على وزارة الداخلية الليبية التراجع فوراً عن قرار بتقييد

على وزارة الداخلية الليبية التراجع فوراً عن قرار بتقييد الحق في التظاهر السلمي
17 يوليو 2012
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس، القاهرة في 15 يوليو 2012: أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, عن قلقها الشديد إزاء البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية الليبية, والذى تحظر فيه تنظيم المظاهرات, أو المشاركة فيها, دون إذن مسبق من الوزارة.
وقالت الشبكة: “إن هذا البيان يمثل تعدياً صارخاً على حرية التظاهر السلمي التي يجب أن تلتزم السلطات الليبية بضمانها للمواطنين, خاصة بعد الثورة العظيمة التى شهدتها البلاد”.
وكانت وزارة الداخلية الليبية, قد أصدرت بياناُ مساء الجمعة 13 يوليو 2012 جاء فيه “أنه يجب التنبيه على جميع المواطنين الليبيين، والهيئات، و منظمات المجتمع المدني، بعدم تنظيم أو الخروج في أي مظاهرات بدون إذن مسبق من الوزراة”, وأضافت الوزارة أنها “تحمل المخالفين من منظمي المظاهرات سواء كانوا أفراد أو هيئات أو منظمات للمجتمع المدني مسئولية أي فوضى أو إخلال بالنظام أو خرق أمنى قد يحدث نتيجة ذلك”.
وسبق ذلك إصدار السلطات الليبية للقانون رقم 37 لعام 2012 في 2 مايو 2012, والذي يجرم بعض أشكال التعبير السياسى، بما في ذلك “تمجيد الطاغية معمر القذافي وأبنائه”, أو” فعل أى شىء يمس بثورة 17 فبراير”، أو بهيبة مؤسسات الدولة الليبية، قبل أن تصدر المحكمة العليا في 14 يونيو 2012 حكمها القاضي بعدم دستورية هذا القانون لأنه يضع قيوداً غير دستورية على حرية التعبير.
وذكرت الشبكة: “إن هذه المحاولات لتقييد حرية التعبير, والتعدي على الحق في التجمع السلمي والتظاهر، إنما تعود بالمجتمع الليبي خطوات كثيرة إلي الخلف, وتعطل عملية التحول الديمقراطي, حيث تعيد للأذهان فترة حكم “القذافي” التي شهدت سلب كل الحريات من الشعب الليبي, وانتهاك كافة الحقوق المتعارف عليها, ومن أهمها حرية التعبير عن الرأي, والتظاهر السلمي”.
وأوضحت الشبكة إن: “ثمة فارق كبير وواضح، بين محاولة تنظيم الحقوق الدستورية، وبين محاولة التعدي عليها، وبيان وزارة الداخلية ينتمي إلى محاولات التعدي والتقييد وليس إلى محاولة التنظيم”.
وطالبت الشبكة العربية، وزارة الداخلية الليبية, بالتراجع الفوري عن البيان وكل ما يترتب عليه, لما يمثله من انتهاك صريح لحرية الشعب الليبى التي تذوقها أخيراً بعد عقود طويلة من الحرمان والقمع.
وشددت الشبكة على ضرورة رفع كافة القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير, وعدم وضع أي عراقيل تحول دون ممارسة حق التظاهر السلمي, الذي انتزعه الليبيون بدماء شهدء ثورتهم.
عن: آيفاكس لحرية التعبير


الحكم بعدم دستورية قانون ليبي مقيّد لحرية التعبير
متاح على
(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) - يونيو 15, 2012 - (طرابلس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار المحكمة العليا الصادر في 14 يونيو/حزيران 2012 القاضي بعدم دستورية قانون يُجرّم بعض أشكال التعبير السياسي هو قرار تاريخي. وكانت المحكمة قد قضت بأن القانون رقم 37/2012 يضع قيودًا غير دستورية على حرية التعبير
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد أبرزت المحكمة العليا في ليبيا هذا اليوم، بإعلان عدم دستورية هذا القانون، المعنى الحقيقي للحرية، وأكدت على حق الشعب الليبي في حرية التعبير، حتى في ما يتعلق بالمواقف المُنتقدة والمثيرة للجدل".
وتُعتبر هذه أول مراجعة قضائية لقانون صادر عن المجلس الوطني الانتقالي الذي حكم ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وكانت مجموعة من المحامين الليبيين قد اعترضت على القانون اعتمادًا على الاتفاق الدستوري الانتقالي والقانون الدولي. وأعلن كمال دهّان، القاضي الذي ترأس الجلسة، عن عدم دستورية القانون، وأوضح أن القرار لا يشمل قيودا أخرى مفروضة على حرية التعبير مثل الإساءة إلى الإسلام.
ويُجرّم القانون رقم 37 الذي تبناه المجلس الوطني الانتقالي في 2 مايو/أيار بعض أشكال التعبير السياسي، بما في ذلك "تمجيد الطاغية [معمر القذافي]" أو فعل أي شيء "يمسّ بثورة 17 فبراير"، أو بهيبة مؤسسات الدولة الليبية. وكانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت هذا القانونواعتبرته انتهاكًا لحرية التعبير، ودعت المجلس الوطني الانتقالي إلى إلغائه.
كما دعت هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني الانتقالي وأي حكومة تأتي من بعده إلى إلغاء جميع القوانين الليبية التي تفرض قيودًا على حرية التعبير، وتنتهك القانون الدولي.