صوان مستعد لوضع يده في يد الفائزين في الانتخابات لتشكيل حكوم

أذاعت قناة “دويتشه فيله” الألمانية تقريرا جاء فيه إنه بتسليم المجلس الوطني الانتقالي الهيئة السياسية التابعة للثورة رسميا السلطة هذا الأسبوع إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب، تكون ليبيا قد حققت أول انتقال سلمي للسلطة منذ أربعة عقود، وهو ما يشكل برأي المراقبين، منعطفا جديدا في تاريخ البلاد.
وفي أول جلسة للمؤتمر الوطني العام تم انتخاب رئيس حزب الجبهة الوطنية محمد يوسف المقريف، الذي عمل سفيرا بالهند وكان من أول الدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق، واعتبر بعض الإسلاميين ذلك انتصارا لحزب العدالة والبناء، فيما أشار آخرون إلى أن أسباب اختيار المقريف ترجع إلى اعتبارات جغرافية وليست طائفية أو سياسية.
بيد أن هذه التطورات السياسية تتزامن مع تصاعد موجات العنف والأعمال المسلحة، مما يضع السلطة الجديدة أمام تحديات إعادة الأمن ونزع سلاح الأفراد، الذي انتشر إبان الثورة التي أطاحت بالقذافي.
وحول طبيعة التحديات والمشاكل التي يمكن أن تواجه المؤتمر العام الوطني المنتخب ، يرى رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن المؤتمر الوطني سيجد نفسه أمام مشاكل كبيرة وصعبة،لأنه سيتولى الحكم كسلطة شرعية بعد العملية الانتخابية والديمقراطية، التي شهدتها البلاد”.
وأشار رئيس أكبر حزب إسلامي في ليبيا إلى أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق الليبية مؤخرا، وأدت إلى تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مقر الشرطة العسكرية في العاصمة طرابلس في أول هجوم من نوعه منذ سقوط نظام القذافي، وما تلا ذلك من الهجوم بالأسلحة الثقيلة على اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينتي مصراته وبنغازي، واصفا كل ذلك بـ “الحالات الفردية، التي لا تعني تصاعدا في أعمال العنف، لأن المواطنين في ليبيا استهجنوها وتصدوا لها بسرعة”.
وعزا صوان الأحداث الأخيرة إلى انتشار السلاح والفوضى وهي نتيجة طبيعية لما بعد الحرب، على حد قوله، ولم يستبعد صوان أن تكون أطراف أخرى متورطة في تلك الحوادث خاصة، وأنها تحمل سمات مشتركة، موجها أصابع الاتهام إلى ما سماه “بقايا النظام السابق و أزلام أخرى من الخارج تسعى لتقويض السلطة الشرعية ، والتشويش على العملية الديمقراطية”.
من جهته، خفف المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الليبية محمود سيالة التي يتزعمها محمود جبريل من الحوادث التي شهدتها ليبيا مؤخرا، بالقول إن “هذه الأحداث عادية وتؤكد أن هناك من يريد الحول دون عقد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني العام وعرقلة انتقال السلطة في ليبيا”، مشيرا إلى تعامل الليبيين مع تصاعد وتيرة هذه الحوادث في الأيام الماضية بحزم.
وقبيل تسليمه للسلطة للمؤتمر الوطني المنتخب، واجه المجلس الانتقالي انتقادات حادة بسبب عدم قدرته على السيطرة على الأوضاع الأمنية والسياسية.
وفي هذا الصدد عبر المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية الليبية الذي يضم أكثر من40 حزبا، عن أن مكونات التحالف ليسوا راضين بشكل كامل عن حصيلة المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الذي ترأسه مصطفى عبد الجليل ، مضيفا “مع ذلك نجد له عذرا في الظروف التي تسلم فيها السلطة بعد الثورة وحالة الحرب التي كنا فيها، لكن هذا لا يعني أن المجلس لم يقع في انزلا قات سنتحدث عنها ونقوم بتقييمها في الوقت المناسب”.
وفي نفس الوقت، أشاد محمود سيالة بالمجلس الوطني الانتقالي لأنه “على الأقل استطاع أن يوصل البلاد إلى مرحلة تاريخية وهي تسليم الحكم إلى السلطة الشرعية التي ارتضاها الليبيون لأنفسهم من خلال الانتخابات الماضية”.
وقد فاجأ حزب العدالة والبناء الإسلامي في ليبيا المراقبين، بعد أن حصل على المرتبة الثالثة في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام القذافي، حيث احتل المرتبة الثانية بـ17 مقعدا وراء حزب تحالف القوى الوطنية بـ39 مقعدا.
واعتبر المتتبعون ذلك تراجعا للإسلاميين، الذين حققوا انتصارات انتخابية مهمة في أكثر من بلد عربي غداة ثورتي تونس ومصر، لكن الإسلاميين الليبيين يحاولون أن يكون لهم دور في الحكومة المقبلة.
وأكد زعيم حزب العدالة والبناء محمد صوان أنه مستعد لوضع يده في يد الفائزين في الانتخابات لتشكيل حكومة توافق وطني، مردفا “ليس لدينا أية مشكلة للتحالف، لأن الخريطة السياسية لم تفرز طرفا متقدما في الانتخابات الماضية، فالأغلبية هم المستقلون”.
وعبر صوان عن استعدادهم للمشاركة في الحكومة بدون أية شروط ، بما فيه مصلحة الشعب الليبي
وفي السياق ذاته دعا محمود سيالة إلى حكومة وحدة وطنية تضم الجميع للانتقال بليبيا إلى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه “منذ بداية الحملة الانتخابية و التحالف يؤكد على كل القوى بما فيها الإسلاميون ، منوها إلى أنهم شركاء في هذا الوطن، قبل أن يكونوا تيارات وأحزاب”.
وتشهد الساحة السياسية الليبية تنافسا محموما بين الأحزاب لاستقطاب النواب المستقلين الذين يهيمنون على أكثر من نصف مقاعد المجلس، لكن الغموض يسود ولأتهم السياسية والإيديولوجية، وهو ما يتوقع أن يجعل الخارطة السياسية في المؤتمر العام مرشحة للتقلبات.