مقالات مختارة - هيئة النزاهة،، وصكوك الوطنية!!

فتح الله ساسي: هيئة النزاهة،، وصكوك الوطنية!!
حول كلمة الدكتور "محمود جبريل" رئيس حزب تحا لف القوى الوطني

شدتني العبارة الرائعة التي قالها الدكتور"محمود جبريل " في لقائه بنخبه من تحالف القوى الوطنية ونشرتها "صحيفة الوطن الليبية"وهي: (انه لاتوجد دولة في العالم تُوّزع فيها صكوك الوطنية على مواطنيها إلا في ليبيا، من خلال التصور الذي ُتطبّقه هيئة النزاهة والوطنية)!! وهو مايجعلنا نتساءل: طالما بدأت ُتوزع في ليبيا صكوك الوطنية على مواطنيها! فمتى ياترى ُتوّزع فيها صكوك الغفران (1)؟!.
في وطننا ليبيا يجد الكاتب نفسه يُكرّر ماكتبه مرات ومرات ! إن واضعي هذا التصور الاقصائي التخويني هم أشخاص ُتهيمن عليهم ثقافة الإقصاء والتهميش وإبعاد الآخر ولا نستغرب أن هدف هؤلاء هو أن يحتكروا الوطنية ويُفصلونها على مقاسهم وحدهم وان يستأثروا بالسلطة! وانه لمن العار أن يحدث هذا الإقصاء والتخوين في حق ليبيين هم شركاء في الوطن بعد ثورة فبراير وبعد إعلان التحرير ويستمر حتى بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام!!.
هذه العقلية سواء التي وضعت تصور النزاهة والوطنية أو العقليات التي وافقت على إصداره في شكل قانون يُريدون أن يحتكروا الوطنية وان يكونوا وحدهم في الساحة ولا يُريدون أن تتم المصالحة الوطنية بين الليبيين ولا يُريدون نسيان تفاصيل الماضي البغيض! يريدون أن يكون المجتمع الليبي في حالة من التوتر الدائم والشقاق يكره بعضه بعضا ويحقد بعضه على بعض ويُخوّن بعضه البعض ويقاتل بعضه البعض..
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: من المستفيد من خلال هذا الوضع؟! هل ستقام الدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون التي تتحقق فيها العدالة ويستتب فيها الأمن والأمان وينعم فيها المواطن الليبي بالحرية والسعادة ويعاد فيها الاعمار في وجود شقاق وتوتر واقتتال بين أبناء الشعب الواحد؟! هل نسمح لمثل هذه الهيئة التي ُتسمي نفسها:"هيئة النزاهة والوطنية" بينما هي في واقع الأمر هيئة للعزل السياسي أوهي شبيهة بهيئة اجتثاث حزب البعث العراقي التي شكلتها حكومة الاحتلال أن تزيد من حدة التوتر والشقاق في المجتمع وان تنشر الكراهية بين أبنائه؟!.
الوطن للكل ويستوعب الكل، والثورة قام بها كل الليبيين والليبيات! لم يُخطّط لها احد ولم يقودها احد ولم يعلم بأمرها احد إلا الله عز وجل فهو من يَسّر لها الطريق وسخّر لها سبل النجاح.. وقاتل من اجلها الجميع كل بحسب قدرته واستطاعته، إن الوطن وثوابته يُجرّم الإقصاء والتهميش والتخوين والإبعاد وكل من يزرع بذور الشك والكراهية بين أبنائه من خلال سياسات خائبة أفرزت لغة اقصائية تخوينية تلغي الآخر وهو المواطن ورأيه وتحجب عنه حق المشاركة في بناء الوطن!!.
إن الذين وضعوا تصور مايُسمى بالنزاهة والوطنية انطلقوا من رؤية ارتيابية تعتمد على الشك وتخوين الآخر، وهي للأسف نفس الرؤية الأمنية الارتيابية التي انتهجها نظام " القذافي" المنهار وأجهزته القمعية المتخلفة، وهي رؤية ضحلة تنم عن العجز والريبة وتسببّت في خلق حالة من التوتر في الوسط الشعبي وكانت سببا من الأسباب التي قصمت ظهر النظام وأطاحت به! وهو ماانتقده المستشار "مصطفى عبد الجليل" عندما كان وقتها أمينا للعدل في لقائه مع" منظمة "هيومن رايتس ووتش " في طرابلس في 12 ديسمبر كانون الأول 2009 بمناسبة إصدار تقرير: - عن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا – والدكتور" محمود جبريل " على بينة من هذا الحدث.
لااريد أن أجد نفسي اكرر ماقلته في مقالي "شخصنه الوطن وإلغاء الآخر".. إن المواطن الليبي شريكا في الوطن لامبعدا عنه ولا مستعبدا فيه! أليست هذه هي الديمقراطية التي كثيرا ماصدع هؤلاء رؤوسنا بها؟! أين النداءات والشعارات حول المصالحة واللحمة الوطنية وجبر الضرر، أم أنها للقول لاللفعل شعارات لا قرارات خيال لاواقع..الوطن ليس لهؤلاء أو أولئك وإنما الوطن للجميع والشعب الليبي شعب واحد يربطه الهم الواحد والمصير الواحد والمستقبل الواحد فقد أثبتت التجربة ذلك!.
إنها لكارثة أن يخرج علينا أُناس يتشدقون بالثورة ويلتحفون برداء الوطنية! ولكنهم في واقع الأمر يعيدون استنساخ نهج نظام "القذافي" في ممارسة الجور والعسف تحت غطاء من المشروعية الزائفة! هؤلاء لايريدون مصالحة وطنية بين أبناء الوطن الواحد وإنما يريدون أن يبق الوضع على ماهو عليه من التأزم والاحتقان والشقاق والتنافر لأنهم لايريدون الاستقرار والخير لهذا الوطن! هذه العقليات هي التي أرست ثقافة جديدة في المجتمع وهي ثقافة التخوين والإقصاء وقسمّت المجتمع إلى مسميات: (ثوار وأشباه ثوار وثوار مابعد التحرير وانتهازيين وملشيات ومتسلقين ولصوص ومجرمين وأزلام وإتباع..) إلى غير ذلك من الأسماء التي أساءت للشعب الليبي وكأن هذه هي مكونات الشعب الليبي وكأنه لا يوجد فيه شرفاء! يضاف إلى ذلك تصنيف الليبيين بين: (اخوان وسلفيين وليبراليين وعلمانيين ومستقليين..) إلى غير ذلك من النعوت والصفات التي لم نعتادها في مجتمعنا الليبي.
إن شعار: الوطن واحد وكل الليبيين شركاء في بنائه لاتهميش ولااقصاء لأحد وهي الشعارات التي رفعها تحالف القوى الوطنية.. لاقت استحساناً واستلطافاً وتفاؤلاً بين الليبيين وهو ماجعل الليبيين رجالا ونساء يُعطون أصواتهم لهذا التحالف الوطني الديمقراطي الكبير.
كاذب وحاقد من يقول أن الدولة ُتبنى بالكراهية وبإبعاد الآخر وإقصائه أو تخوينه.. إنما تبنى الدولة بسواعد كل أبنائها! فالوطن للجميع.. لايحق "للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت" أن يضع هكذا تصور لتولي المناصب الوظيفية وفق هذه الرؤية الارتيابية بان تُقْصى شرائح كثيرة من المجتمع الليبي وتخوينها وطنيا باحتسابها على النظام المنهار ووضعها في دائرة الاتهام من منطلق الريبة والتخوين بما يزيد من حدة الشقاق والتفرق في المجتمع!.
المسألة ليست الرغبة في تقلد المناصب وإنما ذكر هذه الفئات والشرائح من الليبيين على الملأ هو في حد ذاته إقصاءً لها وتشهيراً بها والطعن في وطنيتها ووضعها في دائرة الاتهام..أليس العجز الذي ظهر واضحا في أداء الحكومة الانتقالية هو نتاج سياسة إقصاء كثير من الكفاءات والقدرات الوطنية من الذين احتسبوا على النظام السابق حيث تمت الاستعانة بأشخاص عاشوا خارج الوطن لايفهمون طبيعة المجتمع الليبي ولا يُحسنون التعامل مع مشاكله اليومية ويفتقدون للخبرة العملية!.. إن تخوين وإقصاء الخبرات والكفاءات الوطنية التي نحتاجها في بناء المجتمع والتأسيس للدولة الجديدة لكونهم عملوا في مؤسسات النظام السابق سيجعلنا ذلك نستورد خبرات وكفاءات خارجية وحتى الحكومة علينا أن نستوردها من الخارج!! هل نسينا أن من بين أعضاء " المجلس الوطني الانتقالي المؤقت " من كان وزيراً في حكومة النظام المنهار ومنهم من كانوا ضباطاً أحرار في الجيش وهناك موظفون وسفراء وقناصل ودبلوماسيون عملوا مع النظام المنهار، ولكن تم تكليف البعض وتثبيت البعض الآخر في وظائفهم في الداخل والخارج ولم تبدر عنهم أية مواقف معادية أو مريبة بل كانوا خير سند لثورة 17 فبراير في أحلك الظروف وساهموا في إنجاحها!!.
هذا التصور الاقصائي التخويني شكل عقوبة صارمة لتلك الفئات تجاوزت الجانب المهني أو الوظيفي وتعدته إلى الجانب الأخلاقي والاجتماعي وما يترتب عنه من ضرر مادي ومعنوي يلحق بالمقصيين وأسرهم دون أن يثبت تورطهم في فعل يجرمه القانون..
إن قانون النزاهة والوطنية الذي أصدره "المجلس الوطني الانتقالي المؤقت" يتعارض صراحة مع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي جاء في مادته الأولى: (يولد جميع الناس أحرار متساويين في الكرامة والحقوق..) وجاء في مادته الثانية: (لكل إنسان حق التمتع دون اى تمييز، وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك اى تمييز أساسه الوضع السياسي).. وجاء في المادة 21 الفقرة - ثانيا -: (لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد..) هذا التصور الجائر الزى وافق على إصداره "المجلس الانتقالي" تجاوز الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وتجاوز القانون الوطني الذي لايوجد فيه نصا يُجرّم من عمل في وظيفة عامة إبان النظام السابق وتجاوز هذا القانون "العار" الذي أصدره "المجلس الانتقالي" منطق الحرية والعدالة والوطنية وتجاوز إنسانية الإنسان ويشكل حجر عثرة في طريق المصالحة الوطنية!.
(1) ظهر مصطلح صكوك الغفران كعلاج لعذاب المطهر في المجمع الثاني عشر المنعقد في روما سنة 1215 وتقرر فيه أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء.. صكوك الغفران تمنح للاعفاء الكامل أو الجزئي من العقاب على الخطايا والتي تم العفو عنها يتم ضمان صكوك الغفران من الكنيسة بعد أن يعترف الشخص الآثم وبعد أن يتلقى مايسمى بالإبر، كانت تمنح صكوك الغفران من قبل الكنيسة الكاثوليكية مقابل مبلغ من المال يدفعه الشخص للكنيسة يختلف باختلاف ذنوبه.
فتح الله ساسي

المقال يعبر عن رأى الكاتب