من يصلح لحكم مصر

ما تعانيه مصر في الفترة الحالية من مشاكل وهموم ومفاسد .. يجعلها في وضع لا يصلح معه قائد من نوعية عنترة بن شداد أو صلاح الدين الأيوبي، بقدر ما تحتاج إلى زعيم شاب ذو فكر يميل إلى الليبرالية المطلقة، ويملك من الحزم والقسوة ما لا يجعله يفرق بين ظالم ومظلوم.
والتجول بالذاكرة .. في حدود العشرين عاما الماضية .. أجد أن هناك ثلاث شخصيات كان لها مواقف مؤثرة في المجتمع المصري وكانت تصلح تماما لحكم مصر والخروج بها إلى بر الأمان .. الشخصية الأولى .. هو الدكتور هاشم فؤاد عميد كلية طب القاهرة السابق رحمه الله والذي أستطاع أن يحقق المعجزة، ويعيد بناء وتنظيم القصر العيني دون امكانيات أو ميزانيات تذكر .. بل بالضبط والربط والحزم والقسوة في بعض الأحيان .. التي جعلت الجميع يعمل على أن يأمن شره .. فيبتعد عن موطن الشبهات أو محاولة تعمد الخطأ .
والقصر العيني، لمن لا يعلم هو صرح طبي حكومي مجاني .. يضم نخبة من أساتذة كلية طب القاهرة، ويؤمه عشرات الألوف من البشر مع طلعة كل شمس .. وقال السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عنه يوما بأن مصر نجحت في إنشاء السد العالي، وفشلت في إدارة القصر العيني .. إلى أن جاء الدكتور هاشم فؤاد ونجح في إمتلاك زمام الأمور، ولم يفرق في المعاملة بين الأستاذ الجامعي وبين عامل النظافة .. فلا استثناء ولا محسوبية ولا مجاملة، فأصبح القصر الطبي مدينة للطب في مصر بعد أن أضاف إليه القصر العيني الجديد والذي يعرف باسم الفرنساوي، نسبة إلى قيام الحكومة الفرنسية بالمساهمة في انشائه، وأختفت تماما المقولة الشهيرة بأن القصر العيني .. الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود .
الشخصية الثانية التي كانت تصلح لقيادة مصر .. هو اللواء أحمد رشدي، وزير الداخلية السابق .. والذي أطيح به عقب أحداث غامضة وغير مفهومة حتى يومنا هذا ..عرفت بأحداث الأمن المركزي يوم 28 شباط/فبراير 1986 ..
ويكفي اللواء أحمد رشدي فخرا أنه نجح في القضاء على أمبراطورية تجارة المخدرات في مصر .. وبتر أسطورة حي الباطنية الشهير في قلب القاهرة .. والذي لم يجرؤ مسؤول في وزارة الداخلية من قبل لسبب أو لآخر في اقتحام هذا الحي ..كما يذكر له أنه أول من وضع حدا للفساد في القطاع العام، بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء وتحدى عدة جهات رقابية، وتولى بنفسه ضبط شبكة فساد ورشوة داخل القطاع العام عرفت بإسم قضية القطاع العام الكبرى.
أيضا من انجازات أحمد رشدي انه نجح في إعادة احترام المواطن داخل أقسام الشرطة .. وتكريس مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وكان أول من أعاد الحياة إلى ادارة التفتيش بوزارة الداخلية، وهي ادارة تختص بشكاوى المواطنين ضد ضباط الشرطة، فاصبح شعار الشرطة في خدمة الشعب اسم على مسمى .
الشخصية الثالثة، هو الدكتور مصطفى كمال حلمي وزير التربية والتعليم السابق في السبعينات والذي تسلم وزارة التربية والتعليم وهي مثقلة بالمشاكل الادارية والعجز الرهيب في أعداد المدرسين وندرة المباني التعليمية وتدني الخدمة التعليمية، فماذا فعل؟
قام بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتأجيل إداء الخدمة العسكرية لكل من يعمل في هيئات التدريس .. مع منحه مكافآت تشجيعية، وفعلا تدافع عشرات الألوف من خريجي الكليات الجامعية للعمل في هيئات التدريس، ثم قام بالأتصال بالدول العربية للعمل على زيادة أعداد المدرسين المعارين إلى الخارج، وفعلا نجح في تحقيق حلم الكثيرين من المدرسين والمدرسات للعمل في الخارج .. مما ساعد على رفع أسهم مكانة التعليم والمدرسين.
ثم نفذ الخطة متوسطة المدى حينما اقنع الحكومة بفتح كليات جديدة في الجامعات المختلفة وأطلق عليها كليات التربية، بحيث تكون متخصصة في تخريج المدرسين فقط في مختلفت التخصصات التعليمية، بحيث يتم تعيينهم اجباريا لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد التخرج ومع منحهم ميزة الأولوية في الاعارات الخارجية لدى دول الخليج.
ثم كانت الحادثة الشهيرة عام 1976، حينما تسربت أمتحانات بعض مواد الثانوية العامة في بعض مدارس حي شمال الجيزة .. فماذا كان قراره؟ اصدر تعليماته برسوب جميع طلبة المدارس التي شاركت في تسريب الامتحانات، فكان القرار الحازم ..والذي قضى نهائيا على ظاهرة تسريب الامتحانات في مصر طوال فترة وجوده في الوزارة، وحتى عادت اخيرا تطل علينا وبواسطة بعض كبار المسؤولين ولصالح أبناء بعض المسؤولين الآخرين.
والآن وبعد أن نجح النظام الحالي في القضاء على الصف الثاني من القيادات، على كل المستويات الادارية والسياسية .. إلى الدرجة التي نعجز معها في العثور على من يتمتع بشعبية أو جماهيرية أو يمتلك رصيد وثقل سياسي يؤهله لهذا المنصب الخطير ونرشحه للرئاسة .. نقول .. لك الله يا مصر .

مشكور

مشكور اخي على ما طرحت
منك نستفيد بارك الله فيك