ثورة ليبيا وبدايات التأسيس..

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-22, 11:43 am

ثورة ليبيا وبدايات التأسيس..
مصطفى الرعيض
الظاهرة البارزة في ثورات الربيع العربي أنها أنطلقت شعبية لم يصنعها تنظيم ولا قادتها أحزاب وإن كانوا جزء منها، ولوناً من ألوانها قد انصهروا فيها والتحقوا بركبها, فطبيعة الثورات في بداياتها أنها لا تحتاج إلى قيادة و لا إلى خطط إذ تشتعل فيها رغبات التحرر وكسر قيود الإستعباد والذل فلا تنتظر الأوامر لكسر القيد ونيل الحرية.
تأتي الحاجة إلى القيادة وتنسيق الجهود في وسط الطريق طلباً للتأييد وللتعريف بغاية الثورة ونزع الشرعية عن نظام الإستبداد والظلم، وتطمين الدول وحقها في تقرير مصيرها.
كان الإهتمام الأكبر في هذا الثورات هو الإستمرار في الثورة وعدم التوقف في منتصف الطريق ولهذا كان التركيز على الحركة والمبادرات وسد الفراغ دون كثير تخطيط ولا مشورة، وأثر هذا الإنطلاق الحميم والتواجد في ساحات القتال وميادين التحرير على سلوك أبناء الأحزاب والتنظيمات فالمهم تواجدهم ومبادرتهم الذاتية دون الرجوع لقيادتهم أو مشورتهم وفق رؤية أو تنسيق وتوجيه، فسرعة الأحداث وتداعياتها نزعت شرعية القيادات التقليدية في التوجيه والقيادة وجعلتها في أيدي الأقدار وتقلبات الأحداث بحسب ما يمليه الظرف والحاجة.
الشئ البالغ الأهمية وقتها والحساس هو اسقاط رأس السلطة، ولا يتم التدقيق أو التشكيك عادة فيما يجري من اتفاقيات وعهود ومواثيق بعيداً عن أعين الثوار المنشغلين بتحرير الأرض، وإسقاط المستبد فيأتي من يمتطي ظهر الثورة يتقدم الصفوف و يخوض غمارالسياسة وإن كان أحد أبطالها ففرصة التمكين والقبول تكون بعيدة عن دائرة الشبهات.

"مشًًي مشيً" المهم أن تتحرك عجلة الثورة، ويتم اسنادها، ولو كان البناء سيتهدم فيما بعد أو يسقط الجدار فلا رجوع وليس هناك إلا التقدم.

الأن ثوراتنا تحتاج إلى تصحيح المسار، وتدارك النقص ومعالجة الخلل لنعيد البناءً متامسكاً يمنع من ظهور مستبد جديد، أو رحوع منظومة الفساد وتشغيلها، حتى لا يتهدد كيان الثورة أو يتعرض للنكوص.
لهذا فمراجعة مسار الثورة، وتسليط الضؤ على الأحداث الصغيرة التي مرت بنا ومحاولة تحليلها وربطها بأحداث أخرى وإعادة تركيبها من جديد لنكون على بينة من أمرنا دون مجاملة أو التزام الصمت، وسواء أكانت هذه المواقف والتصرفات ارتجالية أو وفق تآمر فإن نتائجها وآثارها هو الذي يجب معالجته، ربما يسهم في وقف نزيف الثورة، ووضع قطارها في إتجاه بناء الدولة، حتى لا يتلاعب بها التجار والثعالب.
معظم النار من مستصغر الشرر فأشكالات الحاضر هي من ترسبات الماضي وأخطاء البدايات التي كانت طبيعة المرحلة التي اتسمت بعدم تضخيم الأحداث والتركيز عليها، ومن كان وقتها يحذر أو الأخطاء كانت صيحته نشاز. .
.بنغازي بين جبهتين:-
عند انطلاق المظاهرات في بنغازي كانت ألة القتل الرهيبة تصلي الناس صلياً، وكان مصدر النيران معسكرالفضيل ، بجنون وإشراف المعتوه الساعدي ورئيس الاستخبارات عبدالله السنوسي حتى تشييع الجنازات لم تسلم من نيرانهم وقتلهم فيما كانت ساحة أخرى تشهد اعتصامات ومظاهرات، وذلك أمام ساحة محكمة شمال بنغازي يتجمع أهالي بنغازي مؤيدين للشباب ومتظاهرين حتى استطاع الشباب اقتحام معسكر الفضيل بتضحيات أبنائه منهم المهدي زيو وغيره من الشهداء، وحرروا بذلك مدينتهم من الإحتلال، أما أمام المحكمة فقد أصبحت ميداناً للتحرير كرمز للشرعية التي تعطيها مهابة المحكمة، ورغبتهم في العدالة.
لكن بنغازي لم ترد الانفراد وأنتظرت تحرير المناطق الشرقية، لكن هذا لم يمنع من التدوال والإجتماعات داخل المحكمة من بعض المحامين وأساتذة الجامعات وفئات من المجتمع، وقد كانت التشاورات والاتصالات بين المعتصمين وفصائل من المعارضة في الخارج، وكانت النصائح تأتي بضرورة تشكيل حكومة توحد الجهود، وتتحصل على الشرعية، لكننا يجب أن لا ننسى هنا دخول الدوائر الغربية على الخط، وانتباهتها بعد مباغتة ثورتي تونس ومصر، وبدئت تلك الدوائر تستدرك وفق قاعدة " إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكن" فإذا لم تكن هي قد صنعت الثورة فلا أقل من أن تحيط بها وتحد من نسبة نجاحها وتضبطها أو يكون لها نصيب منها أو من أتباعها من يتواجد فيها.
مصطفى عبدالجليل من مفاوض للثوار إلى رئيس لهم:-
أما في البيضاء عاصمة الجبل الأخضر فقد تظاهر شبابها رافعين من أول يوم سقف المطالب مطالين باسقاط النظام، وقد سقط منهم شهداء، وقتها كان وزير العدل مصطفى عبدالجليل مستقيلاً من منصبه لكنه وافق أن يكون مفاوضاً لسيف الإسلام القذافي عارضاً على ثوار البيضاء الصلح والتفاوض، لكن إصرار الثوار على الاستمرار في الثورة خاصة بعد سقوط شهداء، جعلت المفاوض ينحاز إليهم ويتبنى مطالبهم ويكون مبعوثا لهم للذهاب إلى بنغازي من أجل توحيد المعارضة وتنسيق الجهود.
رحلة المستشار من البيضاء إلى بنغازي:-
كان من المفروض والمتوقع أن يجتمع المستشار مصطفى عبدالجليل بالمعتصمين والمجتمعين بمحكمة شمال بنغازي وساحاتها ليتوافقوا على تشكيل حكومة أو هيئة تمثل الشرعية واسقاط النظام، وقد كاد لو تحقق هذا أن تحل به البركة، ويتكون بالصورة الصحيحة التي تبعث على الإطمئنان، لكن الذي حدث هو تغيير وجهة خط السير والمكان، فكان أن أقتيد سعادة المستشار إلى جامعة العرب الطبية بدلا من محكمة شمال بنغازي وألتقى من بعض الشخصيات الجاهزة بالفكرة والمشروع دون اختيار ولا انتخاب ، وبعيداً عن أعين المعتصمين والذين عاصروا الثورة من أول يوم، وتكون المجلس الانتقالي بتلك الشلة ذات الإتجاه المتقارب، ولإننا ننسى الأحداث ولا نربطها ببعضها فإننا بلا شك قد نسينا أن أول مجلس انتقالي تم تشكيله بعد تحرير العراق كان يرأسه بريمر، فهل كان هذا مجرد تشابه أسماء أم أن المؤسسين على إلمام بالتاريخ وأسمائه؟ فهل سرقت الثورة منذ ذلك التأسيس؟
ائتلاف 17 فبراير والمحامي عبدالسلام المسماري:-
كان المحامي عبدالسلام المسماري أحد المحامين المعتصمين أمام المحكمة، ولم يكن من مؤسسي المجلس ولهذا"بحسب ظني" أسس ائتلاف 17 فبراير وأستطاع بهذا الإئتلاف مع مجموعة من الشباب أن يضيق على المجلس الانتقالي الخناق ويمنع الإجراءات أن تخرج إلا عن طريقهم ولكنه عطل وقيًد حركة المجلس مما أضطر كثير من الشباب أن يتظاهروا ضد الإئتلاف ليسقطوا تلك الوصاية على المجلس، ونظراً لوجود أفراد من الإخوان في هذه المظاهرة فقد اعتبرها صادرة من الإخوان وهو لهذا السبب يحمل شديد العداء لهم، اضف إلى ذلك تكوين المجلس بالطريقة المذكورة، أما اتهامه بسيطرة الأخوان على المجلس والحكومة فلا أساس لها من الصحة لكن لا يعفي من المسؤولية لكل من كان عضواً ومسؤولاً، مع الإعتراف بالظروف والصعوبات والإنفراد بالرأي التي لازمت تلك الحٌقبة.
لماذا أٌوتي بالإسلاميين في المجلس:-
بعد التأسيس بدء بالبحث عن التيار الإسلامي لضم بعض عناصره إلى المجلس، ولا أظن أن أحد كان سيتوقف عند هذا التسأول ويبحث عن أسبابه، إذ التركيز على الفرصة المتاحة لخدمة الوطن وتحريره، فالمبادرة والعمل أفضل من الرفض والتشكيك، ولهذا تم ملئ الفراغ والمشاركة عبر المجلس، مع أن كامل تشكيلة المجلس الانتقالي لم تعلن بالكامل عن كامل الأعضاء حتى بعد التحرير و هذه اللحظة وهذا الذي جعلني أقسوا على المجلس وأذكر تطابق المسميات في كل من العراق وليبيا مع أن الأول كان إحتلال والثاني ثورة.
تحليلي الخاص هو مكرهٌ أخاك لا بطلاً، لا عن قناعة ونصيحة خارجية لاضفاء الشرعية على المجلس، وضمان قبوله في أوساط الشعب، وإن ظل تأثيرهم ضعيفاً داخل المجلس، وربما أيضاً لخلق نوع من الصراع والإختلاف داخل المجلس يسمح بالتصرفات والقرارات الفردية التي أتخذها رئيس المجلس كمثل زيارته لايطاليا وتوقيعه لعقود مخالفة لباقي أعضاء المجلس، ولم يأخذ بمشورة أعضاء المجلس في عدم التوقيع على بعض البنود،أو سفره لتركيا دون إعلام أعضاء المجلس، وانجيازه لفريق ضد الأخرداخل المجلس.
شخصية مصطفى عبدالجليل المثيرة للجدل:-
هل ثورتنا صنعت مستبداً جديداً أم أن الفوضى هي التي جعلت المستشار يجتهد ويبالغ في الإجتهاد ويتصرف كما يحلو له،ولكي لا أظلم الرجل فلابد من ذكر المحاسن مع المثالب، فالرجل كان عامل توافق وثقة من الشعب، وسببا من أسباب الإجماع الوطني وأدى دوره في بداية الثورة لكنه كما كان عامل من عوامل الاتفاق أصبح أحد عوامل الأزمة لكثرة قرارته الفردية وتراكم أخطائه التي بدئت تطفوا على السطح وكثر نقاده بعد أن كثر مداحوه.
طبيعة عمله في النظام السابق كوزير للعدل وسلك القضاء أكسبته عدم ارتياح للتنظيمات الإسلامية والأحزاب، كما ظهر بوضوح مجاملاته وتسهيلاته لرموز النظام السابق ولزملائه واصراره على بقاء بعضهم في مناصبهم ودفاعه عنهم ممًا شكل تهديداً وخطراً على الدولة لا أستطيع اتهمامه بها بالتواطؤ بقدر ما هي لطبيعة تركيبه وكثرة سنوات الخدمة في نظام مستبد ولهذا أيضاً تجده يدافع عن القضاء في ظل النظام السابق بل ويصر على تعيين كمال إدهان رئيساً للمحكمة العليا رغم ما عليه من تحفظات، وطبعا إذا لم نستبعد سؤ النية فإن هذا يعني افشال القضايا العادلة، وتبرئة رموز من النظام السابق والتفاف على الثورة، ولهذا بعيداً عن اتهام مصطفى عبدالجليل أو كمال ادهان لا يكون التعيين من صلاحية رئيس المجلس، وأن يقف الثوار بكل ما يملكون من أدوات الضغط ضد هذه التعيينات والقرارات التي تشكل خطراً على نجاح الثورة وتأسيس الدولة..
محمود جبريل وعلي زيدان:-
لو عملنا مسح ميداني لاصحاب التوجه العلماني واليساري والليبرالي و"للمستقلين" والذين كانوا أعضاء في المجلس الانتقالي لوجدناهم مؤسسين لإحزاب وتنظيمات منتشرة على شكل دائرة مثل إحاطة السوار بالمعصم حول الانتخابات القادمة بحيث تتجمع وتتحد فيما بينها خلف الفائز منهم.
ولكن يسبق هذا ولكي ينجح كان لابد من تثبيت لعناصر تكون موالية وتحفظ المصالح، وتكون مراكز قوى و التواجد داخل المجلس الانتقالي وداخل الحكومة في بدايات الثورة أتاحت هذه الفرصة، فكان المبرر لتكوين التحالف تأييد تلك الشخصيات للثورة وانضمامهم لها، وكنت قد تعجبت من أختيار علي زيدان الذي كان ممثل المجلس الانتقالي لدى الإتحاد الأوربي لصديقه سليمان أبو شويقير كسفير لليبيا في سويسرا مع أن الرجل لا يصلح لهذا العمل صحياً ولا كفاءة، وكان مبرر زيدان في ذلك عدم أهلية أبناء الجالية لمنصب سفير لانها جالية متطرفة، مع أن علي زيدان قبل الثورة كان على اتصال وتعاون مع بعض الشخصيات والمؤسسات من المعارضة، لكنه تنكر لتلك العلاقات، وتم تكليف أبو شويقير سفيراً والملفت للنظر أن السفير أبقى على عناصر من النظام السابق كمثل عبدالله بشير الذي كان يرأس اتحاد الطلبة في عهد المقبور، لكن ملاحظة بسيطة جديرة بالانتباه إذ هل يعقل أن يؤتى بشخص غير قادر ليكون سفيراً إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى من ضمن شروط الصفقة إذ لو راجعنا لجذور على زيدان وجدناه من الجنوب الليبي وكذلك رئيس اتحاد الطلبة عبدالله بشير وهذه شبهة جهوية، ويزول عنا التعجب في اصرار السيد محمود جبريل على التمسك بحقيبة الخارجية بالاضافة إلى وزارة الخارجية لوضع قوانين اللعبة منذ البداية كذلك علاقته مع السفير الليبي في الإمارات كونه من نفس القبيلة، ولهذا لنضمن سلامة ثورتنا لابد من ابعاد هؤلاء ولو لفترة زمنية وفق قانون قبل عودة محمود حبريل لسدة الرئاسة، ولهذا السبب يسخر محمود جبريل من لجنة النزاهة والشفافية لانها تهدد مراكز نفوذه وربما تمنعه هو أيضاً من حق الانتخاب كونه كان المسؤول عن الاستثمارات الخارجية وغيرها من المناصب في عهد النظام السابق.
ولا أدري من أعطى الصلاحية لعلي زيدان أثناء زيارته لإيطاليا أن يوعد الغرب بأن ليبيا ستكون دولة علمانية وهذا لا يكون إلا بإختيار الشعب، كما لا ننسى أنه ألتقى باليهود في إيطاليا ووعدهم بوعود من ارجاع املاكهم واعطائهم الجنسية و هذه من صلاحية حكومة منتخبة.
لماذا أحمد الزبير دون غيره حاكماً لولاية برقة؟:-
بعيداً عن المجلس الانتقالي والحكومة قليلاً فإن المدخل للحكم الفيدرالي الذي سارع متبنوه بالاعلان عنه كاملاً قيادة وجيشاً وأميراً بعث على الريبة والشكوك، إذ طرح فكرة الفيدرالية وعرضها على الشعب والاستفتاء أمر طبيعي وله مؤيدوه لكن إلتفافاً وسرعة بهذه الطريقة لاقى استهجاناً ورفضاً شعبياً، فإختيار أحمد الزبير السنوسي حاكماً للولاية معناها عودة السنوسية وإمارة على طريقة ونموذج دول الخليج؟ وتوجه يلقى قبولاً من بعض رؤوس مشائخ القبائل على غير الطريقة الديمقراطية وسبب دعم شيوخ القبائل أنهم ورثوا المشيخة أباً عن جد دون منازع إذ هي حكر على بيوت معينة لا يكون فيه الإنتخاب، كما أن في تنصيب أحمد الزبير استيراد لنموذج خليجي بدلا من تصدير ثورات الربيع العربي إليهم فيكون هذا هو غاية المنى، والغريب كيف ترك مصطفى عبدالجليل هذا المشروع ينموا ويتكون دون أن يتعامل معه مبكراً ويعالج الوضع، اللهم إلا إذا كانت ميوله سنوسية دون أن ندري.
إن هذه المحاولة الفردية تتطلب مساهمة الأخرين وسد ثغراتها، من أجل توعية الرأي العام ولهذا لم تأتي على كل التفاصيل والأحداث، ولا على كل المفاصل إذ يغفر للمقال ما لايغفر للبحث والدراسة، وما كانت إلا عصارة ذهن في ساعات خلوة لم يجتمع كاتبها بفريق عمل، ولا أسعفه أرشيف، ولا تلاقحت مع فكره أفكار الأخرين إذ لو حصل هذا لكان أنضج، لكن بكم وبتعليقاتكم ونقدكم تكتمل الفائدة، ويظهر الغث من السمين، وما قصدت إلا تنبيه أبناء وطني والمساهمة في الوعي وما أنصح به في النهاية هو
-مراجعة كل ما صدر عن المجلس الانتقالي من قرارات وقوانين وعقود وإبقاء الصالح منها
- أن تبدء لجنة النزاهة والشفافية بسلك القضاء وتطبيق معايير النزاهة والشفافية عليه لتضمن تحقيق قراراتها.
- منع تجاوزات المستشار مصطفى عبدالجليل وتعييناته المخالفة لمعايير لجنة النزاهة والشفافية.
- وأخيراً يقول المثل إحذر عدوك مرة وأحذر صديقك ألف مرة ، فقد صلى عبدالله ابن المبارك يوماً بالناس حتى أبتلت اللحى وبكى المصلين وتأثروا بقرأته فلما ألتفت لم يجد مصحفه والجميع يبكون خاشعين قال متحيراً "كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟"
التاريخ : 21/6/2012