الكيب غاضب لتجاهل ابلاغه بمفاوضات القاهرة السرية بين المجلس

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-03, 8:37 am

تقرير: رئيس الحكومة فى ليبيا غاضب لتجاهل ابلاغه بمفاوضات القاهرة السرية بين المجلس الانتقالي وأتباع القذافي
03 حزيران/يونيو 2012
القاهرة/لندن/الشرق الأوسط
بينما التزم المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا، الصمت حيال الاجتماعات السرية التي استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي بين ممثل عن المجلس وبعض رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي - ذكرت مصادر ليبية رفيعة المستوى أن «رئيس الوزراء المؤقت الدكتور عبد الرحيم الكيب لم يكن على علم بهذه الاجتماعات».
وأكد مسؤول حكومي ليبي لـصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن «الكيب ووزراء في الحكومة الليبية ليسوا على دراية بفحوى هذه الاجتماعات، وأنه لم يتم إخطار الحكومة مسبقا بعزم المجلس على إيفاد الشيخ علي الصلابي، أحد أبرز قيادات جماعات الإخوان المسلمين في ليبيا، للقاء بعض رموز القذافي في مصر».
وتعبيرا عن رفضهم لهذه الخطوة، عبر مثقفون وإعلاميون وناشطون سياسيون ليبيون عن ما وصفوه بقلقهم الشديد من هذه الاجتماعات، واعتبروا أن المصالحة الوطنية التي تمثل واحدة من أهم قيم دولة ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 أثمن من أن يتم التلاعب بها وطرحها على غير ناسها ودون أن يعلم الليبيون عامة والمعنيون بها من أسر الشهداء والجرحى، وكافة ضحايا النظام الذي كان المجتمع بهم في القاهرة من أبرز أدواته وركائزه، مطالبين المستشار عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، بتوضيح مدى مشروعية هذه الخطوة، وهل تمت بالتوافق مع كل أعضاء المجلس الوطني أم أنها تمت باجتهاد شخصي منه؟
وأضافت: «نرى أن النتيجة لهذا اللقاء هو تنمر أعوان النظام السابق، الأمر الذي يجعل المجلس وكأنه يستجدي المصالحة منهم، خاصة أن اللقاء قد تم بوساطة مصرية في الوقت الذي لم يمارس المجلس الانتقالي أي ضغوط حقيقية على السلطات المصرية لتسليم هؤلاء الأتباع».
وجاءت هذه التطورات بعدما أكد علي الصلابي، أن الاجتماع الذي عقده مع كل من علي الأحول مسؤول مؤتمر القبائل الليبية، وعبد الله بزين أحد أعيان العاصمة الليبية طرابلس، وأحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والمنسق السابق للعلاقات المصرية - الليبية في أحد فنادق القاهرة، وتمت بتكليف من المستشار عبد الجليل.
وأوضح الصلابي في تصريحات بثتها وكالة أنباء التضامن الليبية غير الرسمية، أن النقاط التي تمت مناقشتها تتعلق بالعدالة والمصالحة الوطنية والعمل على الإسراع في تفعيل القضاء وتقديم المتهمين لأخذ الجزاء العادل وإطلاق سراح المساجين، الذين لم يثبت عليهم التورط في أعمال محرمة قانونا.