ليبيا تكافح أزمة السيولة بالدفع الإلكتروني

أشار مراسل موقع “العربي الجديد” في تقرير إلى أن المصارف التجارية في ليبيا لجأت إلى تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في الأسواق المجمّعة والمحال التجارية بالعاصمة طرابلس، للتخفيف من أزمة السيولة التي تعاني منها منذ أعوام البلاد.

وأوضح أن مع تواصل الحرب وتردي الأوضاع الأمنية والسياسية، أقدم كثير من الليبيين على سحب أموالهم من المصارف، إما لتداولها في السوق، أو تخزينها خارج الجهاز المصرفي، ما أفضى إلى أزمة سيولة حادة، مبينا أن الأموال المتداولة خارج المصارف في ليبيا تبلغ نحو 25 مليار دينار ليبي (18.2 مليار دولار).

وتشير بيانات مصرفية حديثة إلى أن عمليات الشراء بالبطاقة الذكية، “الكريدت كارت”، سجلت نحو 293 ألف حركة خلال الأشهر الستة الماضية، واستحوذ مصرف الجمهورية وحده، أكبر المصارف التجارية بليبيا، على 273 ألف حركة.

إقبال

ونقل المراسل عن مدير إدارة الإعلام بمصرف الجمهورية، أسامة حميدان، قوله، إن هناك إقبالا شديداً من المواطنين على خدمة نقاط البيع، واستخراج بطاقات الخصم، حيث أصدر المصرف قرابة 50 ألف بطاقة في الأشهر الستة الماضية، وتم تجديد 47 ألف بطاقة، ليصل إجمالي البطاقات التابعة للمصرف إلى 770 ألفاً، وذكر أن مصرف الجمهورية يسعى لزيادة بطاقات السحب إلى 800 ألف مطلع العام المقبل.

غير أن هذه الوسيلة للتحايل على أزمة السيولة لا تجد طريقها إلا في ثلاث مدن بليبيا، هي العاصمة طرابلس، مصراتة والزاوية، بينما يعاني سكان باقي المدن من الأزمة.

وفسّر حميدان ذلك بضعف البنية التحتية اللازمة لتشغيل ناظم الصرف الإلكتروني خارج نطاق المدن الثلاث، فضلا عن مرور المناطق البعيدة عن طرابلس بظروف أمنية صعبة، ما يهدد ماكينات الصرف الآلي، إضافة إلى ضعف الاتصالات، وقلة الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة هذا النظام.

وقال حميدان إن بطاقات الدفع تعمل عبر حسابات يتم ربطها بمنظومة “فليكس كيوب” الإلكترونية، التي توفرها لليبيا شركة “آي فليكس سوليوسنز”، المختصة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات للمصارف، حيث تحتاج هذه التكنولوجيا إلى بنية تحتية قوية، وهو شرط لا يتوفر حالياً في أغلب مدن ليبيا، كما نقل عن المحلل المالي، عمرو فركاش، قوله إن الأدوات اللازمة للانتقال من الدفع نقداً إلى الدفع الإلكتروني، غير متاحة في ليبيا، فضلا عن أن ثقافة استخدامها تتطلب وقتاً كبيراً حتى يعتمدها المواطنون في معاملاتهم اليومية.

وأشار إلى أن مشكلة نقص السيولة في المصارف التجارية، تحتاج إلى خطة من قبل مصرف ليبيا المركزي، لكن يظل نجاحها مرهونا بالاستقرار السياسي للبلاد.

محدودية

ويرى المصرفي عبد الله التركي أن هناك بداية متواضعة لعمليات الدفع الإلكتروني، إذ ما يزال استخدامها محدوداً في طرابلس، في ظل رغبة كثير من المواطنين في حفظ أموالهم نقداً، بدلاً من البطاقات الإلكترونية.

وأوضح التركي أن الإمكانيات التقنية التي تسهّل إجراءات المقاصة بين المصارف التي توفر التعامل بطريقة الدفع الإلكتروني، تحتاج إلى تطوير، حتى يتسنى لباقي المصارف إصدار هذه البطاقات، التي ما تزال تقتصر على مصرفين لا أكثر.

وقال إن أنظمة الدفع الإلكتروني تتطلب مناخاً سياسياً وأمنياً مستقراً، وهي عناصر غير متاحة في ظل التناحر السياسي والقبلي الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من خمسة أعوام.

وأطلق مصرف التجارة والتنمية في ليبيا خدمة “ادفع لي” منذ نهاية أغسطس الماضي، وهي تعتمد أيضاً طريقة الدفع الإلكتروني مع متاجر محددة.

وتحاول الحكومة الليبية البحث عن حلول لأزمة السيولة النقدية التي يعيشها قطاعها المصرفي لتفادي شبح الإفلاس، خاصة بعد تراجع إيراداتها المالية، بسبب تواصل الانقسام السياسي وتفاقم الوضع الأمني، ما أثر سلبا على القطاع المالي تحديداً، وأدى إلى تأخر صرف الرواتب وزيادة الفقر والبطالة.