مقالات مختارة : بنغازي تعيد لنا رشدنا.. وللثورة مسارها الصح

عبد الرحمن الشاطر : بنغازي تعيد لنا رشدنا.. وللثورة مسارها الصحيح؟

هل ستتمكن حكومة السيد أبوشاقور أن تعيد الى البلد رشدها بمعنى التوازن والاستقرار وبالتالي نبدأ الخطوة الأولى في تحقيق استحقاق التحول من حالة الثورة الى الدولة ليباشر المواطنون تسيير حياتهم بسلاسة كما هو مطلوب؟.. بمعنى تحقيق الشرعية والانضواء تحت رايتها ولا أحدا يخرج عن طوعها. أم أن الأمر موكول الى الشرعية الشعبية أن تفعل ما لم تستطع الشرعية المنتخبة أن تفعله؟
ما حدث في مدينة بنغازي وكان له صدى في مدينة طرابلس يشير الى أن الشرعية الشعبية التي أنتفضت ضد نظام الطاغية لن تسمح بوجود طاغية جديد مهما كان الأمر أو التستر عن الأمور.
مهاجمة الكتائب المسلحة كان عملا شرعيا شعبيا .. والتصريحات الرسمية التي تعطي غطاء لتلك الكتائب لا معنى لها وما كان ينبغي الادلاء بها ، لسبب بسيط ، وهو أن من اكتوى بالفوضى الأمنية هم المواطنون وليس المسؤولين الذين تلتف حولهم الحراسات. واذا كان هناك من مبرر في السابق لاعطاء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو المجلس الوطني الانتقالي تراخيص أو اعترافات لهذه الكتائب بأن تعمل تحت امرتها ، فان الواقع لم يكن كذلك على الاطلاق وهو ما نشعر به. ولذلك فان مطلب تفكيك هذه الكتائب من قبل جماهير مدينة بنغازي مؤيدة من كافة الليبيين لا بد وأن ينفذ .. لأن الانضمام الى الدفاع أو الداخلية في شكل كتل وكتائب أمر لم يعد مقبولا ، والمقبول والصحيح هو الانصهار والذوبان في وزارتي الدفاع والداخلية. لأنك لا تستطيع أن تفهم جسم واحد برأسين أو ثلاثة رؤوس كل منها يفكر بمفرده ولمصلحته وتضيع مصلحة الدولة وتتفكك الدولة الليبية كما هي متفككة الآن. لا يوجد جيش في العالم يتكون أو يكون بهذا المنطق المعوج وبعقائد متنوعة وتوجهات مختلفة سوى عندنا .. ولذلك فقد آن الأوان لأن يكون لنا جيش وطني كما لكل دولة جيش فيه ضبط وربط وعقيدة. ومن يدافع عن غير ذلك فان له مصلحة في تفكك الجيش وتفكك الدولة وانهيارها.
عندما هب الشعب الليبي لازاحة نظام وصف باللانظام وبالدكتاتورية والفساد والاعتداء على حرمات ومقدسات وحرية الأفراد . كان الشعار الوحيد الذي رفعته ثورة السابع عشر من فبرار هو ( الحرية ) . وقد كللت الثورة بالنجاح ولكننا دخلنا في دوامة الفراغ السياسي ودكتاتورية فرض التوجهات بالعنف واستفحال الفساد ولم تعد الحرمات والمقدسات وحرية الأفراد مضمونة – وكأنك يا بوزيد ما غزيت -. كل هذا وغيره يصب في نهر: من سيسيطر على الدولة الليبية ويحكمها؟.. أي من يرث الدكتاتور ليكون دكتاتورنا الجديد – وبذلك يتم له سرقة ثورة الشعب ليجيرها لصالحه ومصالحه؟
أطراف عدة بدأت تتجاذب الدولة لتحقيق السيطرة عليها لصالحها . المشهد السياسي يوضح هذه التجاذبات من قبل كيانات مسلحة يدعي كل منها أنه الحريص والمؤتمن على الثورة وعلى البلد.. وكيانات ذات توجهات دينية متطرفة أو معتدلة يؤكد كل منها أنه على حق وأن البلد ينبغي أن تمتثل الى رؤيته وكون له تواجد مسلح على الساحة.. وكيانات سياسية يسعى كل منها للوصول الى السلطة وحكم البلد.. وهي الأخرى تتستر عن مؤيدين لها يمتشقون السلاح.. وغابت ارادة جموع الشعب المسالمة أو همشت الا من تحركات مؤسسات المجتمع المدني التي نسمع استغاثتها بين الحين والآخر ولم يفتر حماسها حتى الآن.
اختلطت الرؤى .. ودخلت البلد في مرحلة دوامة اللا استقرار .. بل مرحلة العنف المسلح.
في البداية كانت حملات التهديد بالعنف تتصاعد وثيرتها منذ فترة .. استهلت بالسيطرة على جزء من مفاصل الدولة وأجهزتها المختلفة .. ثم تطور الأمر بالادلاء بتصريحات متعددة وعنيفة وزع بعضها في شكل مطويات.. تبعتها حملات هدم الأضرحة ونبش القبور .. تخللتها اختطافات لأفراد وجماعات وشعارات مثل (الخمار ..أو ماء النار).. والعنف لا يزال متواصلا وهو في تصاعد .. والمواطنون خائفون .. مرعوبون .. ولا يريدون أن يأخذوا الأمر بأيديهم .. لأنهم متحضرون ويؤمنون بأن هذا من اختصاص الحكومة . ولم تعمل الحكومة الراحلة شيئا ..وليس هناك مؤشر الى الحد من هذا التدهور في الوضع الأمني ، لا من قبل وزارة الداخلية ولا من قبل وزارة الدفاع ..ولعل كل منهما يطلب الحماية لنفسه بدل أن يحققها للناس.. وهذا قمة المأساة. وهل ننسى في النهاية مقتل الشهيد عبد الفتاح يونس.
الاعتقاد السائد لدى الجميع ، أن هذه التجاذبات والصراعات يمكن حلها بالوسائل الديمقراطية عن طريق صناديق الاقتراع. وان تحقق هذا بالنسبة للكيانات السياسية وغيرها من المستقلين ما أفرز تشكيل المؤتمر الوطني العام ، الا أن النتيجة ظلت على حالها من التداخل والتجاذبات والصراعات، حيث لم يحسم المؤتمر الوطني العام الأمر حسما يٌطمئن الشارع .. حيث جاء أداؤه الى حد الآن ضعيفا .. استهلك وقت جلساته في المداخلات الجانبية ونقاط النظام ، أكثر من استثماره لوقته للضغط على الجهات التنفيذية أن تقدم خططها لتحقيق الأمن والاستقرار وانهاء حالات فوضى السلاح وفوضى التشكيلات المسلحة الغير مندمجة في وزارتي الداخلية والدفاع.. بل انه لم يحسم الى الآن مسألة اختراق بعض المتطرفين للجان الأمنية والكتائب المسلحة.. بل انه لم يستطع أن يحدد كيف تكونت ومن كوّن هذه اللجان ولمصلحة من تعمل ولمن تقع تبعيتها؟.. بل انه لم يستطع أن يوقف وزير الداخلية عند حده عندما حضر الى المؤتمر وأدلى ببيان لا يحتوي على معلومات مفيدة ثم استقال .. ثم رجع عن استقالته .. وكأن ألامر لا يعني هذا المؤتمر.
عندما كان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يمارس سلطاته بسلبية وتساهل وغض الطرف.. الى جانب عيوب كثيرة في أدائه أعطتنا هذه النتائج الخطيرة التي نعاني منها الآن.. كانت أصوات هنا وهناك تبرر تلك العيوب بأنها نتيجة عدم الخبرة و (معلش ) أعطوا للمجلس الفرصة.
الآن هناك شرعية مستمدة من الشعب الذي انتخب المؤتمر الوطني العام ، ما يعني أن (المعلشي) سياسة أو منطق لم يعد مقبولا على الاطلاق. لكن للأسف الى الآن فان هذه السياسة لازالت تكرس ، الأمر الذي زاد الطين بلة .. وفوضى انتهاك الأمن زاد استغوالا وصلت قمتها بقتل السفير الأمريكي. ان قتل سفير دولة كبيرة أو عظمى يضع البلد في خانة عدم قدرة ساستها على ضبط الأمور وقد يصل الى أن يكون دعوة للتدخل العسكري المباشر. ولا ننسى أننا لا زلنا نقع تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
حكومة السيد أبوشاقور في وضع لا تحسد عليه ، فليس أمامها الا طريق واحد وهو أن تنجح في تحقيق الأمن والاستقرار في البلد بأي ثمن كان وعليها أن لا تتخاذل أو تجامل .. وليس من مصلحتها أو مصلحة البلد أن تفشل ، لأن فشلها سيكون عودة الى المربع الأول .. مربع استمرار العنف وغياب الأمن وعدم الاستقرار وهي هواجس مرعبة.
البلد بحاجة الى أن تحكم بسيطرة قوية تحقق ما يطلبه الشعب منها .. ولا يجوز لها أن تقدم تنازلات لهذا الكيان أو ذاك سياسيا كان أو عسكريا أو مهما كان نوع التنازلات.
البلد في حاجة الى تكريس العمل الديمقراطي بقوة .. بمعنى: من يخرج على ما يقره الشعب عبر صناديق الاقتراع ، فهو خارج عن الشرعية وعن القانون وخارج عن ارادة الشعب المستمدة من ارادة المولى عز وجل. فليس من المنطق في شيئ أن يمارس أي كيان سياسي أو مسلح فرض رؤيته على بقية المجتمع وعلى الدولة بأكملها.. ومن يتمسك برأيه ويحتكم لامكاناته العسكرية دون الرضوخ او اللجوء الى وسائل الاقناع السلمي . فان التعامل معه يجب أن يكون من نفس النوع الرادع.
ان الاعتداء بالسلاح أو بالعنف على حرية الأفراد مسألة في غاية الخطورة . وفرض الرؤى والقناعات بقوة السلاح أو ممارسة العنف مهما كان نوعه مسألة مرفوضة . ولذلك فان مهمة وزارة السيد مصطفى أبوشاقور ليست بالسهلة . فالمواطنون لا يريدون مالا وخدمات بصورة عاجلة ، وانما يريدون الأمن والأمان كاستحقاق أولي ورئيس .. ولو لم تحقق وزارة أبوشاقور شيئا في بقية ملفاتها ، فان تعظيمها سيكون كبيرا لو استطاعت أن تحقق استتباب الأمن بتفكيك التكوينات المسلحة وتنقية أجهزة الأمن والدفاع من المتشددين والمؤدلجين. سيكون هذا أعظم انجاز تاريخي يتحقق يوازي اندلاع الانتفاضة وانتصارها على الجلاد.. انها بذلك تكون قد أعادت الدولة الى الوضع الطبيعي .. وأعادتنا الى رشدنا.
ليبيا أيام المملكة كان المواطن فيها يتمتع بالأمن والاستقرار النفسي .. والحريات العامة مكفولة .. كانت دولة القانون والمؤسسات ولم يكن هناك اعتداء على أحد أو فرض رؤية معينة على بقية أطياف المجتمع ..أو تنازع حول التوجهات الدينية. كلنا مسلمون على المذهبين المالكي والأباضي . لقد كان حكما رشيدا تحت قيادة ملك ورع ومتدين وغير متعصب .. ملك متسامح ..متواضع وزاهد.. ملك جسد سماحة الاسلام وعقلانيته.