خردة ليبيا ثروة في قبضة مليشيات التهريب

تنتشر تجارة الخردة بشكل كثيف في ليبيا مع ما يرافق ذلك من انتهاك للقوانين، إذ تجري عبر طرقات التهريب برية وبحرية.

مجموعات مسلحة كانت تسيطر على مواقع ومبانٍ عامة عديدة في ليبيا سلمت مقراتها لكنّها لم تسلم أسلحتها التي تبخرت، إذ باع أمراء تلك المليشيات أسلحتها ومعداتها لتجار الخردة الذين قاموا بتقطيعها ونقلها إلى المكابس. تلك غريبة من غرائب تموج بها ليبيا في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة.

يقول الرائد علي ناصف، المسؤول في جهاز الأمن المركزي التابع لوزارة حكومة الوفاق في طرابلس: “اتجهت إلى هذه التجارة عشرات المليشيات في القرى والأرياف والمناطق الصغيرة التي لم تكن تمتلك معدات وسيارات وأسلحة كثيرة، كما أنّ أمراءها مدنيون يخافون من مواجهة القانون إذا قامت الدولة”، مؤكداً أنّهم اختاروا كسب المال والغياب عن المشهد للنجاة بأنفسهم. بدءاً من الأسلحة التي تحولت إلى خردة، وصل الأمر إلى بيع وتسهيل بيع جميع أنواع الخردة، بالرغم من أنّه نشاط يحتاج إلى ترخيص من الدولة.

تجارة الخردة مشهد جديد من مشاهد الفوضى في البلاد يقودها الباحثون عن المال بأيّ وسيلة، لكنّ تفاصيلها ومن يقف وراءها والمستفيدين منها ما زالت غامضة، إذ يشبهها ناصف بـ”التجارات الأخرى غير الشرعية، كتهريب البشر وبيع المخدرات”.

على طول الطريق الداخلي المحاذي لطريق الشط بالعاصمة طرابلس تصطف عشرات من محال بيع الخردة تستقبل ما يأتي به المواطنون من أجهزة عاطلة في بيوتهم، كالثلاجات والغسالات أو أيّ غرض مصنوع من الحديد أو البلاستيك. أصحاب المحال لا يتواجدون هناك، بل عمالهم من الأفارقة الذين يشترون الخردة من المواطنين ويدفعون الثمن بحسب الوزن. هذه الأماكن تجمع فيها الخردة قبل نقلها للتهريب عبر الصحراء أو الموانئ، إذ يجري تصديرها بشكل غير قانوني.

وسط الأحياء وبين العمارات السكنية كثيراً ما تجد صناديق كبيرة عليها لافتة “لا ترمها بل تصدّق بها”، تحفيزاً للسكان على وضع قوارير المياه البلاستيكية الفارغة أو أيّ غرض معدني داخل صندوق مخصص، إذ يتولى أحدهم جمعها وبيعها ثم التبرع بثمنها للمسجد، بحسب زعمه.

السيدة عائشة، التي جاءت ببقايا ميكرويف لتبيعه إلى أحد تلك المحال بـ”الكيلو”، تقول: “يضايقني في البيت وهنا سيدفعون لي مالاً بدلاً من رميه. أفعل كما يفعل كثيرون لنتدبر أحوالنا، لا سيما مع معاناتنا من غياب السيولة النقدية”.

من المتعارف عليه أنّ الخردة سواء المعدنية أو غيرها، تشكل لدى الدول ثروة رديفة ويجري تقنين بيعها أو التعامل بها بحسب لوائح رسمية، لكن هنا في ليبيا لا رادع لتجار الخردة الذين تمادوا في خرق القانون إلى حد تسيير قوافل من السيارات والعمال لجمع الصفيح والسيارات المعطلة أو المحترقة حتى من قلب الصحراء لتصديرها أو تهريبها عبر الحدود، من دون حضور وعلم سلطات البلاد.

في طرابلس أكبر سوق لخردة السيارات في حي أبو سليم منذ عشرات السنين بالإضافة إلى سوق المطرد، غربي العاصمة، حيث تباع قطع غيار السيارات المستعملة بتراخيص قانونية. لكنّ اللافت في هذه الأسواق أنّ محتوياتها في تناقص، فأصحاب المحال وجدوا أنّ بيع تلك السيارات المعطلة بــ”الكيلو” لتجار الخردة أكثر ربحاً. يقول أحد أصحاب المحال لـ”العربي الجديد”، إنّ تجاراً يشترون منهم وينقلون البضائع في شاحنات كبيرة إلى مناطق في محيط مصراته أو الشرق الليبي.

ومع محاولة “العربي الجديد” الوصول إلى الجهة المسؤولة عن الخردة، رمت وزارتا الصناعة والاقتصاد الصلاحيات على الأخرى. في هذا الإطار، يؤكد فتحي الجرنازي، وهو مسؤول في جهاز الحرس البلدي بطرابلس، أنّ المسؤولية تقع على وزارة الاقتصاد، فهي المنوطة بتقنين هذه التجارة، ويؤكد أنّ هناك تشريعات موضوعة منذ زمن تحدد نوع الأنشطة الخاصة ببيع الخردة، وآخرها قرار وزارة الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012 الذي يمنع تصدير خردة ومخلفات وسبائك الحديد والرصاص والنحاس. يقول الجرنازي: “كثيرة هي المراسلات التي وصلت إلى الوزارة، منها تقارير أمنية تشير إلى خطر محدق بهذه الثروة، مطالبة الوزارة بسرعة التحرك”، مشيراً إلى أنّ الوزارة تفتقد للسلطة، فأجهزة الأمن التي يمكن تكليفها بملاحقة التجار غائبة. لكنّه يؤكد أنّ المجموعات المسلحة التي تقوم مقام أجهزة الأمن حالياً متورطة بشكل كبير في هذه التجارة. يضيف: “تصطف طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بتلك الخردة التي يجري تجميعها على طول الطريق المؤدي إلى ميناء مصراته، ومنه يجري تصديرها إلى دول معروفة”، متسائلاً: “من يحمي هؤلاء التجار ومن يتولى تسهيل الإجراءات لتصدير بضاعتهم؟ إنّهم أنفسهم أصحاب المجموعات المسلحة المرتبطون ببعضهم البعض بمصالح”. يتابع أنّ الإجراءات التي يجري من خلالها تصدير الخردة عبر ميناءي مصراته وطبرق مخالفة تماماً للقانون، والمصدّرون لا يدفعون فلساً واحداً للدولة كضرائب أو جمارك”.

بالإضافة إلى التصدير غير القانوني، يجري تهريب الخردة عبر الصحراء إلى دول الجوار، كالجزائر وتشاد والسودان، لكنّ مصر هي الأكثر نصيباً. يصف الضابط عبد المجيد بوفلاق، من فرع جهاز حرس الحدود بمنطقة أوباري بالجنوب الليبي، سبل التهريب بأنّها تشبه طرق تهريب البشر، فهي تجري عبر نقاط ومعابر ملتوية. يقول: “تتجمع الخردة من غرب العاصمة في منطقة ورشفانة المحاذية لطرابلس، وتهرّب في شاحنات صحراوية عبر الشويرف وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ومنها تتوزع إلى الجزائر أو تشاد”. يضيف: “هناك طريق آخر يربط الشرق الليبي بمصر مباشرة أو باتجاه الكفرة جنوباً ومنها إلى السودان”. يتابع: “تلك أشهر الطرقات، لكن هناك الكثير غيرها، فعصابات التهريب تتجاوزها هرباً من المجموعات المسلحة المتنفذة في الصحراء أو القريبة من الحدود، لأنّها تحتجز بضائعها، فهي الأخرى تزاول النشاط نفسه”. يلفت إلى أنّ لعصابات التهريب أحياناً صلات بالمجموعات المسلحة التي تؤمّن لها المرور عبر الصحراء.

يؤكد بوفلاق أنّ بعض الشحنات التي جرت مصادرتها قبل فترة كشفت أنّ من بين تلك الخردة سيارات حديثة تم تقطيعها وكبسها، مرجحاً أن تكون قد اشتريت من عصابات سرقة السيارات. ويذكر أنّ “العصابات المسلحة في البلاد تشكل شبكات معقدة بحسب ارتباط مصالحها، فهي في الغالب متورطة في أنشطة أخرى، كتهريب المخدرات أو البشر”.

وعن جهود أجهزة الأمن، يقول بوفلاق: “كيف يمكننا أن نمنع تهريبها وهي تصدّر عبر موانئ رسمية، في شمال البلاد، بالقرب من السلطات؟ لكنّنا نحتجز أحياناً شحنات نكتشف أنّ من بينها معدات عسكرية، كالمدرعات أو السيارات المسلحة، فنقوم بضبطها لهذا السبب”. لكنّه يؤكد أنّ نسبة ما يضبط لا تتجاوز 2 في المائة من مجموع المهرّب عبر الصحراء.

وفي مصراته، يكشف موظف بمكتب المراجعة في جهاز جمارك الميناء أنّ الإدارة العامة بالميناء أصدرت منذ سبتمبر/ أيلول 2016 قراراً يقضي بمنع تصدير الخردة عبر الميناء، وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه ضبطت شحنات كبيرة من الأسلاك النحاسية الكهربائية وخردة يمنع تصديرها. يتابع أنّ قراراً صدر فجأة بتغيير رئيس الإدارة واستبداله بآخر عطل القرار، ليصدر قرار آخر يقضي بفرض مبلغ مالي مقابل مناولة وشحن الخردة وهو ثمانية دنانير للطن الواحد، ما يمثل مساهمة في التربح من بيع الخردة من جهة رسمية في البلاد، بحسب الموظف. يشير إلى أنّ المدير الحالي أعلن في أكثر من وسيلة إعلامية أنّ الميناء لم يصله أيّ كتاب حكومي يمنع التصدير، لكنّ الموظف يؤكد أنّ هناك قانوناً يمنع ذلك.