مقالات مختارة : جال الحجى - فاقد الشيء لا يعطيه

قرار تعويض السجناء رقم (50) فاقد الشيء لا يعطيه
22 يونيو 2012
قرار رقم ( 50 ) لتعويض السجناء قرار باطل وغير مسئول وفاقد الشيء لا يعطيه…!

أسأل سؤال واحد فقط لماذا يصر المجلس الانتقالي وبقوة على عدم إصدار قرار بإعادة هيكلة القضاء (” تطهيره من الفاسدين “) وهذا مربط الفرس وحاجة السجناء لجهة شرعية منتخبة للنظر في قضاياهم وليست المادية بل المعنوية الأهم .. لن تقفل ملفات محكمة الشعب ونيابة أمن الدولة بتمرير مثل هذا القرار ولو وزعتم على السجناء والشعب الليبي ميزانية العالم سنعمل على تطهير القضاء الليبي من القضاة الفاسدين أولاً ومن عينهم أيضاً ومن قبل وأعتمد عملهم المشين ظلماً وزوراً قبل أي خطوة في موضوع السجناء ومن يطالب بالتعويض وغيرهم .. لأن دقيقة من الذل ظلماً بمال الكون دقيقة من الحرمان من الأهل والولد ناهيك على المهانة والذل والمرض والقذارة بعلم سلطة القدافي الفاسدة ..! ما هذا المجلس الانتقالي الذي نسمح له بالتعاطي مع ملف كهذا لأن الملف أكبر من أي تعويض بأموال الشعب الليبي والذي من المفترض أن يقرر ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه …؟؟؟!!!

أكثر من عضو ومتحدث من المجلس الانتقالي يلتف على هذا السؤال ويقول “تفعيل” القضاء يحتاج الى حماية وقوة أمنية وهذه إجابة فيها تزوير وتضليل للمواطن وتهرب من الإجابة فالشعب الليبي يطالب بإعادة هيكلة القضاء وليس تفعيله لأن تفعيل القضاء يحتاج الى قوة أما إعادة الهيكلة فهي تطهير القضاء من الفاسدين والفارق كبير لأن الأخير لا يحتاج الى قوة بل قرار من المجلس الانتقالي فقط وعندما تعاد الهيكلة ويتم تطهير القضاء عندها يجد القضاة الشرفاء طريق تفعيله لأنهم لا يتحركوا “بالريموت كنترول” وبهؤلاء لا يجرأ أحد على تضليل الشعب ويتلاعب بأمواله ومصيره وقراراته ومسرحية القرار رقم (50) فيه إساءة كبيرة لكل السجناء لأن محل موضوع السجناء القضاء العادل والسلطة الشرعية لا وسائل الاعلام ومزايدات هذا المجلس الغير منتخب الذي يبحث عن شعبية بمال الشعب الليبي ليلهي الشارع بالتطاول على من أمضوا زهرات حياتهم في السجون قلة قليلة من طالبت المجلس الانتقالي بالتعويض أما الغالبية منهم تركوا الباب مفتوح لتسوية أوضاعهم من خلال سلطة شرعية منتخبة عن طريق القضاء لتنظر في ملفات هؤلاء وأهمها ملفات قضاة محكمة الشعب الفاسدة والمسمى نيابة أمن الدولة هذا ما ينتظره السجناء من سلطة منتخبة قادمة … وأتمنى من وسائل الاعلام الاهتمام بهذا بدل الطريقة والمساومة على حساب كل السجناء حتى من لم يقل بأنه سجين ليجد نفسه أما سيل من التهجم والتعليقات وكأن السجين يقدم فاتورة طالباً سدادها وهذا غير صحيح الاعلام مسئول عن رد أعتبار السجناء وتوضيح الصورة وحصر موضوع المطالبة لفئة محدودة بعضها لهم الحق نظراً لظروفهم القاسية وتعالج الحالات الصعبة منها بعد التدقيق تحت تسوية لحين إشعار أخر وليس كما تم عرض الموضوع وبحثه من من هم ليسوا حتى أطراف ولا يعلمون حقائق الأمور نحترم ونقدر سجناء واجهوا الظالم من أجل ليبيا كما نحترم من يحرص على حماية المال العام بما يحمي حرية الآخر في التعبير عن رأيه ويبقى الاعلام وطريقة عرضه للأمور هو المسئول…
جمال أحمد الحاجي

المقال يعبر عن رأى الكاتب