدت إلى انقلاب سبتمبر، على الرغم من محاولة السيطرة على الأوضاع بفرض المركزية على النحو الذي كان في الفترة مابين 63 - 69 ، واستمر إلى ما بعد الانقلاب والذي أخرنا بدوره اثنان وأربعون سنه قابلة للتمديد على ما يبدو، والثاني يعلم بأنه يسعى إلى عودة المركزية المقيتة وما سيصحب ذلك من فساد ودمار لن يسلم منه البشر ولا الحجر ولا حتى الشجر، الحال الذي كنا عليه في معظم الفترة من عهد الطاغية و كان سببا في قيام الثورة المباركة ، ولن يكون هذا الفريق مختلفا عن الفريق الأول حتى ولو مد لنا بجزرة اللامركزية الإدارية ، وهو يعرف بأنها لا تلبي المستوى الأدنى من طموحات الشعب الليبي العظيم ، وبعد هذا السرد الذي يضحد الفكرة القائلة بأن اللامركزية الإدارية هي العلاج لمشكلة المركزية ، وخاصة إذا أخذنا أولا بالتعريف القائل بان الفدرالية هي نظام حكم لا مركزي يقوم على وجود حكومات طرفية تهتم بالشأن الخدمي وحكومة سيادية على مستوى الدولة ، يقره الدستور ويحصن به وهو نظام متعددة الأشكال حسب البئة التي يقوم فيها والظروف التي تنشئه ، وثانيا إننا في حاجة ماسة إلى تطوير نظام الحكم بما يلاءم بيئتنا وينامبها وبما يخدم حاضر ومستقبل وطننا العزيز الموحد إلى الأبد ، فإلى أين سيسير بنا قادة سفينتنا الحائرة ؟ وغلى أي شاطئ سترسي ؟، وما موقف ركابها الذين باتوا يعلمون بأنها آيلة للغرق في أي وقت ما لم تغتنم فرص النجاة قبل فوات الأوان ؟ .
وأخيرا فلتعلم أيها الشعب الليبي العظيم علم اليقين انك عندما تقول لا للفدرالية فانك تقول نعم للمركزية حتى ولو كانت مطعمة باللامركزية الإدارية التي تخص جانب واحد من جوانب السلطة ، وهو الجانب التنفيذي الذي سيكون بالتأكيد في منأى عن مراقبة حقيقية من بقية السلطات ، وهنا بيت القصيد ، و لك أن تتصور ما سيحدث بعد ذلك ، فلن تكون حينئذ محافظات نظام الحكومة المركزية بأحسن حال مما كنا فيه إبان شعبيات نظام الحكم الاستبدادي الفردي إلا بقليل من التطور الذي لا يخدم طموحاتنا وهذا أيضا لن يتأتى إلا في (أحلك التضحيات) وأعني أحسن الأحوال والظروف المتسمة بتطبيق معايير مرتفعة من الشفافية والوطنية والديمقراطية وسيادة القانون .
عاشت ليبيا حرة موحدة